💎قناة درر الشيخ صالح آل الشيخ
💎 الدرة (٤٩٣)
..................................................
"المصلحة، المصلحة لا يجوز أنْ تُصادَمَ بالنّص؛ لأنّ المسائلَ ثلاثة أنواع:
المسألة الأولى: مسائل عقديّة فلا مجال فيها لذِكر المصالح والمفاسد، هذا اعتقاد.
والمسائل الثّانية: مسائل عمليّة مُجمعٌ عليها فلا مجال فيها لذِكر مصالح وغير مصالح.
المسألة الثّالثة: مسائل عمليّة قابلة للاجتهاد.. اجتهد فيها العلماء، هذه تدخل فيها المصلحة؛ إمّا مصلحة مُرسلة أو مصلحة منصوصٌ عليها ومُتحقِّقَة.
لذلك الّذين يجعلون المصلحة مُقدَّمة في التّفكير على النّص، هؤلاء وقعوا في خطر داهم، لذلك من تأصيل العقيدة الواجب أنْ نُؤصِّل أنّ المصلحةَ تبعٌ للشّرع وليس الشّرعُ تبعًا للمصلحة؛ ولذلك غلِط بعضُهم حينما قالوا أينما وُجِدتْ المصلحةُ فثَمَّ شرعُ الله! يعني ابحث عن المصلحة..أين هي؟ والشّرع مُوافقٌ لهذا الشّيء! سواء كانت مُصادِمةٌ للنّص؛ لأنّ الشّرع جاء بالمصلحة، بل زاد بعضُهم والعياذ بالله في خَرْقِ هذا الأمر فقال: "إنّ المصلحة تقضي بتغيير منهج أُصول الفقه"، فمصلحة النّاس اليوم تقتضي بأنْ لا نقول إنّ الأمرَ يقتضي الوُجوب أو الاستحباب بحسبه، أو أنّ النّهي يقتضي الحُرْمة أو الكراهة بحسبه، أو الإباحة بحسبه، قالوا حيثُ أنّ الأمرَ منوطٌ في فهمه بالمصلحةِ، يعني إذا أَمَرَ اللهُ بشيءٍ تبحث عن مصلحتك في ضوء هذا الأمر؛ هذا قتلٌ واغتيال للعقيدة ولمنهج التّلقِّي في الدِّين.
القاعدة الصّحيحة الّتي أجمع عليها العلماء "حيثُ وُجِدَ الشّرع فثَمَّ المصلحة"، إذا وُجِد الشّرع فثَمَّ المصلحة:
- إذا وُجِدَ الشَّرعُ المُجمع عليه في المسائل العمليّة فثَمَّ المصلحة المُجمع عليها.
- مسائل الاعتقاد فيما أسّسه السّلف ودلّتْ عليه دلائل الكتاب والسُّنّة؛ المصلحة في الدُّنيا والآخرة في اعتقادها.
- وأمّا المسائل المُختلف فيها الّتي فيها اجتهاد فهذه يتنازع العلماء في المصالح والمفاسد فيها، ولذِكر المصالح والمفاسد تفصيلات ليس هذا موطن بيانها. "
تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة
🔻تابعونا على👇🏻:
🔗أنستقرام درر الشيخ صالح آل الشيخ
🔗تليجرام : قناة درر صالح آل الشيخ
http://cutt.us/GYCV1
•┈┈┈••🔹🔹🔹••┈┈┈
🌱🌷🌱🌷🌱🌷
💎 الدرة (٤٩٣)
..................................................
"المصلحة، المصلحة لا يجوز أنْ تُصادَمَ بالنّص؛ لأنّ المسائلَ ثلاثة أنواع:
المسألة الأولى: مسائل عقديّة فلا مجال فيها لذِكر المصالح والمفاسد، هذا اعتقاد.
والمسائل الثّانية: مسائل عمليّة مُجمعٌ عليها فلا مجال فيها لذِكر مصالح وغير مصالح.
المسألة الثّالثة: مسائل عمليّة قابلة للاجتهاد.. اجتهد فيها العلماء، هذه تدخل فيها المصلحة؛ إمّا مصلحة مُرسلة أو مصلحة منصوصٌ عليها ومُتحقِّقَة.
لذلك الّذين يجعلون المصلحة مُقدَّمة في التّفكير على النّص، هؤلاء وقعوا في خطر داهم، لذلك من تأصيل العقيدة الواجب أنْ نُؤصِّل أنّ المصلحةَ تبعٌ للشّرع وليس الشّرعُ تبعًا للمصلحة؛ ولذلك غلِط بعضُهم حينما قالوا أينما وُجِدتْ المصلحةُ فثَمَّ شرعُ الله! يعني ابحث عن المصلحة..أين هي؟ والشّرع مُوافقٌ لهذا الشّيء! سواء كانت مُصادِمةٌ للنّص؛ لأنّ الشّرع جاء بالمصلحة، بل زاد بعضُهم والعياذ بالله في خَرْقِ هذا الأمر فقال: "إنّ المصلحة تقضي بتغيير منهج أُصول الفقه"، فمصلحة النّاس اليوم تقتضي بأنْ لا نقول إنّ الأمرَ يقتضي الوُجوب أو الاستحباب بحسبه، أو أنّ النّهي يقتضي الحُرْمة أو الكراهة بحسبه، أو الإباحة بحسبه، قالوا حيثُ أنّ الأمرَ منوطٌ في فهمه بالمصلحةِ، يعني إذا أَمَرَ اللهُ بشيءٍ تبحث عن مصلحتك في ضوء هذا الأمر؛ هذا قتلٌ واغتيال للعقيدة ولمنهج التّلقِّي في الدِّين.
القاعدة الصّحيحة الّتي أجمع عليها العلماء "حيثُ وُجِدَ الشّرع فثَمَّ المصلحة"، إذا وُجِد الشّرع فثَمَّ المصلحة:
- إذا وُجِدَ الشَّرعُ المُجمع عليه في المسائل العمليّة فثَمَّ المصلحة المُجمع عليها.
- مسائل الاعتقاد فيما أسّسه السّلف ودلّتْ عليه دلائل الكتاب والسُّنّة؛ المصلحة في الدُّنيا والآخرة في اعتقادها.
- وأمّا المسائل المُختلف فيها الّتي فيها اجتهاد فهذه يتنازع العلماء في المصالح والمفاسد فيها، ولذِكر المصالح والمفاسد تفصيلات ليس هذا موطن بيانها. "
تأصيل العقيدة حماية من الأخطار الهدامة
🔻تابعونا على👇🏻:
🔗أنستقرام درر الشيخ صالح آل الشيخ
🔗تليجرام : قناة درر صالح آل الشيخ
http://cutt.us/GYCV1
•┈┈┈••🔹🔹🔹••┈┈┈
🌱🌷🌱🌷🌱🌷