«اصلاحات سازمانی»
✍رضا نصری
در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کشور بلژیک به مدت ۵۸۹ روز «دولت» نداشت! یعنی بعد از انتخابات پارلمانی، دو جریان سیاسی اصلی این کشور موفق به تشکیل ائتلاف نشدند و بلژیک تا بیست ماه بعد بدون دولت باقی ماند. اما در طول این مدت، تمام خدمات دولتی و سازوکارهای حکومتی بدون وقفه و با بهترین کیفیت به کار خود ادامه دادند.
به عبارت دیگر، هیچ یک از خدمات حیاتی و مورد نیاز مردم و کشور - مانند پلیس، بیمارستان‌‌ها، بانک‌ها، حمل و نقل عمومی، راه‌آهن، هواپیمایی، مدارس، زندان‌ها، مخابرات، ارتش، قوه قضاییه، سرویس‌های امنیتی و رسانه‌ها - در این مدت مختل نشدند. حتی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجه کشور نیز به قوت خود باقی ماند و به کارش ادامه داد.
اگر چنین وضعیتی در یک کشور «در حال توسعه» یا یکی از کشورهای خاورمیانه پیش می‌آمد، به احتمال زیاد در مدت زمان کوتاهی بخشی از آن کشور در دست گروهی مانند داعش قرار می‌گرفت؛ بخشی دیگر تجزیه و قسمتی هم در حالت قحطی و بی قانونی مطلق به سر می‌برد. اما بلژیک - که اتفاقاً در آن شکاف قومیتی و تنش‌های اجتماعی کم نیست - با سربلندی از این آزمون بیرون آمد. دلیل موفقیت بلژیک هم چیزی نیست جز اینکه در این کشور - طی سال‌ها مداومت - یک دستگاه نامرئی از تکنوکرات‌ها و کارمندان عالیه (به اصطلاح رایج آن Haut fonctionnaire) در لایهٔ زیرین صحنهٔ سیاسی به‌وجود آمده که فارغ از نوسانات و بازی‌های سیاسی، امور جاری مملکتی را در هر حالت اداره می‌کند.
در سایر کشورهای «پیشرفته» هم وضعیت کم‌وبیش همین‌طور است.
«باشگاه مادرید» اسم یک سازمان غیردولتی است که در آن رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانِ بازنشسته جمع می‌شوند تا از تجریبات خود در ادارهٔ کشورشان با هم سخن بگویند. سال‌ها پیش در یکی از این نشست‌ها، بیل کیلنتون - رئيس‌جمهور اسبق آمریکا - طی یک سخنرانی مفصل به اهمیت وجود این «لایهٔ نامرئی» و یکی از کارکردهای دیگر آن اشاره کرد.
او گفت یکی از امتیازات کشورهای پیشرفته - نسبت به کشورهای در حال توسعه - این است که در کشورهای پیشرفته فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» بسیار کوتاه است.
او [قریب به مضمون] توضیح داد: «وقتی من به عنوان رئيس‌جمهور یک تصمیم می‌گرفتم، بلافاصله یک چرخ و دندهٔ عظیم به حرکت در می‌آمد تا آن تصمیم را - بدون دخالت من - از ورطهٔ کلام به ورطهٔ عمل برساند». یعنی، وقتی رئيس‌جمهور آمریکا از پشت میز دفتر کار خود دستوری صادر می‌کند، بلافاصله سلسه‌ای از اقدامات عملی، انطباقی و هماهنگ‌شده در نهاد‌های مختلف و ذی‌ربط به صورت خودکار و زنجیروار انجام می‌گیرد تا تصمیم او تا کوچک‌ترین واحده اداری در پنجاه ایالت - با پنجاه دولت و مجلس و قوهٔ قضاییه - به اجرا درآید!
به عبارت دیگر، در این کشورها یک «سازوکار» زیرین و درون‌ساختاری وجود دارد که قادر است - مستقل از صحنهٔ بازی‌های سیاسی در سطح - تصمیم مدیران کلان را با کم‌ترین استهلاک به موثر‌ترین شکل پیاده کند. اینکه تصمیم دُرست یا غلط باشد بحث دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که در چنین سیستمی، تصمیم رئيس‌جمهور یا دولت در چرخ و دنده‌های یک بوروکراسیِ سُست و ناکارآمد و ناتوان ناقص، فشل یا تلف نمی‌شود!
اما در ایران چنین نیست. در ایران، همهٔ ناظرین - از مردم گرفته تا مقامات و جناح‌های مختلف - کم‌وبیش به ناکارآمدی نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری کشور اذعان دارند.
در واقع، در ایران وضعیت به‌گونه‌ایست که گاه می‌بینیم دو نهادِ همکار در یک دولت یا بعضاً دو نهاد که یکی زیرمجموعهٔ آن دیگری است از بدیهی‌ترین هماهنگی‌ها و لازم‌ترین ارتباطات ارگانیک برخوردار نیستند. بارها دیده‌ایم یک نهاد کشوری حتی دستور نهادی دیگر را باطل دانسته یا ابلاغیهٔ مافوق خود را تکذیب کرده است! بارها دیده‌ایم یک تصمیم دولت از زمان اتخاذ تا اجرا چنان ماه‌ها و گاه سال‌ها در پیچ و خم بوروکراسی ناتوان کشور چرخ خورده و استحاله شده که هم موضوعیت و هم کاربُٰردش را از دست داده است.
معتقدم بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های عمومی، محصول مستقیم همین ضعفِ ساختاری است. به بیان دیگر، با وجود چنین وضعیتی، حتی داناترین و مدبرترین مدیران کلان [اعم از مدیران فعلی یا مدیران مدعی در اپوزیسیون] همواره در اجرای وعده‌ها و رسیدگی به مطالبات مردم، با محدودیت‌های عملی بسیار زیاد و قدرتِ مانور بسیار اندکی مواجه خواهند بود.
در نتیجه - برعکسِ آنچه جریان ساختار‌شکن و انحلال‌طلب ترویج می‌کند - معتقدم اصلاح و تثبیت این لایه معقول‌ترین، بهترین و بنیادی‌ترین راهکار برای بهبود بلندمدت وضعیت داخلی است.
@mohamadalihozhabri
✍رضا نصری
در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ کشور بلژیک به مدت ۵۸۹ روز «دولت» نداشت! یعنی بعد از انتخابات پارلمانی، دو جریان سیاسی اصلی این کشور موفق به تشکیل ائتلاف نشدند و بلژیک تا بیست ماه بعد بدون دولت باقی ماند. اما در طول این مدت، تمام خدمات دولتی و سازوکارهای حکومتی بدون وقفه و با بهترین کیفیت به کار خود ادامه دادند.
به عبارت دیگر، هیچ یک از خدمات حیاتی و مورد نیاز مردم و کشور - مانند پلیس، بیمارستان‌‌ها، بانک‌ها، حمل و نقل عمومی، راه‌آهن، هواپیمایی، مدارس، زندان‌ها، مخابرات، ارتش، قوه قضاییه، سرویس‌های امنیتی و رسانه‌ها - در این مدت مختل نشدند. حتی دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجه کشور نیز به قوت خود باقی ماند و به کارش ادامه داد.
اگر چنین وضعیتی در یک کشور «در حال توسعه» یا یکی از کشورهای خاورمیانه پیش می‌آمد، به احتمال زیاد در مدت زمان کوتاهی بخشی از آن کشور در دست گروهی مانند داعش قرار می‌گرفت؛ بخشی دیگر تجزیه و قسمتی هم در حالت قحطی و بی قانونی مطلق به سر می‌برد. اما بلژیک - که اتفاقاً در آن شکاف قومیتی و تنش‌های اجتماعی کم نیست - با سربلندی از این آزمون بیرون آمد. دلیل موفقیت بلژیک هم چیزی نیست جز اینکه در این کشور - طی سال‌ها مداومت - یک دستگاه نامرئی از تکنوکرات‌ها و کارمندان عالیه (به اصطلاح رایج آن Haut fonctionnaire) در لایهٔ زیرین صحنهٔ سیاسی به‌وجود آمده که فارغ از نوسانات و بازی‌های سیاسی، امور جاری مملکتی را در هر حالت اداره می‌کند.
در سایر کشورهای «پیشرفته» هم وضعیت کم‌وبیش همین‌طور است.
«باشگاه مادرید» اسم یک سازمان غیردولتی است که در آن رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانِ بازنشسته جمع می‌شوند تا از تجریبات خود در ادارهٔ کشورشان با هم سخن بگویند. سال‌ها پیش در یکی از این نشست‌ها، بیل کیلنتون - رئيس‌جمهور اسبق آمریکا - طی یک سخنرانی مفصل به اهمیت وجود این «لایهٔ نامرئی» و یکی از کارکردهای دیگر آن اشاره کرد.
او گفت یکی از امتیازات کشورهای پیشرفته - نسبت به کشورهای در حال توسعه - این است که در کشورهای پیشرفته فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» بسیار کوتاه است.
او [قریب به مضمون] توضیح داد: «وقتی من به عنوان رئيس‌جمهور یک تصمیم می‌گرفتم، بلافاصله یک چرخ و دندهٔ عظیم به حرکت در می‌آمد تا آن تصمیم را - بدون دخالت من - از ورطهٔ کلام به ورطهٔ عمل برساند». یعنی، وقتی رئيس‌جمهور آمریکا از پشت میز دفتر کار خود دستوری صادر می‌کند، بلافاصله سلسه‌ای از اقدامات عملی، انطباقی و هماهنگ‌شده در نهاد‌های مختلف و ذی‌ربط به صورت خودکار و زنجیروار انجام می‌گیرد تا تصمیم او تا کوچک‌ترین واحده اداری در پنجاه ایالت - با پنجاه دولت و مجلس و قوهٔ قضاییه - به اجرا درآید!
به عبارت دیگر، در این کشورها یک «سازوکار» زیرین و درون‌ساختاری وجود دارد که قادر است - مستقل از صحنهٔ بازی‌های سیاسی در سطح - تصمیم مدیران کلان را با کم‌ترین استهلاک به موثر‌ترین شکل پیاده کند. اینکه تصمیم دُرست یا غلط باشد بحث دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که در چنین سیستمی، تصمیم رئيس‌جمهور یا دولت در چرخ و دنده‌های یک بوروکراسیِ سُست و ناکارآمد و ناتوان ناقص، فشل یا تلف نمی‌شود!
اما در ایران چنین نیست. در ایران، همهٔ ناظرین - از مردم گرفته تا مقامات و جناح‌های مختلف - کم‌وبیش به ناکارآمدی نظام بوروکراسی و دیوان‌سالاری کشور اذعان دارند.
در واقع، در ایران وضعیت به‌گونه‌ایست که گاه می‌بینیم دو نهادِ همکار در یک دولت یا بعضاً دو نهاد که یکی زیرمجموعهٔ آن دیگری است از بدیهی‌ترین هماهنگی‌ها و لازم‌ترین ارتباطات ارگانیک برخوردار نیستند. بارها دیده‌ایم یک نهاد کشوری حتی دستور نهادی دیگر را باطل دانسته یا ابلاغیهٔ مافوق خود را تکذیب کرده است! بارها دیده‌ایم یک تصمیم دولت از زمان اتخاذ تا اجرا چنان ماه‌ها و گاه سال‌ها در پیچ و خم بوروکراسی ناتوان کشور چرخ خورده و استحاله شده که هم موضوعیت و هم کاربُٰردش را از دست داده است.
معتقدم بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های عمومی، محصول مستقیم همین ضعفِ ساختاری است. به بیان دیگر، با وجود چنین وضعیتی، حتی داناترین و مدبرترین مدیران کلان [اعم از مدیران فعلی یا مدیران مدعی در اپوزیسیون] همواره در اجرای وعده‌ها و رسیدگی به مطالبات مردم، با محدودیت‌های عملی بسیار زیاد و قدرتِ مانور بسیار اندکی مواجه خواهند بود.
در نتیجه - برعکسِ آنچه جریان ساختار‌شکن و انحلال‌طلب ترویج می‌کند - معتقدم اصلاح و تثبیت این لایه معقول‌ترین، بهترین و بنیادی‌ترین راهکار برای بهبود بلندمدت وضعیت داخلی است.
@mohamadalihozhabri