مهمتر از مسائل اقتصادی موجود، عامل سیاسی پیدایش بحرانهای اقتصادی کنونی است؛ تمرکز مطلق قدرت سیاسی غیر جوابگو و سیاست نظارت استصوابی و برخورد خودی و غیر خودی در اشکال مختلف با مردم و پشتیبانی مطلق از”گروههای خودی”است که موجب نا امنی برای سرمایه گذاری و همچنین مهاجرت سیلآسای جوانان و اندیشمندان و روشنفکران و بسیاری از دینداران از کشور گردیده و جامعه را از توانمندیها و قابلیتهای علمی، اقتصادی و معنوی آنان محروم کرده است. علاوه بر آن، بیاعتنایی به حقوق اقوام و اقلیتهای قومی، مذهبی و دگراندیشان که از تنگ نظری، تعصب و تکمحوری بسیاری از حاکمان ناشی میشود، از جمله عوامل نارضایتیهای عمومی میباشد.
سخنی با حاکمان
امروز جامعه ایران در آستانه سی و نهمین سالگرد تولد جمهوری اسلامی است؛ ۳۸ سال است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا و آزمون گذاشته شده است. از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقهای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحرانهای عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است. از جمله: بحران آب، آلودگی هوا، پیدایش طبقه نوکیسه، گسترش فقر، تحلیل رفتن طبقه متوسط، توسعه شکاف بین دارا و نادار، بیکاری گسترده جوانان، فساد گسترده مالی، انحطاط اخلاقی وحشتناک، کاهش و افت شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دین گریزی و دین ستیزی بخش عمدهای از مردم، نا امنی و عدم تمایل کافی برای سرمایه گذاری اقتصادی جهت کاهش بیکاری و توسعه ملی، سیل مهاجرت جوانان و نخبگان به کشورهای غربی، افزایش مستمر تضاد، تفرقه و تخاصم و تجاوز و در نتیجه، افزایش تعداد دعاوی دادگستری که به میلیونها پرونده قضایی در سال بالغ گردیده است.
هر یک از این مسائل به تنهایی حکایت از فاجعهای عظیم در بطن جامعه ایرانی دارد؛ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادیها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواستههای واقعی ملت بهطور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتیهای گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت و باز هم از هر فرصت و روزنه کوچکی فوران خواهد کرد، امنیت و آرامش و رشد سالم جامعه ایران درگرو اصلاحات عمیق در قانون اساسی است و این کار جز با آشتی ملی و مشارکت فعال همه مردم و تامین آزادی احزاب و جمعیتهای مستقل ممکن نمیباشد. اقدام اخیر وزارت کشور در دعوت از مسئولین بعضی احزاب و نظرخواهی از آنان کاری مفید بهشمار میآید که باید با حضور مسئولین همه احزاب بهطور جدی پیگیری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی (آزادی احزاب) بهطور کامل اجرا گردد. آیا اگر احزاب مستقل در ایران آزاد و فعال بودند و مردم بهجای عدم احساس امنیت از عضویت در احزاب به فعالیت در آنان دعوت و تشویق میشدند، اعتراضات مردمی بهاین گونه شکل میگرفت؟
سخنی با مردم
شک نیست اعتراضات خودجوش مردمی نشان از عزت نفس، آزادگی، ظلم ستیزی و سربلندی ملتی دارد که به پیروی از سرور آزادگان نمیخواهد در برابر هر جور و اجحافی سر خم کند و به هر ذلتی تن دهد. علی(ع) پاسدارحق و عدالت نیز در بیان حقوق متقابله حاکمان و ملت فرمود: “ملت اصلاح نمیگردد، مگر با اصلاح حاکمان. و حاکمان نیز اصلاح نمیشوند، مگر با استقامت مردم”. اما در دنیای امروز با پیچیدگیهای جوامع متکثر و میلیونی، هر اقدامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و محفوظ از سوء استفاده بیگانگان، باید ساز و کار متناسب با خود را پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته و دارای مبانی دموکراسی، مطالبات شهروندان از طریق احزاب مردمی صورت میگیرد و در صورت عدم توجه مسئولین به خواستههای عمومی، از طریق راه پیماییهای مسالمتآمیز و اعتصابات صنفی و گروهی ابراز میگردد. ابراز نارضایتی از طریق توسل به تخریب و خشونت، بهترین بهانه را برای سرکوب اجتماعات برحق مردم به دست حاکمان میدهد. تجربه تاریخی نشان داده است که در بسیاری از موارد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود نیز براینکار اقدام میکنند تا توجیهی مردم فریب برای سرکوب پیدا کنند. پرهیز از درافتادن در این دام، تسلط بر نفس، مهار خشم در بیان خواستهها، پیروی از شیوههای مشروع و معقول در مبارزه سیاسی، به تجربه ثابت شده است که در بلند مدت پیروزی از آن ملتها میباشد.
سخنی با حاکمان
امروز جامعه ایران در آستانه سی و نهمین سالگرد تولد جمهوری اسلامی است؛ ۳۸ سال است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مورد اجرا و آزمون گذاشته شده است. از مهمترین دستاوردهای حکومت ایران در لوای این قانون، صرفنظر از گسترش کمی آموزش عالی دانشگاهی و بهداشت و درمان عمومی، قدرت نظامی گسترده منطقهای و قدرت سیاسی داخلی است که به قیمت بحرانهای عظیمی برای جامعه ایران انجام شده است. از جمله: بحران آب، آلودگی هوا، پیدایش طبقه نوکیسه، گسترش فقر، تحلیل رفتن طبقه متوسط، توسعه شکاف بین دارا و نادار، بیکاری گسترده جوانان، فساد گسترده مالی، انحطاط اخلاقی وحشتناک، کاهش و افت شدید سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، دین گریزی و دین ستیزی بخش عمدهای از مردم، نا امنی و عدم تمایل کافی برای سرمایه گذاری اقتصادی جهت کاهش بیکاری و توسعه ملی، سیل مهاجرت جوانان و نخبگان به کشورهای غربی، افزایش مستمر تضاد، تفرقه و تخاصم و تجاوز و در نتیجه، افزایش تعداد دعاوی دادگستری که به میلیونها پرونده قضایی در سال بالغ گردیده است.
هر یک از این مسائل به تنهایی حکایت از فاجعهای عظیم در بطن جامعه ایرانی دارد؛ وقت آن رسیده است که قانون اساسی با ارزیابی نقاط قوت و ضعف آن در جهت توزیع عادلانه قدرت و ثروت و تضمین حقوق و آزادیها و امنیت آحاد ملت اصلاح و اجرای آنها تضمین گردد. مادام که قانون اساسی کشور پس از ۳۸ سال آزمون بر اساس خواستههای واقعی ملت بهطور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار قدرت مطلقه فعال مایشاء، که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن نیز به آن وابسته است، اندیشیده نشود، نا رضایتیهای گسترده همچنان عمیق تر شده و ادامه خواهد داشت و باز هم از هر فرصت و روزنه کوچکی فوران خواهد کرد، امنیت و آرامش و رشد سالم جامعه ایران درگرو اصلاحات عمیق در قانون اساسی است و این کار جز با آشتی ملی و مشارکت فعال همه مردم و تامین آزادی احزاب و جمعیتهای مستقل ممکن نمیباشد. اقدام اخیر وزارت کشور در دعوت از مسئولین بعضی احزاب و نظرخواهی از آنان کاری مفید بهشمار میآید که باید با حضور مسئولین همه احزاب بهطور جدی پیگیری و اصل ۱۶۰ قانون اساسی (آزادی احزاب) بهطور کامل اجرا گردد. آیا اگر احزاب مستقل در ایران آزاد و فعال بودند و مردم بهجای عدم احساس امنیت از عضویت در احزاب به فعالیت در آنان دعوت و تشویق میشدند، اعتراضات مردمی بهاین گونه شکل میگرفت؟
سخنی با مردم
شک نیست اعتراضات خودجوش مردمی نشان از عزت نفس، آزادگی، ظلم ستیزی و سربلندی ملتی دارد که به پیروی از سرور آزادگان نمیخواهد در برابر هر جور و اجحافی سر خم کند و به هر ذلتی تن دهد. علی(ع) پاسدارحق و عدالت نیز در بیان حقوق متقابله حاکمان و ملت فرمود: “ملت اصلاح نمیگردد، مگر با اصلاح حاکمان. و حاکمان نیز اصلاح نمیشوند، مگر با استقامت مردم”. اما در دنیای امروز با پیچیدگیهای جوامع متکثر و میلیونی، هر اقدامی برای رسیدن به نتیجه مطلوب و محفوظ از سوء استفاده بیگانگان، باید ساز و کار متناسب با خود را پیدا کند؛ در کشورهای پیشرفته و دارای مبانی دموکراسی، مطالبات شهروندان از طریق احزاب مردمی صورت میگیرد و در صورت عدم توجه مسئولین به خواستههای عمومی، از طریق راه پیماییهای مسالمتآمیز و اعتصابات صنفی و گروهی ابراز میگردد. ابراز نارضایتی از طریق توسل به تخریب و خشونت، بهترین بهانه را برای سرکوب اجتماعات برحق مردم به دست حاکمان میدهد. تجربه تاریخی نشان داده است که در بسیاری از موارد دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود نیز براینکار اقدام میکنند تا توجیهی مردم فریب برای سرکوب پیدا کنند. پرهیز از درافتادن در این دام، تسلط بر نفس، مهار خشم در بیان خواستهها، پیروی از شیوههای مشروع و معقول در مبارزه سیاسی، به تجربه ثابت شده است که در بلند مدت پیروزی از آن ملتها میباشد.