🖍 اتوپسی شرکت صوری وزارت بهداشت
💡 چگونه به بهانه بدعهدی شرکای خیالی طلبکاران را سر بدوانیم
✍️ به قلم دکتر حامد یحییزاده
🖇 لینک خبر: http://econews.com/fa/content/967299
-----------------
وزارت بهداشت به تازگی از هویت دولتی خود بیزار شده و مرحمت خواسته مس شود. در توجیه کسری و نشتی مالی، به واژه شریک پناه آورده که در حوزه «قانون تجارت» کاربرد دارد. وزارت بهداشت که رگ و ریشه یک مملکت را به بهانه طرح تحول خشکانده است، تمایل یافته به شیوه زندگی مردانی که از زحمت خود کسب روزی میکنند، روی آورد. مبارک است و او را در این راه پر خطر تنها نمیگذاریم.
به اسب خیال بال و پر میدهیم که اصلا ماهیت شرکت و شرکای وزارت چه میتواند باشد. شرکت سهامی عام، خاص، تعاونی، سرمایهگذار، پیمانکار، لیزینگ، هولدینگ، شراکت در توسعه فنی، مشارکت در بهرهبرداری و ... باید تذکر دهم داشتن شریک امری تجسمی نیست که یکطرفه به دیگران تعهدی تحمیل کنید. قانون افراد را مکلف میکند که در نقطه شروع، چارچوب شراکت را معین کرده و رضایت شرکا مکتوب باشد. پس سوال اول اینست که شرکت بهداشت و شرکا «شراکتنامه» دارد؟ بدون مصوبه مجلس امکان عقد چنین قراردادهایی وجود ندارد لذا اسنادی نداریم تا در مورد تعهدات و قصور شرکا قضاوت کنیم. ناامید نشوید هنوز راهی برای شراکت وجود دارد.
میتوان از هم اکنون برای وزارت نقطه صفر حقوقی تعریف کرد. وزارت بهداشت در حال حاضر از لحاظ «قانون تجارت» هویتی حقوقی است که بدهی سنگین به افراد حقیقی و حقوقی دارد. ارزیابی قانون تجارت در مورد کسی که توان باز پرداخت دیون خود را ندارد، انطباق دادن وی با قانون ورشکستگی است. سه نوع ورشکسته وجود دارد:
ورشکسته عادی
ورشکسته به تقصیر
ورشکسته به تقلب
تشخیص نوع ورشکستگی با دادگاه است اما برای وزارت که در این وادی تازهکار است امتیاز قائل شده و اجازه میدهیم هر کدام را خواست انتخاب کند زیرا اثر حقوقی همه یکسان است. فردی که ورشکسته اعلام میشود اجازه ادامه تجارت ندارد، شریک نمیتواند اتخاذ کند و بعد از تحمل مجازات، باید به کسب و کار آبرومندی که در حد توانش است دست بزند، از نوعی که دیگر نتواند به مردم آسیب برساند.
برای هزارمین بار از وزارت تقاضا داریم بازی با کلمات و حرکت پاندولی بین تعاریف را کنار گذاشته و صداقت پیشه کند.
#hy
@Autopsy7
💡 چگونه به بهانه بدعهدی شرکای خیالی طلبکاران را سر بدوانیم
✍️ به قلم دکتر حامد یحییزاده
🖇 لینک خبر: http://econews.com/fa/content/967299
-----------------
وزارت بهداشت به تازگی از هویت دولتی خود بیزار شده و مرحمت خواسته مس شود. در توجیه کسری و نشتی مالی، به واژه شریک پناه آورده که در حوزه «قانون تجارت» کاربرد دارد. وزارت بهداشت که رگ و ریشه یک مملکت را به بهانه طرح تحول خشکانده است، تمایل یافته به شیوه زندگی مردانی که از زحمت خود کسب روزی میکنند، روی آورد. مبارک است و او را در این راه پر خطر تنها نمیگذاریم.
به اسب خیال بال و پر میدهیم که اصلا ماهیت شرکت و شرکای وزارت چه میتواند باشد. شرکت سهامی عام، خاص، تعاونی، سرمایهگذار، پیمانکار، لیزینگ، هولدینگ، شراکت در توسعه فنی، مشارکت در بهرهبرداری و ... باید تذکر دهم داشتن شریک امری تجسمی نیست که یکطرفه به دیگران تعهدی تحمیل کنید. قانون افراد را مکلف میکند که در نقطه شروع، چارچوب شراکت را معین کرده و رضایت شرکا مکتوب باشد. پس سوال اول اینست که شرکت بهداشت و شرکا «شراکتنامه» دارد؟ بدون مصوبه مجلس امکان عقد چنین قراردادهایی وجود ندارد لذا اسنادی نداریم تا در مورد تعهدات و قصور شرکا قضاوت کنیم. ناامید نشوید هنوز راهی برای شراکت وجود دارد.
میتوان از هم اکنون برای وزارت نقطه صفر حقوقی تعریف کرد. وزارت بهداشت در حال حاضر از لحاظ «قانون تجارت» هویتی حقوقی است که بدهی سنگین به افراد حقیقی و حقوقی دارد. ارزیابی قانون تجارت در مورد کسی که توان باز پرداخت دیون خود را ندارد، انطباق دادن وی با قانون ورشکستگی است. سه نوع ورشکسته وجود دارد:
ورشکسته عادی
ورشکسته به تقصیر
ورشکسته به تقلب
تشخیص نوع ورشکستگی با دادگاه است اما برای وزارت که در این وادی تازهکار است امتیاز قائل شده و اجازه میدهیم هر کدام را خواست انتخاب کند زیرا اثر حقوقی همه یکسان است. فردی که ورشکسته اعلام میشود اجازه ادامه تجارت ندارد، شریک نمیتواند اتخاذ کند و بعد از تحمل مجازات، باید به کسب و کار آبرومندی که در حد توانش است دست بزند، از نوعی که دیگر نتواند به مردم آسیب برساند.
برای هزارمین بار از وزارت تقاضا داریم بازی با کلمات و حرکت پاندولی بین تعاریف را کنار گذاشته و صداقت پیشه کند.
#hy
@Autopsy7