درگیری نبود؛ افسران این اداره با مسوولان شرکت بلک بری وارد مذاکره شدند و آنها را به همکاری برای شناسایی و بازداشت ارسال کنندگان این پیام‌ها مجاب کردند.
بیانیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، [برای شناسایی عوامل آشوب‌ها] همکاری خواهد کرد.
دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. درباره این همکاری شبکه‌های اجتماعی با پلیس انگلیس در گزارش دیگری به تفصیل خواهیم پرداخت.
پلیس تصاویر متعددی از آشوبگران منتشر می‌کرد و از مردم می‌خواست آنها را شناسایی کنند. تظاهرات‌کنندگان اما تلاش می‌کردند با پوشاندن چهره خود با این حربه پلیس مقابله کنند، غافل از اینکه چنین کاری آنها را در افکار عمومی به عنوان «آشوبگر»، و نه «معترض» نشان می‌دهد.
کامرون نه تنها تلاشی برای پنهان‌کردن برخورد خشن با تظاهرات کنندگان نکرد بلکه از نزدیک‌بودن تاریخ المپیک ۲۰۱۲ میلادی استفاده نمود و گفت : تنها یک سال پیش از آغاز بازیهای المپیک باید وجهه خوش انگلیس را به جهانیان ثابت کنیم و نشان دهیم آنچه که در بریتانیا روی می‌دهد نماد مردم کشور نیست. دیوید گفت در حال بررسی قوانین منع آمد و شد است و هشدار داد اگر نیاز باشد ارتش را وارد شهرها می‌کند. او ادامه داد: خسارات به افرادی که متحمل ضرر و زیان شده‌اند، پرداخت می‌شود. کامرون تصریح کرد: این ناآرامی ها به علت مشکلات اقتصادی و فقر نیست، بلکه برخی از افراد سودجو و «بخش بیمار جامعه» از این مسئله سوء استفاده کرده و در پی غارت مغازه ها هستند.
این برخوردهای خشن البته همیشه به نفع پلیس نبود. بارها مأموران پلیس دچار شکستگی شدند و حتی در یک مورد، دوربین مداربسته پلیس تصاویری را از حمله یک خودرو به مأموران خود را ثبت کرد. پلیس دستپاچه شده بود و فقط دستگیر می‌کرد. نگرانی از قرارگرفتن معترضان در کنار تبهکاران در زندان و حتی افزایش تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها موجب شد «بلانت» رئیس سازمان زندان‌ها مجبور به پاسخگویی شود. او البته اطمینان داد که فکر همه چیز را کرده و مکان‌های اضافی را در نظر گرفته است.
⭕️ احکام عجیب در دادگاه‌های بدوی
دو مرد ۲۱ و ۲۲ ساله به نام‌های بلکشاو و ساتکلیف با وجود عدم سابقه کیفری به دلیل فراخوان اعتراض در صفحه فیسبوک محکوم به چهار سال حبس شدند. فرد دیگری به دلیل پیام مشابه به ۳۳ ماه زندان، مرد دیگری نیز به دلیل دزدیدن چند بطری آب معدنی به قیمت ۳.۵ پوند محکوم به شش ماه حبس و از همه جالبتر، جوانی ۲۱ ساله به نام فرناندز به دلیل دزدیدن یک بستنی به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند.
بلافاصله رئیس سابق دادستانی بریتانیا نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات در احکام صادره در دادگاه‌های انگلستان نسبت به معترضان هشدار داد. «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکم ۴ سال زندان برای پیام در فیسبوک گفت «یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیسبوک یا کلا در اینترنت خواستار تخریب و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این شد که نامه‌عذرخواهی بنویسد. بنابراین این تفاوت عمده وجود دارد و این امر نشانه واضحی است بر اینکه بعضی دادگاه‌ها با توجه به آنچه که فکر می‌کنند الزامات سیاسی است، اقدام می‌کنند... من فکر می‌کنم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات گردهم می‌آیند و به هم می‌گویند اکنون ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم». وی در آن زمان پیش‌بینی کرد «اگر این مجازات‌ها واقعا رخ دهند، موجب بحران بیشتری خواهند شد چرا که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد».
به عقیده فعالان حقوق بشر حتی در صورتی که حرکت‌های اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج شود این وظیفه یک دموکراسی واقعی خواهد بود تا در برخورد با آنها از شیوه‌های مرسوم خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالان شبکه‌های اجتماعی که در واقع بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضیِ خشن بوده نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظرگرفتن ماهیت حرکت‌ها دارد.
⭕️ احضار کامرون به مجلس و پاسخ کوبنده او
بسیاری نسبت به رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان، تفتیش گسترده منازل معترضان و مداخله دولت در قوه قضائیه به کامرون هشدار دادند و عواقب آن را خطرناک دانستند. کامرون به مجلس عوام احضار شد و جلسه فوق‌العاده‌ای در ایام تعطیلات مجلس برگزار شد، اما نتیجه چیز دیگری بود.
در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده، دیوید کامرون که تلاش می‌کرد هیچ‌گونه تزلزلی در دولت نس
بیانیه شرکت بلک بری مبنی بر اعلام همکاری با مقامات پلیس لندن موجب نگرانی کاربران این گوشی‌ها شد. اما این شرکت کانادایی تاکید کرد که به هر شکلی که بتواند با مقامات پلیس لندن براساس قانون اساسی انگلیس، [برای شناسایی عوامل آشوب‌ها] همکاری خواهد کرد.
دریافت اطلاعات تنها به بلک بری محدود نبود و کاربران فیسبوک و توییتر نیز که دعوت به آشوب کرده بودند، به گفته معاون پلیس لندن، در تحقیقات این اداره شناسایی و دستگیر می‌شدند. این تنها یکی از اقدامات پلیس برای شناسایی عوامل اغتشاش و آشوب در شبکه‌های اجتماعی بود. درباره این همکاری شبکه‌های اجتماعی با پلیس انگلیس در گزارش دیگری به تفصیل خواهیم پرداخت.
پلیس تصاویر متعددی از آشوبگران منتشر می‌کرد و از مردم می‌خواست آنها را شناسایی کنند. تظاهرات‌کنندگان اما تلاش می‌کردند با پوشاندن چهره خود با این حربه پلیس مقابله کنند، غافل از اینکه چنین کاری آنها را در افکار عمومی به عنوان «آشوبگر»، و نه «معترض» نشان می‌دهد.
کامرون نه تنها تلاشی برای پنهان‌کردن برخورد خشن با تظاهرات کنندگان نکرد بلکه از نزدیک‌بودن تاریخ المپیک ۲۰۱۲ میلادی استفاده نمود و گفت : تنها یک سال پیش از آغاز بازیهای المپیک باید وجهه خوش انگلیس را به جهانیان ثابت کنیم و نشان دهیم آنچه که در بریتانیا روی می‌دهد نماد مردم کشور نیست. دیوید گفت در حال بررسی قوانین منع آمد و شد است و هشدار داد اگر نیاز باشد ارتش را وارد شهرها می‌کند. او ادامه داد: خسارات به افرادی که متحمل ضرر و زیان شده‌اند، پرداخت می‌شود. کامرون تصریح کرد: این ناآرامی ها به علت مشکلات اقتصادی و فقر نیست، بلکه برخی از افراد سودجو و «بخش بیمار جامعه» از این مسئله سوء استفاده کرده و در پی غارت مغازه ها هستند.
این برخوردهای خشن البته همیشه به نفع پلیس نبود. بارها مأموران پلیس دچار شکستگی شدند و حتی در یک مورد، دوربین مداربسته پلیس تصاویری را از حمله یک خودرو به مأموران خود را ثبت کرد. پلیس دستپاچه شده بود و فقط دستگیر می‌کرد. نگرانی از قرارگرفتن معترضان در کنار تبهکاران در زندان و حتی افزایش تعداد زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها موجب شد «بلانت» رئیس سازمان زندان‌ها مجبور به پاسخگویی شود. او البته اطمینان داد که فکر همه چیز را کرده و مکان‌های اضافی را در نظر گرفته است.
⭕️ احکام عجیب در دادگاه‌های بدوی
دو مرد ۲۱ و ۲۲ ساله به نام‌های بلکشاو و ساتکلیف با وجود عدم سابقه کیفری به دلیل فراخوان اعتراض در صفحه فیسبوک محکوم به چهار سال حبس شدند. فرد دیگری به دلیل پیام مشابه به ۳۳ ماه زندان، مرد دیگری نیز به دلیل دزدیدن چند بطری آب معدنی به قیمت ۳.۵ پوند محکوم به شش ماه حبس و از همه جالبتر، جوانی ۲۱ ساله به نام فرناندز به دلیل دزدیدن یک بستنی به ۱۶ ماه زندان محکوم شدند.
بلافاصله رئیس سابق دادستانی بریتانیا نسبت به عدم تناسب جرم و مجازات در احکام صادره در دادگاه‌های انگلستان نسبت به معترضان هشدار داد. «جیم بران» تحلیلگر انگلیسی با اشاره به حکم ۴ سال زندان برای پیام در فیسبوک گفت «یک مرد جوان دیگر که فکر کنم در فیسبوک یا کلا در اینترنت خواستار تخریب و چپاول یک سوپرمارکت شده بود، تنها محکوم به این شد که نامه‌عذرخواهی بنویسد. بنابراین این تفاوت عمده وجود دارد و این امر نشانه واضحی است بر اینکه بعضی دادگاه‌ها با توجه به آنچه که فکر می‌کنند الزامات سیاسی است، اقدام می‌کنند... من فکر می‌کنم دستگاه قضایی (با دخالت دولتی) مبارزه خواهد کرد. در این کشور (انگلیس) سنتی وجود دارد مبنی بر اینکه قضات گردهم می‌آیند و به هم می‌گویند اکنون ما باید در مقابل دولت مقاومت کنیم». وی در آن زمان پیش‌بینی کرد «اگر این مجازات‌ها واقعا رخ دهند، موجب بحران بیشتری خواهند شد چرا که مردم واقعا به آن اعتراض خواهند کرد».
به عقیده فعالان حقوق بشر حتی در صورتی که حرکت‌های اعتراضی از روند دموکراتیک خود خارج شود این وظیفه یک دموکراسی واقعی خواهد بود تا در برخورد با آنها از شیوه‌های مرسوم خارج نشود و اعلام احکام سنگین برای فعالان شبکه‌های اجتماعی که در واقع بخش کاملاً مدنی حرکت اعتراضیِ خشن بوده نشان از دستپاچگی لندن در محاکمه معترضان بدون در نظرگرفتن ماهیت حرکت‌ها دارد.
⭕️ احضار کامرون به مجلس و پاسخ کوبنده او
بسیاری نسبت به رفتار خشن پلیس با تظاهرکنندگان، تفتیش گسترده منازل معترضان و مداخله دولت در قوه قضائیه به کامرون هشدار دادند و عواقب آن را خطرناک دانستند. کامرون به مجلس عوام احضار شد و جلسه فوق‌العاده‌ای در ایام تعطیلات مجلس برگزار شد، اما نتیجه چیز دیگری بود.
در بحبوحه ناآرامی‌های گسترده، دیوید کامرون که تلاش می‌کرد هیچ‌گونه تزلزلی در دولت نس