نادي الأسير الفلسطيني (ppsmo)

🔴 مؤسسات الأسرى: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استهداف لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة لتقويض دورها 10/10/2026 رام الله – أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وحماية المسؤولين عنها من المساءلة، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.

⭕️بعد ستة أعوام و(85) جلسة محاكمة.. جلسة اليوم للنطق بالحكم المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر من جنين
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم للأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد/جنين في محكمة "سالم" العسكرية، للنطق بالحكم المؤبد بحقه، وذلك بعد ستة أعوام من اعتقاله، عُقدت خلالها (85) جلسة محاكمة، إلى جانب فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف.
وأكدت المؤسستان أنّ قضية الأسير أبو بكر تُجسّد، مجددًا، انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي شكّلت، منذ تأسيس منظومة الاحتلال، إحدى الأدوات الرئيسية لترسيخ سياسات القمع والعقاب الجماعي، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه المحاكم تفتقر، منذ عقود، إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تقيّد بصورة منهجية حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يشمل الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل قراراتها امتدادًا لمنظومة الاضطهاد الاستعماري، وأداة لإضفاء شرعية شكلية على سياسات القمع والإفلات من المساءلة.
ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر في الثاني عشر من أيار/مايو 2020، عقب ادعائها أنّه تسبّب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقائه حجرًا (بلوكًا إسمنتيًا) من شرفة منزله. وفي أعقاب ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عددًا من أفراد عائلته.
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض الأسير أبو بكر لعمليات تعذيب وتحقيق قاسية في معتقل "الجلمة"، وأنكر خلالها، بشكل متواصل، التهمة المنسوبة إليه. كما حُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، وخضع للعزل الانفرادي، فيما تواصلت جلسات محاكمته على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أصدرت المحكمة قرار "الإدانة" في وقت سابق، دون أن تنطق بالحكم النهائي حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تجدّد المؤسستان التأكيد على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، باعتبارها إحدى الأدوات البنيوية لنظام الاستعمار والاضطهاد، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي المستمرة، واتخاذ إجراءات دولية فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.

⭕️ مؤسسات الأسرى: الاحتلال يسلّم جثمان الأسير الشهيد مروان حرز الله، ويواصل احتجاز جثامين 99 أسيرًا شهيدًا
8/10/2026
رام الله – سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في سجون الاحتلال في آذار/مارس 2026.
وكان حرز الله قد اعتُقل في كانون الثاني/يناير 2026، بذريعة "التحريض"، وفق ما ادعته سلطات الاحتلال، قبل أن تُعلن استشهاده في 28 آذار/مارس 2026 داخل سجن "مجدو".
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استشهاد حرز الله جاء نتيجة مباشرة لسياسة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وحمّلت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاده، في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة.
وبعد تسليم جثمان حرز الله، يصبح عدد جثامين الأسرى الشهداء التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها 99 جثمانًا، من بينهم 88 أسيرًا شهيدًا استشهدوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وتأتي جثامين الأسرى الشهداء ضمن حصيلة أوسع تضم مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، إلى جانب استمرار عدم الكشف عن مصير عشرات المعتقلين من قطاع غزة.
وتؤكد مؤسسات الأسرى أن احتجاز جثامين الشهداء يحرم عائلاتهم من حقهم في معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم بكرامة، ويمثل امتدادًا للانتهاكات التي تواصل سلطات الاحتلال ممارستها بحق الفلسطينيين حتى بعد الوفاة.
وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمحتجزين، وتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم وتمكينهم من دفن أبنائهم بكرامة ودون شروط أو قيود.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يستمر في توسيع دائرة الانتقام الجماعي باستهداف الأسرى وعائلاتهم

🔴 الاحتلال يفجّر منزل عائلة الأسير سمارة، فيما يواصل منعه من لقاء محاميه

7/10/2026

رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال فجّرت اليوم منزل عائلة الأسير قدري محمد سمارة في بلدة بدو، حيث جرى تفجير المنزل ثلاث مرات متتالية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الأسرى وممتلكاتهم، ضمن سياسة الانتقام الجماعي وما تُعرف بسياسة "تدفيع الثمن"، وفي إطار عمليات المحو الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.

وأكد نادي الأسير أن هدم منازل عائلات الأسرى وتفجيرها يمثل أحد أوجه هذه السياسة، التي تمتد آثارها من الأسير إلى عائلته، عبر تدمير منزلها وتهديد استقرارها وحرمانها من المسكن، بما يحمّل أفرادها تبعات اعتقال أحد أبنائها.

وأشار إلى أن هدم المنازل يأتي ضمن جملة من الإجراءات التي تستهدف عائلات الأسرى، بما فيها الاقتحامات والتخريب والاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات، بما يجعل العائلة جزءًا من دائرة الاستهداف، مضيفًا أن سياسة "تدفيع الثمن" تقوم على توسيع دائرة الانتقام لتشمل عائلات الأسرى، من خلال المساس بمساكنهم وممتلكاتهم، بما يفرض تبعات الاعتقال على أفراد لم يكونوا طرفًا فيه.

وتتزامن عملية تفجير منزل عائلة الأسير سمارة مع استمرار احتجازه رهن التحقيق في سجن "مجدو"، ومنعه من لقاء محاميه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه وحرمانه من التواصل مع محاميه خلال مرحلة التحقيق.

يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قدري محمد حسين سمارة في 21 أيلول/سبتمبر، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية، وفقًا لما تدعيه سلطات الاحتلال. وهو من مواليد 29 أيار/مايو 1989، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو" رهن التحقيق، وممنوع من لقاء محاميه.

⭕️ مؤسسات الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقل المعتقلة الإدارية بشرى الطويل إلى عزل "أوهلي عوز" بعد (46) يوما في خطوة استهداف جديدة

7/10/2026 رام الله _ قالت مؤسسات الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا)، المعتقلة منذ شباط/فبراير الماضي، من سجن "نيفي تيرتسا" إلى سجن عزل "أوهلي عوز – بئر السبع"، وذلك بعد (46) يوماً على عزلها المتواصل الذي مرّ بعدة مراحل، بدأت بعزل في سجن "الدامون"، ثم عزل "نيفي تيرتسا"، وصولًا إلى عزل "أوهلي عوز".

وأضافت المؤسسات أن إدارة السجون تسعى، من خلال نقلها واستمرار عزلها، إلى منع الطواقم القانونية من زيارتها، رغم الجهود التي بُذلت لتنفيذ زيارة لها خلال الفترة الماضية. فحتى صباح اليوم، وبعد أن تقدّم محامي هيئة الأسرى بطلبات عديدة لزيارتها، أُبلغ بأنها نُقلت مجددًا إلى عزل "أوهلي عوز".

واعتبرت المؤسسات أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف مباشر لحياة المعتقلة بشرى الطويل، التي أمضت سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري. كما وحمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرها وحياتها، وطالبت الجهات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل والفوري للقيام بواجبها ودورها اللازم، والعمل على إنهاء معاناة المعتقلة الطويل.

ولفتت المؤسسات إلى أن قضية الطويل تضع الرأي العام مجدداً أمام واحد من أبرز التحولات التي فرضتها منظومة السجون، وهو التصاعد اللافت في سياسة العزل بحق الأسرى والأسيرات.

فإدارة السجون تنفذ، عبر وحدات خاصة، عمليات قمع ممنهجة، تختار خلالها إحدى الغرف (الزنازين)، وبعد الانتهاء منها تنقل مجموعة من الأسيرات إلى أقسام العزل داخل سجن "الدامون" دون إبلاغهن بالأسباب.

وقد تحولت هذه الممارسة إلى واقع ممنهج، لا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعني العزل دون أسباب معلنة أن الأسيرة تُحرم من أي إمكانية حقيقية لمعرفة ما نُسب إليها أو الاعتراض عليه، وهو ما يضاعف أثره النفسي.

وفي هذا السياق، تتناول المؤسسات مدى قانونية العزل الانفرادي في ضوء المعايير الدولية، إذ تحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) العزل الانفرادي غير المحدد والمطوّل، وتعرّفه بأنه احتجاز السجين 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون تواصل إنساني ذي معنى. وتعدّ القواعد العزل المتواصل لأكثر من 15 يومًا عزلًا انفراديًا مطوّلًا، ولا يجوز استخدامه إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة.

وبناءً عليه، فإن استمرار عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة، يتجاوز الحد الزمني المحدد للعزل الانفرادي المطوّل، بما يتعارض بصورة صريحة مع المعايير الدولية.

ونشير هنا إلى ما أعربت عنه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسرائيل لعام 2025، من قلق إزاء استخدام العزل الانفرادي لفترات تتجاوز بصورة كبيرة المدد التي تسمح بها المعايير الدولية، وقد أوصت بوضع حد أقصى مطلق للعزل لا يتجاوز 15 يومًا متتاليًا.

وعليه، فإن عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة يمثل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية، ويثير مخاوف جدية بشأن تعرضها لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.

يُذكر أن الطويل تُعدّ من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة. وتطالب المؤسسات بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يوسّع استخدام "التحريض" كأداة للسيطرة والملاحقة واستهداف الوعي والذاكرة الفلسطينية

5/10/2026

رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع نطاق استخدام ما تسميه "التحريض"، وتحويله من ادعاء تستخدمه في بعض حالات الاعتقال إلى أداة أوسع للسيطرة والمراقبة والملاحقة، تستهدف من خلالها الأفراد والمؤسسات والمساحات التي يتشكل فيها الوعي الفلسطيني، ولا سيما ما يتصل بقضايا الأسرى والشهداء والرموز الوطنية والذاكرة الجماعية.

وأوضح النادي أن من أبرز الأمثلة على ذلك اعتقال مديرة إحدى المدارس في العيزرية مؤخراً، وتصوير مقطع مصور عقب اعتقالها، جرى خلاله تقديم وجود ملصقات داخل المدرسة، وما يُدرّس للطلبة، باعتباره جزءاً مما وصفه الاحتلال بـ"التحريض" و"التعليم الإرهابي". ويعكس ذلك اتجاهاً متصاعداً نحو إخضاع البيئة التعليمية نفسها للملاحقة، عبر محاولة تحويل حضور القضية الفلسطينية في المدرسة، سواء من خلال المواد التعليمية أو الرموز أو التعبير عن القضايا الوطنية، إلى أساس للتجريم والاعتقال.

ويشير نادي الأسير إلى أن الخطورة في هذا الاستخدام لا تكمن فقط في الاعتقال على خلفية منشور أو موقف، وإنما في توسيع تعريف "التحريض" بصورة تجعل حدود المسموح وغير المسموح للفلسطيني في التعبير غير واضحة، وقابلة للتغيير وفقاً لما يحدده الاحتلال. وبذلك تتحول التهمة إلى أداة لإنتاج حالة مستمرة من الرقابة والخوف، بحيث لا يقتصر أثرها على من جرى اعتقاله، بل يمتد إلى المحيط الاجتماعي بأكمله، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى مراقبة خطابهم وممارساتهم وما يقدمونه للأجيال الجديدة.

ومنذ بدء جريمة الإبادة، شهدت الاعتقالات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض" تصاعداً واضحاً، وطالت مواطنين وأسرى محررين وطلبة ونساء وأطفالاً، إضافة إلى استهداف أشخاص على خلفية منشورات أو تعبيرات ومواقف مرتبطة بالأحداث الجارية. كما رافقت حملات الاعتقال تهديدات مباشرة للمواطنين، تضمنت التحذير من الاعتقال على خلفية أي تعبير أو سلوك يمكن أن يضعه الاحتلال تحت عنوان "التحريض"، بما وسّع دائرة الخوف والمراقبة، وجعل من التعبير عن الموقف السياسي أو الوطني عرضة للملاحقة.

ويرى النادي أن استخدام "التحريض" بهذه الصورة يكشف عن استهداف يتجاوز الأفراد إلى المجال الذي يُنتج فيه الوعي الفلسطيني ويُعاد فيه حفظ الذاكرة ونقلها بين الأجيال. فالمدرسة والجامعة والمؤسسة الثقافية والإعلامية، وكذلك الفضاء العام، تتحول في هذا السياق إلى مساحات مستهدفة، ليس فقط بسبب ما يحدث فيها، وإنما بسبب قدرتها على إبقاء القضايا الوطنية حاضرة في الوعي الجمعي.

وفي هذا السياق، يشير نادي الأسير إلى ما جرى اليوم في جامعة بيرزيت من هدم صرح تذكاري للشهداء داخل الجامعة، معتبراً أن استهداف هذه الرموز، إلى جانب الملاحقة على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، يندرج في سياق أوسع من محاولات ضرب حضور الذاكرة الفلسطينية ورموزها، وتقييد المساحات التي تُستعاد فيها الرواية الوطنية ويجري التعبير عنها.

ويؤكد النادي أن استهداف الوعي لا يجري من خلال الاعتقال وحده، بل عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشمل الملاحقة والتهديد والتحقيق والاعتداء وفرض العقوبات والغرامات، بما يخلق بيئة من الرقابة المستمرة. وفي هذا الإطار، يصبح "التحريض" ليس مجرد تهمة تُستخدم لتبرير إجراء أمني، وإنما أداة لضبط المجال العام وتحديد ما يمكن للفلسطيني أن يقوله أو يعلّمه أو ينشره أو يتذكره، ومن ثم التأثير في المجال الذي يتشكل فيه الوعي الوطني، وخاصة لدى الأجيال الجديدة.

ويشدد نادي الأسير على أن هذا الاستخدام المنهجي لمفهوم "التحريض" يجب أن يُقرأ في سياقه الأوسع، باعتباره جزءاً من سياسات تستهدف الفلسطيني في فرده ومؤسساته ومجتمعه وذاكرته، وتحوّل التعبير عن القضايا الوطنية إلى موضع للملاحقة. وعليه، فإن مواجهة هذه السياسة لا تتعلق فقط برفض الاعتقالات الناتجة عنها، وإنما أيضاً برفض منظومة الرقابة والتجريم التي تسعى إلى فرضها على المجتمع الفلسطيني، ورفض تحويل الوعي والذاكرة والتعبير عن الحقوق الوطنية إلى أفعال قابلة للعقاب.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير أحمد المغربي الذي تواصل سلطات الاحتلال التحقيق معه منذ أكثر من شهرين وتمنعه من لقاء محاميه
🔴 معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن المؤبد 18 مرة
30/9/2026 رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ أكثر من شهرين التحقيق مع الأسير أحمد المغربي (50 عامًا)، المعتقل منذ عام 2002، داخل سجون الاحتلال، وتمنعه من لقاء محاميه، دون الكشف عن أسباب تحويله للتحقيق أو طبيعة ما يجري معه.
وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اقتحمت الليلة الماضية منزل عائلة الأسير المغربي في بيت لحم، واصطحبته معها، كما فتشت المنزل، وذلك في إطار الإجراءات التي تواصل سلطات الاحتلال اتخاذها بحقه، رغم مضي 24 عامًا على اعتقاله.
وفي سياق متصل، اعتقلت سلطات الاحتلال نجله محمود بتاريخ 17/9/2026، بعد اقتحام منزل العائلة، وحولته إلى التحقيق، بما يعكس استمرار استهداف الأسير وعائلته، في ظل استمرار التحقيق معه وحرمانه من لقاء محاميه.
ويحمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسير أحمد المغربي ومصيره، وعن أي تبعات تترتب على استمرار التحقيق معه ومنعه من لقاء محاميه، وكذلك عن استهداف أفراد عائلته وملاحقتهم، مؤكدًا أن ما يتعرض له يأتي في إطار متواصل من الإجراءات التي طالت الأسير وعائلته على مدار سنوات اعتقاله.
يُذكر أن الأسير أحمد المغربي معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 18 مؤبدًا، وقد أمضى ما مجموعه نحو 11 عامًا في العزل الانفرادي، منها تسع سنوات بشكل متواصل.
وخلال سنوات اعتقاله، تعرضت عائلته للملاحقة والاعتقال، إذ اعتُقلت زوجته، كما اعتُقل نجله محمود في أكثر من مرة. وتمكّن المغربي خلال سنوات أسره من تحرير نطف، ورُزق بطفلتيه التوأم سندس ونور.
كما أن الأسير المغربي هو شقيق الشهيد محمود المغربي، وشقيق الشهيد والأسير المحرر علي المغربي، الذي أبعد إلى غزة وارتقى خلال جريمة الإبادة.
ويأتي ما يتعرض له الأسير المغربي وعائلته في سياق أوسع من تصعيد سلطات الاحتلال استهداف الأسرى وعائلاتهم، عبر الاعتقال والتحقيق والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب جملة من الإجراءات والانتهاكات التي تصاعدت بحق الأسرى منذ بدء جريمة الإبادة، بما يشكل امتدادًا للسياسات الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يفرج عن الصحفية نقاء حامد من رام الله
28/9/2026 رام الله – أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الصحفية نقاء حامد (37 عامًا) من بلدة بيتين/رام الله، بكفالة مالية بقيمة 8 آلاف شيقل، وذلك بحسب ما أفاد به محاميها خالد محاجنة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الصحفية حامد في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، على حاجز عسكري في بلدة تقوع/بيت لحم، وهي متزوجة وأم لثلاثة أطفال.
وبالإفراج عن الصحفية حامد، يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال 36 صحفيًا، بينهم أربع صحفيات، وهن: بشرى الطويل، وفرح أبو عياش، وإسلام عمارنة، ونتالي أبو دية.
ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة، في ظل استمرار عمليات الاعتقال والاستهداف بحق النساء الفلسطينيات، وما يرافق ذلك من ظروف احتجاز قاسية، تشمل العزل والتنكيل والحرمان من الزيارات والحقوق الأساسية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين من خلال الاعتقال والملاحقة والتحقيق والاعتقال الإداري والعزل، إلى جانب التضييق على عملهم الصحفي واستهدافهم أثناء أدائهم لعملهم.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، طالت الاعتقالات عددًا من الصحفيين الذين يواصل الاحتلال احتجازهم، فيما يخضع بعضهم للاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، بالاستناد إلى ما يسمى بـ”الملف السري”، في استمرار لاستخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين.
ويؤكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين والصحفيات يأتي في سياق سياسات متواصلة تهدف إلى تقييد قدرتهم على ممارسة عملهم ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، مطالبًا المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاههم، وضمان حمايتهم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي، ووقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.