سيراب کامل از ازادي!!!
وزير كشور گفته است : مردم ایران از چشمه آزادی در سال 1357 کامل سیراب شدند.
بخشي از ازادي هاي مصرح در قانون اساسي مربوط به ازادي هاي اقتصادي است. از جمله اين ازاديها ازادي انتخاب شغل است.
شايد شنيدن ان عجيب باشد اما مسافركشي در ايران ممنوع و غيرقانوني است! هرچند كه ميليونها نفر با همين شغل امرار معاش مي كنند. تصريحاتي از فرماندهان پليس وجود دارد كه در تهران هرچند مسافركشي ممنوع است اما اگر خودروي مسافركش پلاك شهرستان باشد به صورت موكد مسافركشي با ان ممنوع است و پليس راننده را جريمه مي كند. جالبتر اينكه چون تخلف از قوانين جمهوري اسلامي شرعا حرام است درامد "شخصي ها" در ايران شبهه دارد! جواز تاكسي در ايران يك رانت محسوب مي شود. صرفنظر از تاكسي هاي فرودگاه و راه اهن و ترمينال كه جوازشان مخصوص راننده اقازاده ها يا مشمول پرداخت رشوه به انهاست حتي به دست اوردن جواز تاكسي هاي معمولي هم روال معمولي ندارد.
تا همين يك سال پيش رانت بزرگتر از جواز تاكسي، رانت جواز تاكسي تلفني يا همان اژانس بوده است. با فراگيرشدن پديده شركت هاي اسنپ و تبسي و ... رونق جواز اژانس ها از بين رفته است اما همين شركتها با دهها هزار راننده هم جواز ندارند و كارشان غيرقانوني است.
تاسيس داروخانه هم در ايران ازاد نيست حتي براي فارغ التحصيلان داروسازي! جواز داروخانه در ايران با قيمت هاي چند صد ميليوني معامله مي شود. اين همه در حالي است كه سرانه داروخانه در ايران نصف سرانه داروخانه در كشورهاي تركيه و مصر است.
پزشك شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي اگر كسي حاضر باشد هزينه هاي تحصيل در پزشكي را خودش بپردازد نظام انوشيرواني اموزش پزشكي در ايران اجازه نمي دهد شما پزشكي بخوانيد! در سالهاي اخير صنف پرستاران هم فعال شده اند تا تحصيل در رشته پرستاري هم محدود بماند!
وكيل شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي براي فارغ التحصيلان رشته حقوق! ماههاست كه پويشي با شركت هزاران فارغ التحصيل رشته حقوق به راه افتاده است تا حق وكيل شدن را احيا كند. تعداد وكلاي جديد را صنف وكلا تعيين مي كند تا مبادا نرخ وكلاي سابق ارزان شود.
تاكيد بر صنعت گردشگري و رشد ان در سالهاي اخير افزايش يافته است اما تاسيس اژانس گردشگري هم در ايران ازاد نيست. جواز اژانسها در بازار ازاد به قيمت هاي چند ده ميليون توماني معامله مي شود.
نانوا شدن هم در ايران ازاد نيست! جواز نانوايي هم در ايران قيمت هاي انچناني دارد و عجيب نيست كه با گذشت دهها سال مردم همچنان در صف نان مي ايستند. بيشتر نانوايي هاي موجود توسط صاحب جواز ان اداره نمي شود و در اجاره كارگران شبانه روزي ان است.
اين همه فقط بخش بسيار كوچكي از نقض «فقط يكي» از ازادي هاي اقتصادي بود.
@eghtesadshenasiirani
وزير كشور گفته است : مردم ایران از چشمه آزادی در سال 1357 کامل سیراب شدند.
بخشي از ازادي هاي مصرح در قانون اساسي مربوط به ازادي هاي اقتصادي است. از جمله اين ازاديها ازادي انتخاب شغل است.
شايد شنيدن ان عجيب باشد اما مسافركشي در ايران ممنوع و غيرقانوني است! هرچند كه ميليونها نفر با همين شغل امرار معاش مي كنند. تصريحاتي از فرماندهان پليس وجود دارد كه در تهران هرچند مسافركشي ممنوع است اما اگر خودروي مسافركش پلاك شهرستان باشد به صورت موكد مسافركشي با ان ممنوع است و پليس راننده را جريمه مي كند. جالبتر اينكه چون تخلف از قوانين جمهوري اسلامي شرعا حرام است درامد "شخصي ها" در ايران شبهه دارد! جواز تاكسي در ايران يك رانت محسوب مي شود. صرفنظر از تاكسي هاي فرودگاه و راه اهن و ترمينال كه جوازشان مخصوص راننده اقازاده ها يا مشمول پرداخت رشوه به انهاست حتي به دست اوردن جواز تاكسي هاي معمولي هم روال معمولي ندارد.
تا همين يك سال پيش رانت بزرگتر از جواز تاكسي، رانت جواز تاكسي تلفني يا همان اژانس بوده است. با فراگيرشدن پديده شركت هاي اسنپ و تبسي و ... رونق جواز اژانس ها از بين رفته است اما همين شركتها با دهها هزار راننده هم جواز ندارند و كارشان غيرقانوني است.
تاسيس داروخانه هم در ايران ازاد نيست حتي براي فارغ التحصيلان داروسازي! جواز داروخانه در ايران با قيمت هاي چند صد ميليوني معامله مي شود. اين همه در حالي است كه سرانه داروخانه در ايران نصف سرانه داروخانه در كشورهاي تركيه و مصر است.
پزشك شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي اگر كسي حاضر باشد هزينه هاي تحصيل در پزشكي را خودش بپردازد نظام انوشيرواني اموزش پزشكي در ايران اجازه نمي دهد شما پزشكي بخوانيد! در سالهاي اخير صنف پرستاران هم فعال شده اند تا تحصيل در رشته پرستاري هم محدود بماند!
وكيل شدن هم در ايران ازاد نيست! حتي براي فارغ التحصيلان رشته حقوق! ماههاست كه پويشي با شركت هزاران فارغ التحصيل رشته حقوق به راه افتاده است تا حق وكيل شدن را احيا كند. تعداد وكلاي جديد را صنف وكلا تعيين مي كند تا مبادا نرخ وكلاي سابق ارزان شود.
تاكيد بر صنعت گردشگري و رشد ان در سالهاي اخير افزايش يافته است اما تاسيس اژانس گردشگري هم در ايران ازاد نيست. جواز اژانسها در بازار ازاد به قيمت هاي چند ده ميليون توماني معامله مي شود.
نانوا شدن هم در ايران ازاد نيست! جواز نانوايي هم در ايران قيمت هاي انچناني دارد و عجيب نيست كه با گذشت دهها سال مردم همچنان در صف نان مي ايستند. بيشتر نانوايي هاي موجود توسط صاحب جواز ان اداره نمي شود و در اجاره كارگران شبانه روزي ان است.
اين همه فقط بخش بسيار كوچكي از نقض «فقط يكي» از ازادي هاي اقتصادي بود.
@eghtesadshenasiirani