ل رضي الله عنه فانه قال‏:
قد كنت أقول‏:
القروء‏:
الأطهار، وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض‏.
‏ والثاني‏:
أنها الأطهار‏.
‏ روي عن زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والزهري، وأبان بن عثمان، ومالك بن أنس، والشافعي، وأومأ إليه أحمد‏.
‏ ولفظ قوله تعالى ‏{‏والمطلقات يتربصن‏}‏ لفظ الخبر، ومعناه‏:
الأمر، كقوله تعالى‏:
‏{‏والوالداتُ يُرضعنَ أولادهن حولين كاملين‏}‏ وقد يأتي لفظ الأمر في معنى الخبر كقوله تعالى‏:
‏{‏فليمدد له الرحمن مدا‏}‏ ‏[‏مريم‌‏ 75‏]‌‏.
‏ والمراد بالمطلقات في هذه الآية، البالغات، المدخول بهن غير الحوامل‏.
‏ قوله تعالى‏:
‏{‏ولا يحل لهنَّ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهنَّ‏}‏ فيه ثلاثة أقوال‏.
‏ أحدها‏:
أنه الحمل، قاله عمر، وابن عباس، ومجاهد، وقتادة، ومقاتل، وابن قتيبة، والزجاج‏.
‏ والثاني‏:
أنه الحيض، قاله عكرمة، وعطية، والنخعي، والزهري‏.
‏ والثالث‏:
الحمل والحيض، قاله ابن عمر، وابن زيد‏.
‏ قوله تعالى‏:
‏{‏إِن كنَّ يؤمنَّ بالله واليوم الآخر‏}‏ خرِّج مخرج الوعيد لهن والتوكيد، قال الزجاج‏:
وهو كما تقول للرجل‏:
إن كنت مؤمناً فلا تظلم‏.
‏ وفي سبب وعيدهم بذلك قولان‏.
‏ أحدهما‏:
أنه لأجل ما يستحقه الزوج من الرجعة قاله ابن عباس‏.
‏ والثاني‏:
لأجل إلحاق الولد بغير أبيه، قاله قتادة‏.
‏ وقيل‏:
كانت المرأة إذا رغبت في زوجها، قالت‏:
إني حائض، وقد طهرت‏.
‏ وإذا زهدت فيه، كتمت حيضها حتى تغتسل، فتفوته‏.
‏ والبعولة‏:
الأزواج، و«ذلك»‏:
إشارة إلى العدة‏.
‏ قاله مجاهد، والنخعي، وقتادة في آخرين‏.
‏ وفي الآية دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله، ولا يوجب تخصيصه، لأن قوله تعالى‏:
‏{‏والمطلقات يتربصن‏}‌‏.
‏ عام في المبتوتات والرجعيات، وقوله تعالى‏:
‏{‏وبعولتهن أحق بردهن‏}‏ خاص في الرجعيات‏.
‏ قوله تعالى‏:
‏{‏إن أرادوا إصلاحاً‏}‏ قيل‏:
إن الرجل كان إذا أراد الإضرار بامرأته، طلقها واحدة وتركها، فاذا قارب انقضاء عدتها راجعها، ثم تركها مدّة، ثم طلقها، فنهوا عن ذلك‏.
‏ وظاهر الآية يقتضي أنه إنما يملك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل العدة عليها، غير أنه قد دل قوله تعالى‏:
‏{‏ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا‏}‏ على صحة الرجعة وإن قصد الضرار، لأن الرجعة لو لم تكن صحيحة إذا وقعت على وجه الضرار؛ لما كان ظالماً بفعلها‏.
‏ قوله تعالى‏:
‏{‏ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف‏}‏ وهو‏:
المعاشرة الحسنة، والصحبة الجميلة‏.
‏ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أنه سئل عن حق المرأة على الزوج، فقال‏:
«أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت ‏"‏ وقال ابن عباس إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي، لهذه الآية‏.
‏ قوله تعالى‏:
‏{‏وللرجال عليهن درجة‏}‏ قال ابن عباس‏:
بما ساق إليها من المهر، وأنفق عليها من المال‏.
‏ وقال مجاهد‏:
بالجهاد والميراث‏.
‏ وقال أبو مالك‏:
يطلقها، وليس لها من الأمر شيء‏.
‏ وقال الزجاج‏:
تنال منه من اللذة كما ينال منها، وله الفضل بنفقته‏.
‏ وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:
‏"‏ لو أمرتُ أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ‏"‏ وقالت ابنة سعيد بن المسيب‏:
ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم‏.
‏ فصل اختلف العلماء في هذه الآية‏:
هل تدخل في الآيات المنسوخات أم لا‏؟‏ على قولين‏.
‏ أحدهما‏:
أنها تدخل في ذلك‏.
‏ واختلف هؤلاء في المنسوخ منها، فقال قوم‏:
المنسوخ منها قوله تعالى‏:
‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ وقالوا‏:
فكان يجب على كل مطلقة أن تعتدّ بثلاثة قروء، فنسخ حكم الحامل بقوله تعالى‏:
‏{‏وأولات الأحمال أجلُهن أن يضعن حملهن‏}‏ ‏[‏الطلاق‌‏ 4‏]‌‏.
‏ وحكم المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى‏:
‏{‏إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فمالكم عليهن من عدة تعتدُّونها‏}‏ ‏[‏الطلاق‌‏ 1‏]‌‏.
‏ وهذا مروي عن ابن عباس، والضحاك في آخرين‏.
‏ وقال قوم‏:
أولها محكم، والمنسوخ قوله تعالى‏:
‏{‏وبعولتهن أحق بردهن‏}‏ قالوا‏:
كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها، سواء كان الطلاق ثلاثاً، أو دون ذلك، فنسخ بقوله تعالى‏:
‏{‏فان طلقها فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجاً غيره‏}‏ والقول الثاني‏:
أن الآية كلها محكمة، فأولها عام‏.
‏ والآيات الواردة في العدد، خصت ذلك من العموم، وليس بنسخ‏.
‏ وأما ما قيل في الارتجاع، فقد ذكرنا أن معنى قوله تعالى‏:
‏{‏وبعولتهن أحق بردهن في ذلك‏}‏ أي‏:
في العدة قبل انقضاء القروء الثلاثة، وهذا القول هو الصحيح‏

••