🌐 پلیس و دادگاه‌های بریتانیا با آشوب‌های خیابانی چگونه برخورد کردند؟
🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ شش سال و نیم پیش تظاهرات گسترده‌ای در لندن آغاز شد که نقطه آغاز آن، بی‌اعتنایی پلیس به اقدام یکی از نیروهایش در قتل جوان ۲۹ ساله‌ای به نام مارک داگن در تاتنهام بود. با گسترش تظاهرات به لندن، بیرمنگام، وست برومویچ، منچستر، لیورپول و مانند آن، نارضایتی از سایر وعده‌های انجام‌نشدهِ دیوید کامرون بر آتش اعتراضات افزود و یک رخداد کم‌سابقه را در بریتانیا رقم زد.
۵ نفر کشته شدند، ۱۶ نفر مجروح شدند، تعدادی از ماشین‌های پلیس و اتوبوس‌ها به آتش کشیده شد و محل کسب و زندگی بسیاری از مردم آسیب دید. مجموع خسارت‌ها ۲۰۰ میلیون پوند برآورد شد. اما آنچه پس از چند روز توجه بسیاری از محافل رسمی و اقشار مردمی را به خود جلب کرد، نه خود اعتراضات، بلکه نحوه برخورد پلیس و دادگاه‌ها با آن بود.
ابتدا گفته می‌شد پلیس برای حفظ حقوق شهروندانِ بازداشت‌شده مجبور به برگزاری جلسات فوق‌العاده حتی در ساعات نیمه‌شب شده است، زیرا براساس قوانین بریتانیا، پلیس می‌تواند مظنونان به ارتکاب جرایم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود. قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی تصمیم گیری می‌کنند.
با این حال وقتی تصاویری از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان و همچنین احکام دادگاه‌ها در مورد بازداشت‌شدگان منتشر شد تعجب همگان و اعتراض حامیان حقوق بشر را برانگیخت.
از آنجا که تظاهرات همزمان با جشنواره موسیقی لندن اوج گرفت و بیم آن می‌رفت ترتیبات دولت برای المپیک ۲۰۱۲ لندن را تحت تأثیر قرار دهد، فقط در این شهر ۱۶ هزار پلیس مستقر شدند.
نخست وزیر انگلیس در مورد استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و تفنگ های آب‌پاش برای کنترل اوضاع به اغتشاشگران هشدار داد و حتی تصاویری از استفاده از سگ های آموزش‌دیده و اسب برای برخورد با معترضان منتشر شد. یورش پلیس به منازل تظاهرات‌کنندگان خشم بسیاری را علیه دولت بریتانیا بیشتر کرد به ویژه زمانی که گزارش‌های پراکنده حاکی از خشونت پلیس در ورود و تفتیش خانه‌ها بود.
میان‌داری شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات خیلی سریع از تاتنهام به همه شهرها گسترش یافت که نشان از اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود. پلیس نیز از خجالت همه درآمد و بیش از سه هزار نفر را در شهرهای مختلف بازداشت کرد. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام رسان گوشی‌های بلَک‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند.
به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام رسان بلک بری، میان‌دار این آشوب‌ها می‌شوند به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریزند». نخستین جرقه‌ها و فراخوان برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد.
اما در توییتر فضا کمی تندتر از فیسبوک بود. کاربران محل‌هایی را برای حمله و به آتش کشیدن اعلام می‌کردند. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد.
اما 37 درصد جوانان بریتانیایی از گوشی‌های بلک بری استفاده می‌کنند؛ پیام رسان ویژه و کمتر شناخته‌شده بلک بری (به نام BBM = BlackBerry Messenger) اما تجمعات قدرتمندتر و گسترده‌تری را سازماندهی می‌کرد. از طریق این پیام رسان، تظاهرات کنندگان قادر بودند پیام‌هایشان را بصورت گروهی برای تعداد زیادی از مخاطبان خود ارسال و آنان را به خیابان فرابخوانند. در آشوب‌های آن سال، بلک بری به سلاحی در دست جوانان انگلیسی تبدیل شده بود که می‌توانستند با ارسال پیام‌های انبوه و رایگان، تجمعات خود را سازماندهی کنند.
همچنین برخلاف فیسبوک و توییتر، بسیاری از پیام های پیام رسان بلک بری قابل ردیابی از طرف دستگاه‌های امنیتی نبود. یکی از این پیام‌های فراگیر، «همه ساکنان لندن» را به تخریب فروشگاه‌های خیابان آکسفورد فراخوانده بود. و بدین ترتیب فراخوان برای تخریب و حمله صادر می‌شد.
⭕️ شبکه‌های اجتماعی در خدمت امنیت کشور
اما پلیس انگلیس هم تنها در خیابان به فکر مقابله و
🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ شش سال و نیم پیش تظاهرات گسترده‌ای در لندن آغاز شد که نقطه آغاز آن، بی‌اعتنایی پلیس به اقدام یکی از نیروهایش در قتل جوان ۲۹ ساله‌ای به نام مارک داگن در تاتنهام بود. با گسترش تظاهرات به لندن، بیرمنگام، وست برومویچ، منچستر، لیورپول و مانند آن، نارضایتی از سایر وعده‌های انجام‌نشدهِ دیوید کامرون بر آتش اعتراضات افزود و یک رخداد کم‌سابقه را در بریتانیا رقم زد.
۵ نفر کشته شدند، ۱۶ نفر مجروح شدند، تعدادی از ماشین‌های پلیس و اتوبوس‌ها به آتش کشیده شد و محل کسب و زندگی بسیاری از مردم آسیب دید. مجموع خسارت‌ها ۲۰۰ میلیون پوند برآورد شد. اما آنچه پس از چند روز توجه بسیاری از محافل رسمی و اقشار مردمی را به خود جلب کرد، نه خود اعتراضات، بلکه نحوه برخورد پلیس و دادگاه‌ها با آن بود.
ابتدا گفته می‌شد پلیس برای حفظ حقوق شهروندانِ بازداشت‌شده مجبور به برگزاری جلسات فوق‌العاده حتی در ساعات نیمه‌شب شده است، زیرا براساس قوانین بریتانیا، پلیس می‌تواند مظنونان به ارتکاب جرایم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود. قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی تصمیم گیری می‌کنند.
با این حال وقتی تصاویری از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان و همچنین احکام دادگاه‌ها در مورد بازداشت‌شدگان منتشر شد تعجب همگان و اعتراض حامیان حقوق بشر را برانگیخت.
از آنجا که تظاهرات همزمان با جشنواره موسیقی لندن اوج گرفت و بیم آن می‌رفت ترتیبات دولت برای المپیک ۲۰۱۲ لندن را تحت تأثیر قرار دهد، فقط در این شهر ۱۶ هزار پلیس مستقر شدند.
نخست وزیر انگلیس در مورد استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و تفنگ های آب‌پاش برای کنترل اوضاع به اغتشاشگران هشدار داد و حتی تصاویری از استفاده از سگ های آموزش‌دیده و اسب برای برخورد با معترضان منتشر شد. یورش پلیس به منازل تظاهرات‌کنندگان خشم بسیاری را علیه دولت بریتانیا بیشتر کرد به ویژه زمانی که گزارش‌های پراکنده حاکی از خشونت پلیس در ورود و تفتیش خانه‌ها بود.
میان‌داری شبکه‌های اجتماعی
تظاهرات خیلی سریع از تاتنهام به همه شهرها گسترش یافت که نشان از اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود. پلیس نیز از خجالت همه درآمد و بیش از سه هزار نفر را در شهرهای مختلف بازداشت کرد. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام رسان گوشی‌های بلَک‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند.
به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام رسان بلک بری، میان‌دار این آشوب‌ها می‌شوند به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریزند». نخستین جرقه‌ها و فراخوان برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد.
اما در توییتر فضا کمی تندتر از فیسبوک بود. کاربران محل‌هایی را برای حمله و به آتش کشیدن اعلام می‌کردند. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد.
اما 37 درصد جوانان بریتانیایی از گوشی‌های بلک بری استفاده می‌کنند؛ پیام رسان ویژه و کمتر شناخته‌شده بلک بری (به نام BBM = BlackBerry Messenger) اما تجمعات قدرتمندتر و گسترده‌تری را سازماندهی می‌کرد. از طریق این پیام رسان، تظاهرات کنندگان قادر بودند پیام‌هایشان را بصورت گروهی برای تعداد زیادی از مخاطبان خود ارسال و آنان را به خیابان فرابخوانند. در آشوب‌های آن سال، بلک بری به سلاحی در دست جوانان انگلیسی تبدیل شده بود که می‌توانستند با ارسال پیام‌های انبوه و رایگان، تجمعات خود را سازماندهی کنند.
همچنین برخلاف فیسبوک و توییتر، بسیاری از پیام های پیام رسان بلک بری قابل ردیابی از طرف دستگاه‌های امنیتی نبود. یکی از این پیام‌های فراگیر، «همه ساکنان لندن» را به تخریب فروشگاه‌های خیابان آکسفورد فراخوانده بود. و بدین ترتیب فراخوان برای تخریب و حمله صادر می‌شد.
⭕️ شبکه‌های اجتماعی در خدمت امنیت کشور
اما پلیس انگلیس هم تنها در خیابان به فکر مقابله و