💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
⚖️ حقوق بان ⚖️:
✴️روز شمار انتخابات✴️
# از نظرات همکاران #
"روزى كه باورمان مى شود"
در ابتداىِ دوره ى ٢٩ هيئت مديره ى كانون مركز، در گروه "سلام" گفتگويى با احد از همكاران داشتم كه محورِ بحث بر اين مدار بود كه ايشان اعتقاد داشتند مديرانِ كانون و اعضاء ارگانهاىِ انتظامى، به واسطه ى جايگاهشان داراىِ "قدرت" هستند، اما شخصاً با مخالفت با نظرِ ايشان، بر اين عقيده بودم كه دارا بودنِ "مسئوليت" الزاماً مترادفِ با داشتنِ قدرت نيست، آن هم در يك نهادِ صنفى.
بيش از آنكه اصرار به پذيرشِ نظرِ خود داشته باشم، در جهتِ ردّ استدلالِ آن همكارِ محترم، به يك امر اشاره و پافشارى داشتم، و آن اينكه:
اگر اصرار به وجودِ "قدرت" در نهادهاىِ صنفى و مدنى داشته باشيم، اين مَرّه و تكرار، ناخود آگاه اذهانِ را به اين سو سوق مى دهد كه :
"واقعاً نكند براى مسئولينِ كانون قدرتى متصور است و ما از آن بى خبريم؟"
و از آنجاييكه انسانها ذاتاً ميلِ به قدرت طلبى دارند، اين طرزِ تفكر با وجودِ ابرازِ مكررِ آن ، مى تواند موجب شود كه ؛
"بله، ما قدرت داريم"
و از همين زمان است كه شاهدِ افولِ واقعيتِ مسئوليتهاىِ صنفى و مدنى خواهيم بود.
يعنى زمانى كه مسئولينِ كانون وكلا ،كه مستقيم و غير مستقيم ، منتخبينِ وكلاى دادگسترى هستند باورشان بشود كه "صاحبانِ قدرت" مى باشند، مى توان به صورتِ دسته جمعى فاتحه ى بنيانِ اصيلِ اين نهادِ مدنى را قرائت كرد!
شايداين سوال مطرح شود كه بر فرضِ چنين باورى، يعنى "صاحبِ قدرت بودنِ مسئولينِ كانون" ، چه آفت و صدمه اى براى كانون و وكلاى دادگسترى محتمل است؟
در پاسخ بايد عرض كنم :
نخستين آفتِ "باورِ قدرت" در يك نهادِ مدنى و صنفى ، آن هم بدونِ وجودِ "اقتدار"، ايجادِ نگاهِ از بالا به پايين است.
بدين توضيح كه فراموش مى شود اگر مسئولى در طبقه اى بالاتر از طبقه ى همكف قرار گرفته است، به دليلِ وجودِ وكلايى بوده كه بر او "منّت گذاشته" و اعتمادِ خود را در غالبِ راى نزدِ وى به امانت گذارده اند.
اينگونه مى شود كه ممكن است " باورمان شود" كه ما ذاتاً متعلقِ طبقاتِ بالاىِ همكف بوده ايم، و در هر صورتى جايگاهمان آنجاست، و افرادِطبقاتِ زيرين ( بخوانيد وكلا) ، "مكلف" به حفظِ احترامِ جايگاه ما مى باشند. چرا كه اگر غير از اين بود ، چرا ما به طبقات بالاتر راه يافتيم و ديگران نيامدند؟! پس حتماً "ما خوبيم" و لايقِ "قدرت" و شايسته ى احترام!
دومين بليه اى كه "باورِ قدرت" مى تواند به مسئولينِ اين نهاد صنفى عارض كند اين است كه :
بى هيچ پروايي راجع به هر شخصى اظهارِ نظر كند، ولو در غيابِ او و ولو بدون هيچ مستمسك و مستند.
چرا؟
چون :
"حتماً ما آنقدر خوب و فهيم و صاحب قدرتِ انديشه بوده ايم كه در اين جايگاه قرار داريم، پس حرفِ ما حجّت است و هر دليلى ولو برهانِ قاطع در مقابلِ نظرِ ما خفيف"!
اما شايد سخيفترين و مهلكترين آفتِ "باور قدرت" در يك نهاد مدنى آنجايي است كه، آن باورمندِ قدرت، رأى و انديشه ى خود را "فصل الخطاب " مى داند، يعنى:
در افكارِ خويش و بدونِ حتى پرس و جو، و بدونِ اينكه ذره اى ترديد به خود راه دهد كه شايد در استنتاجِ به دست آمده احتمالِ خطا وجود دارد، و نيز حتى بدونِ محاجه با شخصى كه مى خواهد منكوبش كند، با انتشارِ عقيده ى خود راجع به ديگران، آن هم بدونِ رعايتِ اصلِ تناظر و بدونِ حقِ دفاع، راجع به اشخاصْ دادِ سخن مى دهد كه : ايها الناس، منى كه داراىِ اين قدرت تشخيص هستم، و اين قدرت تشخيص نيز حاصلِ قدرتى است كه در اين نهادِ مدنى كسب نموده ام، به اين نتيجه رسيده ام كه فلانى و بهمانى، بسيار "بد" هستن و لايق "بدترينها"و هر كس هم كه با آنها چايي مى نوشد، مستحقِ بدتر از بد.... مهم هم نيست كه اصلاً دليلى بر ردّ ادعاىِ من داشته باشند يا نداشته باشند، چون "من هستم كه در طبقاتِ بالاىِ همكف قرار دارم و صاحبِ قدرت"!...
بله؛
باور بفرماييد روزى كه "باورمان بشود در نهادِ مدنى و صنفى صاحبِ قدرت هستيم" اين آفات دامنگيرمان مى شود، چه بخواهيم، چه نخواهيم.
پس راهِ چاره اين است:
هرگز اجازه ندهيم "مسئوليت در نهاد مدنى" مترادفِ "قدرت" شود
مسئولينِ مدنى در بهترين حالت، امين و خادمِ موكلينشان هستند و بس.
هر آنچه بيش از اين باشد، آفت است و قهقرا.
محمدتقى غفارى فردويى
با حقوق بان تا روز انتخابات همراه باشید 👇👇👇
@hoghooghban94
