پایگاه خبری تحلیف

🌐 پذیرش تجویز اعاده دادرسی به استناد بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر جرم نبودن عمل ارتکابی محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری توسط شعبه ۴۴ دیوان عالی کشور
📲 به موجب اعلام لیلا شفاعی در اینستاگرام، وکیل محمدرضا فقیهی عضو کانون وکلای مرکز، اعاده دادرسی به موجب بند چ ماده ۴۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری مورد پذیرش قرار گرفته است.
محمدرضا فقیهی به دلیل شرکت در تجمع مسالمت‌آمیز وکلا در ۲۰ مهر ۱۴۰۱ مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز بازداشت شد.
این وکیل دادگستری پیش تر  به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ۵ سال حبس، ۲ سال محرومیت از حرفه ی  وکالت، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم گردیده بود.

📌 اخذ مالیات اموال غیرمنقول مطابق ماده ۴ قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول:

💰 ۱. مالیات نقل و انتقال قطعی ملک (عین عرصه و اعیان)

🏠 چنانچه معامله مربوط به انتقال مالکیت خود ملک (عرصه و اعیان) باشد، مالیات آن به مأخذ ارزش معاملاتی ملک و با نرخ ۵ درصد (۵٪) محاسبه و اخذ می‌شود.

📑 ۲. مالیات انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی و حق کسب و پیشه)

🏢 اگر معامله صرفاً مربوط به واگذاری حقوقی نظیر حق کسب و پیشه، سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری باشد، مأخذ محاسبه مالیات، وجوه دریافتی اعلامی توسط طرفین در تاریخ انتقال است که با نرخ ۲ درصد (۲٪) محاسبه می‌شود.

⚠️ شرط مهم (کف مأخذ حق واگذاری)

📊 برای جلوگیری از فرار مالیاتی، قانون مقرر کرده است که اگر مبلغ اعلامی از سوی طرفین کمتر از «۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملک» باشد، همان ۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملاک و مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

✍️ ۳. مالیات تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت

📄 میزان مالیات (به همراه حق‌الثبت و حق‌التحریر) برای تنظیم اسناد وکالت بلاعزلِ انتقال ملک، دقیقاً معادل مالیات تنظیم سند رسمی انتقال قطعی ملک است.

⏳ با این حال، اگر ملکی که برای آن وکالت بلاعزل تنظیم شده، ظرف مدت ۹ ماه به صورت رسمی منتقل شود، در زمان تنظیم سند رسمی انتقال نیازی به پرداخت مجدد مالیات و حق‌الثبت نخواهد بود.

📋 ۴. هزینه‌های قانونی قراردادهای خصوصی (قولنامه و تعهد به بیع)

🤝 در مواردی که طرفین قصد دارند قراردادهای خصوصی خود مانند تعهد به بیع، پیش‌فروش یا مبایعه‌نامه را در دفترخانه ثبت کنند، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی مرتبط (از قبیل حق‌الثبت و حق‌التحریر) نیز تابع ارزش معاملاتی ملک (موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم) خواهد بود.

💳 نحوه وصول مالیات

🏛️ دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند هنگام ثبت نقل و انتقال، این مالیات‌ها را از فرد ذی‌نفع مستقیماً از طریق «سامانه پرداخت الکترونیک» دریافت کرده و مشخصات و رسید پرداخت را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد قید کنند.

🌐 همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ارزش معاملاتی املاک را به صورت آنی و برخط از طریق سامانه در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهد.

⚖صدور رای وحدت رویه جدید، خسارت تاخیر تأدیه بعد از زمان توقف
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 1405/03/12 برگزار و منتهی به صدور یک رای وحدت رویه شد.

در گزارش پرونده وحدت رویه مذکور اختلاف استنباط بین شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات بستانکاران برای ایام بعد از تاریخ توقف به جهت کاهش ارزش پول به هیات عمومی اعلام شده است.

پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع مطرح شده در نهایت از مجموع تعداد 120 نفر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی تعداد 86 نفر رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را مبنی بر تعلق خسارت به مطالبات بستانکاران با استناد به ماده 421 قانون تجارت تائید نمودند.

🔷*نشست قضائی،۱۳۹۸/۷/۱ تایباد، خراسان رضوی

صرف حضور و دعوت به حضور در تجمعی که فاقد مجوز قانونی است فاقد وصف کیفری می باشد*.
*پرسش*
آیا صرف دعوت مردم در فضای مجازی به تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست جرم است ؟ اگر جرم است مستند قانونی آن کدام است؟ 2- آیا صرف شرکت در تجمعی که دارای مجوز قانونی نیست بدون سر دادن شعار و بدون تخریب اموال و هر گونه تمرد در مقابل مامورین جرم است؟

*نظر هیئت عالی*

صرف حضور و دعوت به حضور در تجمعی که فاقد مجوز قانونی است فاقد وصف کیفری می باشد.

نظر اتفاقی

۱- صرف فرا‌خوان و دعوت عموم به حضور در تجمع فاقد مجوز، اعم از آن‌که در فضای مجازی باشد یا غیر آن، جرم محسوب نمی‌شود؛ لیکن چنانچه فراخوان همراه با شرایط مندرج در ماده 610 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (تبانی با دیگران برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی) باشد و یا مفاد فراخوان متضمن تحریک مردم به جنگ (ماده 512 همان قانون) یا تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و تحت عنوان «فعالیت» موضوع ماده 500 قانون پیش‌گفته قرار گیرد؛ و مانند آن، حسب مورد از این حیث می‌تواند قابل تعقیب کیفری و مجازات باشد. 2- با توجه به اصل سی‌ و ‌ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم‌چنین نظر بر این‌که طبق اصل بیست ‌و ‌هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرم‌انگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند 6 ماده 11 قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب 1395 را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست

⚖قراردادهای اجاره عادی (دست‌نویس یا غیررسمی) همچنان از نظر قانونی معتبر هستند و حقوق مستأجر و موجر در آن‌ها پابرجا است.
(هیات تخصصی اداری و امور عمومی 
 * شماره پــرونـــده :  هـ ت/ ۰۴۰۰۰۳۹   شماره دادنامه سیلور:  ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۵۳۹۹    تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰)

🔹مطابق ماده ۱ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه­های دانشجویی و ساختمان­های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.» همچنین به موجب ماده ۳ این قانون «پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط داویر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.» همچنین بر اساس ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ « در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه­های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تأیید موجر، مستأجر و دو نفر از افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.» بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۷۵/۰۷/۲۸ ناظر بر عدم پذیرش اسناد عادی در خصوص نقل و انتقال اراضی و منصرف از رابطه حقوقی میان موجر و مستأجر و موضوع تخلیه ملک استیجاری و پیش از تصویب آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ مصوب ۱۳۷۸/۰۲/۱۹ هیات وزیران است با توجه به اینکه اولاً بر اساس ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی کارکرد و آثار حقوقی بر اسناد عادی مترتب است و ثانیاً اراده قانونگذار نیز بر اساس احکام مذکور بر پذیرش اسناد عادی اجاره و ترتیب اثر دادن به آن تعلق گرفته است نظر به اینکه به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال ۱۴۰۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می­شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. در نتیجه هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت در چهارچوب اختیارات مرجع واضع مقرره مورد شکایت به تصویب رسیده است و مغایرتی نیز با قانون ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۰‌‌/۰۲/۱۴۰۲) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

🔷جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، حجت الاسلام والمسلمین موسوی، نماینده دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور روز سه شنبه 1405/03/05 برگزار و دو پرونده اصراری- کیفری مورد رسیدگی قرار گرفت.

پرونده اول با موضوع سرقت مسلحانه وسرقت عادی توأم با آزار و اذیت مربوط به رأی اصراری شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان اصفهان به جهت اختلاف نظر با شعبه نهم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری، در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه تعیین سه مجازات برای یک عنوان مجرمانه صحیح نبوده و با استناد به ماده 267 قانون مجازات اسلامی و بند الف ماده 134 همان قانون مورد تأیید قرار گرفت و دادنامه فرجام خواسته نقض و پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.

پرونده دوم با موضوع معاونت در قتل عمدی مربوط به رأی اصراری شعبه اوّل دادگاه کیفری یک استان خوزستان به جهت اختلاف نظر با شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر قضات محترم شعب کیفری در نهایت با اکثریت اعضای حاضر در جلسه هیأت عمومی، رأی شعبه چهل وهشتم دیوان عالی کشور مبنی بر عدم اثبات اصل وحدت قصد در خصوص نوع جرم و احراز معاونت در قتل عمدی با استناد به تبصره ذیل ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اصلاحی مورد تأیید قرار گرفت و با نقض دادنامه فرجام خواسته، پرونده در اجرای بند پ ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه ارجاع گردید.

🔷دادستانی کل کشور شماره پیگیری رفع فیلتر و رفع مسدودی حساب‌ها را اعلام کرد
🔹معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای، شماره تماس ویژه برای پیگیری رفع فیلتر وب‌سایت‌ها و رفع مسدودی خطوط تلفن، حساب‌های بانکی و درگاه‌های اینترنتی را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس: معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از راه‌اندازی مسیر ارتباطی برای پیگیری رفع فیلتر و رفع مسدودی برخی خدمات اینترنتی و بانکی خبر داد.
شهروندان می‌توانند برای پیگیری رفع فیلتر وب‌سایت‌ها، رفع مسدودی خطوط تلفن، حساب‌های بانکی و درگاه‌های اینترنتی با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۰۱۰۱ تماس بگیرند.
گفتنی است رسیدگی به درخواست‌های مربوط به حساب‌های بانکی، تنها شامل حساب‌هایی می‌شود که با دستور معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مسدود شده‌اند.
همچنین مرکز تماس فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده است متقاضیان پیش از ثبت اطلاعات حساب بانکی مسدودشده، از مشمول بودن پرونده خود در چارچوب اعلام‌شده اطمینان حاصل کنند.
لازم به ذکر است، بر اساس اعلام معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، تمامی مراحل پیگیری مربوط به رفع فیلتر وب‌سایت‌ها، رفع انسداد خطوط تلفن، حساب‌های بانکی و درگاه‌های اینترنتی از طریق شماره اعلامی انجام خواهد شد.

🖌لزوم اصلاح فوری تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که متهم می‌تواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید. اما تبصره این ماده (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) دایره این حق را تنگ‌تر کرده و بیان می‌دارد:
​«در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»

بیان تعارض این تبصره با اصل ۳۵ قانون اساسی و یا سایر قوانین و اسناد از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، تکرار مکرراتی است که بارها از سوی جامعه حقوقی کشور بیان گردیده است،
علاوه بر آن رؤسای قوه قضاییه در دوره‌های مختلف نیز بارها به ناکارآمدی و تالی فاسد این تبصره اذعان نموده اند اما به نظر بیشترین آسیبی که وضع این تبصره به جامعه وارد نموده،نقض اصل بی‌طرفی قوه قضاییه است چراکه
​در یک دادرسی عادلانه، قاضی و دادستان در یک سو (به عنوان نماینده جامعه یا صادرکننده حکم) و متهم و وکیل او در سوی دیگر قرار دارند. وقتی وکیل مدافع متهم باید توسط عالی‌ترین مقام قوه قضاییه (که خود نهاد تعقیب و محاکمه است) گزینش و تأیید شود.
صدور چنین احکامی منجر به کاهش اعتبار احکام در افکار عمومی جامعه می گردد و با توجه به این موضوع، قوه قضائیه به عنوان یکی از رئوس نظام حاکمیت، ملزم به تلاش حداکثری در جهت تنویر افکار عمومی و همچنین جامعه حقوقی کشور است.بنابراین، منطقی‌ترین و فوری‌ترین راهکار، تصویب طرح اصلاحی در مجلس شورای اسلامی جهت حذف کامل این تبصره و بازگشت به اصل عامِ حق انتخاب آزادانه وکیل برای تمامی متهمان در تمامی مراحل دادرسی است.
پ.ن: یادداشت از پوریا بابائی راد