دارالـفـقـهاء دمسائلو چینل

حـکـم نـقـض الـوضـوء بـعـصـر الـقـرحـة
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـچـیـری دیـو زخـم ویـنـه پـه خـپـل قـوت سـره بـوهیـدونـکـی نـوی لـکـن تـه را ولاړسـی زخـم کـښـیـکاږی سـتاپـه کـښـی کـښـلـو بـانـدی ویـنـه راووزی او وبـوهـیـږی نـو پـه دی بـانـدی اودس مـاتـیـږی کـنـه : بـیـنـواتـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة  اخـتـلاف بـیـن الفـقـهاء
(١) فـذهـب بـعـضـهـم الـی عـدم نـقـض الـوضـوء كصاحب الهـدايـة والعـناية والهـنديـة والـدرر والـملـتقـي وغـيرهـم.
(٢) وذهـب بـعـضـهـم الـی نـقـض الـوضـوء كالـشـامـی والـفـتـح والـبـحـر والـتـبـیـین والـبـنـایـة والـبـزازیـه والـشـلـبـی والـدر الـمخـتار والـکـافـی وجـامـع الـفـتاوی وغـيرهـم. ورجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ  " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه " كمافـی الـکتـب الـمـذکـور.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان القـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ  " وعـلـیـه الـفـتـوی " وهـوالمخـتار " وهـوالاصـح " وهـوالاشـبـه "
(٢) تـرجـیح الـمـجـتـهـد فـی الـمذهـب ابـن الـهـمـام رح وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٣) تـرجـیح شـمـس الأئـمـة السـرخـسـی وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی
(۴) وعـلـیـه اکـثـرالـمشـائـخ وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـبـزازیـة وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١)لمافى الدرالمختار مع درالمحتار ج ١ ص ١٣٦
(ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ) ﺑﻌﺼﺮ.(ﻭاﻟﺨﺎﺭﺝ) ﺑﻨﻔﺴﻪ (ﺳﻴﺎﻥ) ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ، ﻗﺎﻝ ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺝ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ. ﻭﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻦ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﺃﻧﻪ اﻷﺻﺢ، ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ. ﻭﻓﻲ اﻟﻘﻨﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻊ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ، ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻧﻪ اﻷﺷﺒﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭاﻟﺮاﺟﺢ ﺩﺭاﻳﺔ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ اﻟﻔﺘﻮﻯ ﻋﻠﻴﻪ الخ
قال العلامة الشامى تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻟﻤﺨﺮﺝ ﺑﻌﺼﺮ) ﺃﻱ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﺝ ﻣﻦ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﺑﻌﺼﺮﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻌﺼﺮ ﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﺷﻲء ﻣﺴﺎﻭ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺣﻬﺎ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﺪﺭﺭ ﻭاﻟﻤﻠﺘﻘﻰ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﺳﻴﺎﻥ) ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻲ، ﻭﺑﻬﺎ اﺳﺘﻐﻨﻰ ﻋﻦ ﺗﺜﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻨﻲ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﻘﺾ) اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻗﺎﻝ:) ﺃﻱ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺰاﺯﻳﺔ ﻃ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻷﻥ ﻓﻲ اﻹﺧﺮاﺝ ﺧﺮﻭﺟﺎ) ﺟﻮاﺏ ﻋﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻤﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾﺧﺮﻭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻫﺬا ﺇﺧﺮاﺝ. ﻭاﻟﺠﻮاﺏ ﺃﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻓﻘﺪ ﻭﺟﺪ، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ: ﺇﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ، ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ. اﻩ ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ؛ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﺗﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ. اﻩـ. ﻓﺘﺢ. ﻭاﺳﺘﻮﺟﻬﻪ ﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﺣﺎﺝ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻛﺬا ﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻭاﻟﻤﻘﺪﺳﻲ. ﻭاﺭﺗﻀﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺿﻌﻒ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ.ﻭﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﻣﻀﻌﻒ ﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭﻧﺎﻩ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ اﻟﻨﺎﻗﺾ اﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ ﻻ اﻟﺨﺮﻭﺝ.ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻣﻠﻲ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭاﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻘﻬﺴﺘﺎﻧﻲ) ﺣﻴﺚ ﺟﻌﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻓﺎﺳﺪا ﻷﻧﻪ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺃﺧﺮﺝ اﻟﺮﻳﺢ ﺃﻭ اﻟﻐﺎﺋﻂ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻴﻠﻴﻦ ﻟﻜﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻧﺎﻗﺾ. اﻩ.
(٢)وفى اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ٣٥
ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺼﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺴﻞ ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻨﻘﺾ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﺮﺝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ ﻳﻨﻘﺾ، ﻭﻫﻮ ﺣﺪﺙ ﻋﻤﺪ ﻋﻨﺪﻩ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻣﻌﺰﻳﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺎﻓﻲ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻧﺠﺴﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ اﻹﺧﺮاﺝ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﻣﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻔﺼﺪ ﻛﻴﻒ ﻭﺟﻤﻴﻊ اﻷﺩﻟﺔ اﻟﻤﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺮﺝ اه. ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺄﻥ اﻹﺧﺮاﺝ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪﻱ ﻭﻻ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ اﻩ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺿﻌﻔﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺇﻟﺦ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻻ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺃﻥ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﻻ ﻳﺼﺎﺩﻡ ﻗﻮﻝ ﺷﻤﺲ اﻷﺋﻤﺔ، ﻭﻫﻮ اﻷﺻﺢ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﺃﺧﻲ ﺯاﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺇﺫا ﻋﺼﺮ اﻟﻘﺮﺣﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺪﻡ اﻟﻨﻘﺾ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻈﻬﻴﺮﻳﺔ ﻭاﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﺫﻫﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻭاﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭاﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﺮﺝ ﻧﺎﻗﺾ ﻛﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺎﻣﺔ ﻭاﻟﻔﺼﺪ ﻭﻣﺺ اﻟﻌﻠﻘﺔ
ﻭﻗﺎﻝ اﻷﺗﻘﺎﻧﻲ، ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻋﻨﺪﻱ ﻷﻥ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻴﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ اﻷﻭﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻋﻨﺪﻱ ﺃﻥ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻻﺯﻡ اﻹﺧﺮاﺝ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻻﺯﻡ ﻋﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﻠﺰﻭﻡ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﻨﺎﻗﺾ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻓﻬﻢ اﻩـ ﻛﻼﻣﻪ.

ولاړی اوبـه چـی عـشـره فـی عـشـره وی نـو نـه مـرداریـږی
 «الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحب ولاړی اوبـه چـی ډیـر وی نـو دنجـاست پـه ورلویـدو سـره نـه مـورداریـږی نـواوس پـه دی کـی اخـتلاف دی چـی ډیـری اوبـه کـمی دی دایـمـه ثـلاثـه مـذهـب دادی چـی  یـوطـرفـه یـه دهـغـه بـل پـه تحـرک سـره حـرکـت نـه کـوی اوس دغـه تحـرک پـه شـی سـره معـتـبـر دی په دی کـی دری قـول دی پـه غـسل" په اوداسـه" په لاس " دوهـم قـول وایـی راجـح دی بـه یـفـتـی ظاهـرالمـذهـب وغـیـره تـرجـیحاتـی وسـره دی
اومـتاخـریـن وایـی عـشر فـی عـشر چـی وی ډیـری دی اوکـه کـمـی وی قـلیـل دی  ددی قـول هـم تـصحـیـح سـوی ده نـو راجح قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
المـسـتفـتی : مولوی عبدالله صاحب : ولایت فراه .
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة قـولـیـن
(١) فـقـال اﻟﻤـﺘﻘـﺪﻣـﻴـﻦالأئـمـة الـثلاثـة ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـا ﻻ ﻳـﺘﺤـﺮﻙ ﺃﺣـﺪ ﻃﺮﻓـﻴـﻪ ﺑـﺘﺤﺮﻳـﻚ اﻟﻄـﺮﻑ اﻵﺧـﺮ وهـوﻇﺎﻫـﺮ اﻟﻤـﺬﻫـﺐ ثـم المـعـتبـر تـحـرك بالـوضوء وهـو الاصـح.
(٢) وقـال المـتاخـريـن ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـايكـون عـشرا فـي عـشـرة ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. وعليه الـیفـتـی.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان الـقـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ ، وعـلـیـه الـفـتـوی.
(۲) هـو مخـتار بـعـض الـمـتـون کالـکـنـز وغـیـره.
( ٣) وعـلـیـه فـتـوی الـمـشائـخ کالـخـانـیـه والـهـدایـة وغـیرهـما والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان العـمـل ﺑـﻔـﺘـﻮﻯ اﻟﻤـﺸﺎﻳـﺦ ﻻ ﺑـﻤﺎ ﺻـﺢ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺬﻫﺐ لانـهـم ﺃﻋـﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻤـﺬﻫـﺐ ﻣـﻨﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴﻨﺎ اﺗـﺒﺎﻋـﻬـﻢ.
(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۱۹۱
ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻥ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ: ﻭﺃﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺿﺒﻂ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻓﻠﺬا ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﻐﺪﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮاﺝ ﺃﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻓﻲ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻗﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ. ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﻭاﻟﻤﺤﻴﻂ: اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻜﺚ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ اﻩ ﻭﻫﻞ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻴﺪ؟ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭاﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﻘﺪﺳﻲ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺨﻠﻮﺹ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ؛ ﻷﻥ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻈﺎﻧﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺮﻙ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺃﻣﺮﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺮﻙ ﻟﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺭﺩ ﺇﻟﺦ) ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﻓﻠﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺫﺭاﻋﺎ» ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺠﺬﺏ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻣﺎء اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺎﻟﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﺗﺴﺮﻱ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭاء اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻉ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﺮاﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺑﺄﻥ ﻗﻮاﻡ اﻷﺭﺽ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻮاﻡ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ ﻧﻔﻮﺫ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻼﺑﺔ اﻷﺭﺽ ﻭﺭﺧﺎﻭﺗﻬﺎ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ﺇﻟﺦ) ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﺛﻢ ﺭﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﺑﻔﺘﻮﻯ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ. ﻭﺇﺫا اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺟﺰﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻃ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺣﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎﻡ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎﺝ، ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺸﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﺘﻮﻥ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺭﺩا ﺑﻠﻴﻐﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ:ﻭﺇﺫا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺭﻙ ﻏﺮا ... ﺛﻢ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﺣﺎﺫﻗﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﻱ : ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻬﻼﻝ ﻓﺴﻠﻢ ...

اذا وجـد فـأرۃ فی الـبـیـر اعـاد صلـوۃ ثـلاثـة ایـام
 «الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب کـلـه چـی مـوږک پـه څـاه کـی پـیداسـی پـړسیـدلـی وی اویـاشـوړیـدلـی وی خـو دلـویـدو وخـت یـه مـعلـوم نـه وی نـو امـام صاحـب وایـی چـی ددروشـواروزه لـمـنځـونـه دی راوګـرځـوی اوصـاحبـین وایـی چـی یـو لـمـونـځ دی نـه راګـرځـوی تـرڅـو چـی یـقـینـی وخـت دلـویـدو یـه معـلـوم نـه وی نو اوس راجـح اومفـتـی بـه قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الإمام ابـی حـنـیـفـة رح وصاحبـيـن
(١) فـقـال الامـام ابـی حـنـیـفـة رح یـعـیـد صـلـوات ﺛـﻼﺛـﺔ ﺃﻳـﺎﻡ ﻭﻟـﻴـﺎﻟـﻴـﻬﺎوهـوالاسـتحـسان.
(٢) وقـالا ﻻﻳﺠـﺐ ﻋﻠـﻴـﻪ ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺷـﻲء ﻣﻦ اﻟﺼـﻼﺓ ﻣﺎﻟـﻢ ﻳـﺘﻴﻘـﻦ ﺃﻧـﻪ ﺗـﻮﺿﺄ ﻣـﻨـﻬﺎ ﻭﻫـﻮ ﻓـﻴـﻬﺎ، ﺳـﻮاء ﻭﺟـﺪﻫﺎ ﻣﻨـﺘﻔﺨـﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨـﺔ ﺃﻭﻻوهـوالـقـیاس ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. بـه الـیفـتـی، وهـو المخـتار.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان قـول الامـام ابـی حـنـیـفـة رح هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) ان قـول الامام احـوط والاحـتـیاط فـی بـاب الـعـبادات واجـب.
(۲) ان قـول الامام اسـتحـسان والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان الاسـتحـسان مـقـدم عـلی الـقـیاس.
( ٣) ان قـول الامام فی کل ابـواب الـعـبادات راجـح علـی الـغـیـر بالـتـرجـح الالتـزامـی.
(۴) وهـو مـخـتار الـمـتـون وهـو من الـتـرجح الالتـزامـی.
(٥) تـرجـیح الـهـدایـة والـبدائـع والمبسوط وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١) لمافي الدرالمختار مع ردالمحتار ج ١ ص ٢١٩
(ﻭﻣﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ) ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ (ﺇﻥ اﻧﺘﻔﺦ ﺃﻭ ﺗﻔﺴﺦ) اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ. ﻭﻗﺎﻻ: ﻣﻦ ﻭﻗﺖ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﺷﻲء ﻗﺒﻠﻪ، ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ الخ
قال العلامة الشامي. ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ (ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﺎ) اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻜﺮﺧﻲ: ﻗﻄﻊ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﺋﺮﻫﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻗﻮﻯ، ﻭﺫﻟﻚ اﻷﻗﻮﻯ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ اﻟﺬﻱ ﺗﺴﺒﻖ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻓﻬﺎﻡ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻧﺼﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺇﺟﻤﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﻗﻴﺎﺳﺎ ﺧﻔﻴﺎ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ (ﻗﻮﻟﻪ ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻟﺦ) ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎﺱ اﻟﺠﻠﻲ، ﻭﺑﻴﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻮﻻﺕ (ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ) ﺃﻱ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﺒﺌﺮ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﺼﻼﺓ ﺃﻭ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ ﻭﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ ﻭاﻟﻔﻴﺾ ﻭﺷﺎﺭﺡ اﻟﻤﻨﻴﺔ، ﻓﻘﻮﻝ اﻟﺪﺭﺭ ﺑﻞ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﻣﺎﺅﻫﺎ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻧﺒﻼﻟﻴﺔ: ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮاﺏ ﺧﻼﻓﻪ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻠﻪ) ﺃﻱ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ (ﻗﻮﻟﻪ ﻗﻴﻞ ﻭﺑﻪ ﻳﻔﺘﻰ) ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻮﻫﺮﺓ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﻘﺪﻭﺭﻱ: ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ: ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ.ﻗﻠﺖ: ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻨﺴﻔﻲ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻭﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻭﺻﺮﺡ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﺑﺄﻥ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻴﺎﺱ، ﻭﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻥ، ﻭﻫﻮ اﻷﺣﻮﻁ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕاﻩ.
(٢)وفي اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ج ١ ص ١٢٩ ــ ۱۳۲
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺟﻬﻞ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻻ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ) ﺃﻱ ﻧﺠﺲ اﻟﺒﺌﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ ﻣﻴﺘﺔ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻻ ﻳﺪﺭﻯ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻧﺠﺴﻬﺎ ﻣﺬ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ....... ﻭﺣﻜﻢ ﻣﺎ ﻋﺠﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻮﺿﻮء ﻭاﻟﻐﺴﻞ، ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺼﺒﺎﻏﻲ ﻳﻔﺘﻲ ﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻭﺑﻘﻮﻟﻬﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻩ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻣﻌﺮاﺝ اﻟﺪﺭاﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ اﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻣﺎ ﻗﺎﻻﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺭﻓﻖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻟﺸﻴﺦ ﻗﺎﺳﻢ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﻗﻠﺖ ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻘﺪ ﺭﺟﺢ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ ﻭﻗﺎﻟﻮا ﺇﻧﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
(٣)وفي ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ج ۱ ص ۷۹
ﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻦ ﺑﺌﺮ، ﻭﺻﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﺎ، ﺛﻢ ﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺄﺭﺓ، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﺃﻋﺎﺩ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﻤﺎء ﻧﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮاﺕ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻦ ﺑﻮﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ، ﻭﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎﻥ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻭ متفسخة ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ.
(٤)وفي اﻟﻤﺒﺴﻮﻁ ﻟﻠﺴﺮﺧﺴﻲ ج ١ ص ٦٠
 ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺗﻮﺿﺄ ﺭﺟﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺎﺗﺖ اﻟﻔﺄﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ اﻟﻮﺿﻮء، ﻭاﻟﺼﻠﻮاﺕ ﺟﻤﻴﻌﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﻨﺠﺲ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ﻣﺘﻰ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ ﻭﺿﻮءﻩ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﺌﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﺃﻋﺎﺩ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ، ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ، ﻭليلة ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭاﻟﻘﻴﺎﺱ ﻣﺎ ﻗﺎﻻ.
(٥)وفي اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺒﺮﻫﺎﻧﻲ ج ١ ص ١٠٩
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﻗﺖ ﻭﻗﻮﻋﻬﺎ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﺃﻭ ﻻ. ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ اﺳﺘﺤﺴﻦ ﻭﻗﺎﻝ: ﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻭﺟﺪﻫﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻔﺨﺔ ﻳﻌﻴﺪ ﺻﻼﺓ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ.

پر نهر خاص مشترک پول جوړول اوتصرف څه حکم لري

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناب مفتي صاحب الله جل جلاله دى جوڑاوروغ لره څه وائې ددین مبین علماء په دی مسأله کی چې دهغه نهرخاص تعریف سه دی کوم چی یوشریک بغیرداجازی دنوروشرکاوو هیچ قسم تصرف نشی پکی کولای لکه پول جوڑول لرگی په ایشوول بینواتؤجروا
مستفتي سیداحسان، کندهار، اغنداب

الافتاء باسم ملهم الصواب ومنه التوفیق

حامدا، ومصلیا، محترم مستفتي صاحب:په صورت مسؤله کې دنهرخاص په تعریف کې اختلاف دی خو اصح قول دادی چي ورایې ته دمجتهد یاقاضي مفوض دي.
او مشترکه ویاله ( نهرمشترک ) دوه قسمه ده یو هغه ویاله ده چې دیو شخص په خپل مځکه کې تیره وي رقبه یې ددغه شخص ملک وي دلته پول جوړول اونورتصرف کول پردغه ویالي که اوبو ته ضرر وو جوړول یې منعه دي او که ضررنه وو بیایې جوړولای سي. ځکه یوشخص په خپل ملک کې نه منعه کیږي چې ضررنه وي.
دوهم قسم هغه مشترک نهرونه دي چې دغه ویاله دټولو خلګو په یو مشترکه مځکه کې وي چې رقبه یې مشترکه وي بیاکه ضرروي که نه وي چې دټولو شرکاء اجازه نه وي هیڅ تصرف نه سي کولای. ځکه دویالې رقبه مشترکه ده. والله اعلم بالصواب
وَتَكَلَّمُوا فِي النَّهْرِ الْخَاصِّ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ النَّهْرُ لِعَشَرَةٍ فَمَا دُونَهَا أَوْ عَلَيْهِ قَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ يُقَسَّمُ مَاؤُهُ فِيهَا فَهُوَ نَهْرٌ خَاصٌّ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ لِمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَهُوَ نَهْرٌ خَاصٌّ وَإِنْ كَانَ لِأَرْبَعِينَ فَهُوَ عَامٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ لِمَا دُونَ الْمِائَةِ فَهُوَ خَاصٌّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إنْ كَانَ لِمَا دُونَ الْأَلْفِ فَهُوَ خَاصٌّ وَأَصَحُّ مَا قِيلَ إنَّهُ يُفَوَّضُ إلَى رَأْيِ الْمُجْتَهِدِ حَتَّى يَخْتَارَ أَيَّ الْأَقَاوِيلِ شَاءَ الفتاوى الهندية، ٣٨٩/٥] كتاب احياء الموات الباب الثاني في كري الانهار
لَيْسَ لِشَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا أَوْ خَاصًّا أَنْ يَشُقَّ مِنْهُ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِينَ نَهْرًا لِأَرَاضِيِهِ الَّتِي لَهَا حَقُّ الشِّرْبِ مِنْ ذَلِكَ النَّهْرِ أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَشُقَّ جَدْوَلًا أَوْ مَجْرَى ....وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَلَى النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ طَاحُونًا أَوْ دَالِيَةً أَوْ نَاعُورَةً أَوْ جِسْرًا أَوْ قَنْطَرَةً لِأَنَّهُ بِفَتْحِ الْجَدْوَلِ تَتْلَفُ ضِفَّةُ النَّهْرِ كَمَا أَنَّ فِي إحْدَاثِ شَيْءٍ كَالطَّاحُونِ إشْغَالًا لِلْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ بِالْبِنَاءِ أَمَّا إذَا كَانَ إنْشَاءُ الطَّاحُونِ لَا يُقَلِّلُ مِنْ جَرَيَانِ مَاءِ النَّهْرِ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ مَائِهِ وَلَا يُوجِبُ كَسْرَ ضِفَّتِهِ وَكَانَتْ ضِفَّةُ النَّهْرِ وَدَاخِلُهُ مِلْكًا مُسْتَقِلًّا لِأَحَدٍ وَكَانَ لِلشُّرَكَاءِ فِيهِ حَقٌّ مَسِيلٌ فَلِذَلِكَ الشَّرِيكِ أَنْ يُحْدِثَ طَاحُونًا عَلَى النَّهْرِ الْمَذْكُورِ لِأَنَّ هَذَا الشَّخْصَ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ فِي مِلْكِهِ وَلَا يَضُرُّ بِغَيْرِهِ فَلِذَلِكَ لَا يُمْنَعُ. كَذَلِكَ لِلشَّخْصِ الَّذِي لَهُ نَهْرٌ مَخْصُوصٌ مُتَشَعِّبٌ وَمُفْرَزٌ مِنْ نَهْرٍ خَاصٍّ أَنْ يُنْشِئَ عَلَيْهِ جِسْرًا وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ جِسْرٌ مِنْ الْقَدِيمِ فَلَهُ هَدْمُهُ وَإِنْشَاؤُهُ عَلَى طِرَازٍ آخَرَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مَنْعُهُ مَا لَمْ يَكُنْ هَدْمُ وَرَفْعُ الْجِسْرِ يُؤَدِّي إلَى وُرُودِ الْمَاءِ بِكَثْرَةٍ فَفِي تِلْكَ الْحَالِ لِلشُّرَكَاءِ مَنْعُهُ درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ٢٧٤/٣]الکتاب العاشر الشرکات الباب الرابع فی بیان شرکة الاباحه في تشریح الْمَادَّةُ (1269)
[علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ٢٧٤/٣]

أَمَّا النَّهْرُ الْمُشْتَرَكُ إِذَا أَرَادَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ نَصْبَ دَالِيَةٍ عَلَيْهِ فَيُنْظَرُ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ لاَ يَضُرُّ بِالشُّرْبِ وَالنَّهْرِ، وَكَانَ مَوْضِعُ الْبِنَاءِ أَرْضَ صَاحِبِهِ جَازَ، وَإِلاَّ فَلاَ، لأَِنَّ رَقَبَةَ النَّهْرِ وَمَوْضِعَ الْبِنَاءِ مِلْكٌ بَيْنَ الْجَمَاعَةِ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَحَقُّ الْكُل مُتَعَلِّقٌ بِالْمَاءِ، وَلاَ سَبِيل إِلَى التَّصَرُّفِ فِيالْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَالْحَقِّ الْمُشْتَرَكِ إِلاَّ بِرِضَا الشُّرَكَاءِ، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٢٢/٢

فَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ النَّهْرَ الْخَاصَّ لِجَمَاعَةٍ لَا يَمْلِكُ أَحَدُهُمْ التَّصَرُّفَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْبَاقِينَ سَوَاءٌ أَضَرَّ بِهِمْ التَّصَرُّفُ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ رَقَبَةَ النَّهْرِ مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَحُرْمَةَ التَّصَرُّفِ فِي الْمَمْلُوكِ لَا تَقِفُ عَلَى الْإِضْرَارِ بِالْمَالِكِ حَتَّى لَوْ أَرَادَ وَاحِدٌ مِنْ الشُّرَكَاءِ

دامام پـه نـفـس خروج سـره حرمـت دکـلام وغـیره رازی
 «الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحـب خـطیـب چـی راووزی نـوبـیا کـلام اوذکـر وغـیـره کـول حـرام دی لـیکـن پـه دی مـسئلـه کـی اخـتلاف دی امام صاحـب وایـی چـی پـه نـفـس خـروج سـره حـرمـت رازی اوصاحبـیئن وایـی چـی پـه شـروع دخطـبـی سـره اوس راجـح اومفـتـی بـه قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـواتـؤجــروا
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة اخـتـلاف بـیـن الإمام ابـی حـنـیـفـة رح رح وصاحبـيـن
(١) فـقـال الامـام ابـی حـنـیـفـة رح رح يكـره الصـلوة والكـلام عـند خـروج الامـام حـتـي يفـرغ مـن الخـطـبة.
(٢) وقـالا ﻻﺑـﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜـﻼﻡ ﺇﺫا ﺧــﺮﺝ اﻹﻣـﺎﻡ ﻗـﺒـﻞ ﺃﻥ ﻳﺨـﻄﺐ ﻭﺇﺫا ﻧـﺰﻝ ﻗـﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜـﺒـﺮ.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان قـول الامـام ابـی حـنـیـفـة رح هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بـالـتـرجـیـح الـصـریـح هـولـفـظ : هـوالاصـح.
(۲) قـرن مـعـها اثـراﻟﺼـﺤﺎﺑـﻲ الـذی هـوﺣﺠـﺔ و واجـب ﺗـﻘـﻠﻴـﺪﻩ.
( ٣) قـرن مـعـها تـرجـیح الـمـجـتـهـد فـی الـمذهـب ابـن الـهـمـام رح وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(۴) وهـو مـخـتار الـمـتـون وهـو من الـتـرجـح الالتـزامـی.
(۶) تـرجـیح الـهـدایـة وهـو ایـضا من التـرجیح الالـتـزامـی.
(١)لمافي الدرالمختارمع ردالمحتار ج ٢ ص ١٥٨
ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺮﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺇﻻ ﻓﻘﻴﺎﻣﻪ ﻟﻠﺼﻌﻮﺩ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﺠﻤﻊ (ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﻛﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ) ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺫﻛﺮ اﻟﻈﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻷﺻﺢ الخ
قال العلامة الشامى تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﺇﻟﺦ) ﻫﺬا ﻟﻔﻆ ﺣﺪﻳﺚ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺢ ﺃﻥ ﺭﻓﻌﻪ ﻏﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﺰﻫﺮﻱ. ﻭﺃﺧﺮﺝ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ : ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ اﻹﻣﺎﻡ.ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻪ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔاﻩ.
(٢)وفي الهدایه ج ۱ ص ۸۴
 ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺮﻙ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﺣﺘﻰ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻦ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻗﺎﻝ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻗﺎﻻ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﻭﺇﺫا ﻧﺰﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻷﻥ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻟﻹﺧﻼﻝ ﺑﻔﺮﺽ اﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭﻻ اﺳﺘﻤﺎﻉ ﻫﻨﺎ ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻼﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﻛﻼﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺼﻞ ﻭﻷﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻗﺪ ﻳﻤﺘﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺼﻼﺓ.
(٣)وفي فتح القدير ج ٢ ص ٦٨
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﻮﻟﻪ: ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﻛﻼﻡ» ) ﺭﻓﻌﻪ ﻏﺮﻳﺐ، ﻭاﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﻟﺰﻫﺮﻱ، ﺭﻭاﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﺈ ﻗﺎﻝ «ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﺼﻼﺓ، ﻭﻛﻼﻣﻪ ﻳﻘﻄﻊ اﻟﻜﻼﻡ». ﻭﺃﺧﺮﺝ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ : ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ اﻹﻣﺎﻡ. ﻭاﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻥ ﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻨﻔﻪ ﺷﻲء ﺁﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ.
(٤)وفي البحرالرائق ج ٢ ص ١٦٧
(ﻗﻮﻟﻪ ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ، ﻭﻻ ﻛﻼﻡ) ﻟﻤﺎ ﺭﻭاﻩ اﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻭاﺑﻦ ﻋﻤﺮ  ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻜﺮﻫﻮﻥ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪ ﺧﺮﻭﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻭﻗﻮﻝ اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ ﺣﺠﺔ ﻭﻷﻥ اﻟﻜﻼﻡ ﻳﻤﺘﺪ ﻃﺒﻌﺎ ﻓﻴﺨﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻭاﻟﺼﻼﺓ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺑﻪ اﻧﺪﻓﻊ ﻗﻮﻟﻬﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﻭﺇﺫا ﻧﺰﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﺮ ﻭﺃﺟﻤﻌﻮا ﺃﻥ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻗﺎﻃﻊ ﻟﻠﺼﻼﺓ.
(٥)وفي وفى مراقي الفلاح على نورالايضاح ص ٥٢٠
(ﻭﺇﺫا ﺧﺮﺝ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻼ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ ﻛﻼﻡ)ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻹﻣﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﻧﺺ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫا ﺧﺮﺝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺐ ﻭﺇﺫا ﻧﺰﻝ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺒﺮ.
(٦)هكذافي القول الراجح ج ١ ص ١٤٧
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني ؛ 
سنة الاصدارــ ٩ ــ صفر ـــ ١٤٤٤ هق

زموږ دمسائلو چینل👇
https://t.me/DarulFaqhadmsaeluhynal