👳♂يستفتونك
السؤال :
جاء في الحديث الصحيح: لا عدوى، والواقع العملي والملاحظ والمشاهد، بأن العدوى موجودة، وأثرها واضح،
فكيف نوفق بين كلام الصادق المصدوق، وبين الواقع، الذي يخالف الحديث في الظاهر؟
الاجابة :
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: رَوَى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ». وَالجُذَامُ: هُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا العُضْوُ، ثُمَّ يَسْوَدُّ، ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ.
وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
(أَيْ: مَرِيضٌ عَلَى صَحِيحٍ، أَو صَاحِبُ إِبِلٍ مَرِيضَةٍ عَلَى صَاحِبِ إِبِلٍ صَحِيحَةٍ).
الحَدِيثُ الأَوَّلُ قَالَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» ثُمَّ قَالَ: «وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».
وَالحَدِيثُ الثَّانِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
ثانياً: حَاشَا للهِ تعالى أَنْ يَكُونَ كَلَامُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ تَعَارُضٌ..
وَكَذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَتَعَارَضَ الوَاقِعُ مَعَ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لِأَنَّ كَلَامَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَمَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ الشَّرِيفِ إِلَّا حَقٌّ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
ثالثاً: يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ:
يَجِبُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ؛ قَالُوا: وَطَرِيقُ الجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: «لَا عَدْوَى» الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتْ الجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ المَرَض وَالعَاهَة تَعَدَّى بِطَبْعِهَا لَا بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فَأُرْشِدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُلُ الـضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي العَادَةِ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ.
فَنَفَى فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ العَدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ يَنْفِ حُصُولَ الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ، وَأَرْشَدَ فِي الثَّانِي إِلَى الاحْتِرَازِ مِمَّا يَحْصُلُ عِنْدَهُ الضَّرَرُ بِفِعْلِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ وَقَدَرِهِ. اهـ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَعَقِيدَتُنَا أَنَّ الفَاعِلَ الحَقِيقِيَّ إِنَّمَا هُوَ اللهُ تعالى، وَالأَسْبَابُ خَادِمَةٌ لِقَدَرِ اللهِ تعالى، فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ اعْتِقَادَاً جَازِمَاً بِأَنَّ المَرَضَ وَالعَاهَةَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، إِلَّا إِذَا شَاءَ اللهُ تعالى..
👈وَلَكِنْ عَلَيْنَا بِالأَخْذِ بِالأَسْبَابِ، وَهُوَ الابْتِعَادُ عَمَّا في ظَاهِرِهِ قَدْ يُعْدِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».
والله تعالى أعلم
@Abdulrhmanqq
السؤال :
جاء في الحديث الصحيح: لا عدوى، والواقع العملي والملاحظ والمشاهد، بأن العدوى موجودة، وأثرها واضح،
فكيف نوفق بين كلام الصادق المصدوق، وبين الواقع، الذي يخالف الحديث في الظاهر؟
الاجابة :
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: رَوَى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ، وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ». وَالجُذَامُ: هُوَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا العُضْوُ، ثُمَّ يَسْوَدُّ، ثُمَّ يَتَقَطَّعُ وَيَتَنَاثَرُ.
وروى الإمام مسلم عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
(أَيْ: مَرِيضٌ عَلَى صَحِيحٍ، أَو صَاحِبُ إِبِلٍ مَرِيضَةٍ عَلَى صَاحِبِ إِبِلٍ صَحِيحَةٍ).
الحَدِيثُ الأَوَّلُ قَالَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا عَدْوَى» ثُمَّ قَالَ: «وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».
وَالحَدِيثُ الثَّانِي قَالَ فِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ».
ثانياً: حَاشَا للهِ تعالى أَنْ يَكُونَ كَلَامُ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ تَعَارُضٌ..
وَكَذَلِكَ مُسْتَحِيلٌ أَنْ يَتَعَارَضَ الوَاقِعُ مَعَ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ، لِأَنَّ كَلَامَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَمَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ الشَّرِيفِ إِلَّا حَقٌّ ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾.
ثالثاً: يَقُولُ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى: قَالَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ:
يَجِبُ الجَمْعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ، وَهُمَا صَحِيحَانِ؛ قَالُوا: وَطَرِيقُ الجَمْعِ أَنَّ حَدِيثَ: «لَا عَدْوَى» الْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ مَا كَانَتْ الجَاهِلِيَّةُ تَزْعُمُهُ وَتَعْتَقِدُهُ أَنَّ المَرَض وَالعَاهَة تَعَدَّى بِطَبْعِهَا لَا بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى.
وَأَمَّا حَدِيثُ: «لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ» فَأُرْشِدَ فِيهِ إِلَى مُجَانَبَةِ مَا يَحْصُلُ الـضَّرَرُ عِنْدَهُ فِي العَادَةِ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ.
فَنَفَى فِي الحَدِيثِ الأَوَّلِ العَدْوَى بِطَبْعِهَا، وَلَمْ يَنْفِ حُصُولَ الضَّرَرِ عِنْدَ ذَلِكَ بِقَدَرِ اللهِ تَعَالَى وَفِعْلِهِ، وَأَرْشَدَ فِي الثَّانِي إِلَى الاحْتِرَازِ مِمَّا يَحْصُلُ عِنْدَهُ الضَّرَرُ بِفِعْلِ اللهِ وَإِرَادَتِهِ وَقَدَرِهِ. اهـ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَعَقِيدَتُنَا أَنَّ الفَاعِلَ الحَقِيقِيَّ إِنَّمَا هُوَ اللهُ تعالى، وَالأَسْبَابُ خَادِمَةٌ لِقَدَرِ اللهِ تعالى، فَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْتَقِدَ اعْتِقَادَاً جَازِمَاً بِأَنَّ المَرَضَ وَالعَاهَةَ لَا تُعْدِي بِطَبْعِهَا، إِلَّا إِذَا شَاءَ اللهُ تعالى..
👈وَلَكِنْ عَلَيْنَا بِالأَخْذِ بِالأَسْبَابِ، وَهُوَ الابْتِعَادُ عَمَّا في ظَاهِرِهِ قَدْ يُعْدِي، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ».
والله تعالى أعلم
@Abdulrhmanqq