💰سلسلة فتاوى الزكاة 💰
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله « ١٠ »
==================
📌.. ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻳﻮﻥ؟
☑ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺓ، ﺃﻭ ﻗﺮﺿﺎ، ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺃﺭﺵ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺌﺔ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺰﺭﻭﻉ ﺃﻭ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺯﺭﻋﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻬﻲ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻫﺬا ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺃﺧﺬﻩ ﻭاﻹﺑﺮاء ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺰﻛﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺯﻛﺎﻩ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺮ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ،
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺌﺔ ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﺃﻭ ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ،
ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻨﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ}
ﻓﻬﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ؛ ﻷﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ ﻳﺰﻛﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻻ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺘﺪﻯء ﺑﻪ ﺣﻮﻻ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﺣﻮﻁ ﻭﺃﺑﺮﺃ ﻟﻠﺬﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭاﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺳﻬﻞ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ اﻟﺬﻱ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻳﺄﺱ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻪ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻳﻮﻥ.
ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ: ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ: ﻭﻫﻮ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻻ"ﺧﺮ ﺃﺻﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ
ﺃﻭ ﻛﻴﻠﻮاﺕ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻱ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎﺏ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﻬﺬا ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﺴﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﺮ، ﻓﻬﺬا ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ.
📔 المصدر : فتاوى ورسائل العثيمين ج ١٨ ص ٢٣
لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله « ١٠ »
==================
📌.. ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ -: ﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻳﻮﻥ؟
☑ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻨﺎﺱ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﻤﺒﻴﻊ، ﺃﻭ ﺃﺟﺮﺓ، ﺃﻭ ﻗﺮﺿﺎ، ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺃﺭﺵ ﺟﻨﺎﻳﺔ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﻌﺮﻭﺽ ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻣﺌﺔ ﺻﺎﻉ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ، ﻓﻬﺬا اﻟﺪﻳﻦ ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ اﻟﺰﺭﻭﻉ ﺃﻭ اﻟﺤﺒﻮﺏ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻤﻦ ﺯﺭﻋﻬﺎ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻓﻬﻲ اﻟﺪﻳﻮﻥ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻫﺬا ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ ﻷﻧﻪ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻳﻤﻠﻚ ﺃﺧﺬﻩ ﻭاﻹﺑﺮاء ﻣﻨﻪ ﻓﻴﺰﻛﻴﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺯﻛﺎﻩ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺮ ﺯﻛﺎﺗﻪ، ﻭﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ،
ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻨﺪ ﺁﺧﺮ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻓﺈﻥ ﻣﻦ ﻟﻪ اﻟﻤﺌﺔ ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﺃﻭ ﻓﺈﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻬﺎ ﺛﻢ ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ،
ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﺮ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺈﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻻ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ؛ ﻷﻥ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻻ ﻳﻤﻠﻚ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ، ﻓﺈﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻘﻮﻝ: {ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﺴﺮﺓ ﻓﻨﻈﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﺴﺮﺓ ﻭﺃﻥ ﺗﺼﺪﻗﻮا ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ}
ﻓﻬﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺮﻋﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ، ﻟﻜﻦ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ، ﻭﺇﻥ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮاﺕ؛ ﻷﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺇﻳﺎﻩ ﻳﺸﺒﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻷﺭﺽ ﻳﺰﻛﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ،
ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ: ﻻ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺒﺘﺪﻯء ﺑﻪ ﺣﻮﻻ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﺃﺣﻮﻁ ﻭﺃﺑﺮﺃ ﻟﻠﺬﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻟﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻟﻪ، ﻭاﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬا ﺳﻬﻞ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺭﺑﻊ اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻪ اﻟﺬﻱ ﻗﺒﻀﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﻳﺄﺱ ﻣﻨﻪ، ﻓﻬﺬا ﻣﻦ ﺷﻜﺮ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻪ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺯﻛﺎﺓ اﻟﺪﻳﻮﻥ.
ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ ﺃﻧﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ: ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ: ﻭﻫﻮ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻻ"ﺧﺮ ﺃﺻﻮاﻉ ﻣﻦ اﻟﺒﺮ
ﺃﻭ ﻛﻴﻠﻮاﺕ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺮ ﺃﻭ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻱ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻬﺬا ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﺑﻠﻎ اﻟﻨﺼﺎﺏ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺎﻟﺬﻫﺐ ﻭاﻟﻔﻀﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﻬﺬا ﻻ ﺯﻛﺎﺓ ﻓﻴﻪ ﺇﻻ ﺇﺫا ﻗﺒﻀﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻴﻪ ﻟﺴﻨﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﺛﻢ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ، ﻭﻗﻴﻞ: ﺇﻧﻪ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ ﺑﻪ ﺣﻮﻻ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻞ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺬﻱ ﺗﺠﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻟﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﺮ، ﻓﻬﺬا ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺃﻥ ﻳﺨﺮﺝ ﺯﻛﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﺧﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﺒﻀﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻦ.
📔 المصدر : فتاوى ورسائل العثيمين ج ١٨ ص ٢٣