اذا وجـد فـأرۃ فی الـبـیـر اعـاد صلـوۃ ثـلاثـة ایـام
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـلـه چـی مـوږک پـه څـاه کـی پـیداسـی پـړسیـدلـی وی اویـاشـوړیـدلـی وی خـو دلـویـدو وخـت یـه مـعلـوم نـه وی نـو امـام صاحـب وایـی چـی ددروشـواروزه لـمـنځـونـه دی راوګـرځـوی اوصـاحبـین وایـی چـی یـو لـمـونـځ دی نـه راګـرځـوی تـرڅـو چـی یـقـینـی وخـت دلـویـدو یـه معـلـوم نـه وی نو اوس راجـح اومفـتـی بـه قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الإمام ابـی حـنـیـفـة رح وصاحبـيـن
(١) فـقـال الامـام ابـی حـنـیـفـة رح یـعـیـد صـلـوات ﺛـﻼﺛـﺔ ﺃﻳـﺎﻡ ﻭﻟـﻴـﺎﻟـﻴـﻬﺎوهـوالاسـتحـسان.
(٢) وقـالا ﻻﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺷـﻲء ﻣﻦ اﻟﺼـﻼﺓ ﻣﺎﻟـﻢ ﻳـﺘﻴﻘـﻦ ﺃﻧـﻪ ﺗـﻮﺿﺄ ﻣـﻨـﻬﺎ ﻭﻫـﻮ ﻓـﻴـﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﻭﺟـﺪﻫﺎ ﻣﻨـﺘﻔﺨـﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨـﺔ ﺃﻭﻻوهـوالـقـیاس ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. بـه الـیفـتـی، وهـو المخـتار.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان قـول الامـام ابـی حـنـیـفـة رح هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) ان قـول الامام احـوط والاحـتـیاط فـی بـاب الـعـبادات واجـب.
(۲) ان قـول الامام اسـتحـسان والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان الاسـتحـسان مـقـدم عـلی الـقـیاس.
( ٣) ان قـول الامام فی کل ابـواب الـعـبادات راجـح علـی الـغـیـر بالـتـرجـح الالتـزامـی.
(۴) وهـو مـخـتار الـمـتـون وهـو من الـتـرجح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـهـدایـة والـبدائـع والمبسوط وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١) لمافي الدرالمختار مع ردالمحتار ج ١ ص ٢١٩
(ﻭﻣﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ) ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ (ﺇﻥ اﻧﺘﻔﺦ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﺦ) اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ. ﻭﻗﺎﻻ: ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺷﻲء ﻗﺒﻠﻪ، ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ الخ
قال العلامة الشامي. ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ (ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ) اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻜﺮﺧﻲ: ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ اﻷﻗﻮﻯ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ اﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﻬﺎﻡ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻧﺼﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺧﻔﻴﺎ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮﻻﺕ (ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ) ﺃﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺒﺌﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﻭاﻟﻔﻴﺾ ﻭﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻘﻮﻝ اﻟﺪﺭﺭ ﺑﻞ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ: ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮاﺏ ﺧﻼﻓﻪ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ) ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ) ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮﺓ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ: ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ: ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻨﺴﻔﻲ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻭﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻭﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ، ﻭﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻮ اﻷﺣﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕاﻩ.
(٢)وفي اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ١٢٩ ــ ۱۳۲
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺟﻬﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ) ﺃﻱ ﻧﺠﺲ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ....... ﻭﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺼﺒﺎﻏﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻩ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﻌﺮاﺝ اﻟﺪﺭاﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻭﻗﺎﻟﻮا ﺇﻧﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
(٣)وفي ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ج ۱ ص ۷۹
ﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ، ﻭﺻﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﺎ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﻤﺎء ﻧﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺑﻮﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻭ متفسخة ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
(٤)وفي اﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ج ١ ص ٦٠
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺿﺄ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺎﺗﺖ اﻟﻔﺄﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭاﻟﺼﻠﻮاﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻮءﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ، ﻭليلة ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻗﺎﻻ.
(٥)وفي اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ج ١ ص ١٠٩
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﻻ. ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ.
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـلـه چـی مـوږک پـه څـاه کـی پـیداسـی پـړسیـدلـی وی اویـاشـوړیـدلـی وی خـو دلـویـدو وخـت یـه مـعلـوم نـه وی نـو امـام صاحـب وایـی چـی ددروشـواروزه لـمـنځـونـه دی راوګـرځـوی اوصـاحبـین وایـی چـی یـو لـمـونـځ دی نـه راګـرځـوی تـرڅـو چـی یـقـینـی وخـت دلـویـدو یـه معـلـوم نـه وی نو اوس راجـح اومفـتـی بـه قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الإمام ابـی حـنـیـفـة رح وصاحبـيـن
(١) فـقـال الامـام ابـی حـنـیـفـة رح یـعـیـد صـلـوات ﺛـﻼﺛـﺔ ﺃﻳـﺎﻡ ﻭﻟـﻴـﺎﻟـﻴـﻬﺎوهـوالاسـتحـسان.
(٢) وقـالا ﻻﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺷـﻲء ﻣﻦ اﻟﺼـﻼﺓ ﻣﺎﻟـﻢ ﻳـﺘﻴﻘـﻦ ﺃﻧـﻪ ﺗـﻮﺿﺄ ﻣـﻨـﻬﺎ ﻭﻫـﻮ ﻓـﻴـﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﻭﺟـﺪﻫﺎ ﻣﻨـﺘﻔﺨـﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨـﺔ ﺃﻭﻻوهـوالـقـیاس ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. بـه الـیفـتـی، وهـو المخـتار.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان قـول الامـام ابـی حـنـیـفـة رح هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) ان قـول الامام احـوط والاحـتـیاط فـی بـاب الـعـبادات واجـب.
(۲) ان قـول الامام اسـتحـسان والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان الاسـتحـسان مـقـدم عـلی الـقـیاس.
( ٣) ان قـول الامام فی کل ابـواب الـعـبادات راجـح علـی الـغـیـر بالـتـرجـح الالتـزامـی.
(۴) وهـو مـخـتار الـمـتـون وهـو من الـتـرجح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـهـدایـة والـبدائـع والمبسوط وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١) لمافي الدرالمختار مع ردالمحتار ج ١ ص ٢١٩
(ﻭﻣﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ) ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ (ﺇﻥ اﻧﺘﻔﺦ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﺦ) اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ. ﻭﻗﺎﻻ: ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺷﻲء ﻗﺒﻠﻪ، ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ الخ
قال العلامة الشامي. ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ (ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ) اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻜﺮﺧﻲ: ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ اﻷﻗﻮﻯ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ اﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﻬﺎﻡ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻧﺼﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺧﻔﻴﺎ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮﻻﺕ (ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ) ﺃﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺒﺌﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﻭاﻟﻔﻴﺾ ﻭﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻘﻮﻝ اﻟﺪﺭﺭ ﺑﻞ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ: ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮاﺏ ﺧﻼﻓﻪ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ) ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ) ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮﺓ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ: ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ: ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻨﺴﻔﻲ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻭﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻭﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ، ﻭﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻮ اﻷﺣﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕاﻩ.
(٢)وفي اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ١٢٩ ــ ۱۳۲
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺟﻬﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ) ﺃﻱ ﻧﺠﺲ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ....... ﻭﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺼﺒﺎﻏﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻩ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﻌﺮاﺝ اﻟﺪﺭاﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻭﻗﺎﻟﻮا ﺇﻧﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
(٣)وفي ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ج ۱ ص ۷۹
ﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ، ﻭﺻﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﺎ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﻤﺎء ﻧﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺑﻮﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻭ متفسخة ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
(٤)وفي اﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ج ١ ص ٦٠
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺿﺄ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺎﺗﺖ اﻟﻔﺄﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭاﻟﺼﻠﻮاﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻮءﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ، ﻭليلة ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻗﺎﻻ.
(٥)وفي اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ج ١ ص ١٠٩
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﻻ. ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ.