ولاړی اوبـه چـی عـشـره فـی عـشـره وی نـو نـه مـرداریـږی
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحب ولاړی اوبـه چـی ډیـر وی نـو دنجـاست پـه ورلویـدو سـره نـه مـورداریـږی نـواوس پـه دی کـی اخـتلاف دی چـی ډیـری اوبـه کـمی دی دایـمـه ثـلاثـه مـذهـب دادی چـی یـوطـرفـه یـه دهـغـه بـل پـه تحـرک سـره حـرکـت نـه کـوی اوس دغـه تحـرک پـه شـی سـره معـتـبـر دی په دی کـی دری قـول دی پـه غـسل" په اوداسـه" په لاس " دوهـم قـول وایـی راجـح دی بـه یـفـتـی ظاهـرالمـذهـب وغـیـره تـرجـیحاتـی وسـره دی
اومـتاخـریـن وایـی عـشر فـی عـشر چـی وی ډیـری دی اوکـه کـمـی وی قـلیـل دی ددی قـول هـم تـصحـیـح سـوی ده نـو راجح قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
المـسـتفـتی : مولوی عبدالله صاحب : ولایت فراه .
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة قـولـیـن
(١) فـقـال اﻟﻤـﺘﻘـﺪﻣـﻴـﻦالأئـمـة الـثلاثـة ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـا ﻻ ﻳـﺘﺤـﺮﻙ ﺃﺣـﺪ ﻃﺮﻓـﻴـﻪ ﺑـﺘﺤﺮﻳـﻚ اﻟﻄـﺮﻑ اﻵﺧـﺮ وهـوﻇﺎﻫـﺮ اﻟﻤـﺬﻫـﺐ ثـم المـعـتبـر تـحـرك بالـوضوء وهـو الاصـح.
(٢) وقـال المـتاخـريـن ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـايكـون عـشرا فـي عـشـرة ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. وعليه الـیفـتـی.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان الـقـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ ، وعـلـیـه الـفـتـوی.
(۲) هـو مخـتار بـعـض الـمـتـون کالـکـنـز وغـیـره.
( ٣) وعـلـیـه فـتـوی الـمـشائـخ کالـخـانـیـه والـهـدایـة وغـیرهـما والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان العـمـل ﺑـﻔـﺘـﻮﻯ اﻟﻤـﺸﺎﻳـﺦ ﻻ ﺑـﻤﺎ ﺻـﺢ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺬﻫﺐ لانـهـم ﺃﻋـﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻤـﺬﻫـﺐ ﻣـﻨﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴﻨﺎ اﺗـﺒﺎﻋـﻬـﻢ.
(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۱۹۱
ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻥ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ: ﻭﺃﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺿﺒﻂ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻓﻠﺬا ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﻐﺪﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮاﺝ ﺃﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻓﻲ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻗﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ. ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﻭاﻟﻤﺤﻴﻂ: اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻜﺚ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ اﻩ ﻭﻫﻞ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻴﺪ؟ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭاﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﻘﺪﺳﻲ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺨﻠﻮﺹ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ؛ ﻷﻥ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻈﺎﻧﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺮﻙ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺃﻣﺮﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺮﻙ ﻟﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺭﺩ ﺇﻟﺦ) ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﻓﻠﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺫﺭاﻋﺎ» ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺠﺬﺏ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻣﺎء اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺎﻟﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﺗﺴﺮﻱ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭاء اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻉ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﺮاﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺑﺄﻥ ﻗﻮاﻡ اﻷﺭﺽ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻮاﻡ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ ﻧﻔﻮﺫ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻼﺑﺔ اﻷﺭﺽ ﻭﺭﺧﺎﻭﺗﻬﺎ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ﺇﻟﺦ) ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﺛﻢ ﺭﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﺑﻔﺘﻮﻯ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ. ﻭﺇﺫا اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺟﺰﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻃ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺣﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎﻡ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎﺝ، ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺸﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﺘﻮﻥ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺭﺩا ﺑﻠﻴﻐﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ:ﻭﺇﺫا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺭﻙ ﻏﺮا ... ﺛﻢ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﺣﺎﺫﻗﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﻱ : ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻬﻼﻝ ﻓﺴﻠﻢ ...
«الاستفتاء »: مـحـتـرم مـفـتـی صـاحب ولاړی اوبـه چـی ډیـر وی نـو دنجـاست پـه ورلویـدو سـره نـه مـورداریـږی نـواوس پـه دی کـی اخـتلاف دی چـی ډیـری اوبـه کـمی دی دایـمـه ثـلاثـه مـذهـب دادی چـی یـوطـرفـه یـه دهـغـه بـل پـه تحـرک سـره حـرکـت نـه کـوی اوس دغـه تحـرک پـه شـی سـره معـتـبـر دی په دی کـی دری قـول دی پـه غـسل" په اوداسـه" په لاس " دوهـم قـول وایـی راجـح دی بـه یـفـتـی ظاهـرالمـذهـب وغـیـره تـرجـیحاتـی وسـره دی
اومـتاخـریـن وایـی عـشر فـی عـشر چـی وی ډیـری دی اوکـه کـمـی وی قـلیـل دی ددی قـول هـم تـصحـیـح سـوی ده نـو راجح قـول کـم یـودی او وجـه دتـرجـیح څـه ده : بـیـنـوا تـؤجــروا
المـسـتفـتی : مولوی عبدالله صاحب : ولایت فراه .
«الافتاء بتوفیق الله تعالی »: فـی الـمـسـٲلـة الـمسـؤلـة قـولـیـن
(١) فـقـال اﻟﻤـﺘﻘـﺪﻣـﻴـﻦالأئـمـة الـثلاثـة ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـا ﻻ ﻳـﺘﺤـﺮﻙ ﺃﺣـﺪ ﻃﺮﻓـﻴـﻪ ﺑـﺘﺤﺮﻳـﻚ اﻟﻄـﺮﻑ اﻵﺧـﺮ وهـوﻇﺎﻫـﺮ اﻟﻤـﺬﻫـﺐ ثـم المـعـتبـر تـحـرك بالـوضوء وهـو الاصـح.
(٢) وقـال المـتاخـريـن ان الـماء الـراكـد الـذي لايـتنجـس بـوقـوع النجـاسـة هـو مـايكـون عـشرا فـي عـشـرة ورجـح بالـتـرجـیح الصریح وهـولـفـظ. وعليه الـیفـتـی.
(تـعـیـن القول الراجـح) یـقـول الـضـعـیـف ان الـقـول الـثانـی هـوالـراجـح بالنـظـر الـی اصـول الافـتاء بـعـددۃ وجـوه
(۱) رجـح بالتـرجـیح الـصـریـح وهـولـفـظ ، وعـلـیـه الـفـتـوی.
(۲) هـو مخـتار بـعـض الـمـتـون کالـکـنـز وغـیـره.
( ٣) وعـلـیـه فـتـوی الـمـشائـخ کالـخـانـیـه والـهـدایـة وغـیرهـما والـمـعـروف مـن اصـول الافـتاء ان العـمـل ﺑـﻔـﺘـﻮﻯ اﻟﻤـﺸﺎﻳـﺦ ﻻ ﺑـﻤﺎ ﺻـﺢ ﻣﻦ اﻟـﻤـﺬﻫﺐ لانـهـم ﺃﻋـﻠـﻢ ﺑﺎﻟﻤـﺬﻫـﺐ ﻣـﻨﺎ ﻓـﻌـﻠـﻴﻨﺎ اﺗـﺒﺎﻋـﻬـﻢ.
(۱) الدرالمختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۱۹۱
ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ، ﻭﺃﻥ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﻞ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﺩ ﻣﺎ ﺃﺟﺎﺏ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ: ﻭﺃﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺄﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺿﺒﻂ ﻭﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺃﻱ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻓﻠﺬا ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ الخ
قال العلامة الشامي تحت (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺣﻘﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺬﻫﺐ) ﺃﻗﻮﻝ: ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﻐﺪﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮاﺝ ﺃﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻓﻲ اﻟﺰﻳﻠﻌﻲ، ﻗﻴﻞ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻗﻴﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ. ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ، ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﺋﻊ ﻭاﻟﻤﺤﻴﻂ: اﺗﻔﻘﺖ اﻟﺮﻭاﻳﺔ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻭﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻜﺚ، ﻭﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﺻﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ. ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺘﺎﺭﺧﺎﻧﻴﺔ ﺃﻧﻪ اﻟﻤﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭﺓ اﻩ ﻭﻫﻞ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﺃﻭ اﻟﻮﺿﻮء ﺃﻭ اﻟﻴﺪ؟ ﺭﻭاﻳﺎﺕ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺃﺻﺢ؛ ﻷﻧﻪ اﻟﻮﺳﻂ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻭاﻟﺤﺎﻭﻱ اﻟﻘﺪﺳﻲ، ﻭﺗﻤﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﺨﻠﻮﺹ ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻼ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺑﺸﻲء ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﻲ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ؛ ﻷﻥ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺃﻣﺮ ﺑﺎﻃﻨﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼﻑ اﻟﻈﺎﻧﻴﻦ، ﻭﺗﺤﺮﻙ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺃﻣﺮﺣﺴﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﺋﻤﺘﻨﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﻲ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺮﻭاﻳﺔ، ﻭﻟﻢ ﺃﺭ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻈﻬﺮ ﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﺄﻥ اﻟﻤﺮاﺩ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺣﺮﻙ ﻟﻮﺻﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻠﻴﺘﺄﻣﻞ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﺭﺩ ﺇﻟﺦ) ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺃﻥ ﺻﺪﺭ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻨﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﻞ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ «ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮا ﻓﻠﻪ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺫﺭاﻋﺎ» ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺸﺮﺓ، ﻓﻴﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﻤﻬﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺠﺬﺏ اﻟﻤﺎء ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻣﺎء اﻷﻭﻟﻰ، ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﻔﺮ ﺑﺎﻟﻮﻋﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﺗﺴﺮﻱ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﺒﺌﺮ، ﻭﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺭاء اﻟﺤﺮﻳﻢ ﻭﻫﻮ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻗﺎﻝ: ﻓﻌﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺸﺮﻉ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺳﺮاﻳﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ. ﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺄﻥ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﺑﺄﻥ ﻗﻮاﻡ اﻷﺭﺽ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﻗﻮاﻡ اﻟﻤﺎء ﻓﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ، ﻭﺑﺄﻥ اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﺒﺎﻟﻮﻋﺔ ﻧﻔﻮﺫ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻼﺑﺔ اﻷﺭﺽ ﻭﺭﺧﺎﻭﺗﻬﺎ.(ﻗﻮﻟﻪ: ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ ﺇﻟﺦ) ﻗﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻬﺬا ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﺃﻳﻀﺎ، ﺛﻢ ﺭﺩﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻻ ﺑﻔﺘﻮﻯ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻭاﻟﻮﺟﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﺤﺮ. ﻭﺇﺫا اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻬﺎ ﺟﺰﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻓﺎﺩﻩ ﻃ. ﺃﻗﻮﻝ: ﻭﻫﻮ اﻟﺬﻱ ﺣﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻼﻡ اﻟﻤﺤﻘﻖ اﺑﻦ اﻟﻬﻤﺎﻡ ﻭﺗﻠﻤﻴﺬﻩ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﺤﺎﺝ، ﻟﻜﻦ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺸﻴﻦ ﻋﻦ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼﻡ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺪﻳﺮﻱ ﻓﻲ ﺭﺳﺎﻟﺘﻪ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﺮاﻗﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻣﺎء اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ ﺃﻧﻪ ﺣﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ اﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻤﺘﻮﻥ ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺨﻼﻓﻪ ﺭﺩا ﺑﻠﻴﻐﺎ، ﻭﺃﻭﺭﺩ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﻘﻞ ﻧﺎﻃﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﻮاﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ:ﻭﺇﺫا ﻛﻨﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﺭﻙ ﻏﺮا ... ﺛﻢ ﺃﺑﺼﺮﺕ ﺣﺎﺫﻗﺎ ﻻ ﺗﻤﺎﺭﻱ : ﻭﺇﺫا ﻟﻢ ﺗﺮ اﻟﻬﻼﻝ ﻓﺴﻠﻢ ...