❇️خوانده ابتر- قولی در «بار تعیین خوانده»
🔸مالک، تصمیم به تخلیه عین مستأجره یا خلع ید غاصب دارد. با اقامه دعوا به طرفیت مستأجر یا غاصب، مشخص می شود که مستأجر، عین را به دیگری اجاره داده است بدون اینکه به مالک اطلاع دهد (هر دو فرض داشتن حق انتقال یا فقدان این حق متصور است!) یا غاصب نیز متصرف دیگری در ملک مستولی کرده و غصب در غصب محقق شده است! چه باید کرد؟ خواهان، علم لدنی ندارد تا متصرف واقعی را طرف قرار دهد و ناگزیر باید مستأجری که طرف قرارداد است یا غاصبی که فعلاً حضور دارد را خوانده نامید. در صورت آگاهی از متصرف نیز هیچ تضمینی نیست که متصرف سوم یا چهارم در ملک جای نگیرند و از این طریق راه سوءاستفاده برای خوانده ی موذی فراهم نیاید! ضمن اینکه با هر بار نپذیرفتن دعوا، اضافه نکردن خوانده تازه، همان اشکال را به بار خواهد آورد.
🔸برخی از دادگاه ها به این راه می روند و دعوای خواهان را به محض حضور متصرف دیگر، با قرار رد یا عدم استماع، منکوب می کنند! اصلاً راه خوبی نیست و به قول شاعر: این ره که تو می روی به ترکستان است ..؛
🔸به مشابهت «بار اثبات دلیل»، در اینجا نیز باید دید «بار تعیین خوانده» متوجه چه کسی است و چه حدودی دارد؟ بیگمان این مسئولیت در درجه نخست عهده خواهان است. او دعوای خود را در زمان تقدیم دادخواست، ارزیابی و ارکان آن را تعیین می کند و باید خوانده را نیز در این زمان مشخص نماید اما تکلیف غیرمنطقی (مالایطاق) به اینکه با هر تغییر در تعداد خواندهها یا هویت آنها، دادخواستی مستقل تقدیم شود، نه تنها خواهان را در حالت انفعال قرار میدهد و او را از ورود در ماهیت دعوا باز میدارد بلکه نظم دادرسی نیز به هم میخورد و دعوا، تثبیت نمییابد. درواقع بار تعیین خوانده به زمان تقدیم دادخواست، با آگاهی متعارف از خوانده یا خواندگان مربوط می شود و تغییر خوانده یا باید با قواعد قایم مقامی (الف) یا با امکان اعتراص موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی (ب) جبران شود یا اینکه اساساً در سرنوشت دعوا بیاثر باشد (ج). برای مثال در دعوای خلع ید، خوانده اولیه در همان سمت باقی میماند و حکم نیز علیه او صادر میگردد (حالت ب) و اگر در حین رسیدگی، از ملک بیرون رود و شخص دیگری وارد ملک شود، میتواند خود را به عنوان قایم مقام خوانده، معرفی و ذیحق در ادامه رسیدگی بداند (حالت الف).
🔸 البته نحوه ورود معلوم نیست و رویه قضایی راهکاری در این خصوص ندارد زیرا یا از قبول قایم مقامی خودداری میکند یا اشخاص بدون ورود به دعوا و اعلام به دادگاه، در زمان اجرای رأی اعتراض میکنند. سابق بر این، از قایم مقامی دفاع کرده ایم.
🔸 در مسأله تغییر مستأجران که یا با دارا بدون حق انتقال منافع، بدون اطلاع به مالک، آن را منتقل می کنند یا اساساً بدون این حق، شخصی را در ملک مستولی می کنند، همه اقدامات و بار تعیین خوانده بیش از این نیست که مالک، تنها باید مستأجر خود را به دعوا فراخواند و افزودن خواندگان دیگر، متوجه اشخاص ثالث یا خوانده دعواست (انقلاب بار تعیین خوانده). اصل عدم اطلاع و نیز اصل عدم تکلیف، تردیدی باقی نمی گذارد که مستأجران بعدی باید خود به عنوان وارد ثالث حضور یابند که در این صورت نیز اختیار دادگاه در تفکیک دعوای آنها در فرض احتمال سوءاستفاده یا در فرض فقدان حق انتقال، باقی است. همچنین اصل ترمیم دادرسی را نباید از یاد برد زیرا برای مثال اگر متصرف دوم، به هر صورت از طرقی مانند جلب ثالث یا ورود ثالث در دعوا حضور یافت، باید به اصل استماع دعوا متوسل شد و رسیدگی را ادامه داد.
🔸 تبصره 1- مالک در قرارداد اجاره شرط می کند که در صورت عدم پرداخت اجاره بها، حق فسخ دارد. مستأجر با دارا بودن حق انتقال به غیر، منافع را به مستأجر دیگر منتقل می کند. در این صورت، مستأجر اخیر به شروط قرارداد سابق پایبند است زیرا حق خود را با ملاحظه و بر مبنای آن قرارداد به دست آورده و به تمام آثار آن پایبند است. بدین سان، با تخلف مستأجر اول در تأدیه اجاره، مالک حق فسخ هر دو قرارداد را دارد.
🔸تبصره 2- در این فرض اگر مالک، قرارداد بین دو مستأجر را تأیید کند، به این معناست که از حقوق قراردادی نخست نسبت به مستأجر دوم عدول کرده و هر اتفاقی بین او و مستأجر نخست رخ دهد، اثری در حق مستأجر دوم ندارد. همچنین اگر مستأجر دوم، بر مینای قراردادی که خالی از هر گونه خیار شرط یا خیار اشتراط است، منافع را به دست آورد، نباید از تخلف مستأجر نخست، متأثر شود و تنها در صورت تخلف از قرارداد خویش، مسئول خواهد بود یا با رعایت همان قرارداد، حق فسخ متوجه او می شود.
✍ دکتر عبدالله خدابخشی
🔸مالک، تصمیم به تخلیه عین مستأجره یا خلع ید غاصب دارد. با اقامه دعوا به طرفیت مستأجر یا غاصب، مشخص می شود که مستأجر، عین را به دیگری اجاره داده است بدون اینکه به مالک اطلاع دهد (هر دو فرض داشتن حق انتقال یا فقدان این حق متصور است!) یا غاصب نیز متصرف دیگری در ملک مستولی کرده و غصب در غصب محقق شده است! چه باید کرد؟ خواهان، علم لدنی ندارد تا متصرف واقعی را طرف قرار دهد و ناگزیر باید مستأجری که طرف قرارداد است یا غاصبی که فعلاً حضور دارد را خوانده نامید. در صورت آگاهی از متصرف نیز هیچ تضمینی نیست که متصرف سوم یا چهارم در ملک جای نگیرند و از این طریق راه سوءاستفاده برای خوانده ی موذی فراهم نیاید! ضمن اینکه با هر بار نپذیرفتن دعوا، اضافه نکردن خوانده تازه، همان اشکال را به بار خواهد آورد.
🔸برخی از دادگاه ها به این راه می روند و دعوای خواهان را به محض حضور متصرف دیگر، با قرار رد یا عدم استماع، منکوب می کنند! اصلاً راه خوبی نیست و به قول شاعر: این ره که تو می روی به ترکستان است ..؛
🔸به مشابهت «بار اثبات دلیل»، در اینجا نیز باید دید «بار تعیین خوانده» متوجه چه کسی است و چه حدودی دارد؟ بیگمان این مسئولیت در درجه نخست عهده خواهان است. او دعوای خود را در زمان تقدیم دادخواست، ارزیابی و ارکان آن را تعیین می کند و باید خوانده را نیز در این زمان مشخص نماید اما تکلیف غیرمنطقی (مالایطاق) به اینکه با هر تغییر در تعداد خواندهها یا هویت آنها، دادخواستی مستقل تقدیم شود، نه تنها خواهان را در حالت انفعال قرار میدهد و او را از ورود در ماهیت دعوا باز میدارد بلکه نظم دادرسی نیز به هم میخورد و دعوا، تثبیت نمییابد. درواقع بار تعیین خوانده به زمان تقدیم دادخواست، با آگاهی متعارف از خوانده یا خواندگان مربوط می شود و تغییر خوانده یا باید با قواعد قایم مقامی (الف) یا با امکان اعتراص موضوع ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی (ب) جبران شود یا اینکه اساساً در سرنوشت دعوا بیاثر باشد (ج). برای مثال در دعوای خلع ید، خوانده اولیه در همان سمت باقی میماند و حکم نیز علیه او صادر میگردد (حالت ب) و اگر در حین رسیدگی، از ملک بیرون رود و شخص دیگری وارد ملک شود، میتواند خود را به عنوان قایم مقام خوانده، معرفی و ذیحق در ادامه رسیدگی بداند (حالت الف).
🔸 البته نحوه ورود معلوم نیست و رویه قضایی راهکاری در این خصوص ندارد زیرا یا از قبول قایم مقامی خودداری میکند یا اشخاص بدون ورود به دعوا و اعلام به دادگاه، در زمان اجرای رأی اعتراض میکنند. سابق بر این، از قایم مقامی دفاع کرده ایم.
🔸 در مسأله تغییر مستأجران که یا با دارا بدون حق انتقال منافع، بدون اطلاع به مالک، آن را منتقل می کنند یا اساساً بدون این حق، شخصی را در ملک مستولی می کنند، همه اقدامات و بار تعیین خوانده بیش از این نیست که مالک، تنها باید مستأجر خود را به دعوا فراخواند و افزودن خواندگان دیگر، متوجه اشخاص ثالث یا خوانده دعواست (انقلاب بار تعیین خوانده). اصل عدم اطلاع و نیز اصل عدم تکلیف، تردیدی باقی نمی گذارد که مستأجران بعدی باید خود به عنوان وارد ثالث حضور یابند که در این صورت نیز اختیار دادگاه در تفکیک دعوای آنها در فرض احتمال سوءاستفاده یا در فرض فقدان حق انتقال، باقی است. همچنین اصل ترمیم دادرسی را نباید از یاد برد زیرا برای مثال اگر متصرف دوم، به هر صورت از طرقی مانند جلب ثالث یا ورود ثالث در دعوا حضور یافت، باید به اصل استماع دعوا متوسل شد و رسیدگی را ادامه داد.
🔸 تبصره 1- مالک در قرارداد اجاره شرط می کند که در صورت عدم پرداخت اجاره بها، حق فسخ دارد. مستأجر با دارا بودن حق انتقال به غیر، منافع را به مستأجر دیگر منتقل می کند. در این صورت، مستأجر اخیر به شروط قرارداد سابق پایبند است زیرا حق خود را با ملاحظه و بر مبنای آن قرارداد به دست آورده و به تمام آثار آن پایبند است. بدین سان، با تخلف مستأجر اول در تأدیه اجاره، مالک حق فسخ هر دو قرارداد را دارد.
🔸تبصره 2- در این فرض اگر مالک، قرارداد بین دو مستأجر را تأیید کند، به این معناست که از حقوق قراردادی نخست نسبت به مستأجر دوم عدول کرده و هر اتفاقی بین او و مستأجر نخست رخ دهد، اثری در حق مستأجر دوم ندارد. همچنین اگر مستأجر دوم، بر مینای قراردادی که خالی از هر گونه خیار شرط یا خیار اشتراط است، منافع را به دست آورد، نباید از تخلف مستأجر نخست، متأثر شود و تنها در صورت تخلف از قرارداد خویش، مسئول خواهد بود یا با رعایت همان قرارداد، حق فسخ متوجه او می شود.
✍ دکتر عبدالله خدابخشی