🔷جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 1405/03/05 برگزار و دو پرونده اصراری- کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.
پرونده اول با موضوع سرقت مسلحانه وسرقت عادی توأم با آزار و اذیت مربوط به رأی اصراری شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تعیین سه مجازات برای یک عنوان مجرمانه صحیح نبوده و با استناد به ماده 267 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 134 همان قانون مورد تأیید قرار گرفت و دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.
پرونده دوم با موضوع معاونت در قتل عمدی مربوط به رأی اصراری شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم اثبات اصل وحدت قصد در خصوص نوع جرم و احراز معاونت در قتل عمدی با استناد به تبصره ذیل ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی مورد تأیید قرار گرفت و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.
پرونده اول با موضوع سرقت مسلحانه وسرقت عادی توأم با آزار و اذیت مربوط به رأی اصراری شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تعیین سه مجازات برای یک عنوان مجرمانه صحیح نبوده و با استناد به ماده 267 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 134 همان قانون مورد تأیید قرار گرفت و دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.
پرونده دوم با موضوع معاونت در قتل عمدی مربوط به رأی اصراری شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم اثبات اصل وحدت قصد در خصوص نوع جرم و احراز معاونت در قتل عمدی با استناد به تبصره ذیل ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی مورد تأیید قرار گرفت و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.