🔴 مؤسسات الأسرى: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استهداف لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة لتقويض دورها 10/10/2026 رام الله – أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وحماية المسؤولين عنها من المساءلة، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.