طبیعی» است که نه برمبنای توان مشارکت اجتماعی فرد، که براساس توان فرد در مشارکت در تولید ارزش اضافی و انباشت سرمایه داوری می‌کند. این قاعده‌ی اخلاقی است که در کلیشه‌های نولیبرالیسم بیان می‌شود.
نولیبرالیسم با تحلیل مارکس از «قانون عامِ مطلق انباشت سرمایه» بر این اساس مخالفت می‌کند که سطح زندگی نیروی کار، همزمان با انباشت بیش‌تر سرمایه، به طور دایم افزایش یافته است و بنابراین «تز بینوایی» را که اغلب به‌خطا به مارکس نسبت داده می‌شود ابطال می‌کند. اما اعتبار این قانون در سطح جهانی، «چنان بدیهی است که هرگونه تلاش برای اثبات آن بیهوده خواهد بود». انباشت سرمایه در مراکز کلان‌شهری انباشت، متمرکز است که در آن‌ها بدون تردید سطح زندگی نیروی کار افزایش یافته است، اما گرایش ذاتی به اضافه‌تولید، منجر به این شده که سرمایه‌داری، از ابتدا شاخک‌هایش را در سطح جهانی گسترش داده، بازار جهانی را به منظور کوشش برلی مصرف اضافه‌تولید توسعه دهد. تولیدکنندگان بومی در مناطق پیرامونی با رقابت سرمایه‌داری جهانی در قالب افت قیمت تولیدات‌شان مواجه‌اند که به سقوط درآمد تولیدکنندگان خرد و اضمحلال سرمایه‌داران بومی منجر شده و در عین حال تنها راه بقای آن سرمایه‌دارانی که می‌مانند منوط به تنزل دستمزدها و شدت‌گیری کار است. انباشت سرمایه در مراکز کلان‌شهری، تنها به‌مدد بینوایی مابقی جهان، تداوم یافته که به قطبی‌شدن ثروت فقر، کار اضافی وبیکاری در مقیاس جهانی منجر می‌شود.
حتی در مراکز کلان‌شهری انباشت گرایش‌های ذاتی انباشت سرمایه‌داری انکارناشدنی است. در حالی که دستمزدها افزایش یافته، خلق نیازهای جدید توسط سرمایه بدان معناست که نیازهای معیشتی اجتماعاً تعیین‌شده‌ی مردم با سرعت مضاعفی رشد می‌کند و بخش روبه رشدی از جامعه را به جست‌وجوی کار برای تقویت درآمد خانوار به منظور برآورده ساختن این نیازها وامی‌دارد. در عین حال، بخش فزاینده‌ای از جمعیت، قادر به برآوردن مطالبات کاری هردم فزاینده‌ی سرمایه نیستند و نیروی شاغل نیز با تهدید روزافزون از دست دادن مشاغل‌شان مواجه‌اند. آنانی که قادر نیستند نیازهای معیشتی‌شان را به‌مدد کار دستمزدی برآورده کنند به‌ناچار به سایرین اعم از اعضای خانواده یا خانوار و عرضه‌ی عمومی از محل نهادهای خیریه یا دولتی وابسته می‌شوند. مستمری و بازنشستگی دولتی برای آنانی که قادر به کار کردن نیستند، پوشش‌هایی برای قربانیان انباشت سرمایه‌داری مهیا خواهد کرد، اما دلیل آن سخاوتمندی سرمایه نیست، بلکه به سبب اتحادیه‌های کارگری و مبارزات سیاسی طبقه‌ی کارگر چنین امری مهیا شده است. علاوه بر این، هزینه‌های استقرار تمهیدات جمعی به منظور مقابله با گرایش انباشت سرمایه‌داری، موجب فشار تلاش‌های نولیبرالی برای جایگزین ساختن این تمهیدات جمعی با تمهیدات خصوصی به واسطه‌ی نظامات بیمه‌ای شده که مجرای دیگری ایجاد می‌کند که از طریق آن سرمایه قادر می‌شود با شدت دادن به کار و سود بردن از ترس ناشی از آینده‌ی ناگوار بهره‌کشی از توده‌ی کارگران را تشدید کند.
سرمایه‌داری، در نزد مارکس و انگلس شرّ مطلق نبود. سرمایه‌داری بی‌تردید ظرفیت تولیدی جامعه را در قیاس با دوران پیشین تا اندازه‌ای که تا آن زمان حتی در خواب هم به تصور درنمی‌آمد گسترش داد. اما این کار را با هزینه‌های انسانی (و امروز می‌توان اضافه کرد هزینه‌های زیست‌محیطی) عظیم انجام داده است. تا این‌جا، مارکس و انگلس با لیبرال‌ها در نقدشان از اصلاح‌طلبی موافق بودند: هزینه‌های سرمایه‌داری را نمی‌توان از مزایایی آن تفکیک کرد. لیبرال‌های متعصب بر این باورند که هر فرد می‌تواند آزادانه سرنوشت خود را انتخاب کند. از این‌رو داوری بازار، امری اخلاقی است. سخت‌کوشی، آینده نگری، ابتکار و تجارت مستحق پاداش‌ است درحالی‌که بطالت و تنبلی، با مجازات مواجه خواهد شد. آن لیبرال‌هایی که می‌پذیرند داوری بازار چنین عدالتی را آشکار نمی‌کند هم بر این باورند که مزایای بازار بر مضرّات آن می‌چربد و این مضرّات را می‌توان به مدد سازوکارهای جبرانی، یعنی «یک شبکه‌ی حمایت اجتماعی» که به واسطه‌ی آن، تسهیلات جبرانی در اختیار قربانیان قرار می‌گیرد برطرف ساخت. چنین لیبرال‌های میانه‌رویی، سرمایه‌داری را بی‌نقص نمی‌دانند اما براین باورند که بهترین دنیای ممکن است. بار دیگر، به تعبیر مارگارت تاچر: «بدیلی وجود ندارد».
مارکس و انگلس بر این باور بودند که بدیل جامعه‌ای به‌کلی متفاوت است که در آن، تولید اجتماعی، تحت نظارت خودآگاهانه‌ی دموکراتیک تولیدکنندگانی است که آزادانه گرد آمده‌‌اند و در آن، اصل «از هرکس به قدر توانایی‌اش و به هرکس به اندازه‌ی نیازش»سازمان ‌دهنده‌ی تولید است (مارکس، 1962، ص. 24). آن‌ها اعتقاد داشتند که سرمایه‌داری با اجتماعی‌کردن تولید و با توسعه‌ی نیروهای مولد به حدی که بتوان همه‌ی نیازهای انسانی را در جامعه‌ای با سازمان‌دهی دموکراتیک ارضا کرد شرایط