فوائد الشيخ أبو الفضل الصويعي حفظه الله

مقطع :

《ماعندنَا خلاف مع أحد إنما الخلاف على قضايا منهجية فقط 》

للشيخ أبي الفضل محمد بن عمر حفظه الله .

📌 للاستماع ::

https://g.top4top.io/m_1751jr41v1.m4a

ه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرى.
ومن أعظم الدليل على أن الله جل وعلا لم يرد بقوله (لتبين للناس من نزل إليهم) القرآن كله أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك من الكتاب متشابها من الآى وآيات ليس فيها أحكام فلم يبين كيفيتها لامته فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أن المراد من قوله (لتبين للناس ما نزل إليهم) كان بعض القرآن لا الكل.

جاء في ترجمة محمد بن عطية العوفي .

فلا يتهيأ إطلاق القدح على من يكون بين ضعيفين إلا بعد السبر والاعتبار بما يروى عن غير الضعيف، ولا سبيل إلى ذلك فيه، فهو ساقط الاحتجاج حتى تتبين عدالته بروايته عن ثقة إذا كان دونه ثقة واستقامت الرواية فلم يخالف الثقات.

جاء في ترجمة محمد بن سليم الراسي.

لان الشيخ إذا اعرف بالصدق والسماع ثم تبين منه الوهم ولم يفحش ذلك منه لم يستحق أن يعدل به عن العدول إلى المجروحين
إلا بعد أن يكون وهمه فاحشا وغالبا، فإذا كان كذلك استحق الترك،
فأما من كان طئ في الشئ اليسير فهو عدل، وهذا مما لا ينفك عنه البشر إلا أن الحكم في مثل هذا إذا علم خطؤه تجنبه واتبع ما لم يخطئ فيه.
هذا حكم جماعة من المحدثين العارفين الذين كانوا يخطئون وقد فصلناهم في الكتاب على

أجناس ثلاثة: فمنهم من لا يحتج بما انفرد من حديثة ويقبل غير ذلك من روايته،

ومنهم من يحتج بما وافق الثقات فقط من روايته،

ومنهم من يقبل ما لم يخالف الاثبات ويحتج بما وافق الثقات.

جاء في ترجمة مطرح بن يزيد.

قال أبو حاتم.
هذا الذى قاله أبو زكريا - رحمة الله عليه - ليس مما يعتمد عليه مطلقا لانا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة ولا الجرح في محدث من غير علم.
ومطرح بن يزيد هذا ليس يروى إلا عن عبيد الله بن زخر وعلى بن يزيد وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية على بن يزيد وعبيد الله بن زحر عن القاسم بن عبد الرحمن والقاسم واه،

فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتمييز رواية العدول عن الثقات والضعفاء ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين.
فمتى لم يجتمع على شيخ واحد شيخان أحدهما ثقة والآخر ضعيف فيروى عنهما لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار بحديثه من رواية الثقات هل خالف الاثبات فيها أم لا ؟

أو روى عن ثقة مالا أصل له ؟

فمتى عدم هذه الدلائل لم يسحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الاحوال لما روى عن الضعفاء.
فإن وجد له خبر صحيح روى عن ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله موصولا حكم عليه.
ثم يترك الاحتجاج بما انفرد والاعتبار بما روى عن الثقات وترك ما روى عن الضعفاء على الاحوال.
هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين.

الهيثم بن عدى بن عبد الرحمن الطائى كنيته أبو عبد الرحمن، أبوه منأهل واسط، وأهله من سبى منيج، وولد الهيثم بالكوفة وبها نشأ، ثم انتقل إلى بغداد وسكنها ومات بها، كان من علماء الناس بالسير وأيام الناس وأخبار العرب إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعة بسبق إلى القلب أنه كان يدلسها فالتزق تلك المعضلات به ووجب مجانبة حديثه على علمه بالتاريخ ومعرفته بالرجال.
ولكن صناعة الحديث صناعة من لم يقنع بيسير ما سمع عن كثير ما فاته، لم يعلم
فيها وإن لم يقل حديثه على الايام لبالحرى أن لا يستحليه الانام.
وكل من حدث عن كل من سمع في الايام وبكل ما عنده عرض نفسه للقدح والملام، ولست أعلم للمحدث إذا لم يحسن صناعة الحديث خصلة خيرا له من أن ينظر إلى كل حديث يقال له: إن هذا غريب ليس عند غيرك أن يضرب عليه من كتابه ولا يحدث به لئلا يكون ممن يتفرد دائما، لو أراد الحاسد أن يقدح فيه تهيأ له.
ولا يسعه أن يروى إلا عن شيخ ثقة بحديث صحيح يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل من العدل موصولا.

جاء في ترجمة الهذيل بن الحكم أبو المنذر.

وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئا منكرا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الاثبات متعرية عن المناكير فلم يدخل في جملة أهل العدالة ويلزق ذلك الحديث المنكر الذى روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه.
هذا حكم ذلك الجنس من الناس.

جاء في ترجمة يزيد بن يزيد .

لأن الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ دينه عمن ليس يعرف بعدالة.

جاء في ترجمة يزيد بن ربيعة الرحبى الصنعانى.

لأن الجرح والعدالة ضدان، فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه، فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك، كذا إذا كان الرجل معروفا بالعدلة يكون جائز الشهادة، فهو كذلك حتى يظهر منه إمارات الجرح، فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح، وصار في عداد من لا تجوز شهادته، وإن كان صدوقا فيما يقول، وتبطل أخباره الصحاح التى لم يختلط فيها، وكذلك الشاهد إذا لم يكن يعدل فشهد عند

رم الحلال برواية من ليس يعدل أو نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل اعتمادا منا على رواية من ليس بعدل عندنا.
كما لا يتهيأ إطلاق الجرح على من ليس يستحقه بإحدى الاسباب التى ذكرناها من أنواع الجرح في أول الكتاب.
وعائذ بالله من هذين الخصلتين أن نجرح العدل من غير علم أو نعدل المجروح من غير يقين.
ونسأل الله الستر.

وجاء في ترجمة عبد الله بن وهب النسوي :

شيخ دجال يضع الحديث على الثقات، ويلزق الموضوعات بالضعفاء، يروى عن يزيد بن هارون وأهل العراق، لا يحل ذكره في الكتب بحيلة إلا على سبيل الجرح فيه، وهذا شيخ ليس يعرفه كل إنسان إلا من تتبع حديثه.
ولم يكن لنا همة في رحلتنا إلا تتبع الضعفاء والتنقير عن أنبائهم وكتابة حديثهم للمعرفة والسبر.

جاء في ترجمة عمرو بن شعيب.
والمرسل والمنقطع من الاخبار لا يقوم بها حجة.
لان الله جل وعلا لم يكلف عباده أخذ الدين عمن لايعرف والمرسل والمنقطع ليس يخلو ممن لايعرف، وإنما يلزم العباد قبول الدين الذى هو من جنس الاخبار إذا كان من رواية العدول حتى يرويه عدل عن عدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا.

جاء في ترجمة علي بن يزيد الألهاني.

كان أبو مسهر اسمه عبد الاعلى بن مسهر الغساني من أهل دمشق من الحفاظ المتقنين واهل الورع في الدين كان يقبل كلامه في التعديل والجرح في أهل
بلده كما كان يقبل ذلك من أحمد ويحيى بالعراق وكان يحيى بن معين يفخم من أمره.

ولسنا ممن يستحل إطلاق الجرح على مسلم من غير علم.
عائذ بالله من ذلك.

جاء في ترجمة عمران بن مسلم القصير.

ولا يجوز أن يحكم على مسلم بالجرح وأنه ليس بعدل إلا بعد السير.
بل الانصاف عندي في أمره مجانبة ما روى عنه ممن ليس بمتقن في الرواية والاحتجاج بما رواه عنه الثقات على أن له مدخلا في العدالة في جملة المتقنين وهو ممن أستخير الله فيه.

جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبي رواد.

وإن كان فاضلا في نفسه.
وكيف يكون التقى في نفسه من كان شديد الصلابة في الارجاء كثير البغض لمن انتحل السنن.

جاء في ترجمة عبد العزيز بن أبان.

سمعت يعقوب بن إسحق يقول: سمعت الدارمي يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: عبد العزيز بن أبان القرشى ليس بثقة.
قيل من أين جاء ضعفه ؟ قال: كان يأخذ أحاديث الناس فيرويها.

جاء في ترجمة عائذ بن عبد الله المجاشعي.

ولو كان ممن يروى المناكير ووافق الثقات في الاخبار لكان عدلا مقبول الرواية، إذ الناس أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب القدح فيجرج بما ظهر منه من الجرح.
هذا حكم المشاهير من الرواة، وأما المجاهيل الذين لم يرو عنهم إلا الضعفاء فهم متروكون على الاحوال كلها.

جاء في ترجمة قيس بن الربيع .

قال أبو حاتم قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا فلما كبر ساء حفظه وامتحن بابن سوء فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه ثقة منه بابنه، فوقع المناكير في أخباره من ناحية ابنه فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج،

فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه كان ذلك منهم لما نظروا إلى الاشياء المستقيمة التى حدث بها من سماعه.
وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التى أدخل عليه ابنه وغيره.

جاء في ترجمة موسى بن سيار.

على أن المراسيل لا تقوم عندنا بها الحجة.

إنسان ضعيف لا يتهيا إلزاق الوهن بأحدهما دون الآخر ولا يجوز الاحتجاج في الراوي إلا بعد السبر والاعتبار بروايته عن الثقات عن ذلك الضعيف، فإن وجد في روايته المناكير يرويها عن الثقات ألزق الوهن به لمخالفته الثقات في الروايات،هذا حكم الاعتبار بين النقلة في الاخبار.

جاء في ترجمة محمد بن السائب الكلبي.

قال أبو حاتم ; الكلبى هذا مذهبه في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الاغراق في وصفه.
يروى عن أبى صالح عن ابن عباس التفسير وأبو صالح لم ير ابن عباس ولا سمع منه شيئا ولا سمع الكلبى من أبى صالح إلا الحرف بعد الحرف، فجعل لما احتيج إليه تخرج له الارض أفلاذ كبدها.
لا يحل ذكره في الكتب فكيف الاحتجاج به والله جل وعلا ولى رسوله صلى الله عليه وسلم تفسير كلامه وبيان ما أنزل إليه لخلقه حيث قال: (وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) ومن أمحل المحال أن يأمر الله جل وعلا النبي المصطفى أن يبين لخلقه مراده حيث جعله موضع الابانة عن كلامه ويفسر لهم حتى يفهموا مراد الله جل وعلا من الآى التى أنزلها الله عليه، ثم لا يفعل ذلك رسول رب العالمين وسيد المرسلين.
بل أبان عن مراد الله جل وعلا في الآى وفسر لامته ما يهم الحاجة إليه، وهو سننه صلى الله عليه وآله، فمن تتبع السنن حفظها وأحكمها فقد عرف تفسير كلام الله جل وعلا وأغناه الله تعالى عن الكلبى وذويه.
وما لم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته معاني الآى التى أنزلت عليه مع أمر الله
جل وعلا له بذلك وجاز له ذلك كان لمن بعده من أمته أجوز، وترك التفسير لما ترك

•┈┈•◈◉❒ 🔸✒ 🔸❒◉◈•┈┈•

تَغْرِيدَةٌ اليوم لِلْشَّيْخِ الفَاضِلِ
أَبي الفَضْلِ مُحَمَد بن عمر الصُّوَيْعيِ حفظه الله تعالى

قَــ✍🏻ـالَ–حَفِظَهُ اللَّهُ-:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فقد انتهيت من تحقيق كتاب المجروحين لابن حبان - رحمه الله تعالى - : عام 1433هجري .

فرأيتُ بعض الفوائد الطيبة فجمعتها خلال مقابلتي لكتاب المجروحين بالمخطوطة ، وكذلك النسخ المطبوعة للكتاب فتبين لي :

١- كثرة التصحيفات ،

٢- والسقط في الكتاب ،

وغير ذلك

ورأيتُ بعض الفوائد فجمعتها وأحببت نشرها للفائدة .

جاء في ترجمة إبراهيم بن أبي يحيى .

«الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر».

جاء في ترجمة بكار بن عبد الله بن عبيدة.

قال أبو حاتم : وهو الذى روى عن ابن عمر قال: أرأيتم رفعكم أيديكم في الصلاة، إنها لبدعة ؟ ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا ،
وقد تعلق بهذا الخبر جماعة ممن ليس الحديث صناعتهم، فزعموا أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند رفع الرأس منه بدعة، وإنما قال ابن عمر : أرأيتم رفعكم أيديكم في الدعاء بدعه يعنى إلى أذنيه، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، يعنى ثدييه.
هكذا فسره حماد بن زيد وهو ناقل الخبر.

جاء في ترجمة بشر بن حرب.

فمن هنا احترزنا عنه لئلا يطلق على مسلم شيئا بغير علم فيكون خصمنا في القيامة - نعوذ بالله من ذلك.

جاء في ترجمة الحسن بن عمارة.

الحسن بن عمارة يقول: الناس كلهم منى في حل خلا شعبة فإن لا أجعله في حل حتى أقف أنا وهو بين يدى الله عزوجل فيحكم بينى وبينه

قال أبو حاتم رضى الله عنه: كان بلية الحسن بن عمارة أنه كان يدلس عن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء، كان يسمع من موسى بن مطير وأبى العطوف وأبان بن أبى عياش وأضرابهم، ثم يسقط أسماءهم ويرويها عن مشايخهم الثقات، فلما رأى شعبة تلك الاحاديث الموضوعة التى يرويها عن أقوام ثقات أنكرها عليه وأطلق عليه الجرح، ولم يعلم أن بينه وبينهم هؤلاء الكذابين، فكان الحسن بن عمارة هو الجاني على نفسه بتدليسهم عن هؤلاء وإسقاطهم من الاخبار حتى التزق الموضوعات به،

وأرجو أن الله عزوجل يرفع لشعبة في الجنان درجات لا يبلغها غيره إلا من عمل عمله بذبه الكذب عمن أخبر الله عزوجل أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى صلى الله عليه وسلم.

وجاء في ترجمة داود بن الزبرقان:

وداود بن الزبرقان عندي صدوق فيما وافق الثقات إلا أنه لا يحتج به إذا انفرد وإنما نملي بعد هذا الكتاب

كتاب الفضل من النقلة ونذكر فيه كل شيخ اختلف فيه أئمتنا ممن ضعفه بعضهم ووثقه البعض ونذكر السبب الداعي لهم إلى ذلك ويحتج لكل واحد منهم ونذكر الصواب فيه لئلا نطلق على مسلم الجرح بغير علم لا يقال فيه أكثر مما فيه إن قضى الله ذلك وشاءه.

جاء في ترجمة رفدة بن قضاعة.
ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده في كل خفض ورفع قط.

جاء في ترجمة سعيد بن المرزوبان.

أبو إسحاق الطالقاني يقول: سألت عبدالله ابن المبارك عن أبى سعد البقال فقال: كان قريب الاسناد.

قال أبو حاتم : يريد ابن المبارك بقوله: " كان قريب الاسناد "، أي أنا كتبنا عنه بقرب إسناده ولولا ذاك لم نكتب عنه شيئًا.

جاء في ترجمة سعيد بن يزيد بن قائد.

والشيخ إذا لم يرو عنه ثقة فهو مجهول لا يجوز الاحتجاج به، لان رواية الضعيف لا تخرج من ليس بعدل عن حد المجهولين إلى جملة أهل العدالة كأن ماروى الضعيف وما لم يرو في الحكم سيان.

وجاء في ترجمة سليمان بن جنادة .

ومعاذ الله أن نطلق الجرح على مسلم بغير علم بما فيه، واستحقاق منه له.

وجاء في ترجمة صالح بن أبي الأخضر.

قال أبو حاتم رضى الله عنه: إن من اختلط عليه ما سمع بما لم يسمع، ثم لم يرع عن نشرها بعد علمه بما اختلط عليه منها حتى نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن بسماعها لبأحرى أن لا يحتج به في الاخبار لانه في معنى من يكذب وهو شاك أو يقول شيئا وهو يشك في صدقه والشاك في صدق ما يقول لا يكون بصادق، ونسأل الله الستر وترك إسبال الهتك إنه المان به .

جاء في ترجمة عبد الله بن أبى ليلي.

وابن أبى ليلى هذا رجل مجهول ما أعلم له شيئا يرويه عن على غير هذا الحرف المنكر الذى يشهد إجماع المسلمين قاطبة ببطلانه.
وذلك أن أهل الصلاة لم يختلفوا من لدن الصحابة إلى يومنا هذا - ممن ينسب إلى العلم منهم -

أن من قرأ خلف الامام تجزيه صلاته، وإنما اختار أهل الكوفة ترك القراءة خلف الامام فقط لا أنهم لم يجيزوه، ففى إجماعهم على إجازة القراءة خلف الامام دليل على بطلان رواية ابن أبى ليلى هذا.

جاء في ترجمة عبد الله بن مؤمل .

روى عنه ابن المبارك كان قليل الحديث منكر الراوية، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لانه لم يتبين عندنا عدالته فيقبل ما انفرد به، وذاك أنه قليل الحديث

لم يتهيأ اعتبار حديثه بحديث غيره لقلته فيحكم له بالعدالة أو الجرح.

ولا يتهيأ إطلاق العدالة على من ليس نعرفه بها يقينا فيقبل ما انفرد به فعسى نحل الحرام ونح