مطالعات اروپا و بریتانیا

🌐 رهبر حزب کارگر : خواهان برگزاری رفراندوم دوم درباره برگزیت نیستیم

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ رهبر حزب کارگر تاکید کرد که در حال حاضر حزبش خواستار برگزاری رفراندومی دیگر درخصوص عضویت این کشور در اتحادیه اروپا نیست اما از یک رای‌گیری مفید و جدی در پارلمان حمایت می‌کند.

جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر گفت: ما خواستار برگزاری رفراندومی دیگر درخصوص برگزیت نیستیم و از چنین موضوعی حمایت نمی‌کنیم. آنچه ما می‌خواهیم یک رای‌گیری مفید و جدی در پارلمان است.

کوربین از پاسخ دادن به این سوال که آیا در آینده از برگزاری رفراندومی دیگر درخصوص برگزیت حمایت می‌کند یا خیر طفره رفت و تنها تاکید کرد که حزبش در حال حاضر خواستار برگزاری رفراندومی دیگر نیست.

پادشاهی متحده در سال ۲۰۱۶ میلادی رفراندوم برگزیت را برگزار کرد و براساس آن ۵۲ درصد از بریتانیایی ها از تصمیم خروج از اتحادیه اروپا حمایت کردند اما مخالفان برگزیت بارها خواستار لغو نتیجه این رفراندوم شدند.

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

با عرض سلام و ادب خدمت اعضای محترم کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

به دنبال چند درخواست و سوال به اطلاع می رساند:

۱- در خصوص مطالبی که با عنوان آشنایی با پادشاهی متحده به صورت بخش های مجزا در کانال گذاشته میشه چون منابع متعدد و پراکنده و کار ترجمه هم زمانبر است مطالب به صورت مجزا و در بخش های مختلف در کانال قرار می گیره اما پس از اتمام و جمع بندی همه مطالبی که به صورت مجزا در کانال قرار گرفته در قالب یک فایل پی دی اف برای استفاده مخاطبان عزیز قرار داده خواهد شد.

۲- در مورد تبليغات در کانال ما - از آنجاییکه این کانال به صورت تخصصی به بررسی مسائل مرتبط با اروپا و به ویژه پادشاهی متحده می پردازد تنها تبلیغاتی که مرتبط با این حوزه باشد در کانال قرار می گیرد (از جمله موسسات اعزام دانشجو در صورت دارا بودن مجوز رسمی از وزارت علوم ، مراكز رسمی آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ، موسسات مهاجرتی مربوط به حوزه اروپا و پادشاهی متحده و...) لذا با عرض پوزش سایر تبليغات در کانال قرار نخواهد گرفت.

ادمین کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

🌐 سینگل مارکت چیست؟

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ سینگل مارکت ( بازار واحد) به اتحادیه اروپا به عنوان یک قلمرو بدون مرزهای داخلی و یا سایر موانع قانونی برای جنبش آزاد کالا و خدمات اشاره دارد. این نهاد بازار کار یکنواخت، رقابت و تجارت را تحریک می کند و باعث افزایش کارایی، افزایش کیفیت و کاهش قیمت ها می شود. بازار مشترک اروپا یکی از بزرگترین دستاوردهای اتحادیه اروپا است. این بازار رشد اقتصادی را افزایش داده و زندگی روزمره کسب و کارهای اروپایی و مصرف کنندگان را آسانتر ساخته است.

⭕️ استراتژی سینگل مارکت
استراتژی سینگل مارکت بر اساس طرح کمیسیون اروپایی برای رفع انسداد از همه پتانسیل های این بازار است. بازار واحد در قلب و مرکز پروژه های اروپایی قرار دارد. اما مزایای آن همیشه محقق نمی شود زیرا قوانین این بازار به صورت یکنواخت مورد شناسایی قرار نمی گیرند، اجرا نمی شوند و یا توسط دیگر موانع تضعیف می شوند. بنابراین کمیسیون اروپایی تصمیم گرفته است تا این بازار را ارتقاء دهد. این ارتقاء از طریق بهبود تحرک خدمات، اطمینان از شکوفایی مدل های کسب و کار، تسهیل فعالیت خرده فروشان در سراسر مرزها و افزایش دسترسی به کالا و خدمات از طریق اتحادیه اروپا انجام می گیرد.

⭕️ خدمات بازار واحد
خدمات برای بازار واحد از اهمیتی حیاتی برخوردار است. بخش خدمات حدود 70 درصد فعالیت های اقتصادی در اتحادیه اروپا و همچنین میزان مشابهی از اشتغال را شامل می شود. شرکت های اروپایی در تاسیسی شعبه های خود در دیگر کشور ها و همچنین ارائه خدمات در کشوری به جز محل تأسیس از آزادی عمل برخوردار هستند.

⭕️ بازار واحد دیجیتال
این بخش از بازار واحد مزایای زیادی را برای مصرف کنندگان در اتحادیه اروپا فراهم ساخته است. این بخش نوآوری را ارتقا می دهد، سالانه حدود 415 میلیون یورو به اقتصاد تزریق و صدها هزار شغل جدید را ایجاد می کند. این کمیسیون طرح های بلند پروازانه ای را برای تکمیل بازار واحد دیجیتال که شامل استانداردهای ITC، قابلیت تعامل، مدرن سازی حقوق مالکیت معنوی، تحویل پستی، اقتصاد همکاری و تجارت را اتخاذ کرده است.

⭕️ استاندارد سازی
استانداردها مشخصات فنی داوطلبانه برای محصولات، مواد، خدمات و فرآیندهای مختلف هستند. آنها می توانند به کاهش هزینه ها، بهبود ایمنی، افزایش رقابت و پذیرش نوآوری ها کمک کنند.

⭕️ موانع تجارت
این کمیسیون برای حذف یا کاهش موانع تجارت درون اتحادیه اروپا و جلوگیری از ایجاد موارد جدید فعالیت های خود را شکل می دهد تا شرکت ها بتوانند آزادانه در اتحادیه اروپا و فراتر از آن تجارت کنند. این قانون مقرراتی را که ممنوعیت محدودیت های کمی در مورد واردات و صادرات را ممنوع کرده است (مقررات 34 تا 36 ماده 34 قانون تجارت) را ملغی کرده و دستورالعمل های اطلاع رسانی مربوط به مقررات فنی (2015/1535) و موانع فنی تجاری را مدیریت می کند.

⭕️ نشان CE
کميسيون CE این نشان را برای نشان دادن محصول مطابق با الزامات حفاظت، ایمنی، بهداشت و محیط زیست بالا می باشد و می تواند در سراسر منطقه اقتصادی اروپا فروخته شود.

⭕️ تدارکات عمومی
تدارکات دولتی خرید کالاها و خدمات توسط مقامات دولتی شامل دولت های ملی، منطقه ای و یا شهرداری است. اتحادیه اروپا تلاش می کند تا اطمینان حاصل کند که خرید عمومی منصفانه، رقابتی و منجر به ارتقای بازار مشترک است.

⭕️ اداره و نظارت بر بازار واحد
کمیسیون نظارت اجرای قانون اتحادیه اروپا را رصد می کند و می تواند اقدامات مربوط به نقض قوانین را علیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع کند. این نظارت بر عملکرد بازار واحد، ارزیابی ها و گزارش های اقتصادی کلیدی نظارت می کند. بازار مشترک بازار سهامداران را برای بررسی وضعیت بازار واحد و کمک به ارزیابی سیاست ها جمع آوری می کند. این انجمن نظارت بر اجرای قانون بازار واحد را نظارت می کند.

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

🌏 بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اروپا و بریتانیا

🔊 مشاوره تحصیلی در خصوص تحصیل در دانشگاه های اروپا و انگلستان

✉️ ارتباط با ما
Telegram-ID: @Britishstudiess

Britishstudiess@gmail.com

🌐 فرصت طلایی پادشاهی متحده برای باقی ماندن در سینگل مارکت (موافقتنامه آزاد اروپا)

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ نیکولا استورجئون معتقد است در حال حاضر فرصتی طلایی برای باقی ماندن پادشاهی متحده در سینگل مارکت برای عصر پسا برگزیت به وجود آمده است.

استورجئون که رهبر حزب ملی اسکاتلند Scottish National Party (SNP) است گفته است جایگزین دیگری برای منتفع شدن اقتصاد بریتانیا به جز عضويت در موافقتنامه آزاد تجارت اروپایی وجود ندارد.

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

🌏 بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اروپا و بریتانیا

🔊 مشاوره تحصیلی در خصوص تحصیل در دانشگاه های اروپا و انگلستان

✉️ ارتباط با ما
Telegram-ID: @Britishstudiess

Britishstudiess@gmail.com

@Britishstudies

🌐 هشدار رئیس پیشین ارتش انگلیس نسبت به هرگونه کاهش نیروی نظامی این کشور

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ رئیس پیشین ارتش انگلیس اعلام کرد: در صورت کاهش جدی در ظرفیت‌های نظامی انگلیس تاریخ قضاوت خوبی درباره فیلیپ هاموند، وزیر خزانه‌داری این کشور نخواهد داشت.

ژنرال لرد دنت رئیس پیشین ارتش انگلیس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ادغام واحدهای چترباز و تفنگداران دریایی در یکدیگر برای صرفه جویی در هزینه‌ها در بودجه نظامی انگلیس این اظهار نظر را مطرح کرد.

بر اساس این پیشنهادات مطرح شده در گزارش روزنامه تایمز بیش از ۱۴۰۰۰ نفر از نیروهای مسلح انگلیس کاهش می‌یابند، با این حال وزارت دفاع انگلیس این اخبار را "گمانه زنی" اعلام کرده است. بر این اساس، ۱۱ هزار سرباز، ۲۰۰۰ هزار تفنگدار دریایی و ملوان و ۱۲۵۰ تن از نیروهای هوایی انگلیس شغل خود را از دست می‌دهند.

رئیس پیشین ارتش انگلیس در نامه‌ای اعلام کرد: گزارش‌های مطرح شده مبنی بر کاهش نیروی ارتش انگلیس باعث کاهش توانمندی‌های انگلیس در دفاع از حق حاکمیت و حفاظت از شهروندان انگلیسی در داخل و خارج از کشور می‌شود.

رئیس پیشین ارتش انگلیس اعلام کرد: آقای هاموند به عنوان وزیر پیشین دفاع انگلیس ناظر بر کاهش فاجعه بار توانمندی دفاعی انگلیس در دوره خدمت خود در وزارت دفاع بوده و نباید اجازه دهد که این اتفاق برای دومین بار رخ دهد، در این صورت تاریخ قضاوت خوبی در مورد وی نخواهد داشت.

هاموند در سال ۲۰۱۰ و زمانی که بازنگری کلی در وزارت دفاع انگلیس انجام می‌شد پست ریاست این وزارتخانه را برعهده داشت و در این دوران از تعداد سربازان و اعضای نیروی دریایی و هوایی کاسته شد.

با این‌ حال دفتر نخست وزیری انگلیس اعلام کرد: می هنوز متعهد به کاهش نیافتن نیروی مسلح انگلیس است. این تعهدات همچنان باقی است. اما ما بازنگری خواهیم داشت و من نمی‌توانم درباره این بازنگری حدس بزنم.

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

🌏 بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اروپا و بریتانیا

🔊 مشاوره تحصیلی در خصوص تحصیل در دانشگاه های اروپا و انگلستان

✉️ ارتباط با ما
Telegram-ID: @Britishstudiess

Britishstudiess@gmail.com

🌐 هشدار تاسک درباره احتمال خروج لهستان از اتحادیه اروپا

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ رییس اتحادیه اروپا هشدار داد، اگر روزی مشارکت مالی لهستان در بودجه اتحادیه اروپا از مبلغ دریافتی‌اش بیشتر باشد، این کشور رویه انگلیس را پیش خواهد گرفت و اتحادیه اروپا را ترک می‌کند.
دونالد تاسک، رییس اتحادیه اروپا، نخست وزیر سابق لهستان و مخالف حزب حاکم قانون و عدالت (PiS) در این کشور اظهار کرد: شکی ندارم که یکی از اهداف حزب قانون و عدالت، رها کردن لهستان از بندهای اتحادیه اروپا است.
وی افزود: برای حزب قانون و عدالت، بدون در نظر گرفتن منافعی همچون بازار مشترک، اجرای قانون و امنیت تضمین شده، سود ماندن در اتحادیه اروپا کمتر از مبلغ دریافتی از جانب این اتحادیه است. تا زمانی که ما مشارکت درخور و مناسبی نداشته باشیم، حضور در اتحادیه اروپا به صرفه نیست.
لهستان با دریافت مبلغ 10 میلیارد یورو به طور سالانه، بزرگ‌ترین دریافت‌کننده مالی اتحادیه اروپا است اما این امر می‌تواند به دنبال کاهش هزینه‌های اتحادیه اروپا در بودجه سال‌های 2020 تا 2027 یا دستور کمیسیون اروپا به اعضایش برای مشارکت بیشتر، تغییر کند.
تاسک گفت: به راحتی می‌توانم تصور کنم که اگر روزی لهستان در میان مشارکت کنندگان خالص اتحادیه اروپا باشد، دولت این کشور تصمیم خواهد گرفت که از لهستانی‌ها بپرسد، آیا هنوز می‌خواهند کشورشان در اتحادیه اروپا باقی بماند یا خیر و سپس سخت کار می‌کند تا به این نتیجه برسد که لازم است با عضویت در اتحادیه اروپا خداحافظی کند.
تاسک می‌گوید، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که بیشتر لهستانی‌ها از ماندن در اتحادیه اروپا حمایت می‌کنند اما اگر حزب حاکم، در کمپینی برای حمایت از جدایی از اتحادیه، مساله بحران مهاجران را پیش بکشد، نظر مردم تغییر خواهد کرد.
روابط لهستان و سایر اعضای اتحادیه اروپا هم‌اکنون با تنش‌هایی روبه‌رو است، زیرا لهستان به دلیل اجرای اصلاحات قضائی که استقلال قضات را در این کشور تضعیف کرده و به دولت اجازه دخالت در عزل و نصب قضات را داده، شدیدا از سوی اتحادیه اروپا مورد انتقاد قرار گرفته که تحریم‌هایی را نیز از سوی این اتحادیه برای این کشور در پی داشته است. با این حال حزب حاکم لهستان این اصلاحات را ضروری می‌داند.
پیش از این، هیچ یک از اعضای اتحادیه اروپا با چنین تحریم‌هایی که به منظور پذیرش مسئولیت نقض حقوق بشر از جانب کشورها طرح شده‌اند، تهدید نشده بود. تاسک اظهار کرد، حزب قانون و عدالت هنوز هم می‌تواند با توقف این اصلاحات قضایی، بحران را پایان دهد اما مطمئن نیست که این حزب بخواهد منطبق با قوانین اروپا گام بردارد.

🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا

@Britishstudies
🇪🇺🇬🇧

🌏 بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اروپا و بریتانیا

🔊 مشاوره تحصیلی در خصوص تحصیل در دانشگاه های اروپا و انگلستان

✉️ ارتباط با ما
Telegram-ID: @Britishstudiess

Britishstudiess@gmail.com

درگیری نبود؛ افسران این اداره با مسوولان شرکت بلک بری وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال ‌کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند.

بیانیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، [برای شناسایی عوامل آشوب‌ها] همکاری خواهد کرد.

دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. درباره این همکاری شبکه‌های اجتماعی با پلیس انگلیس در گزارش دیگری به تفصیل خواهیم پرداخت.

پلیس تصاویر متعددی از آشوبگران منتشر می‌کرد و از مردم می‌خواست آنها را شناسایی کنند. تظاهرات‌کنندگان اما تلاش می‌کردند با پوشاندن چهره خود با این حربه پلیس مقابله کنند، غافل از اینکه چنین کاری آنها را در افکار عمومی به عنوان «آشوبگر»، و نه «معترض» نشان می‌دهد.

کامرون نه تنها تلاشی برای پنهان‌کردن برخورد خشن با تظاهرات کنندگان نکرد بلکه از نزدیک‌بودن تاریخ المپیک ۲۰۱۲ میلادی استفاده نمود و گفت : تنها یک سال پیش از آغاز بازیهای المپیک باید وجهه خوش انگلیس را به جهانیان ثابت کنیم و نشان دهیم آنچه که در بریتانیا روی می‌دهد نماد مردم کشور نیست. دیوید گفت در حال بررسی قوانین منع آمد و شد است و هشدار داد اگر نیاز باشد ارتش را وارد شهرها می‌کند. او ادامه داد: خسارات به افرادی که متحمل ضرر و زیان شده‌اند، پرداخت می‌شود. کامرون تصریح کرد: این ناآرامی ها به علت مشکلات اقتصادی و فقر نیست، بلکه برخی از افراد سودجو و «بخش بیمار جامعه» از این مسئله سوء استفاده کرده و در پی غارت مغازه ها هستند.

این برخوردهای خشن البته همیشه به نفع پلیس نبود. بارها مأموران پلیس دچار شکستگی شدند و حتی در یک مورد، دوربین مداربسته پلیس تصاویری را از حمله یک خودرو به مأموران خود را ثبت کرد. پلیس دستپاچه شده بود و فقط دستگیر می‌کرد. نگرانی از قرارگرفتن معترضان در کنار تبهکاران در زندان و حتی افزایش تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها موجب شد «بلانت» رئیس سازمان زندان‌ها مجبور به پاسخگویی شود. او البته اطمینان داد که فکر همه چیز را کرده و مکان‌های اضافی را در نظر گرفته است.

⭕️ احکام عجیب در دادگاه‌های بدوی

دو مرد ۲۱ و ۲۲ ساله به نام‌های بلکشاو و ساتکلیف با وجود عدم سابقه کیفری به دلیل فراخوان اعتراض در صفحه فیس‌بوک محکوم به چهار سال حبس شدند. فرد دیگری به دلیل پیام مشابه به ۳۳ ماه زندان، مرد دیگری نیز به دلیل دزدیدن چند بطری آب معدنی به قیمت ۳.۵ پوند محکوم به شش ماه حبس و از همه جالبتر، جوانی ۲۱ ساله به نام فرناندز به دلیل دزدیدن یک بستنی به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند.

بلافاصله رئیس سابق دادستانی بریتانیا نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات در احکام صادره در دادگاه‌های انگلستان نسبت به معترضان هشدار داد. «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکم ۴ سال زندان برای پیام در فیس‌بوک گفت «یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیس‌بوک یا کلا در اینترنت خواستار تخریب و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این شد که نامه‌عذرخواهی بنویسد. بنابراین این تفاوت عمده وجود دارد و این امر نشانه واضحی است بر این‌که بعضی دادگاه‌ها با توجه به آن‌چه که فکر می‌کنند الزامات سیاسی است، اقدام می‌کنند... من فکر می‌کنم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر این‌که قضات گردهم می‌آیند و به هم می‌گویند اکنون ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم». وی در آن زمان پیش‌بینی کرد «اگر این مجازات‌ها واقعا رخ دهند، موجب بحران بیشتری خواهند شد چرا که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد».

به عقیده فعالان حقوق بشر حتی در صورتی که حرکت‌های اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج شود این وظیفه یک دموکراسی واقعی خواهد بود تا در برخورد با آنها از شیوه‌های مرسوم خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالان شبکه‌های اجتماعی که در واقع بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضیِ خشن بوده نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظرگرفتن ماهیت حرکت‌ها دارد.

⭕️ احضار کامرون به مجلس و پاسخ کوبنده او

بسیاری نسبت به رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان، تفتیش گسترده منازل معترضان و مداخله دولت در قوه قضائیه به کامرون هشدار دادند و عواقب آن را خطرناک دانستند. کامرون به مجلس عوام احضار شد و جلسه فوق‌العاده‌ای در ایام تعطیلات مجلس برگزار شد، اما نتیجه چیز دیگری بود.

در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده، دیوید کامرون که تلاش می‌کرد هیچ‌گونه تزلزلی در دولت نس

🌐 پلیس و دادگاه‌های بریتانیا با آشوب‌های خیابانی چگونه برخورد کردند؟


🔴 کانال مطالعات اروپا و بریتانیا/ شش سال و نیم پیش تظاهرات گسترده‌ای در لندن آغاز شد که نقطه آغاز آن، بی‌اعتنایی پلیس به اقدام یکی از نیروهایش در قتل جوان ۲۹ ساله‌ای به نام مارک داگن در تاتنهام بود. با گسترش تظاهرات به لندن، بیرمنگام، وست برومویچ، منچستر، لیورپول و مانند آن، نارضایتی از سایر وعده‌های انجام‌نشدهِ دیوید کامرون بر آتش اعتراضات افزود و یک رخداد کم‌سابقه را در بریتانیا رقم زد.

۵ نفر کشته شدند، ۱۶ نفر مجروح شدند، تعدادی از ماشین‌های پلیس و اتوبوس‌ها به آتش کشیده شد و محل کسب و زندگی بسیاری از مردم آسیب دید. مجموع خسارت‌ها ۲۰۰ میلیون پوند برآورد شد. اما آنچه پس از چند روز توجه بسیاری از محافل رسمی و اقشار مردمی را به خود جلب کرد، نه خود اعتراضات، بلکه نحوه برخورد پلیس و دادگاه‌ها با آن بود.

ابتدا گفته می‌شد پلیس برای حفظ حقوق شهروندانِ بازداشت‌شده مجبور به برگزاری جلسات فوق‌العاده حتی در ساعات نیمه‌شب شده است، زیرا براساس قوانین بریتانیا، پلیس می‌تواند مظنونان به ارتکاب جرایم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود. قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی تصمیم گیری می‌کنند.

با این حال وقتی تصاویری از برخورد پلیس با تظاهرات‌کنندگان و همچنین احکام دادگاه‌ها در مورد بازداشت‌شدگان منتشر شد تعجب همگان و اعتراض حامیان حقوق بشر را برانگیخت.

از آنجا که تظاهرات همزمان با جشنواره موسیقی لندن اوج گرفت و بیم آن می‌رفت ترتیبات دولت برای المپیک ۲۰۱۲ لندن را تحت تأثیر قرار دهد، فقط در این شهر ۱۶ هزار پلیس مستقر شدند.

نخست وزیر انگلیس در مورد استفاده از گلوله‌های پلاستیکی و تفنگ های آب‌پاش برای کنترل اوضاع به اغتشاشگران هشدار داد و حتی تصاویری از استفاده از سگ های آموزش‌دیده و اسب برای برخورد با معترضان منتشر شد. یورش پلیس به منازل تظاهرات‌کنندگان خشم بسیاری را علیه دولت بریتانیا بیشتر کرد به ویژه زمانی که گزارش‌های پراکنده حاکی از خشونت پلیس در ورود و تفتیش خانه‌ها بود.

میان‌داری شبکه‌های اجتماعی

تظاهرات خیلی سریع از تاتنهام به همه شهرها گسترش یافت که نشان از اثرگذاری شبکه‌های اجتماعی بود. پلیس نیز از خجالت همه درآمد و بیش از سه هزار نفر را در شهرهای مختلف بازداشت کرد. نیروهای امنیتی بر این باور بودند که استفاده از شبکه اجتماعی توییتر و همچنین فناوری پیام رسان گوشی‌های بلَک‌بِری این امکان را به معترضان داده تا پلیس را در سرکوب آشوب‌ها ناکام سازد. از سویی دولت دائماً به فیلترکردن توییتر تهدید می‌کرد و از سوی دیگر برخی گروه‌های مردمی از طریق همین شبکه‌ها برای حضور مردم در خیابان‌ها با هدف پاکسازی معابر و مقابله با موج آشوب‌طلبی علیه دولت فراخوان می‌دادند.

به گزارش گاردین، شبکه‌های اجتماعی و به خصوص پیام رسان بلک بری، میان‌دار این آشوب‌ها می‌شوند به قول خودشان، «بنزین بر آتش اعتراضات می‌ریزند». نخستین جرقه‌ها و فراخوان‌ برای تجمع یا ارسال تصاویر از تجمعات در فیسبوک زده شد.

اما در توییتر فضا کمی تندتر از فیسبوک بود. کاربران محل‌هایی را برای حمله و به آتش کشیدن اعلام می‌کردند. اداره پلیس لندن (اسکاتلند یارد) اعلام کرد دعوت به خشونت در توییتر را تحمل نخواهد کرد و البته بدون مجازات هم نخواهد بود. همان زمان معاون پلیس لندن تایید که افسران این اداره، از توییتر درباره اعتراضات و آشوب‌ها تحقیق خواهند کرد.

اما 37 درصد جوانان بریتانیایی از گوشی‌های بلک بری استفاده می‌کنند؛ پیام رسان ویژه و کمتر شناخته‌شده بلک بری (به نام BBM = BlackBerry Messenger) اما تجمعات قدرتمندتر و گسترده‌تری را سازمان‌دهی می‌کرد. از طریق این پیام رسان، تظاهرات کنندگان قادر بودند پیام‌هایشان را بصورت گروهی برای تعداد زیادی از مخاطبان خود ارسال و آنان را به خیابان فرابخوانند. در آشوب‌های آن سال، بلک بری به سلاحی در دست جوانان انگلیسی تبدیل شده بود که می‌توانستند با ارسال پیام‌های انبوه و رایگان، تجمعات خود را سازماندهی کنند.

همچنین برخلاف فیسبوک و توییتر، بسیاری از پیام های پیام رسان بلک بری قابل ردیابی از طرف دستگاه‌های امنیتی نبود. یکی از این پیام‌های فراگیر، «همه ساکنان لندن» را به تخریب فروشگاه‌های خیابان آکسفورد فراخوانده بود. و بدین ترتیب فراخوان برای تخریب و حمله صادر می‌شد.

⭕️ شبکه‌های اجتماعی در خدمت امنیت کشور

اما پلیس انگلیس هم تنها در خیابان به فکر مقابله و