"حكم الحاكم يرفع الخلاف"
بعد مناقشة مع بعض الأصحاب فيما يخص هذه القاعدة ومواقع تنزيلها، أردت أن أقيد أمورًا عنّت لي بعد شيء من البحث والتأمل:
• المسائل النازلة ليس بالضرورة أن تخرج على قاعدة بعينها، وليس بلازم أن تبنى على قاعدة واحدة، بل قد تبنى على أكثر من ذلك.
• إعمال القاعدة يُشترط فيه أن يكون الموضوع يقبله، فلا إعمال إلا في محالّ تصلح لأن تعمل فيها.
• هذه القاعدة مختلف فيها بين أصحابنا وغيرهم من المذاهب بين رادٍّ لها بإطلاق، ومعمل لها بإطلاق ووسط بين ذلك.
• يشترط في الحاكم (السلطان، القاضي، المُحكَّم) الاجتهاد، ولا يصح رفعه للخلاف إلا بهذا، وأقل درجاته أن يكون مجتهد فتوى.
• حكم الحاكم لا يرفع الخلاف إلا في المنازعات والمرافعات، والخصومات، وقيل فيما يتصل بإمامة السلطان من حيث تعلقه بما ينوبه من كونه ولي أمر المسلمين، أي في القضايا العينية لا في أمور الناس العامة.
• حكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يصادم الكتاب والسنة والقواعد بالاتفاق، كما هو منصوص عليه في كتب القضاء.
• الخلاف نوعان؛ علمي وعملي، والذي يرفعه حكم الحاكم العملي لا العلمي، فقد يرجع المخالف عن مذهبه إلى مذهب الحاكم عملاً، وقد يظل مناقشًا ومعترضا من حيث النظر.
• توسيع مدلولات الألفاظ الشرعية والمفاهيم فيما لا يسع فيه ذلك التوسيع، أو تضييقها فيما لا يسع فيه التضييق بغير حجة ولا دليل من الابتداع في الدين.
• في الأصول والقواعد الفقهية مندوحة لطالب العلم عن الدخول في مضايق تزل فيها الأقدام وتنتكس الأفهام.
والله تعالى أعلم.
بعد مناقشة مع بعض الأصحاب فيما يخص هذه القاعدة ومواقع تنزيلها، أردت أن أقيد أمورًا عنّت لي بعد شيء من البحث والتأمل:
• المسائل النازلة ليس بالضرورة أن تخرج على قاعدة بعينها، وليس بلازم أن تبنى على قاعدة واحدة، بل قد تبنى على أكثر من ذلك.
• إعمال القاعدة يُشترط فيه أن يكون الموضوع يقبله، فلا إعمال إلا في محالّ تصلح لأن تعمل فيها.
• هذه القاعدة مختلف فيها بين أصحابنا وغيرهم من المذاهب بين رادٍّ لها بإطلاق، ومعمل لها بإطلاق ووسط بين ذلك.
• يشترط في الحاكم (السلطان، القاضي، المُحكَّم) الاجتهاد، ولا يصح رفعه للخلاف إلا بهذا، وأقل درجاته أن يكون مجتهد فتوى.
• حكم الحاكم لا يرفع الخلاف إلا في المنازعات والمرافعات، والخصومات، وقيل فيما يتصل بإمامة السلطان من حيث تعلقه بما ينوبه من كونه ولي أمر المسلمين، أي في القضايا العينية لا في أمور الناس العامة.
• حكم الحاكم يرفع الخلاف ما لم يصادم الكتاب والسنة والقواعد بالاتفاق، كما هو منصوص عليه في كتب القضاء.
• الخلاف نوعان؛ علمي وعملي، والذي يرفعه حكم الحاكم العملي لا العلمي، فقد يرجع المخالف عن مذهبه إلى مذهب الحاكم عملاً، وقد يظل مناقشًا ومعترضا من حيث النظر.
• توسيع مدلولات الألفاظ الشرعية والمفاهيم فيما لا يسع فيه ذلك التوسيع، أو تضييقها فيما لا يسع فيه التضييق بغير حجة ولا دليل من الابتداع في الدين.
• في الأصول والقواعد الفقهية مندوحة لطالب العلم عن الدخول في مضايق تزل فيها الأقدام وتنتكس الأفهام.
والله تعالى أعلم.