ﻷﻧﺎﺱ ﺭﺃﻭﻩ ﺑﺎﻷﺑﺼﺎﺭ : ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺘﻮا ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﺿﻲ ﺧﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻫﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻨﺎ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻋﻬﻢ، ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ اﻟﻤﻔﺘﻲ، ﻭﺃﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻮﻩ ﻭﻣﺎ ﺻﺤﺤﻮﻩ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ.
(۲) وفی الهداية ج ١ ص ٢١
ﻭالغدﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺟﺎﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ " ﺇﺫ ﺃﺛﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﺛﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻲ ﻭﻭﺟﻪ اﻷﻭﻝ ﺃﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺽ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻲ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪﺭﻭا ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺬﺭاﻉ اﻟﻜﺮﺑﺎﺱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ.
(۳) وفی تبيين الحقائق ج ١ ص ٢١
ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ (ﻭﺑﻤﺎء ﺩاﺋﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ) ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻤﺎء ﺭاﻛﺪ ﺩاﺋﻢ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ «ﻟﻨﻬﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ اﻟﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﻭﻋﻦ ﻏﻤﺲ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ» ،
(۴) وفی العناية علی الهدایه ج ١ ص ٨٠
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ. ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺩﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪﻱ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻣﺴﺢ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺃﺧﺬ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ.
(۵) وفی مجمع الانهر ج ١ ص ٢٨
ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺪﻳﺮا ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻜﻠﺘﺎ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺘﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻠﺨﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ؛ ﻷﻧﻬﻢ اﻣﺘﺤﻨﻮا ﻓﻮﺟﺪﻭا ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻘﺪﺭﻭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ.
(۶) وفی اﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻜﺘﺎﺏ ج ١ ص ٢٢
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ: ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺬﺭاﻉ اﻟﻜﺮﺑﺎﺱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻩ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﺓ: ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺒﺨﺎﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ: ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ، ﻭﺃﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺄﺕ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺿﺒﻂ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺃﻯ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻓﻠﺬا ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ، اﻩ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ اﻩ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺘﻮا ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻫﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻨﺎ؛ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻮﻩ ﻭﻣﺎ ﺻﺤﺤﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻩ.
(۷) وفی اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ج ١ ص ١٩
ﻭاﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻭاﻟﻘﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ.
(٨)هکذافی الفتاوی الخانیة علي هامش الهندية ج ١ ص ٥
(۹)هکذافی القول الراجح ج ۱ ص ۱۰
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني.
سنة الاصدارــ ١٥ ــ صفر ـــ ١٤٤٣ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9
(۲) وفی الهداية ج ١ ص ٢١
ﻭالغدﻳﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﻄﺮﻑ اﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ ﺟﺎﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ، ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻻ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻪ " ﺇﺫ ﺃﺛﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﺮاﻳﺔ ﻓﻮﻕ ﺃﺛﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺛﻢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﻲ ﻭﻭﺟﻪ اﻷﻭﻝ ﺃﻥ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﻻﻏﺘﺴﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺽ ﺃﺷﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ اﻟﺘﻮﺿﻲ، ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪﺭﻭا ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺬﺭاﻉ اﻟﻜﺮﺑﺎﺱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ.
(۳) وفی تبيين الحقائق ج ١ ص ٢١
ﻗﺎﻝ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ (ﻭﺑﻤﺎء ﺩاﺋﻢ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺲ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ) ﺃﻱ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﻤﺎء ﺭاﻛﺪ ﺩاﺋﻢ ﺇﺫا ﻭﻗﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺎﺳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ «ﻟﻨﻬﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﻋﻦ اﻟﺒﻮﻝ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﻭﻋﻦ ﻏﻤﺲ اﻟﻴﺪ ﻓﻲ اﻹﻧﺎء ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻐﺴﻠﻬﺎ ﺛﻼﺛﺎ» ،
(۴) وفی العناية علی الهدایه ج ١ ص ٨٠
ﻭﺭﻭﻱ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺃﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ. ﻭﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺩﺭ ﺃﻧﻪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺠﺪﻱ ﻫﺬا ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ، ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﻣﺴﺢ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻓﻜﺎﻥ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻥ، ﻭﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ ﻭﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺭﻭاﻳﺔ، ﻭﺑﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺃﺧﺬ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ.
(۵) وفی مجمع الانهر ج ١ ص ٢٨
ﻭاﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺑﻤﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻧﺠﺲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻏﺪﻳﺮا ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻜﻠﺘﺎ اﻟﺼﻮﺭﺗﻴﻦ ﻣﺴﺘﺜﻨﻴﺘﺎﻥ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻜﻠﻲ ﻳﺮﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺑﻠﺨﻲ ﻭﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻭاﻟﻤﻌﻠﻰ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻠﻴﺚ ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ؛ ﻷﻧﻬﻢ اﻣﺘﺤﻨﻮا ﻓﻮﺟﺪﻭا ﻫﺬا اﻟﻘﺪﺭ ﻣﻤﺎ ﻻ ﺗﺨﻠﺺ ﺇﻟﻴﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻘﺪﺭﻭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻴﺴﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ.
(۶) وفی اﻟﻠﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻜﺘﺎﺏ ج ١ ص ٢٢
ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻬﺪاﻳﺔ: ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺪﺭ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺑﺬﺭاﻉ اﻟﻜﺮﺑﺎﺱ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻩ ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ ﻭﻓﺘﺎﻭﻯ اﻟﻌﺘﺎﺑﻲ، ﻭﻓﻲ اﻟﺠﻮﻫﺮﺓ: ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺒﺨﺎﺭﻳﻴﻦ، ﻭﻓﻲ اﻟﺘﺼﺤﻴﺢ: ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ، ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺮ، ﻭﺃﻧﺖ ﺧﺒﻴﺮ ﺑﺄﺕ اﻋﺘﺒﺎﺭ اﻟﻌﺸﺮ ﺃﺿﺒﻂ، ﻭﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻻ ﺭﺃﻯ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ، ﻓﻠﺬا ﺃﻓﺘﻰ ﺑﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ، اﻩ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ اﻷﻋﻼﻡ اﻩ ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻭﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻓﺘﻮا ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ ﻛﺼﺎﺣﺐ اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﻭﻗﺎﺿﻴﺨﺎﻥ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻫﻢ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﻣﻨﺎ؛ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ اﺗﺒﺎﻉ ﻣﺎ ﺭﺟﺤﻮﻩ ﻭﻣﺎ ﺻﺤﺤﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺃﻓﺘﻮﻧﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻩ.
(۷) وفی اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ ج ١ ص ١٩
ﻭاﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻭاﻟﻘﻠﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺎء ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺨﻠﺺ ﺑﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺑﺄﻥ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺇﻻ ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ اﻟﺠﻮﺯﺟﺎﻧﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮا ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻠﺺ ﻭﺑﻪ ﺃﺧﺬ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﺭﺣﻤﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻫﻜﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻴﻂ.
(٨)هکذافی الفتاوی الخانیة علي هامش الهندية ج ١ ص ٥
(۹)هکذافی القول الراجح ج ۱ ص ۱۰
حررها العبدالضعيف المولوي مخلص الحسني.
سنة الاصدارــ ١٥ ــ صفر ـــ ١٤٤٣ هق
https://t.me/+NHJEUv6NpWRhYmE9