درباب شباهتی میان بردهداری و بانکداری غیرآزاد
اثر درخشان لایسندر اسپونر، «فقر: دلایل غیرقانونی و درمان قانونی آن» (Poverty: Its Illegal Causes and Legal Cure) از تمام جهات یک دفاع تمامقد از بانکداری آزاد است. علت فقر، خیلی خلاصه، از دید اسپونر این است که دولت با دخالت غیرقانونی و خودسرانه در نرخ بهرهی وامها باعث میشود تا توانایی وامگرفتن در دستان عدهای محدود متمرکز شود. این انحصار در وامهای سرمایه قدرتی غیرطبیعی به کارفرمایان میدهد که در ظل آن به استخدام نیروی کار میپردازند. در بانکداری آزاد افراد میتوانند با بهره و وثیقهای که وسعش را دارند سرمایهی لازم برای کار خود را وام بگیرند؛ اما مقررات دولتی، بهبهانهی حفظ فقرا از طمع بانکداران، نرخ بهره و الزامات وام را چنان محدود میکند که جز در توان اندکی کارفرمای ثروتمند نیست. به این ترتیب، کارگر باید برای همان کار با همان سرمایه در استخدام کارفرمایان دربیاید و درنهایت بخشی از درآمد خود را به کارفرما بدهد. استدلال اسپونر این است که کار استخدامی کارگری که میتوانست سرمایهی خود را داشته باشد درنهایت هم او و هم جامعه را فقیرتر میسازد. حتی بانکداران نیز از این که نمیتوانند آزادانه با وامگیرندگان مذاکره کنند، ضرر میبینند. تنها کسانی که این مقررات بهنفعشان است، کارفرمایانی هستند که معمولاً خود نیز در تعیین مقررات مربوط به وامها نقش دارند.
اسپونر با ظرافت، و دقت و جزئیات کامل سازوکار فقیرشدن افراد و جامعه از طریق انحصار سرمایهی قابلوام در دست کارفرمایان را بررسی میکند. اما نکتهی جالب این است که ایدهای مشابه را بهصورتی گذرا در اثر قبلی خود، «نامشروطیت بردهداری»، (The Unconstitutionality of Slavery) بیان کرده است. در آنجا نیز، چون بردهداران انحصار سرمایه را (از طریق مالکیت بر جان و مال برده) در دست دارند، آمریکا فقیرتر است: «کیست که بتواند فزونی صنایع و کامیابی ایالات آزاد را برآورد کند، اگر که تمام بردههای کشور آزادمردانی با تمام خواستهها و قوای آزادمردان میشدند؟ و اگر که اربابانشان تمام آن عقل معاش، سختکوشی، صرفهجویی و تهور انسانهایی را میداشتند که برای رفاهشان بر نیروی کار خود، نه نیروی کار بردهها، متکیاند؟» یعنی همانطور که بردهدار با سلب مالکیت نفس برده، او را از سرمایه محروم و کشور را فقیر میسازد، مقررات دولت برای بانکها نیز انسان بهظاهر آزاد را با ناتوانی از وامگرفتن با وثیقهای غیر از مصوبهی دولت، از دسترسی به سرمایه محروم میکند و ملتی را به سرازیری فقر میافکند.
@austro_libertarian
اثر درخشان لایسندر اسپونر، «فقر: دلایل غیرقانونی و درمان قانونی آن» (Poverty: Its Illegal Causes and Legal Cure) از تمام جهات یک دفاع تمامقد از بانکداری آزاد است. علت فقر، خیلی خلاصه، از دید اسپونر این است که دولت با دخالت غیرقانونی و خودسرانه در نرخ بهرهی وامها باعث میشود تا توانایی وامگرفتن در دستان عدهای محدود متمرکز شود. این انحصار در وامهای سرمایه قدرتی غیرطبیعی به کارفرمایان میدهد که در ظل آن به استخدام نیروی کار میپردازند. در بانکداری آزاد افراد میتوانند با بهره و وثیقهای که وسعش را دارند سرمایهی لازم برای کار خود را وام بگیرند؛ اما مقررات دولتی، بهبهانهی حفظ فقرا از طمع بانکداران، نرخ بهره و الزامات وام را چنان محدود میکند که جز در توان اندکی کارفرمای ثروتمند نیست. به این ترتیب، کارگر باید برای همان کار با همان سرمایه در استخدام کارفرمایان دربیاید و درنهایت بخشی از درآمد خود را به کارفرما بدهد. استدلال اسپونر این است که کار استخدامی کارگری که میتوانست سرمایهی خود را داشته باشد درنهایت هم او و هم جامعه را فقیرتر میسازد. حتی بانکداران نیز از این که نمیتوانند آزادانه با وامگیرندگان مذاکره کنند، ضرر میبینند. تنها کسانی که این مقررات بهنفعشان است، کارفرمایانی هستند که معمولاً خود نیز در تعیین مقررات مربوط به وامها نقش دارند.
اسپونر با ظرافت، و دقت و جزئیات کامل سازوکار فقیرشدن افراد و جامعه از طریق انحصار سرمایهی قابلوام در دست کارفرمایان را بررسی میکند. اما نکتهی جالب این است که ایدهای مشابه را بهصورتی گذرا در اثر قبلی خود، «نامشروطیت بردهداری»، (The Unconstitutionality of Slavery) بیان کرده است. در آنجا نیز، چون بردهداران انحصار سرمایه را (از طریق مالکیت بر جان و مال برده) در دست دارند، آمریکا فقیرتر است: «کیست که بتواند فزونی صنایع و کامیابی ایالات آزاد را برآورد کند، اگر که تمام بردههای کشور آزادمردانی با تمام خواستهها و قوای آزادمردان میشدند؟ و اگر که اربابانشان تمام آن عقل معاش، سختکوشی، صرفهجویی و تهور انسانهایی را میداشتند که برای رفاهشان بر نیروی کار خود، نه نیروی کار بردهها، متکیاند؟» یعنی همانطور که بردهدار با سلب مالکیت نفس برده، او را از سرمایه محروم و کشور را فقیر میسازد، مقررات دولت برای بانکها نیز انسان بهظاهر آزاد را با ناتوانی از وامگرفتن با وثیقهای غیر از مصوبهی دولت، از دسترسی به سرمایه محروم میکند و ملتی را به سرازیری فقر میافکند.
@austro_libertarian