🔻 ۹ ملاحظه در باب امکان سنجی مدل پارلمانی در ایران | به قلم #پدرام_امیریان دانشجوی حقوق دانشگاه مازندران
🔹 پیرو طرح خبری دربارهی احتمال تغییر ساختار حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی ایران از نظام ریاستی به #پارلمانی، دغدغههای مختلفی قابل طرح میباشد که مختصراً به آنها میپردازم.
🔸 فرض کنیم قرار باشد در #قانون_اساسی بازنگری شده و نظام ما از ساختارِ به اصطلاح ریاستی به مدل پارلمانی تغییر کند. در این باره پرسشها و ابهامات بسیاری مطرح است:
1⃣ اولین لازمهی نظام پارلمانی، وجود #احزاب متنوع، آزاد و فراگیر است. آیا ایران در حال حاضر از وجود چنین احزابی برخوردار است؟ آیا در مدل پارلمانی آینده، مطالبات تمامی اقشار و #اقلیتهای_قومی و مذهبی و #زنان و محیطزیستی و... توسط احزاب متنوع نمایندگی میشود؟
2⃣ اگر قرار بر تشکیل مدل پارلمانی باشد، تکلیف مقام ریاست جمهوری چه میشود؟ آیا مانند سالهای ۵۸ تا ۶۸ مردم همچنان رئیس جمهور را در انتخابات مستقیم انتخاب میکنند و رئیس جمهور، #نخستوزیر را به مجلس پیشنهاد میدهد اما اختیارات اصلی قوهي مجریه و کابینه با شخص نخستوزیر خواهد بود؟ در این صورت، عالیترین مقام رسمی کشور #رئیس_جمهور است یا #رهبری؟ آیا برخی از وظایف و اختیارات رهبری به دوش ریاست جمهور خواهد بود؟
انتخاب این مدل منطقاً بازگشت به ده سال اولیهی #انقلاب است که یک بار مشکلاتش مشخص شده و از آن عبور کردهایم. بنابراین احتمالاً مد نظر طراحان مدل پارلمانی، رفتن به سمت یک ساختار پارلمانی کلاسیک خواهد بود.
3⃣ در صورت انتخاب مدل کلاسیک پارلمانی، قاعدتاً در ایران یک انتخابات برگزار شده و رهبر حزبی که اکثریت کرسیهای پارلمان را بهدست آورد نخستوزیر خواهد شد. اما پرسش اصلی پابرجاست: مقام رئیس کشور در مدل پارلمانی بر عهده چه کسی خواهد بود؟ آیا با حذف رئیس جمهور، رهبری جایگاهی شبیه ملکه در بریتانیا یا رئیس جمهور در آلمان را پیدا خواهد کرد؟ یا مجدداً فردی با رأی پارلمان یا پیشنهاد نخستوزیر یا پیشنهاد رهبری یا انتخاب مجمعی خاص بهصورت نمادین رئیس کشور خواهد شد؟
✅ در فرض اول اگر رهبری جایگاه رئیس کشور را بهصورت تنها بهدست آورد، آیا مانند بریتانیا یا آلمان این جایگاه تشریفاتی است؟ آیا رهبری در مدل جدید بخشی از وظایف و اختیارات خود را به شخص نخستوزیر تفویض خواهد کرد؟ مشخصاً تکلیف ۱۱بند وظایف و اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی فعلی چه خواهد شد؟
✅ در فرض دوم اگر قرار باشد هم جایگاه رهبری داشته باشیم و هم رئیس جمهورِ نمادینِ غیر انتخابی، در اینصورت مسئولیتهای این دو چگونه تقسیم خواهد شد؟ در این بین چه اختیاراتی به نخستوزیر خواهیم داد؟
4⃣ با فرض تحقق مدل پارلمانی، آیا مانند روال معمول دنیا نخستوزیر حق #انحلال پارلمان را در مقابل #استیضاح کل کابینه و برکناری خودش توسط مجلس دارا خواهد بود؟ در اینصورت کیفیت این انحلال چگونه است؟
5⃣ در مدل جدید آیا نخستوزیر هم میتواند مصوبات پارلمان را وتو کند؟
6⃣ جایگاه #شورای_نگهبان دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟ آیا مسئله #نظارت_استصوابی دربارهی "تنها" انتخابات مستقیم مردم یعنی انتخابات مجلس به قوت خود باقی خواهد ماند؟ و یا حتی رسماً وارد قانون اساسی میشود؟ اعضای حقوقدان شورای نگهبان چگونه انتخاب خواهند شد؟ آیا نخستوزیر آنها را پیشنهاد میدهد یا رئیس مجلس و یا همچنان رئیس قوه قضائیه؟ آیا همچنان تمامی مصوبات #مجلس بهعنوان تنها نهاد تجلی ارادهی عمومی مردم بهصورت اتوماتیک برای تطبیق با شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد؟
7⃣ جایگاه #مجمع_تشخیص_مصلحت نظام دستخوش چه تغییراتی میشود؟ آیا همچنان مجمع داور اختلافات مجلس و شورا خواهد بود؟ نخستوزیر چه رابطهای با مجمع خواهد داشت؟ آیا نهادهای حقوقی مانند: سیاستهای کلی نظام، معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، شورای موقت رهبری و... همچنان در کارویژههای مجمع باقی خواهد ماند؟
8⃣ با اعمال نظارت حداکثری مجلس بر نخستوزیر و کابینه آیا جایگاه دیوان عدالت اداری دستخوش تغییر خواهد شد؟
9⃣ آیا در بازنگری قانون اساسی ابهامات قبلی دربارهي دادرسی اساسی قضات دادگاه برطرف خواهد شد و از این پس شاهد این مدل از دادرسی نیز خواهیم بود؟
✅ پرسشها و ملاحظات بالا تنها بخشی از ظرایف حقوقی ابهامانگیز مسئلهی بازنگری در قانون اساسی و تغییر مدل به نظام پارلمانی است. ناگفته پیداست اگر قرار باشد چنین تغییری به وقوع بپیوندد، بیتردید شاهد طوفانی حقوقی خواهیم بود که مشخص نیست سکاندار آن چه مسیری را برای رساندن ساختار به ساحل آرامش و ثبات سیاسی و حقوقی انتخاب کرده است.
@BahmanMag