من المسؤول عن إغلاق جامعة حلب❓❓
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فإني سأختصر في هذا المقال اختصارًا شديدًا لأن الظرف العسكري لا يسمح بالجدل الطويل حول هذه المسألة، وقد تبين من الردود على المنشورات السابقة أن المسألة مجرد صراع سياسي جُنِّد فيه أنصار الطرفين، تحت غطاء حق التعليم ومصلحة الطلبة.
لست معنية بالردّ على شبيحة الحكومة المؤقتة، كما أني سأحذف وأحظر كل تعليق مسيء أو بذيء، وأما من يناقش نقاشًا منطقيًا ويطلب معلومات مفيدة فسأجيبه بما أعرف إن شاء الله.
1- الوضع السياسي والقانوني للحكومة المؤقتة:
- أساس الصراع حول جامعة حلب أنه لا يجوز أن توجد مؤسسات لحكومتين متنافستين على أرض واحدة، وبما أن حكومة الائتلاف ذات السمعة السيئة ضعيفة وليس لديها قوة تحميها فقد وجب عليها ترك هذه المناطق أو إعلان حلّ نفسها بدلاً من استعمال الطلبة لخوض الحرب بدلاً عنها.
- الحكومة المؤقتة التي ادعت شرعية تمثيل الثورة عمومًا خضعت للضغوط التركية التي حدّدت مناطق نفوذها بمناطق درع الفرات فقط، وأجبرتها على نقل مقراتها إلى هناك.
- وبناء على ذلك نقلت الحكومة المؤقتة مقر جامعة حلب إلى إعزاز تحديدًا وليس إلى مناطق الزنكي.
- لفهم طبيعة الصراع بين الحكومتين والإشكال الحاصل في ممارسة الحكومة المؤقتة أعمالها في منطقة ليس لها فيها نفوذ أو دعم، يمكن أن نضرب مثلاً بإمكانية افتتاح حكومة الإنقاذ مؤسسات تابعة لها في مناطق درع الفرات، فهل من المتوقع أن تسمح الحكومة المؤقتة أو الفصائل الداعمة لها بذلك؟! الجواب الحتمي: لا، فلماذا يكون هذا المنع مقبولاً هناك، وغير مقبول هنا؟!
- انسحاب الحكومة المؤقتة من منطقة إدلب يتيح الفرصة لأنصار هذا المشروع بأن يكونوا معارضة شريفة دورها الرقابة على حكومة الإنقاذ ومحاسبتها من دون مساع تدميرية أو تخريبية.
2- مسؤولية الحكومة المؤقتة عن فشل كل المساعي لتسوية وضع الجامعة تسوية رضائية بين الطرفين:
- حصلت مفاوضات بين مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ وجامعة حلب لحلّ مشكلة تبعيتها لحكومة أخرى، خُيِّرت فيها الجامعة بين عدة خيارات لئلا تتعرض للإغلاق أو وضع يد حكومة الإنقاذ عليها:
الأول: أن يكون مجلس التعليم العالي مستقلاً يمثل الجامعات كلها، ولا يوقع فيه أي من الوزيرين بقلمه الأخضر. وقد رفضت الحكومة المؤقتة هذا العرض لأنها تتعامل بمنطق نحن الشرعية فقط.
الثاني: تغيير صفة جامعة حلب القانونية إلى "جامعة خاصة غير ربحية"، للمحافظة على استقلالها شأنها شأن الجامعات الخاصة، وتخضع لأنظمة وقوانين مجلس التعليم العالي، مع بقائها غير ربحية. وقد وافقت إدارة جامعة حلب في الداخل على هذا العرض بموافقة عمداء الكليات. ولكن يبدو أن خلافًا حصل مع وزارة الحكومة المؤقتة في الخارج فاستغلوا الأمر لتنظيم حملة إعلامية هدفها النيل من سمعة حكومة الإنقاذ، والتجييش ضدها، بناء على الادعاء بأن القرار اتخذ تحت الضغط، والزعم بأن الجامعة ستتحول إلى جامعة "خاصة" ليشعروا الطلبة بخطر زيادة الأجور لاحقًا، وأن هذه الخطوة تهددهم مباشرة.
- طبعًا هناك سؤال وجيه يسأله الطلبة، ويحق لهم ذلك، لماذا جامعة إيبلا التابعة لحكومة أخرى "معادية وليست منافسة" ما تزال تعمل في المناطق المحررة على الرغم من عدم وجود حاجة إليها الآن بعد أن تعددت جامعات الثورة؟؟ ألا يجب أن تبادر الهيئة وحكومة الإنقاذ إلى إغلاق هذه الجامعة أولاً؟؟ وأنا أضم صوتي إلى أصواتهم، فهذا يدل على خلل في البوصلة لدى حكومة الإنقاذ!!
3- نتيجة لعدم موافقة جامعة حلب على كل الحلول المقدمة، قامت حكومة الإنقاذ بوضع يدها على الجامعة، وتعيين رئيس من طرفها، والسيطرة على المباني بالقوة العسكرية، وإغلاقها مؤقتًا. وهذا يتضمن عدة أمور:
- استغلال الحكومة المؤقتة الحدث من أجل الضغط الإعلامي والتجييش مصورة نفسها في وضع الضحية ومتخذة حالة المظلومية.
- تصوير الحدث إعلاميًا على أنه إغلاق نهائي لجامعة حلب وحرمان الطلبة من متابعة تعليمهم، حتى ظن بعض الطلبة المشاركين في الاعتصامات أن الجامعة أغلقت نهائيًا، ولم يعد لديه فرصة لمتابعة دراسته.
- استغلال الحملة الإعلامية للطعن في حكومة الإنقاذ وتصويرها بأنها تعادي العلم والتعليم.
- أغلقت حكومة الإنقاذ الجامعة واستخدمت قوة أمنية في ذلك لعدة أسباب:
1- بسبب الوضع العسكري العام، وقد بينتُ من قبل أن القرار اتخذ بإغلاق جامعات المحرر عامة مراعاة للظرف العسكري واضطرار كثير من الطلاب مع عائلاتهم إلى النزوح. وطبعًا هذا يوجب على حكومة الإنقاذ الإجابة عما يلي: لماذا لم تلتزم الجامعات الخاصة بهذا القرار؟؟ هذا يحتاج إلى متابعة وتحقيق!!
2- السبب الثاني أن بعض عمداء الكليات حاول نقل بيانات الطلاب وسجلات الجامعة إلى مناطق الزنكي، ولذلك وضعت قوة أمنية على أبواب الكليات لحماية سجلات الطلبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فإني سأختصر في هذا المقال اختصارًا شديدًا لأن الظرف العسكري لا يسمح بالجدل الطويل حول هذه المسألة، وقد تبين من الردود على المنشورات السابقة أن المسألة مجرد صراع سياسي جُنِّد فيه أنصار الطرفين، تحت غطاء حق التعليم ومصلحة الطلبة.
لست معنية بالردّ على شبيحة الحكومة المؤقتة، كما أني سأحذف وأحظر كل تعليق مسيء أو بذيء، وأما من يناقش نقاشًا منطقيًا ويطلب معلومات مفيدة فسأجيبه بما أعرف إن شاء الله.
1- الوضع السياسي والقانوني للحكومة المؤقتة:
- أساس الصراع حول جامعة حلب أنه لا يجوز أن توجد مؤسسات لحكومتين متنافستين على أرض واحدة، وبما أن حكومة الائتلاف ذات السمعة السيئة ضعيفة وليس لديها قوة تحميها فقد وجب عليها ترك هذه المناطق أو إعلان حلّ نفسها بدلاً من استعمال الطلبة لخوض الحرب بدلاً عنها.
- الحكومة المؤقتة التي ادعت شرعية تمثيل الثورة عمومًا خضعت للضغوط التركية التي حدّدت مناطق نفوذها بمناطق درع الفرات فقط، وأجبرتها على نقل مقراتها إلى هناك.
- وبناء على ذلك نقلت الحكومة المؤقتة مقر جامعة حلب إلى إعزاز تحديدًا وليس إلى مناطق الزنكي.
- لفهم طبيعة الصراع بين الحكومتين والإشكال الحاصل في ممارسة الحكومة المؤقتة أعمالها في منطقة ليس لها فيها نفوذ أو دعم، يمكن أن نضرب مثلاً بإمكانية افتتاح حكومة الإنقاذ مؤسسات تابعة لها في مناطق درع الفرات، فهل من المتوقع أن تسمح الحكومة المؤقتة أو الفصائل الداعمة لها بذلك؟! الجواب الحتمي: لا، فلماذا يكون هذا المنع مقبولاً هناك، وغير مقبول هنا؟!
- انسحاب الحكومة المؤقتة من منطقة إدلب يتيح الفرصة لأنصار هذا المشروع بأن يكونوا معارضة شريفة دورها الرقابة على حكومة الإنقاذ ومحاسبتها من دون مساع تدميرية أو تخريبية.
2- مسؤولية الحكومة المؤقتة عن فشل كل المساعي لتسوية وضع الجامعة تسوية رضائية بين الطرفين:
- حصلت مفاوضات بين مجلس التعليم العالي التابع لحكومة الإنقاذ وجامعة حلب لحلّ مشكلة تبعيتها لحكومة أخرى، خُيِّرت فيها الجامعة بين عدة خيارات لئلا تتعرض للإغلاق أو وضع يد حكومة الإنقاذ عليها:
الأول: أن يكون مجلس التعليم العالي مستقلاً يمثل الجامعات كلها، ولا يوقع فيه أي من الوزيرين بقلمه الأخضر. وقد رفضت الحكومة المؤقتة هذا العرض لأنها تتعامل بمنطق نحن الشرعية فقط.
الثاني: تغيير صفة جامعة حلب القانونية إلى "جامعة خاصة غير ربحية"، للمحافظة على استقلالها شأنها شأن الجامعات الخاصة، وتخضع لأنظمة وقوانين مجلس التعليم العالي، مع بقائها غير ربحية. وقد وافقت إدارة جامعة حلب في الداخل على هذا العرض بموافقة عمداء الكليات. ولكن يبدو أن خلافًا حصل مع وزارة الحكومة المؤقتة في الخارج فاستغلوا الأمر لتنظيم حملة إعلامية هدفها النيل من سمعة حكومة الإنقاذ، والتجييش ضدها، بناء على الادعاء بأن القرار اتخذ تحت الضغط، والزعم بأن الجامعة ستتحول إلى جامعة "خاصة" ليشعروا الطلبة بخطر زيادة الأجور لاحقًا، وأن هذه الخطوة تهددهم مباشرة.
- طبعًا هناك سؤال وجيه يسأله الطلبة، ويحق لهم ذلك، لماذا جامعة إيبلا التابعة لحكومة أخرى "معادية وليست منافسة" ما تزال تعمل في المناطق المحررة على الرغم من عدم وجود حاجة إليها الآن بعد أن تعددت جامعات الثورة؟؟ ألا يجب أن تبادر الهيئة وحكومة الإنقاذ إلى إغلاق هذه الجامعة أولاً؟؟ وأنا أضم صوتي إلى أصواتهم، فهذا يدل على خلل في البوصلة لدى حكومة الإنقاذ!!
3- نتيجة لعدم موافقة جامعة حلب على كل الحلول المقدمة، قامت حكومة الإنقاذ بوضع يدها على الجامعة، وتعيين رئيس من طرفها، والسيطرة على المباني بالقوة العسكرية، وإغلاقها مؤقتًا. وهذا يتضمن عدة أمور:
- استغلال الحكومة المؤقتة الحدث من أجل الضغط الإعلامي والتجييش مصورة نفسها في وضع الضحية ومتخذة حالة المظلومية.
- تصوير الحدث إعلاميًا على أنه إغلاق نهائي لجامعة حلب وحرمان الطلبة من متابعة تعليمهم، حتى ظن بعض الطلبة المشاركين في الاعتصامات أن الجامعة أغلقت نهائيًا، ولم يعد لديه فرصة لمتابعة دراسته.
- استغلال الحملة الإعلامية للطعن في حكومة الإنقاذ وتصويرها بأنها تعادي العلم والتعليم.
- أغلقت حكومة الإنقاذ الجامعة واستخدمت قوة أمنية في ذلك لعدة أسباب:
1- بسبب الوضع العسكري العام، وقد بينتُ من قبل أن القرار اتخذ بإغلاق جامعات المحرر عامة مراعاة للظرف العسكري واضطرار كثير من الطلاب مع عائلاتهم إلى النزوح. وطبعًا هذا يوجب على حكومة الإنقاذ الإجابة عما يلي: لماذا لم تلتزم الجامعات الخاصة بهذا القرار؟؟ هذا يحتاج إلى متابعة وتحقيق!!
2- السبب الثاني أن بعض عمداء الكليات حاول نقل بيانات الطلاب وسجلات الجامعة إلى مناطق الزنكي، ولذلك وضعت قوة أمنية على أبواب الكليات لحماية سجلات الطلبة.