Forward from: کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی
🔰 وکیل اردوان بایبوردی:
استقلال وکیل، شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی است.
🔹به گزارش روابط عمومی کانون، جناب وکیل بایبوردی (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی) در مراسم نکوداشت استاد فقید «جناب وکیل دکتر کمال الدین هریسی نژاد» که روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۱ در دانشگاه تبریز برگزار شد، طی سخنانی استقلال وکیل و نهاد وکالت را شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی دانست.
وی ضمن انتقاد نسبت به هجمههایی که در سالیان اخیر به نهاد وکالت وارد میشود، تلاش برای ایجاد خدشه در استقلال نهاد وکالت از طریق تشکیل کمپینهای کذایی و احیای مجدد نهاد موازی را از مصادیق این هجمهها عنوان نموده و با اشاره به غیرقانونی بودن فعالیت مرکز مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، عمر قانونی آن را صرفا محدود به ۵ سال برنامه مذکور دانستند که متاسفانه رئیس پیشین قوه قضاییه در واپسین روزهای حضور خویش، با آیین نامهای موجب از سرگیری پذیرش وکیل توسط آن مرجع گردیده است.
🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شده است، گفت: متاسفانه در نگاه سطحی به مساله استقلال نهاد وکالت، که برخی تصمیم گیران تقنینی و قضایی نیز واجد چنین نگاهی می باشند، استقلال نهاد وکالت به دید یک مساله صرفا صنفی نگریسته می شود که ذینفع این مساله نیز خود وکلا هستند، ولیکن با تدقیق در مفهوم واقعی استقلال نهاد وکالت و استانداردهایی که در حوزه های بینالمللی در این باره وجود دارد، متوجه خواهیم شد که این استقلال فراتر از یک مساله صنفی بوده و تدبیری عقلایی برای تضمین عدالت و تحقق دادرسی عادلانه است.
🔹عضو هیات مدیره کانون، با اشاره به این امر که حضور وکیل مستقل از دولت، که این استقلال هم در مقام تعقیب انتظامی و هم در مقام صدور مجوزهای شغلی و هم در مقام تشکیلات کانونهای وکلای دادگستری است، لازمه اساسی تحقق دادرسی عادلانه می باشد، ایراد وارده به نهاد موازی با کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر عدم استقلالشان را بر همین اساس دانسته و تاکید نمودند که از منظر شغلی، کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند، به نحوی که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت در مقام تعقیب انتظامی و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانونها باشد و کانون هم توسط هیأت مدیرهای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب میشوند باید اداره شود که این امر را به عنوان “خود انتظامی” وکلا قلمداد نمودند.
🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد بوده و دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون هیچ نگرانی از امنیت شغلی یا اجتماعی بتواند بپذیرد، افزود: وکیل نباید در مقام پذیرش پرونده، به تبعات احتمالی آن فکر کند درحالیکه این امر علیرغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۱ مبنی بر برخوردار بودن وکلا از تامینات شغل قضا، در عمل با موانع متعددی روبروست.
🔹عضو هیات مدیره کانون ، با اشاره به این امر که متقابلا موکل هم باید در انتخاب وکیل آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند ، عنوان نمود که تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری به شدت ناقض این حقوق شهروندی موکلین شده است. ایشان در پایان سخنان خویش ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحولات اخیر در قوه قضاییه، در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی که یکی از رئوس اصلی برنامه رئیس فعلی قوه قضاییه است، توجه بیش از پیش به این امر ضروری یعنی استقلال نهاد وکالت صورت پذیرد و با توجه به نامه نگاریهای مکرر مدیران کانونهای وکلای دادگستری با شخص ریاست محترم قوه قضاییه، جناب رئیسی تدبیری برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اندیشیده و با توقف فعالیت نهاد موازی که اعتبار آن از منظر قانونی منقضی شده است، گامی مهم برای احقاق حقوق شهروندی مردم مبنی بر داشتن حق وکیل مستقل بردارند.
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛
استقلال وکیل، شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی است.
🔹به گزارش روابط عمومی کانون، جناب وکیل بایبوردی (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی) در مراسم نکوداشت استاد فقید «جناب وکیل دکتر کمال الدین هریسی نژاد» که روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۱ در دانشگاه تبریز برگزار شد، طی سخنانی استقلال وکیل و نهاد وکالت را شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی دانست.
وی ضمن انتقاد نسبت به هجمههایی که در سالیان اخیر به نهاد وکالت وارد میشود، تلاش برای ایجاد خدشه در استقلال نهاد وکالت از طریق تشکیل کمپینهای کذایی و احیای مجدد نهاد موازی را از مصادیق این هجمهها عنوان نموده و با اشاره به غیرقانونی بودن فعالیت مرکز مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، عمر قانونی آن را صرفا محدود به ۵ سال برنامه مذکور دانستند که متاسفانه رئیس پیشین قوه قضاییه در واپسین روزهای حضور خویش، با آیین نامهای موجب از سرگیری پذیرش وکیل توسط آن مرجع گردیده است.
🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شده است، گفت: متاسفانه در نگاه سطحی به مساله استقلال نهاد وکالت، که برخی تصمیم گیران تقنینی و قضایی نیز واجد چنین نگاهی می باشند، استقلال نهاد وکالت به دید یک مساله صرفا صنفی نگریسته می شود که ذینفع این مساله نیز خود وکلا هستند، ولیکن با تدقیق در مفهوم واقعی استقلال نهاد وکالت و استانداردهایی که در حوزه های بینالمللی در این باره وجود دارد، متوجه خواهیم شد که این استقلال فراتر از یک مساله صنفی بوده و تدبیری عقلایی برای تضمین عدالت و تحقق دادرسی عادلانه است.
🔹عضو هیات مدیره کانون، با اشاره به این امر که حضور وکیل مستقل از دولت، که این استقلال هم در مقام تعقیب انتظامی و هم در مقام صدور مجوزهای شغلی و هم در مقام تشکیلات کانونهای وکلای دادگستری است، لازمه اساسی تحقق دادرسی عادلانه می باشد، ایراد وارده به نهاد موازی با کانونهای وکلای دادگستری مبنی بر عدم استقلالشان را بر همین اساس دانسته و تاکید نمودند که از منظر شغلی، کانونهای وکلای دادگستری باید مستقل باشند، به نحوی که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت در مقام تعقیب انتظامی و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانونها باشد و کانون هم توسط هیأت مدیرهای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب میشوند باید اداره شود که این امر را به عنوان “خود انتظامی” وکلا قلمداد نمودند.
🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد بوده و دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون هیچ نگرانی از امنیت شغلی یا اجتماعی بتواند بپذیرد، افزود: وکیل نباید در مقام پذیرش پرونده، به تبعات احتمالی آن فکر کند درحالیکه این امر علیرغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۱ مبنی بر برخوردار بودن وکلا از تامینات شغل قضا، در عمل با موانع متعددی روبروست.
🔹عضو هیات مدیره کانون ، با اشاره به این امر که متقابلا موکل هم باید در انتخاب وکیل آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند ، عنوان نمود که تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری به شدت ناقض این حقوق شهروندی موکلین شده است. ایشان در پایان سخنان خویش ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحولات اخیر در قوه قضاییه، در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی که یکی از رئوس اصلی برنامه رئیس فعلی قوه قضاییه است، توجه بیش از پیش به این امر ضروری یعنی استقلال نهاد وکالت صورت پذیرد و با توجه به نامه نگاریهای مکرر مدیران کانونهای وکلای دادگستری با شخص ریاست محترم قوه قضاییه، جناب رئیسی تدبیری برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اندیشیده و با توقف فعالیت نهاد موازی که اعتبار آن از منظر قانونی منقضی شده است، گامی مهم برای احقاق حقوق شهروندی مردم مبنی بر داشتن حق وکیل مستقل بردارند.
💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی
┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛