🖍 کشیدن کبّادهٔ درمان*
💡 چگونه با خیال قهرمان شدن خوابیده و با کابوس ورشکستگی بیدار شویم
✍️ به قلم دکتر حامد یحییزاده
------------------
دیباچهٔ کتاب اقتصاد و سیاستهای کلان در حوزه درمان هر کشور با یک سوال محوری گشوده میشود: دولت تولید کننده درمان است یا خریدار آن؟ خواهیم دید، افرادی که به این سوال اعتنا نکردند بزرگترین پروژه کشور را با خیالِ وجود باد موافق به ناکجا آباد روانه کردند.
برای یافتن پاسخی به این جهتگیری در کشورمان، نیازی به کارشناسی نظام سیاسی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی روشن کرد که اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیتهای خدماتی را در بخش خصوصی قرار داد. اگر دولت به خدمات درمانی نیاز دارد، باید آنرا از بخش خصوصی بخرد. در این نوشتار یکی از بزرگترین و مخربترین انحرافات اجرایی از قانون اساسی به قلم کشیده میشود.
ماده چهارم قانون تشکیل «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در سال ۶۷ برای موجه جلوه دادن این تشکیلات، یک شعار عوام پسندانه را به آن وصله میکند تا نمایندگان را قانع کند که یک طرح مردمی در حال شکل گیری است: "به وزارت بهداشت یکسال مهلت داده میشود که بیمه همگانی را برای اجرا آماده کند."
ساختار وزارت که با مردم و ماموریت قانونی خود سنخیت ندارد، برای یک آمادگی ساده ۳۰ سال وقتکُشی میکند! و متاسفانه زمانی آستین بالا میزند که در سراشیب دمانس پارکینسونی قرار دارد و اکنون همه معترفند که ایکاش با این رعشه دست به اینکار نمیزد. قانون تاسیس وزارت بهداشت مغایر با قانون اساسی، از جمله اصل ۴۴ تشخیص داده نشد. لذا قانونگذار از وزارت جدید انتظار داشت نقشی مشابه با «سیستم عامل کامپیوتر» را برای درمان کشور ایفا کند. عاملیتی که پروسسهای زیر بنایی را برای پیوند «سخت افزار زمینه» با «نرمافزار ارائه کننده خدمات» در دست میگیرد. آنها برنامه هستند اما در عمل ناپیدا بوده و نقش سکو (پلاتفورم) را برای عاملین اجرایی بازی میکنند. سیستمهای عامل، هزینه برنامهنویسی را برای مهندسین نرمافزار کاهش داده و محیطی استاندارد برای انواع انتفاع از دنیای دیجیتال را فراهم میآورند. تعامل با سیستم عامل، وظیفه شرکتهای برنامه نویسی است و مردم عادی به عنوان کاربران نهایی از عملکرد آن مطلع نیستند و بالطبع نیاز و حتی امکان دسترسی به سیستم عامل را ندارند. مردم خدمات مورد نیاز خود، به عنوان مثال بازیهای رایانهای را به صورت انواع نرمافزارهای تجاری از شرکتهای برنامهنویسی و عاملان فروش خریداری میکنند.
بطور خلاصه، طرح تحول سلامت باید این زیرساخت را برای بخش خصوصی فراهم میکرد تا پیمانکاران خصوصی سلامت (مشابه شرکتهای برنامه نویسی در مثال بالا) خدمات پزشکی را در کشور گسترش دهند. اجرای صحیح طرح تحول پلاتفورمی را تهیه میکرد که هدایت و نظارت برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را با مقتضیات زمان و نیازهای عامه مردم، منطبق و مرتبط سازد. مع الاسف به جای تاکید بر تحقق این امر خطیر، در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران خطاب به وزارت رفاه و بهداشت ابلاغ میشود. قانون، بیمه سلامت را یک شرکت دولتی تابع ضوابط سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند. جایزه به میان آمده یعنی «تولیت صندوقهای تجمیع شده بازنشستگی» آنقدر نقد و لذیذ است که وزارت بهداشت با چشمان برق افتاده به «منابع مالی پایدار» یورش میبرد. اما وقتی طرح تحول را پاپیچ میبیند، با جَستی بلند از روی تحول سلامت پَرش کرده و هن هن کنان خود را به صف مدعیان میرساند. دو وزارت پنجه در پنجه یکدیگر میافکنند. وزارت رفاه در ارزیابی حریف چغر و بَد بَدن خود، تلاش برای ایجاد پلاتفورم را رصد میکند. رفاه درمییابد که بهداشت چنان هول است که حتی بند کفش خود را نبسته و تحقق سیستم عامل امکان ندارد. او میداند که وزارت بهداشت علم یا تجربه در زمینه صنعت بیمه ندارد و با زیرکی میدان را خالی میکند. اما وزارت بهداشت که از مالیخولیای تبدیل شدن به قهرمان ملی مسخ شده است، کبادهکشان ابزار وزارت رفاه را تصاحب میکند. هنوز به درستی بر توسن مراد قرار نگرفته که اولین و آخرین شرکت بیمه سلامت را ورشکسته میکند.
وزارت بهداشت که تا دیروز به خاطر این ترفند فنی، مدال لیاقت بر سینه دفتر حقوقی خود غرس میکرد، اکنون خاکسترنشین است و با دلی شکسته هر روز برای شریک سابق خود «نامه فدایت شوم» مینویسد تا با ترفندی، قسمتی از این بار ننگ را به دوش او افکند. از طرفی، تخلف استراتژیک وزارت بهداشت از نظام اقتصادیِ کشور چنان به پزشکان و بخش خصوصی صدمه زده است که از کشیدن بار تن عاجز ماندهاند، چه رسد به نجات پروژه نیمه خورده وزارت بهداشت با میلیونها مدعی و میلیاردها بدهی.
*غرض از کباده کشیدن، طلب درجه و مقام است.
#hy
@Autopsy7
💡 چگونه با خیال قهرمان شدن خوابیده و با کابوس ورشکستگی بیدار شویم
✍️ به قلم دکتر حامد یحییزاده
------------------
دیباچهٔ کتاب اقتصاد و سیاستهای کلان در حوزه درمان هر کشور با یک سوال محوری گشوده میشود: دولت تولید کننده درمان است یا خریدار آن؟ خواهیم دید، افرادی که به این سوال اعتنا نکردند بزرگترین پروژه کشور را با خیالِ وجود باد موافق به ناکجا آباد روانه کردند.
برای یافتن پاسخی به این جهتگیری در کشورمان، نیازی به کارشناسی نظام سیاسی نیست. اصل ۴۴ قانون اساسی روشن کرد که اقتصاد جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیتهای خدماتی را در بخش خصوصی قرار داد. اگر دولت به خدمات درمانی نیاز دارد، باید آنرا از بخش خصوصی بخرد. در این نوشتار یکی از بزرگترین و مخربترین انحرافات اجرایی از قانون اساسی به قلم کشیده میشود.
ماده چهارم قانون تشکیل «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در سال ۶۷ برای موجه جلوه دادن این تشکیلات، یک شعار عوام پسندانه را به آن وصله میکند تا نمایندگان را قانع کند که یک طرح مردمی در حال شکل گیری است: "به وزارت بهداشت یکسال مهلت داده میشود که بیمه همگانی را برای اجرا آماده کند."
ساختار وزارت که با مردم و ماموریت قانونی خود سنخیت ندارد، برای یک آمادگی ساده ۳۰ سال وقتکُشی میکند! و متاسفانه زمانی آستین بالا میزند که در سراشیب دمانس پارکینسونی قرار دارد و اکنون همه معترفند که ایکاش با این رعشه دست به اینکار نمیزد. قانون تاسیس وزارت بهداشت مغایر با قانون اساسی، از جمله اصل ۴۴ تشخیص داده نشد. لذا قانونگذار از وزارت جدید انتظار داشت نقشی مشابه با «سیستم عامل کامپیوتر» را برای درمان کشور ایفا کند. عاملیتی که پروسسهای زیر بنایی را برای پیوند «سخت افزار زمینه» با «نرمافزار ارائه کننده خدمات» در دست میگیرد. آنها برنامه هستند اما در عمل ناپیدا بوده و نقش سکو (پلاتفورم) را برای عاملین اجرایی بازی میکنند. سیستمهای عامل، هزینه برنامهنویسی را برای مهندسین نرمافزار کاهش داده و محیطی استاندارد برای انواع انتفاع از دنیای دیجیتال را فراهم میآورند. تعامل با سیستم عامل، وظیفه شرکتهای برنامه نویسی است و مردم عادی به عنوان کاربران نهایی از عملکرد آن مطلع نیستند و بالطبع نیاز و حتی امکان دسترسی به سیستم عامل را ندارند. مردم خدمات مورد نیاز خود، به عنوان مثال بازیهای رایانهای را به صورت انواع نرمافزارهای تجاری از شرکتهای برنامهنویسی و عاملان فروش خریداری میکنند.
بطور خلاصه، طرح تحول سلامت باید این زیرساخت را برای بخش خصوصی فراهم میکرد تا پیمانکاران خصوصی سلامت (مشابه شرکتهای برنامه نویسی در مثال بالا) خدمات پزشکی را در کشور گسترش دهند. اجرای صحیح طرح تحول پلاتفورمی را تهیه میکرد که هدایت و نظارت برای تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی را با مقتضیات زمان و نیازهای عامه مردم، منطبق و مرتبط سازد. مع الاسف به جای تاکید بر تحقق این امر خطیر، در تاریخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران خطاب به وزارت رفاه و بهداشت ابلاغ میشود. قانون، بیمه سلامت را یک شرکت دولتی تابع ضوابط سازمان تامین اجتماعی اعلام میکند. جایزه به میان آمده یعنی «تولیت صندوقهای تجمیع شده بازنشستگی» آنقدر نقد و لذیذ است که وزارت بهداشت با چشمان برق افتاده به «منابع مالی پایدار» یورش میبرد. اما وقتی طرح تحول را پاپیچ میبیند، با جَستی بلند از روی تحول سلامت پَرش کرده و هن هن کنان خود را به صف مدعیان میرساند. دو وزارت پنجه در پنجه یکدیگر میافکنند. وزارت رفاه در ارزیابی حریف چغر و بَد بَدن خود، تلاش برای ایجاد پلاتفورم را رصد میکند. رفاه درمییابد که بهداشت چنان هول است که حتی بند کفش خود را نبسته و تحقق سیستم عامل امکان ندارد. او میداند که وزارت بهداشت علم یا تجربه در زمینه صنعت بیمه ندارد و با زیرکی میدان را خالی میکند. اما وزارت بهداشت که از مالیخولیای تبدیل شدن به قهرمان ملی مسخ شده است، کبادهکشان ابزار وزارت رفاه را تصاحب میکند. هنوز به درستی بر توسن مراد قرار نگرفته که اولین و آخرین شرکت بیمه سلامت را ورشکسته میکند.
وزارت بهداشت که تا دیروز به خاطر این ترفند فنی، مدال لیاقت بر سینه دفتر حقوقی خود غرس میکرد، اکنون خاکسترنشین است و با دلی شکسته هر روز برای شریک سابق خود «نامه فدایت شوم» مینویسد تا با ترفندی، قسمتی از این بار ننگ را به دوش او افکند. از طرفی، تخلف استراتژیک وزارت بهداشت از نظام اقتصادیِ کشور چنان به پزشکان و بخش خصوصی صدمه زده است که از کشیدن بار تن عاجز ماندهاند، چه رسد به نجات پروژه نیمه خورده وزارت بهداشت با میلیونها مدعی و میلیاردها بدهی.
*غرض از کباده کشیدن، طلب درجه و مقام است.
#hy
@Autopsy7