ــ ثمّ انتهت هذه الجلسة دونَ الوصولِ إلى نتيجة وطلبوا الجلوس مرةً أخرى بشرطِ أن تكونَ لجنةُ الأحرارِ مفوضةً بكلِّ شيءٍ و دونَ شروطٍ مسبقةٍ مُقيِّدَةٍ لها من قبل الشورى .
ــ و فعلاً كُونت لجنة خماسيّة من الحركة مفوضةً تفويضاً كاملاً وتمَّ اللقاءُ بهم وللأسف لم يُسفر هذا اللقاء عن أيِّ تغييرٍ عن سابقه فقد بقوا متمسّكينَ بإقصاءِ الفصائلِ والتّركيزِ على فصائلِ جيشِ الفتحِ فقط وهو أمرٌ مرفوضٌ لدينا , وأيضاً تعنّتوا في موضوع إمارةِ الجولاني للتشكيلِ الجديدِ في حينِ قدّمنا لهم ثلاثَة اقتراحاتٍ متتاليةٍ للخروج من أزمةِ تحديدِ الأمير :
1 ـ أن يتفق الفريقان على أيِّ بديل من خارجهما وهو ما رفضوه سابقاً .
2 ـ أن يجتمع قادة الفصائل الموافقة على الاندماج و يختاروا مَن يرونه صالحاً لذلك ، فرفضوا الأمرَ وقالوا تختاره فصائلُ جيشِ الفتحِ بالاضافة الى فصائل محدودة انتقوها هم وهو أمرٌ مرفوض اذ كيف يكون لفصائل دون الأخرى اختيار الأمير خاصة وأن جل الفصائل التي اختاروها من الفصائل الصغيرة المحسوبة عليهم واستثنوا كبرى الفصائل في الساحة !!
3 ـ أن يوكلَ الأمرُ إلى تجمعِ أهلِ العلم في الشّام فرفضوا ذلك أيضاً رفضاً قاطعاً , وذكروا أسماء مشايخ محدّدة تختار الأمير فرفضنا طرحهم هذا اذ ليس من المعقول انتقاء عدد منهم وتضييق الدائرة في قضية مهمة كهذه وبدون مبررات منطقية .
لتنتهي الجلسة دون الوصول إلى نتيجة
جاءني بعد ذلك بأيام أبو ماريا القحطاني وكان هو من يقوم بتنسيق اللقاءات الثنائية وطلب مني اجتماعاً في اليوم التالي فهمت من سياقه أنه استمرار للجلسات الثنائية فطلبت منه تأجيل الاجتماع ليوم واحد فقط لانشغال بعض الاخوة من أعضاء اللجنة , لنتفاجأ في مساء اليوم الثاني أن الاجتماع ضم عدداً من الفصائل جلهم من جيش الفتح إن لم يكن كلهم والغالبية منهم محسوبون على فتح الشام واستثنوا العدد الأكبر من الفصائل في المحرر منها كبرى الفصائل ( جيش الاسلام - صقور الشام - الجبهة الشامية )
ــ كما أنهم دعوا بعض قادة ألوية فيلق الشام دون القيادة العامة للفيلق
ــ أمّا بالنسبة للحركة فقد كانت دعوتها للاجتماع غير جادّةٍ كما أشرنا
ــ وذكر الجولاني ومن معه في الجلسة أنهم دعوا حركة أحرار الشام ولم تستجب للدعوة !! ودعاهم لاندماج يستثني الأحرار أو تأتي الحركة لاحقاً كأمر واقع غير أن طرحه قوبل بالرفض من قبل بعض الفصائل وخاصة حركة نور الدين الزنكي حيث أصروا على وجود الأحرار في الاندماج أو دعوتهم إليه على الأقل .
ــ ونتيجةً لهذا التصرّف المستغرب توتّرت العلاقات وأصبح الجوّ العامُّ مشحوناً وخمدَ الكلامُ في مبادرة الاندماج , إلى أن قام بعضُ المشايخ المستقلّين بمحاولة رأب الصدع وزارونا غاضبين لأنهم كانوا يظون أن الحركة دعيت للاجتماع ولم تحضر, ولم يخفوا دهشتهم عندما شرحنا لهم الموقف ووضحنا لهم حقيقة الأمر المخالفة لرواية فتح الشام
ــ وحصلت جلسة بالفعل جمعت أحرار الشام مع فتح الشام مرة أخرى في سياق الاندماج ، وكسابقتها بدأت بإعادة طلب الإمارة للجولاني وكان ردنا الرفض للأسباب التي بيناها سابقاً, فقام وفدُ فتح الشام للتشاورِ ثم عادوا بطرحٍ كالتّالي : أن يكون أمير الاندماج من الأحرار ولكن لابد أن يوافقوا عليه ابتداءً فطرحنا الشيخ أبا يحيى أميراً فوافقوا على أن يكون الجولاني نائباً له بشروطٍ عجيبة وهي :
1 ) إبعادُ كلٍ من لبيب و كنان النحاس عن المكتب السياسي للتشكيل الجديد و وافقهم الشيخ أبو يحيى على ذلك تنازلاً لاتمام الاندماج بحثاً عن مصلحةٌ الساحة مع العلم أنّ كفاءةَ الأخوين في مجالهما كفاءة مميزة بشهادة المطلعين المنصفين.
2 ) أن يكون المكتب العسكري و الاقتصادي و المالي و الأمني تحت سلطة ومسؤولية نائب الأمير(الجولاني) بشكل مطلق, ممّا يجعل أمير الاندماج أقرب للشكلية منه للواقع بل جعلوا الإمارة مسؤوليةً دون صلاحية و هو أمرٌ مرفوضٌ لأنه مدعاةٌ للتنازع والاختلاف لا محالة , وبالتأكيد رفضنا هذا الطرح الغريب رفضاً كلياً
انتهت هنا أيضاً هذه المحاولة الاندماجيّة دون الوصول إلى نتيجة تذكر
ــ و فعلاً كُونت لجنة خماسيّة من الحركة مفوضةً تفويضاً كاملاً وتمَّ اللقاءُ بهم وللأسف لم يُسفر هذا اللقاء عن أيِّ تغييرٍ عن سابقه فقد بقوا متمسّكينَ بإقصاءِ الفصائلِ والتّركيزِ على فصائلِ جيشِ الفتحِ فقط وهو أمرٌ مرفوضٌ لدينا , وأيضاً تعنّتوا في موضوع إمارةِ الجولاني للتشكيلِ الجديدِ في حينِ قدّمنا لهم ثلاثَة اقتراحاتٍ متتاليةٍ للخروج من أزمةِ تحديدِ الأمير :
1 ـ أن يتفق الفريقان على أيِّ بديل من خارجهما وهو ما رفضوه سابقاً .
2 ـ أن يجتمع قادة الفصائل الموافقة على الاندماج و يختاروا مَن يرونه صالحاً لذلك ، فرفضوا الأمرَ وقالوا تختاره فصائلُ جيشِ الفتحِ بالاضافة الى فصائل محدودة انتقوها هم وهو أمرٌ مرفوض اذ كيف يكون لفصائل دون الأخرى اختيار الأمير خاصة وأن جل الفصائل التي اختاروها من الفصائل الصغيرة المحسوبة عليهم واستثنوا كبرى الفصائل في الساحة !!
3 ـ أن يوكلَ الأمرُ إلى تجمعِ أهلِ العلم في الشّام فرفضوا ذلك أيضاً رفضاً قاطعاً , وذكروا أسماء مشايخ محدّدة تختار الأمير فرفضنا طرحهم هذا اذ ليس من المعقول انتقاء عدد منهم وتضييق الدائرة في قضية مهمة كهذه وبدون مبررات منطقية .
لتنتهي الجلسة دون الوصول إلى نتيجة
جاءني بعد ذلك بأيام أبو ماريا القحطاني وكان هو من يقوم بتنسيق اللقاءات الثنائية وطلب مني اجتماعاً في اليوم التالي فهمت من سياقه أنه استمرار للجلسات الثنائية فطلبت منه تأجيل الاجتماع ليوم واحد فقط لانشغال بعض الاخوة من أعضاء اللجنة , لنتفاجأ في مساء اليوم الثاني أن الاجتماع ضم عدداً من الفصائل جلهم من جيش الفتح إن لم يكن كلهم والغالبية منهم محسوبون على فتح الشام واستثنوا العدد الأكبر من الفصائل في المحرر منها كبرى الفصائل ( جيش الاسلام - صقور الشام - الجبهة الشامية )
ــ كما أنهم دعوا بعض قادة ألوية فيلق الشام دون القيادة العامة للفيلق
ــ أمّا بالنسبة للحركة فقد كانت دعوتها للاجتماع غير جادّةٍ كما أشرنا
ــ وذكر الجولاني ومن معه في الجلسة أنهم دعوا حركة أحرار الشام ولم تستجب للدعوة !! ودعاهم لاندماج يستثني الأحرار أو تأتي الحركة لاحقاً كأمر واقع غير أن طرحه قوبل بالرفض من قبل بعض الفصائل وخاصة حركة نور الدين الزنكي حيث أصروا على وجود الأحرار في الاندماج أو دعوتهم إليه على الأقل .
ــ ونتيجةً لهذا التصرّف المستغرب توتّرت العلاقات وأصبح الجوّ العامُّ مشحوناً وخمدَ الكلامُ في مبادرة الاندماج , إلى أن قام بعضُ المشايخ المستقلّين بمحاولة رأب الصدع وزارونا غاضبين لأنهم كانوا يظون أن الحركة دعيت للاجتماع ولم تحضر, ولم يخفوا دهشتهم عندما شرحنا لهم الموقف ووضحنا لهم حقيقة الأمر المخالفة لرواية فتح الشام
ــ وحصلت جلسة بالفعل جمعت أحرار الشام مع فتح الشام مرة أخرى في سياق الاندماج ، وكسابقتها بدأت بإعادة طلب الإمارة للجولاني وكان ردنا الرفض للأسباب التي بيناها سابقاً, فقام وفدُ فتح الشام للتشاورِ ثم عادوا بطرحٍ كالتّالي : أن يكون أمير الاندماج من الأحرار ولكن لابد أن يوافقوا عليه ابتداءً فطرحنا الشيخ أبا يحيى أميراً فوافقوا على أن يكون الجولاني نائباً له بشروطٍ عجيبة وهي :
1 ) إبعادُ كلٍ من لبيب و كنان النحاس عن المكتب السياسي للتشكيل الجديد و وافقهم الشيخ أبو يحيى على ذلك تنازلاً لاتمام الاندماج بحثاً عن مصلحةٌ الساحة مع العلم أنّ كفاءةَ الأخوين في مجالهما كفاءة مميزة بشهادة المطلعين المنصفين.
2 ) أن يكون المكتب العسكري و الاقتصادي و المالي و الأمني تحت سلطة ومسؤولية نائب الأمير(الجولاني) بشكل مطلق, ممّا يجعل أمير الاندماج أقرب للشكلية منه للواقع بل جعلوا الإمارة مسؤوليةً دون صلاحية و هو أمرٌ مرفوضٌ لأنه مدعاةٌ للتنازع والاختلاف لا محالة , وبالتأكيد رفضنا هذا الطرح الغريب رفضاً كلياً
انتهت هنا أيضاً هذه المحاولة الاندماجيّة دون الوصول إلى نتيجة تذكر