یادداشت ها - دکتر احمد یوسف زاده


Channel's geo and language: not specified, not specified
Category: not specified


🔰عضو هیات علمی دانشگاه
💼 وکیل پایه یک دادگستری
✍️ فعال مسائل صنفی و اجتماعی

Related channels

Channel's geo and language
not specified, not specified
Category
not specified
Statistics
Posts filter


Forward from: کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی
⚜ در راستای ترویج فرهنگ وکالت و اطلاع رسانی اخبار کانون، صفحه اینستاگرام کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی شروع به فعالیت نمود.


🔹جهت عضویت به لینک زیر مراجعه فرمایید:




https://www.instagram.com/p/B6SxYOVp78j/?igshid=q12dgxftgptn


❇️ مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد

🔹 در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد:
📘ماده واحده: به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

 ۱.در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

٢. در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
 در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

٣. مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

۴. سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰)ریال(اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.
تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است. بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

۵. تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
 
۶. تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید. حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.
 
۷. قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

۸. بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.


❇️خوانده ابتر- قولی در «بار تعیین خوانده»

🔸مالک، تصمیم به تخلیه عین مستأجره یا خلع ید غاصب دارد. با اقامه دعوا به طرفیت مستأجر یا غاصب، مشخص می شود که مستأجر، عین را به دیگری اجاره داده است بدون اینکه به مالک اطلاع دهد (هر دو فرض داشتن حق انتقال یا فقدان این حق متصور است!) یا غاصب نیز متصرف دیگری در ملک مستولی کرده و غصب در غصب محقق شده است! چه باید کرد؟ خواهان، علم لدنی ندارد تا متصرف واقعی را طرف قرار دهد و ناگزیر باید مستأجری که طرف قرارداد است یا غاصبی که فعلاً حضور دارد را خوانده نامید. در صورت آگاهی از متصرف نیز هیچ تضمینی نیست که متصرف سوم یا چهارم در ملک جای نگیرند و از این طریق راه سوءاستفاده برای خوانده ی موذی فراهم نیاید! ضمن اینکه با هر بار نپذیرفتن دعوا، اضافه نکردن خوانده تازه، همان اشکال را به بار خواهد آورد.

🔸برخی از دادگاه ها به این راه می روند و دعوای خواهان را به محض حضور متصرف دیگر، با قرار رد یا عدم استماع، منکوب می کنند! اصلاً راه خوبی نیست و به قول شاعر: این ره که تو می روی به ترکستان است ..؛

🔸به مشابهت «بار اثبات دلیل»، در اینجا نیز باید دید «بار تعیین خوانده» متوجه چه کسی است و چه حدودی دارد؟ بیگمان این مسئولیت در درجه نخست عهده خواهان است. او دعوای خود را در زمان تقدیم دادخواست، ارزیابی و ارکان آن را تعیین می کند و باید خوانده را نیز در این زمان مشخص نماید اما تکلیف غیرمنطقی (مالایطاق) به اینکه با هر تغییر در تعداد خوانده‌ها یا هویت آنها، دادخواستی مستقل تقدیم شود، نه تنها خواهان را در حالت انفعال قرار می‌دهد و او را از ورود در ماهیت دعوا باز می‌دارد بلکه نظم دادرسی نیز به هم می‌خورد و دعوا، تثبیت نمی‌یابد. درواقع بار تعیین خوانده به زمان تقدیم دادخواست، با آگاهی متعارف از خوانده یا خواندگان مربوط می شود و تغییر خوانده یا باید با قواعد قایم مقامی (الف) یا با امکان اعتراص موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی (ب) جبران شود یا اینکه اساساً در سرنوشت دعوا بی‌اثر باشد (ج). برای مثال در دعوای خلع ید، خوانده اولیه در همان سمت باقی می‌ماند و حکم نیز علیه او صادر می‌گردد (حالت ب) و اگر در حین رسیدگی، از ملک بیرون رود و شخص دیگری وارد ملک شود، می‌تواند خود را به عنوان قایم مقام خوانده، معرفی و ذیحق در ادامه رسیدگی بداند (حالت الف).

🔸 البته نحوه ورود معلوم نیست و رویه قضایی راهکاری در این خصوص ندارد زیرا یا از قبول قایم مقامی خودداری می‌کند یا اشخاص بدون ورود به دعوا و اعلام به دادگاه، در زمان اجرای رأی اعتراض می‌کنند. سابق بر این، از قایم مقامی دفاع کرده ایم.

🔸 در مسأله تغییر مستأجران که یا با دارا بدون حق انتقال منافع، بدون اطلاع به مالک، آن را منتقل می کنند یا اساساً بدون این حق، شخصی را در ملک مستولی می کنند، همه اقدامات و بار تعیین خوانده بیش از این نیست که مالک، تنها باید مستأجر خود را به دعوا فراخواند و افزودن خواندگان دیگر، متوجه اشخاص ثالث یا خوانده دعواست (انقلاب بار تعیین خوانده). اصل عدم اطلاع و نیز اصل عدم تکلیف، تردیدی باقی نمی گذارد که مستأجران بعدی باید خود به عنوان وارد ثالث حضور یابند که در این صورت نیز اختیار دادگاه در تفکیک دعوای آنها در فرض احتمال سوءاستفاده یا در فرض فقدان حق انتقال، باقی است. همچنین اصل ترمیم دادرسی را نباید از یاد برد زیرا برای مثال اگر متصرف دوم، به هر صورت از طرقی مانند جلب ثالث یا ورود ثالث در دعوا حضور یافت، باید به اصل استماع دعوا متوسل شد و رسیدگی را ادامه داد.

🔸 تبصره 1- مالک در قرارداد اجاره شرط می کند که در صورت عدم پرداخت اجاره بها، حق فسخ دارد. مستأجر با دارا بودن حق انتقال به غیر، منافع را به مستأجر دیگر منتقل می کند. در این صورت، مستأجر اخیر به شروط قرارداد سابق پایبند است زیرا حق خود را با ملاحظه و بر مبنای آن قرارداد به دست آورده و به تمام آثار آن پایبند است. بدین سان، با تخلف مستأجر اول در تأدیه اجاره، مالک حق فسخ هر دو قرارداد را دارد.

🔸تبصره 2- در این فرض اگر مالک، قرارداد بین دو مستأجر را تأیید کند، به این معناست که از حقوق قراردادی نخست نسبت به مستأجر دوم عدول کرده و هر اتفاقی بین او و مستأجر نخست رخ دهد، اثری در حق مستأجر دوم ندارد. همچنین اگر مستأجر دوم، بر مینای قراردادی که خالی از هر گونه خیار شرط یا خیار اشتراط است، منافع را به دست آورد، نباید از تخلف مستأجر نخست، متأثر شود و تنها در صورت تخلف از قرارداد خویش، مسئول خواهد بود یا با رعایت همان قرارداد، حق فسخ متوجه او می شود.

✍ دکتر عبدالله خدابخشی




Forward from: کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی
⚜ پایان سی و سومین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

🔹تصویر اعضای هیات اعزامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و اعضای هیات رئیسه جدید اتحادیه

🔹شیراز - ۲۳ آبان ۱۳۹۸

💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی

┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛


🔰غیبت حقیقی، چانه زنی مجازی

🔹یکی از شعارهای فراکسیون اعتدال در جریان انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در آذر ۱۳۹۵ ، تشکیل مرتب مجامع عمومی هر ۶ ماه یک بار و ارائه گزارش به همکاران وکیل بوده است ، و این موضوع، اتفاقا یکی از شعار های این تشکل صنفی است که تاکنون به طور کامل و صد در صدی به عمل و اجرا درآمده است.، چنانچه در طول این ۳ سال ، شاهد برگزاری ۵ مجمع عمومی بوده و برابر سنت مالوف، تا پایان سال هم یک مجمع دیگر برگزار خواهد شد.

🔹در مجامع عمومی پشت سر گذاشته شده، شاهد بوده ایم که طیف مقابل و منتقدین هیات مدیره یا حضور فیزیکی نداشته یا در صورت حضور کمرنگ، یا نقدی مطرح نکرده یا در صورت طرح ، پاسخ مقتضی و مکفی دریافت نموده اند و اگر بر این دو هیات مدیره هر نقدی و نقصی قائل باشیم، حداقل از حیث پاسخگویی و نقدپذیری، کمتر بتوان موردی جهت ایراد گیری بیان نمود. در لابلای این مجامع عمومی ۶ ماهه هم ، بعضا شاهد جلسات فوق العاده جهت تشریح وضعیت مالی و بررسی هجمه ها علیه کانون و... هم بوده ایم که گزارش های مفصلی از عملکردها به همکاران ارائه شده است.

🔹القصه، تعدادی از نمایندگان خودخوانده همان جریان، یا کسانی که هرچند دل در گرو نظام گذشته حاکم بر کانون دارند، در ظاهر با نفی هرگونه وابستگی جناحی و گروهی و با هدف مطالبه گری صنفی، اکثرا راه خرده گیری را در پیش گرفته و به هر رطب و یابسی دست می یازند، مدعی و شاکیِ عدم پاسخگویی هیات مدیره در فضای مجازی گردیده اند، آن هم در گروه هایی که ناخالصی در آنها به چشم میخورد و از اعضای کانون های مجاور، کانون مرکز، وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه و بسیاری اکانت های مجعول و مجهول الهویه در آن حضور چشمگیر دارند و طرح مسائل محرمانه و احیانا جنجال برانگیز و اختلافی در آن محیط، قطعا به صلاح جامعه وکالت استان نمیباشد. البته حضور نماینده ای از هیات مدیره در فضای مجازی امر مبارکی است ولی به هرحال فضای مجازی و گروه های تلگرامی جای طرح مباحث حساس و اسرار مگو نبوده و چنین حضوری کاملا حساب شده و در نهایت کاملا دست به عصا خواهد بود و نهایتا نمیتواند جایگزینی برای جلسات حضوری باشد، هرچند به طور قطع و یقین و با پیشینه ذهنی موجود، همین حضور و پاسخگویی هم با کنایه و نیت خوانی عده ای محدود، ولی پر سر و صدا، تبلیغات انتخاباتی و میدانداری جناحی و گروهی و تعابیر دیگر تعبیر خواهد شد که واقعا به این یکی عادت کرده ایم!

🔹حال در آستانه مجمع عمومی ۶ ماهه دیگری هستیم. این مجمع آزمون خوبی، هم برای مدعیان غائب در فضای حقیقی و حاضر در فضای مجازی است، و هم هیات مدیره ای که نادی و پیشگام امر شفافیت و پاسخگویی و نقدپذیری بوده و همچنان خود را در این مسیر میداند.

🔹منتظر می مانیم ببینیم فعالان مجازی پیگیر سوالات خود در عرصه حقیقی نیز هستند یا پشت صحنه نقد های مطروحه، مسائل فراتری از سوالات صنفی مطرح است. هر چند تا انتخابات ۹۹ ، زمان ، آبستن حوادث بیشماری خواهد بود.

🖋یاشار عزیزی بهروز - وکیل پایه یک دادگستری


Forward from: کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی
‍ 🔰 وکیل اردوان بایبوردی:
استقلال وکیل، شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی است.

🔹به گزارش روابط عمومی کانون، جناب وکیل بایبوردی (عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان‌شرقی) در مراسم نکوداشت استاد فقید «جناب وکیل دکتر کمال الدین هریسی نژاد» که روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۱ در دانشگاه تبریز برگزار شد، طی سخنانی استقلال وکیل و نهاد وکالت را شرط اساسی تحقق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی دانست.
وی ضمن انتقاد نسبت به هجمه‌هایی که در سالیان اخیر به نهاد وکالت وارد می‌شود، تلاش برای ایجاد خدشه در استقلال نهاد وکالت از طریق تشکیل کمپین‌های کذایی و احیای مجدد نهاد موازی را از مصادیق این هجمه‌ها عنوان نموده و با اشاره به غیرقانونی بودن فعالیت مرکز مشاوران موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، عمر قانونی آن را صرفا محدود به ۵ سال برنامه مذکور دانستند که متاسفانه رئیس پیشین قوه قضاییه در واپسین روزهای حضور خویش، با آیین نامه‌ای موجب از سرگیری پذیرش وکیل توسط آن مرجع گردیده است.

🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که طبق اصل ۳۵ قانون اساسی، حق داشتن وکیل برای طرفین دعوا بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شده است، گفت: متاسفانه در نگاه سطحی به مساله استقلال نهاد وکالت، که برخی تصمیم گیران تقنینی و قضایی نیز واجد چنین نگاهی می باشند، استقلال نهاد وکالت به دید یک مساله صرفا صنفی نگریسته می شود که ذینفع این مساله نیز خود وکلا هستند، ولیکن با تدقیق در مفهوم واقعی استقلال نهاد وکالت و استانداردهایی که در حوزه های بین‌المللی در این باره وجود دارد، متوجه خواهیم شد که این استقلال فراتر از یک مساله صنفی بوده و تدبیری عقلایی برای تضمین عدالت و تحقق دادرسی عادلانه است.

🔹عضو هیات مدیره کانون، با اشاره به این امر که حضور وکیل مستقل از دولت، که این استقلال هم در مقام تعقیب انتظامی و هم در مقام صدور مجوزهای شغلی و هم در مقام تشکیلات کانون‌های وکلای دادگستری است، لازمه‌ اساسی تحقق دادرسی عادلانه می باشد، ایراد وارده به نهاد موازی با کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر عدم استقلال‌شان را بر همین اساس دانسته و تاکید نمودند که از منظر شغلی، کانون‌های وکلای دادگستری باید مستقل باشند، به نحوی که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت در مقام تعقیب انتظامی و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانون‌ها باشد و کانون هم توسط هیأت مدیره‌ای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب می‌شوند باید اداره شود که این امر را به عنوان “خود انتظامی” وکلا قلمداد نمودند.

🔸جناب وکیل بایبوردی با اشاره به این امر که وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد بوده و دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون هیچ نگرانی از امنیت شغلی یا اجتماعی بتواند بپذیرد، افزود: وکیل نباید در مقام پذیرش پرونده، به تبعات احتمالی آن فکر کند درحالیکه این امر علیرغم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۱ مبنی بر برخوردار بودن وکلا از تامینات شغل قضا، در عمل با موانع متعددی روبروست.

🔹عضو هیات مدیره کانون ، با اشاره به این امر که متقابلا موکل هم باید در انتخاب وکیل آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند ، عنوان نمود که تبصره ماده ۴۸ از قانون آیین دادرسی کیفری به شدت ناقض این حقوق شهروندی موکلین شده است. ایشان در پایان سخنان خویش ابراز امیدواری کرد که با توجه به تحولات اخیر در قوه قضاییه، در کنار برخورد با مفسدان اقتصادی که یکی از رئوس اصلی برنامه رئیس فعلی قوه قضاییه است، توجه بیش از پیش به این امر ضروری یعنی استقلال نهاد وکالت صورت پذیرد و با توجه به نامه نگاری‌های مکرر مدیران کانون‌های وکلای‌ دادگستری با شخص ریاست محترم قوه قضاییه، جناب رئیسی تدبیری برای حذف تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اندیشیده و با توقف فعالیت نهاد موازی که اعتبار آن از منظر قانونی منقضی شده است، گامی مهم برای احقاق حقوق شهروندی مردم مبنی بر داشتن حق وکیل مستقل بردارند.


💠 روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

┏━━━🔻🔻🔻🔻🔻🔻━━━┓
https://t.me/EastAzarbaijanbar
┗━━━🔺🔺🔺🔺🔺🔺━━━┛


🔰برگزاری بزرگترین مسابقه دادرسی مجازی درون دانشگاهی کشور در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


🔸به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی و انجمن علمی دانشجویی حقوق و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، روز سه شنبه بیست و سوم مهرماه بزرگترین مسابقه دادرسی مجازی درون دانشگاهی کشور در تالار صائب دانشگاه برگزار گردید.


🔸در این موت کورت که با محوریت "حقوق تعهدات" برگزار شد، تعداد ۱۴ تیم از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در جایگاه ویژه خود در مقابل قضات (اساتید گروه های "حقوق" و فقه و حقوق اسلامی) به دفاعیات خود از یک پرونده فرضی پرداخته و توسط اساتید حاضر در جایگاه قضات مورد ارزیابی قرار گرفتند.
















🔰نکاتی چند پیرامون طرح یک شکایت بر علیه یک عضو شورای اسلامی شهر تبریز

💠همانگونه که مستحضرید، در جامعه ما برخی اقدامات پوپولیستی و سو استفاده از برخی مفاهیم و نهادهای مقدس در میان برخی مسئولین ترویج یافته است و نظر به اینکه مقرره خاصی در باب جرم انگاری برای امور مذکور وجود ندارد و نهادهای نظارتی بعضا به وظایف قانونی و نظارتی خود در این خصوص عمل نمی کنند، متاسفانه روز به روز شاهد تزاید موارد مشابه در اجتماع هستیم و اغلب اراده ای نیز در برخورد با این موارد مشاهده نمی شود.

💠بر این اساس شکایت انجامی اینجانب بر علیه یک عضو شورای اسلامی شهر تبریز به اتهام انتشار تصاویر کودکان در حین پخش بسته های حمایتی نیز صرفا با اهداف پیش گیری و جلوگیری از تکرار در موارد مشابه طرح گردید و بنده در بدو طرح این شکایت هم به مخاطرات احتمالی اقدام خویش آگاه بودم و هم از تبعات احتمالی آن که ممکن بود دامنگیر بنده گردد، مطلع بودم و هم قضاوت های خاص برخی عزیزان در مورد انگیزه ام را احتمال می دادم، ولی با یک بررسی هزینه و فایده عملی، منافع اجتماعی این اقدام را از مضرات آن بیشتر دیده و اقدام نمودم و انعکاس وسیع موضوع در رسانه های جمعی، حساسیت جامعه به اصل اقدام را برانگیخت که یقینا شاهد بازدارنده بودن این شکایت برای موارد مشابه از سوی همه مسئولین خواهیم بود، امری که در حقوق کیفری در باب عدالت ترمیمی مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است.

💠 حال نظر به اینکه این عضو شورای شهر، مبادرت به عذرخواهی رسمی با تبیین چگونگی بروز این عمل نموده اند و اصل این عمل در جای خود می تواند سرآغازی برای نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی در میان مسئولین گردد، بر اساس توصیه برخی دوستان، تداوم پیگیری شکایت مطروحه بعد از عذرخواهی رسمی ایشان و تشریح ماوقع امری مطلوب نخواهد بود. لذا ضمن اعلام عدم پیگیری شکایت مطروحه، امیدوارم این موضوع فتح بابی گردد تا جامعه حقوقی استان در قبال مسائل مهم اجتماعی احساس مسئولیت بیشتری کرده و حساسیت لازم را در موارد مشابه به خرج دهند و مسئولین استانی نیز متوجه این امر باشند که افعال و اقوال آنان زیر ذره بین مردم و رسانه ها قرار دارد و هر اشتباهی احتمال پیگیری رسانه ای یا قضایی را در پی خواهد داشت.

🔹احمد یوسف زاده
🔹چهاردهم مهر 1398


Forward from: کانال رسمی مهندس صادقزاده تبریزی
💢روشنگری مهندس کریم صادقزاده تبریزی در خصوص انتشار تصاویر کودکان در فضای مجازی

بسم الله الرحمن الرحیم
حفظ کرامت انسانی اشخاص فارغ از مساله سن، جنسیت و نژاد، وظیفه ای همگانی است که از ویژگی های انسان بودن محسوب می شود و خداوند متعال در آیه 70 سوره اسرا در قرآن کریم می فرماید: "وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَني‏ آدَمَ " (همانا ما انسان را گرامی داشتیم) و این آیه شریفه نشان می دهد که کرامت انسانی، ودیعه ای الهی است که اولین تکریم کننده انسان خود ذات باری تعالی بوده است. بدیهی است زمانی که فردی در جامعه اسلامی در مسئولیتی قرار می گیرد، مخصوصا اگر آن مسئولیت بر اساس آرای مستقیم مردم باشد، حفظ کرامت انسانی تمامی افراد جامعه وظیفه ای دوچندان برای این فرد خواهد بود و انتظارات جامعه در این باره از افراد مسئول به مراتب بیشتر از سایر افرادی خواهد بود که مسئولیتی قانونی و حقوقی در جامعه از منظر مدیریتی ندارند.

متاسفانه اتفاق رخ داده هفته گذشته در فضای مجازی مبنی بر انتشار تصاویر کودکان توسط ادمین کانال تلگرامی اینجانب که در کمتر از ۲۰ دقیقه با اندک بازدید انجام یافته از کانال حذف گردید، موجبات ناراحتی به حق برخی از شهروندان عزیز را فراهم آورد و در این میان یک نفر از وکلای محترم دادگستری، با احساس مسئولیت نسبت به این امر و انتشار آنها به تصور بی ملاحظگی توسط شخص اینجانب، مبادرت به طرح شکواییه ای در مراجع قضایی نمودند که این موضوع در رسانه های جمعی بازتاب یافت که بنده بر خود لازم می دانم، در این مجال چندین نکته را به محضر همشهریان عزیز برسانم.

۱- انتشار تصاویر مورد اشاره همانگونه که اشاره شد، ناشی از اشتباه کاملاً سهوی ادمین کانال اینجانب بوده است که بلافاصله نیز در کمتر از ۲۰ دقیقه حذف گردیده بود، ولیکن این اشتباه توجیه کننده قصور انجام یافته در انتشار تصاویر نمی باشد، لذا اینجانب بدون هیچ توجیهی، مراتب عذرخواهی خود را از بابت انتشار این تصاویر (ولو در تیراژ اندک) به محضر مردم شریف تبریز اعلام نموده و امیدوارم اگر این اقدام موجبات ناراحتی و آزردگی آنان را فراهم کرده باشد، عذرخواهی این فرزند دیار خویش از بابت این اقدام را پذیرا باشند.

۲ - روستایی که اقلام در آن توزیع گردید، از نظر انتخاباتی جزو حوزه انتخاباتی شورای شهر تبریز نمی باشد تا خدای ناکرده قصد بهره برداری انتخاباتی وجود داشته باشد که از نظر حقیر اگر چنین امری از سوی هر کس صورت بگیرد، غیراخلاقی ترین و غیرانسانی ترین اقدام ممکن است، لذا حضور اینجانب در محل توزیع اقلام به دعوت موسسه محترم خیریه متصدی توزیع اقلام بوده است که در معیّت وکلای شریف دادگستری صورت پذیرفت و این دعوت به پاس همیاری های قبلی با موسسه مذکور به پاس عهدی بود که با خود و خدای خود داشته ام.

۳- طی تحقیقی که پیرامون شخصیت وکیل شکایت کننده از برخی دوستان معتمد انجام دادم، دریافتم که نامبرده انسانی شریف و از اساتید حقوق و وکلای خوشنام شهر است و انگیزه ایشان از طرح شکایت (فارغ از وارد بودن یا نبودن آن) نشأت گرفته از دغدغه های اجتماعی نامبرده بوده است. لذا اگر در پیام قبلی به صورت سهوی و بر اثر شباهت ایشان به یکی از حاضرین اعلام گردیده بود که خود ایشان در محل حضور داشته اند (در حالی که چنین نبوده) و یا انگیزه های احتمالی مانند اشتهار و ... از طرح شکایت مطرح کرده بودم، از نامبرده حلالیت خواسته و امیدوارم ریاست و اعضای محترم کانون وکلای دادگستری استان که همواره در کارهای خیر و عام المنفعه و مسائل اجتماعی پیشقدم هستند، حساسیت ویژه ای در موارد مشابه داشته و از حقوق افراد جامعه پاسداری نمایند.

۴ - برخلاف برخی شایعات مطروحه از سوی برخی افراد که دنبال بهره برداری های شخصی هستند، ضمن احترام به کلیه وکلای دادگستری استان که امر مقدس دفاع از اشخاص بر طبق قانون را برای تحقق رسیدگی عادلانه بر عهده دارند، به محضر مردم شریف عرض می شود که چون تاکنون احضاریه ای از سوی دادگاه برای بنده نیامده است، بنده به هیچ شخصی در خصوص پیگیری پرونده یا وکالت از طرف اینجانب درپرونده ایجابی ننموده ام و حتی مشورتی نیز با کسی نداشته ام و حتی پیشنهاد انجام شده مبنی بر وکالت تبرعی نامبرده از پرونده حاضر را نیز رد نموده ام، لذا هر گونه خبر منتشره در این خصوص مبنی بر مراجعه اینجانب جهت اخذ وکیل که این شایعه توسط یک شخص معلوم الحالی مطرح گردیده است، کذب محض می باشد. بدیهی است در صورت احضار توسط مراجع قانونی، بنا بر وظیفه قانونی در محکمه حاضر خواهم شد تا در خصوص شکایت مطروحه در پیشگاه قانون پاسخگو باشم.
در پایان اعلام ضمن عذرخواهی مجدد از محضر مردم شریف آذربایجان، از مردم عزیز تمنّا دارم اینجانب را از دعای خیر خویش محروم نسازند.
@karimsadeghzadeh


⚜ حسن نیت یا سوء نیت

همکار محترمی که علیرغم حمایت تمام قد احد از مدیران اسبق کانون و ارسال پیامک در آخرین روز منتهی به آخرین انتخابات هیات مدیره کانون وکلای استان نهایتا موفق به اخذ ۶۸ رای از حدود ۹۰۰ رای ماخوذه همکاران محترم شده اند، و ظاهرا هنوز از شوک انتخابات خارج نشده و خط روال سابق خود مبنی بر تحریر مطالب (به زعم خود) جنجالی و تخریبی در جهت جلب توجه را ادامه میدهند، در آخرین گوهر افشانی خود در کانال شخصی شان افاضات عجیب و قیاسات غریبی ابراز نموده اند که از باب تذکر و نهی از منکر، و نه به عنوان پاسخ، که پاسخگویی برخی موارد مندرج در مطلب یاد شده برعهده مخاطبان خاص است، ملاحظاتی شایان ذکر است.
هرچند تکرار چندباره بحث زمین ، برای همکاران محترم نیز ملال آور شده و موضوع نیز فاقد جذابیت و موجب ایجاد دلخوری مابین همکاران است، منتها به مناسبت طرح مجدد آن به سیاق حاضر و ربط دادن موضوع به مسائل دیگر، لازم به توضیح میداند در باب بحث تمدید سه ساله، به لحاظ عدم حضور فعال نگارنده مطلب موصوف، جناب وکیل پورفریدی در سپهر عمومی کانون در سالیان پیشین، که دلیل آن هم ظاهرا عدم تفویض نیابت از جانب حامیان و مشاوران پشت صحنه ایشان بوده است، قطعا اطلاع ندارند که پیشنهاد تمدید ۳ ساله پروانه وکالت برای بار اول در سال ۹۳ و در بحبوحه انتخابات هیات مدیره کانون از جانب فراکسیون اعتدال مطرح شده بود که در همان موقع طرح، هیات مدیره وقت کانون وکلا به ریاست جناب دکتر فرهودی نیا با ارسال اطلاعیه ای در سایت کانون صراحتا این امر را مخالف قوانین و مقررات وکالتی و حربه و شعار انتخاباتی از جانب فراکسیون اعلام نمودند، لیکن در چرخشی ۱۸۰ درجه ای و در عرفه انتخابات آذر ۹۵، اعلام گردید که تمدید ۳ ساله پروانه نه تنها مباح، که حتی مستحب موکد و اقرب به وجوب است، کرامتی که شان نزولش چند ماه بعد و با برملا شدن اسناد خرید تپه واقع در سگک کمربند زلزله تبریز(!!) بر جامعه وکالت استان آشکار گشت، آنجا که بر اساس بندی از قرارداد امکان پرداخت اقساطی ثمن معامله مهیا بود ولی بدون هیچ مرجحی، ترجیح داده شد که تمام ثمن نقدا پرداخت گردد و چون دارایی نقدی کانون که در حساب مدت دار برای پرداخت سهم صندوق از محل سودش بانکی ذخیره شده بود، کفاف ثمن را نمیداد، تصمیم بر حلال اعلام کردن تمدید ۳ ساله و البته انتقال از شهرستان به مرکز بدون رعایت شرط توقف ۲ ساله به شرط پرداخت ۳۰ میلیون تومان به کانون گرفته شد. و این دقیقا همان نقطه مورد اشاره و اعتراض فراکسیون اعتدال و مصداق "سوء مدیریت" و "لوطی خور" کردن بودجه و دارایی موجود و آینده کانون بود که نگارنده کانال 'یک کلمه قانون' در یک فرار به جلو آشکار سعی در بستن آن موارد به ریش فراکسیون و هیات مدیره برآمده از آرای قاطبه وکلای استان دارند، هرچند مصداق مورد اشاره ایشان بر ادعای پوچشان، بحث نخ نمای بدهی به صندوق حمایت است و نمیتوانند شاهدی و دلیلی هم بر ریخت و پاش مورد ادعای خود ارائه نمایند، چرا که امر عدمی اساسا قابل اثبات نیست!
قضاوت بر حسن نیت یا سوءنیت اشخاص و گروه ها و جریانات سیاسی و اجتماعی و صنفی امر حساسی است. ان شاءالله تعالی اجازه دخالت حب و بغض های شخصی و جناحی را در این قضاوت ظریف ندهیم.

پ.ن ۱ - همکاران محترم خود قضاوت نمایند که از باب مقایسه شهرت و مکنت، اعضای محترم هیات مدیره کانون مصداق ادعای " در پی نام و نان " بودن هستند، یا همکار محترم مدعی مان!

پ.ن ۲- میگویند شهر که شلوغ شود، بعضی ها هفت تیر کش میشوند. ولی خوشبختانه حافظه جمعی همکاران وکیل قوی تر از آن است که اجازه دهند پهلوان پنبه ها با لاف در غریبی، افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهند.

🔹 یاشار عزیزی بهروز
🔹مستشار دادگاه انتظامی کانون


جناب آقای کریم صادق زاده
عضو محترم شورای اسلامی شهر تبریز

با سلام

جوابیه ای که در خصوص شکایت اینجانب منتشر نموده اید، واجد چندین مطلب خلاف واقع است که جسارتا جهت تنویر افکار حضرتعالی، این موارد را خدمت حضرتعالی عرض می نمایم.

1- تصاویر منتشره مربوط به کودکان در بدو امر با وضوح چهره از کانال شما منتشر شده بود که با اعتراضات گسترده انجامی در فضای مجازی، تصاویر اولیه از کانال حذف و تصاویر پوشیده شده جایگزین آن گردید و مستندات انتشار اولیه نیز موجود است. لذا این مطلب شما که می فرمایید تصاویر با پوشیدن چهره کودکان منتشر شده اند، خلاف واقع است و امیدوار بودم که به جای خلاف واقع گویی در باره حقیقتی که مستندات آن نیز وجود دارد، با تنبه واقعی و نه مصلحتی از اشتباه انجام شده، مبادرت به عذرخواهی می نمودید که گویا امید بنده سرابی بیش نبوده است.

2- در اظهارنظر خلافی دیگر می فرمایید بنده در آن محفل حضور داشته ام و به شما اعتراضی نکرده ام که یقینا این نیز به نوبه خود خلاف واقع است ، چرا که بنده اساسا در محل مد نظر شما در حین پخش وسایل حضور نداشته ام و این نشان می دهد که مسائل مطروحه شما بدون علم و آگاهی بوده و قضاوتی نیز که در مورد بنده نموده اید، متکی به همین شناخت ناقص تان از بنده است. امیدوارم در شورای اسلامی شهر تبریز اینگونه تصمیم نگرفته و اینگونه رای ندهید که در این صورت خدا می داند چه مصیبتی بر سر شهر آوار خواهد شد.


3- فرموده اید که رفتار شما از روی خیرخواهی بوده است و شکایت بنده لطمه ای اساسی به این خیرخواهی وارد نموده است. در این خصوص باید عرض شود که:

اولا: حضور حضرتعالی در آن محل با تصمیم شخصی خودتان و بدون دعوت زعمای کانون بوده است و اینکه در جایی که خود متولی امر نبوده اید و نقشی در تهیه اقلام نداشته اید و شهرداری و خانه کارگر نیز نقشی نداشته اند، چرا و به چه علت حضور داشته اید و چرا اصرار بر رسانه ای کردن این موضوع داشته اید، سئوالی است که باید بدان پاسخ دهید و افکار عمومی منتظر پاسخ شما به این مطلب است.

ثانیا: شکایت بنده به انتشار تصاویر کودکان معصوم کم بضاعت بوده است نه کار خیری که شما مشارکتی در آن نداشته اید. سعی نکنید با عوض کردن صورت مساله نقص اخلاقی موجود در انتشار تصاویر را پوشش دهید.

ثالثا: حسب استماع از دوستان حاضر در محفل، مسئولین کانون در محل مذکور بارها به شما توصیه نموده اند که از تهیه تصاویر و انتشار آن خودداری کنید که شما و تیم رسانه ای همراهتان این توصیه را نادیده گرفته اید و ملازمه ای بین این توصیه و خیرخواهی شما با انتشار این تصاویر مشاهده نمی شود.

4- فرموده اید که قصد بنده از طرح شکایت مذکور اشتهار و مطرح شدن و .. بوده است. دوستانی که مرا می شناسند، سخن شما را تصدیق نخواهند کرد و می دانند نیازی به این مسائل ندارم، چرا که به فرموده خداوند حکیم در آیه 39 سوره غافر: (إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ: اين زندگى دنيا تنها كالايى ناچيز است و در حقيقت، آن آخرت است كه سراى پايدار است) و بنده هیچ علاقه ای به چیزهای ناپایدار مانند شهرت و ریاست ندارم. اما در این خصوص هرچند توهین ها و اتهام های شما در این پیام نیز از منظر قانونی قابل پیگیری است، ولی قضاوت را به یوم تبلی السرائر موکول می کنم که در آن روز پرده ها آشکار می شود و دیگر نمی توان تصاویر روتوش نشده را حذف کرد و تصاویر روتوش شده را جایگزین نمود تا از خود رفع اتهام نمود، چرا که آن کس که قاضی است، همانی است که خود شاهد است.

5- اما در خصوص قسمت پایانی سخنان شما که بنده را تهدید به شکایت نموده اید، بایستی عرض کنم که یک وکیل وقتی اقدامی میکند، تبعات اقدامش را می سنجد و بنده با در نظر گرفتن فضاسازی ها و جو رسانه ای احتمالی بر علیه خویش، مبادرت به قبول مخاطرات این شکایت برعلیه شما نمودم و این مهم در راستای سوگندی بود که برای پاسداری از حق و حقیقت در حین تلبس به ردای وکالت اتیان نموده ام و یقین دارم این اقدام فصل الخطابی خواهد بود که کارهای مشابه در شهر تبریز جمع آوری شود و در این خصوص اقدامی خلاف قانون ننموده ام که از عواقبش ترسی داشته باشم و توصیه میکنم از حق محفوظ شده در خصوص شکایت بر علیه اینجانب که مدعی وجود آن هستید، در صورت صلاحدید استفاده فرموده و حقیر را از شمول عفو خود مستثنی کنید، چرا که با وجود خداوند غفار رحیم، نیازی به لطف و مرحمت هیچ احدی ندارم.

در پایان از توصیه شما به تقوای الهی بی نهایت ممنونم، چرا که تنها توشه ای بود که بنده به عنوان یک شهروند، از دو سال حضور شما در شورای شهر از شما دریافت نموده ام.

والسلام علی من اتبع الهدی
احمد یوسف زاده


Forward from: @attachbot
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ بسم الله الرحمن الرحیم

اخیراً در فضای مجازی خبری با عنوان اعلام شکایت آقای احمد یوسف زاده ، وکیل محترم پایه یک دادگستری از اینجانب مطرح شده و ادعا کرده اند که انتشار تصاویر کودکان موجب جریحه دار شدن احساسات همشهریان و ایجاد خطر برای سلامت روانی کودکان و ... شده است.
در این زمینه لازم دیدم جهت تنویر افکار عمومی مطالبی عرض کنم ، در مورخه ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ در معیت آقای دکتر شربیانی ( ریاست محترم کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی ) ، آقای یوسف زاده ( وکیل محترم دادگستری ) و خانم مهندس خیرخواه از فعالان اجتماعی تبریز در دبستان پسرانه هادی روستای سفیدان شرکت کردیم و در بخشی از مراسم بسته های لوازم التحریر که از قبل تهیه شده بود ، تقدیم دانش آموزان عزیز شد و عکس های مراسم نیز به صورتی که چهره دانش آموزان قابل تشخیص نبود در کانال تلگرامی بنده گذاشته شد که قابل مشاهده هست.
جای بسی تعجب و تأثر شدید است در جامعه برخی افراد که خود را استاد دانشگاه هم معرفی می کنند با برخی رفتارهایشان موجب می شوند تا حرکت های انسان دوستانه و نوع دوستانه از حالت ارزشی خارج شده و خدای ناکرده به یک هنجار ضد ارزشی تبدیل شود. اگر عده ای می خواهند برای رسیدن به اهدافی خود را مطرح کنند و نام آنها در رسانه ها و فضای مجازی بدون صرف هزینه هایی و صرفاً با دستاویز قرار دادن احساسات پاک یک عده کودکان معصوم مطرح شوند ، بایستی عرض کنم که واقعاً حرکت زشت ، ناشایست و مذمومی بوده که قطعاً نارضایتی خداوند متعال را نیز در پی خواهد داشت.
بنده به دلیل مسئولیتی که در خانه کارگر تبریز بر عهده دارم با تعداد زیادی از وکلای بزرگوار ، سالهاست که در ارتباط هستم و اکثریت آنها را انسانهایی شریف ، نجیب و قانون مدار می شناسم و به تک تک آنان ارادت دارم و در این مورد هم از آقای یوسف زاده می خواهم که هیچ چیز را فدای شرافت و اخلاق حرفه ای خود نکنند و اگر واقعاً نیت شان اصلاح بود و در حالیکه خود ایشان در مراسم حاضر بودند و شاهد کل برنامه های مراسم بودند ، اگر می دیدند که به فرض محال خطایی رخ داده ، بنا به اصل مترقی برائت و اصل مهم صداقت باید به صورت خصوصی به بنده گوشزد می کردند نه اینکه فضای مجازی را با این سخن سخیف و وهن آلودشان مشوش و مسموم می کردند.
امروز همه باید کمک کنیم تا به حرکت های نوع دوستانه و خداپسندانه ، رنگ و بوی اغراض شخصی و منافع نازل شخصی ندهیم و البته بنده حق شکایت از ایشان را به دلیل تشویش اذهان عمومی و از همه مهمتر ، خدشه دار کردن فضای اعتماد عمومی شهرمان بر خود محفوظ می دانم و در پایان اول خودم را و سپس این وکیل محترم را به عمل به تقوای الهی دعوت می کنم و از خداوند بزرگ عاجزانه می خواهم که همه ما را از شر هواهای شیطانی مصون دارد.

کریم صادقزاده تبریزی
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی کلانشهر تبریز

20 last posts shown.

362

subscribers
Channel statistics