گام به گام تا فرهنگ وکالت در ایران

🔹تقاضای رعایت حقوق شهروندان در زمینه حوادث اخیر کشور مختص به فرد و گروه خاص نیست !

در خبرها اعلام شد که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشتی طی روزهای اخیر و حتی پس از اعتراضات خیابانی ، ابراز نگرانی کرده و خواهان توضیح مراجع مسئول شده اند. هم چنین وزیر علوم و روسای برخی از دانشگاهها در مورد تعداد بازداشتی های دانشجو یا دانشجویان دانشگاه خاص و تعداد آزاد شدگان اطلاع رسانی هائی کردند. وزارت آموزش و پرورش نیز در مورد وضعیت تعدادی از دانش آموزان و مشکلاتی که برای آنها حادث شده خبر رسانی کوتاهی داشتند. هم چنین 1200 نفر از فعالان تشکل های دانشجوئی و نشریات دانشگاهی طی نامه ای به رئیس جمهور و وزیر علوم نسبت به دستگیری دانشجویان و تلاش برای امنیتی نمودن فضای دانشگاهها ابراز نگرانی کرده و نکاتی را در نامه منتشره خود مطرح کردند. از این ها فراتر آنکه برخی از اعضای شورای شهر تهران اعلام داشتند که مردم نسبت به تکرار حوادث کهریزکی نگران هستند! در این روند حتی برخی محافل غیر رسمی اطلاعیه هائی را صادر و آدرس هائی را اعلام کرده اند که هر کس از بستگان او فرد دستگیر شده یا مفقود شده ای وجود دارد اعلام کند تا دقیقا معلوم شود که چه تعداد دستگیر شده و در چه شرائطی به سر میبرند و خانواده های آنان نسبت به رعایت حقوق قانونی بستگان خود چه ادعائی دارند. در واکنش به اخبار یاد شده ، دادستان تهران ضمن ارائه تحلیل چرائی بروز حوادث اخیر از نگاه خود امروز اعلام کرد که طی 48 ساعت اخیر 70 نفر از دستگیر شدگان با تکمیل تحقیقات و اخذ تعهد آزاد شده اند.

مجموعه اخیار فوق چند نکته را روشن می سازد:

اول اینکه مثل هر مورد دیگر در کشورهای مختلف دنیا وقتی ناآرامی و بی نظمی فروکش کرد همه توجهات به خسارات وارده جانی و مالی جلب میشود . محافل مدنی طبیعتا پیگیری میکنند که مبادا مراکز قدرت با توجیه برخورد با عوامل اصلی بی نظمی و ناآرامی ، از حدود رعایت قانون و حقوق متهم و دادرسی عادلانه تجاوز کنند. این جلب توجه نیز طبیعی است چرا که وقتی ناآرامی در هر کشوری پایان یافت مراکز رسمی انگیزه بیشتری دارند تا سخت گیری ها را زیاد کرده و با مخالفان برخورد نمایند.

دوم اینکه معمولا آنها که محفلی و رفاقتی به سرنوشت افراد نگاه نمی کنند همواره بر این مهم تاکید می نمایند که علی القاعده سلب آزادی هر شهروند بر خلاف اصل است و باید دلائل و مدارک کافی توجه اتهام به هر فردی که متهم شده و بازداشت میشود، وجود داشته باشد و پس از بازداشت نیز انتظار رعایت دقیق حقوق متهم ، انتظاری طبیعی است چرا که اگر عدالت بدرستی رعایت نشود عملا چرخه منفی بین عملکرد عوامل مسبب بی نظمی و قانون شکنی از یکسو و مراجع رسمی از سوی دیگر تکرار میشود و در چنین جامعه ای همواره طرفین به دنبال انتقام جوئی از یکدیگر خواهند بود و قانون بین مراکز قدرت و مردم داوری نخواهد کرد.

سوم اینکه معیارهای رعایت حقوق متهمان بعد دستگیری اعم از اینکه دانشجو باشند یا غیر دانشجو، دانش آموز و زیر 18 سال باشند یا افراد سالمند ودیگر گروهها ، همه و همه در موازین شناخته شده جهانی تعریف شده و اتفاقا چون ایران جزو کشورهای ملحق شده به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است خود را متعهد به اجرای آن می داند و در این مرحله خیلی مباحث محتوائی شرعی نیز مطرح نیست که احیانا تفاسیر متفاوتی با دیدگاه بین المللی وجود داشته باشد. در مقررات داخلی نیز قانون آئین دادرسی کیفری سال1392 و قانون آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی 1383ضوابط مفصلی در مورد رعایت حقوق متهم بیان داشته اند که اگر جملگی رعایت نشوند اثر وضعی عدالت در جامعه احساس نخواهد شد و جامعه بی عدالت طبیعتا بر مدار اعتدال و عقلانیت نیز حرکت نخواهد کرد.

با توجه به سه نکته فوق، طبیعی است که هر چه بر رعایت حقوق مردم از جمله شهروندانی که دستگیر شده اند تاکید شود و خود مراجع دستگیر کننده یا مرجع قضائی بر این مهم پافشاری و پاسخگوئی نمایند بر اعتماد عمومی افزوده میشود و در واقع ریشه ها و بسترهای بروز نارضایتی و اعتراض را می خشکاند تا دشمنان کشور نتوانند در چنین بسترهائی اهداف خود را دنبال کرده و بین دولت و ملت فاصله بیندازند.
@ihrciran

ابتدای امسال در همین کانال حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری به تفصیل در دسترس عموم قرار گرفته است که لینک آن مجدد یادآوری میشود https://t.me/ihrciran/2647
لینک برخی از اخبار مورد اشاره در ابتدای نوشتار حاضرنیز در زیر ارائه میگردد:
https://www.isna.ir/news/96101709099
https://www.isna.ir/news/96101709125
https://www.isna.ir/news/96101709037
https://www.isna.ir/news/96101709083

🔹قابلیت سنجش و ارزیابی حقوقی کاربرد زور و قوه قهریه در روند انتظامی مربوط به مدیریت ناآرامی ها و اعتراضات عمومی

در سطح جهانی موارد مختلفی بروز یافته که در خلال اعتراضات عمومی و ناآرامی های ذیربط ، ماموران اجرای قانون از قوه قهریه و سلاح گرم بهره جسته و در نتیجه این اِعمال زور افرادی مجروح یا جان خود را از دست داده اند. مجامع حقوقی بین المللی با درک این موضوع و اهمیت وافر آن به ویژه از زاویه صیانت از حق حیات انسانی سالها قبل به فکر قاعده مندی ابعاد حقوقی این مهم افتاده و اسنادی را در این زمینه تدوین کرده اند.
معمولا در کشورهای توسعه یافته وقتی نیروهای اجرای قانون اعم از پلیس یا سایر نیروها علیه اعتراضات مردمی یا مصادیق دیگر از قوه قهریه بهره جستند و خساراتی حاصل شد برابر ضوابط تعریف شده بین المللی سازوکارهای نظارتی ملی یا فراملی این امکان را پیدا می کنند تا ارزیابی دقیقی انجام دهند که آیا کاربرد قوه قهریه بر اساس ضوابط بوده یا اینکه بی مورد استفاده شده و به شهروندی صدمه جانی وارد کرده است که شخص عامل یا نهاد تابعه او باید پاسخگوی خسارات وارده باشند. سازمان ملل در این زمینه سالها قبل اصول راهنمائی را تصویب کرده هم چنین سازمان های فعال غیر دولتی حقوق بشر مانند عفو بین الملل شرحی بر ضوابط مزبور با ذکر مثالهای متعدد عینی تدوین و ارائه کرده اند . در این خصوص کارهای تحقیقی مهمی نیز انجام شده چنانچه مجموعه ای را در این زمینه کمیته بین المللی صلیب سرخ و آکادمی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه ژنو تدوین کرده اند که می تواند مورد مراجعه کارشناسان حقوقی و دست اندکاران ارتقای عملکردهای نیروهای انتظامی و امنیتی در کشورهای مختلف قرار گیرد.

در حوادث اخیر بروز برخی اعتراضات در کشور ما همانگونه که مراجع رسمی اعلام داشته اند تعدادی از شهروندان صدمه دیده یا جان خود را از دست داده اند. افراد مزبور عمدتا از شهروندان عادی بوده اگرچه برخی موارد نیز از ماموران بوده اند. نظام حقوقی ایران در خصوص کاربرد قوه قهریه در موارد ناآرامی های داخلی ضوابط قانونی مشخصی دارد . برخی از محققان در خصوص ضوابط قانونی ذیربط تحقیقاتی را به انجام رسانده اند. در عین حال به نظر میرسد یکی از کارهائی که باید به عنوان درس آموزی مثبت پس از تجربیات تلخ روزهای گذشته به انجام رساند ارزیابی نظام حقوقی ایران در زمینه یاد شده و تطبیق با موازین شناخته شده جهانی است تا اگر اشکال و ایرادی در این مورد وجود دارد مراجع قانونگذاری به فکر رفع آن بیفتند و در عرصه عمل نیز بر اساس قواعد دقیق حقوقی که همه مردم امکان دسترسی بدان را داشته باشند، ارزیابی عملکردها انجام شود تا هیچ نکته ابهامی باقی نماند و همه بدانند که ماموران اجرای قانون مقید به رعایت دقیق ضوابط حقوقی هستند و شهروندان معترض نیز باید چارچوب های دقیق اجتناب از خشونت ورزی یا تحریک به خشونت را رعایت کنند و اگر در این زمینه مشکلاتی وجود داشته باید برای رفع آن در برنامه ریزیهای آتی وقت و همت و عزم کافی گذاشت.

در زیر لینک اصول راهنمای کاربرد سلاح گرم از سوی ماموران انتظامی به نقل از سازمان ملل و ترجمه فارسی آن به علاوه اصول راهنمای منتشره عفو بین الملل در این موضوع و یک گزارش قبلا منتشره کمیسیون در خصوص ضرورت آموزش حقوق بشر برای پلیس و نیروهای انتظامی ومقررات ایران در رابطه با کاربرد سلاح توسط نیروهای مسلخ تقدیم میشود . چند اثر تحقیقی مفید بین المللی و یک مورد تحقیق داخلی در خصوص موضوع یاد شده نیز در فایل زیپ پیوست ارائه میگردد. امید آنکه همه خود را مقید بدانیم که نظام حقوقی ما در ابعاد مختلف توسعه یابد.

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/UseOfForceAndFirearms.aspx
https://www.amnestyusa.org/reports/use-of-force-guidelines-for-implementation-of-the-un-basic-principles-on-the-use-of-force-and-firearms-by-law-enforcement-officials/
http://www.unic-ir.org/hr/hr13.pdf
http://www.ihrc.ir/Images/Research/Files/034924ba6b7141f4a8b0ec006c0445e3.pdf
http://www.ghazavatonline.com/6182/instances-of-using-weapons-by-armed-forces/
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92500

🌌تشکیل کارگروه بررسی حق الوکاله‌ها در قوه قضائیه

🔷علیرضا آذربایجانی، نایب رئیس هیأت مدیره کانون وکلا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی حق الوکاله ها گفت: مقوله حق الزحمه تابع قوانین است بااین حال درحال حاضر از ماه گذشته کارگروهی در قوه قضائیه برای همین مسئله تشکیل شده است.

وی افزود:در این کارگروه از کانون وکلا برای بررسی حق الزحمه ها و حق الوکاله ها هم دعوت شده است. این کارگروه در حال تدوین مقررات جدید مربوط به حق الزحمه است و قرار است مصوبه نهایی بعد از تصویب مراجع ذیربط،نهایی شود.

این قاضی سابق دادگستری در ادامه در خصوص آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت،گفت: این لایحه یکبار تدوین کامل و به کمیسیون قضایی ارجاع شد. کمیسیون در بررسی خودش به این نتیجه رسید که لایحه جامع بایگانی شود.

آذربایجانی افزود: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس اگر هیئت رئیسه درخواست طرح مجدد نکند لایحه بایگانی می شود و با توجه به عدم اعتراض این بایگانی انجام شده است. اما کانون برای تدوین لایحه جدید را به شکل خلاصه آماده کرده و به مجلس ارائه می دهد.

T.me/simorghedalat/

‍ 🔰 امکان #استفاده_مجدد_زوجه_از_وکالت_در_طلاق_پس_از_رجوع

در پرونده‌ای که در تاريخ ٩٤/٢/١٧ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور #گواهی_عدم_امکان_سازش برای #طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم شده است، ضمن بررسی دقیق پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی‌گیری نظر دادگاه‌های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از #رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه‌شنبه ٩٥/٨/١١ با حضور ریاست محترم، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم، نماینده محترم دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدیدنظر تهران، به شماره ردیف ٩٥/٣٠ به شرح زیر موردبحث و تبادل‌نظر و رأی‌گیری قرار گرفت.

در این پرونده که در تاریخ ٩٤/٢/١٧ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالت‌نامه شرط گردیده ، تقاضای صدور رأی گردیده است .

رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ٩٤/٢/٣١ تقاضای طلاق در رأی دادگاه مورد اجابت قرارگرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورداجرا گذاشته‌شده است .

متعاقباً زوج از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است و در تجدیدنظرخواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً از وکالت‌نامه موصوف استفاده کرده و یک‌بار رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ٩٣/٤/٢١ صادرشده بوده ، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ٩٣/٥/٢٠ به ثبت رسیده است و بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده‌ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رأی از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد .

شعبه ١٣ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ٩٤/٤/٢١ مورد تأیید قرار داده است .

این رأی مورد فرجام‌خواهی قرارگرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه‌ای که به تاریخ ٩٤/٧/٢٨ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر آن استان ارجاع داده است .

این بار پرونده در شعبه ١٢ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرارگرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه‌ای در تاریخ ٩٥/١/٢٤ بر رأی سابق اصرار نموده است .

سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکا بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه‌ای در تاریخ ٩٥/٥/٢٥ اقدام به طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده است .

در تاریخ ٩٥/٨/١١ هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت‌کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه یبست و هفتم دیوان عالی کشور ، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین بر اساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده‌شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آراء دادگاه‌های استان مازندران را مورد تأیید قرار داده‌اند.

ضمن بررسی دقیق پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی‌گیری نظر دادگاه‌های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.

منبع: معاونت آموزش و تحقيقات قوه‌قضائيه
#رنسانس_حقوقى
http://telegram.me/renaissanceforbar

🅾 کانال دادبان

🔴 سؤال :

1- ضمانت اجراي عدم واخواست سفته چيست؟
2- آيا ضمانت اجراي تضامني بودن سفته شامل چك نيز مي شود؟

⭕️ نظريه شماره7/909 مورخ1387/2/18

١- چنان چه دارنده سفته در موعد قانوني نسبت به واخواست سفته اقدام نكند موجب سلب دو اثر از آن مي شود:

اولاً: مسؤوليت تضامني ظهرنويسان زائل مي شود.
ثانياً: عدم امكان صدور قرار تأمين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي طرف، لذا سند تجاري بدون واخواست نامه به صورت يك سند عادي اقرار به دين درمي آيد كه مطابق مواد ٢٣٠ و ٣٠٧ قانون تجارت به عنوان يك سند عادي قابل مطالبه است (مع ذلك در صورتي كه ضامن با متعهد مسؤوليت تضامني داشته باشد، چون در خصوص متعهد اعتراض عدم تأديه ضرورتي ندارد، ضامن نيز به تبع متعهد، با او مسؤوليت تضامني خواهد داشت).

٢- با توجه به ماده ٢٤٩ قانون تجارت در خصوص مسؤوليت تضامني متعهدين برات و ماده ٣١٤ همان قانون كه تصريح نموده،مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادر كننده و ظهر نويس ها و اقامه دعوي ضمان شامل چك نيز مي شود، همچنين با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال ١٣٧٩ كه امكان مطالبه خسارت را در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج باشد با شرايطي مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرايط مذكور در مقررات مربوط (مانندگواهي عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانك محالً عليه كه درماده ٣١٥ قانون تجارت مقرر گرديده). دارنده چك مي تواند خسارات تأخير تأديه را از كليه مسؤولين سند اعم از صادركننده، ضامن و ظهرنويس حسب مورد مطالبه نمايد.

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

💐 لینک عضویت کانال دادبان 💐

https://t.me/joinchat/AAAAAD9o01wNB9qaKJrcyg

🅾 کانال دادبان

جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری

مرجع صدور :
شعبه 38 دیوان عالی کشور
🔴 ‌چکیده :
جعل و استفاده از سندمجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25شماره رای نهایی: 9309970925301783

⭕️ خلاصه جریان پرونده

شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 9209970700901553 – 17/12/92 شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شیراز متضمن محکومیت وی به تحمل دو فقره حبس یک ساله و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل آن به اتهامات جعل و کلاهبرداری وارد نموده است که متعاقب آن محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای به دفتر کل دیوان‌عالی‌کشور به انضمام تصاویر دادنامه‌های مذکور و گواهی بیمه ... درباره صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت برای فردی به نام الف. و با درخواست آقای ح. و سابقه مربوطه را و با این ادعا که شاکی مدعی شده وجه پرداختی را برای بیمه‌نامه جعلی شرکت بیمه ... مربوط به اتومبیل سواری پیکان به بنده پرداخت نموده در حالی که در آن زمان بنده نماینده شرکت بیمه ... بوده‌ام نه بیمه ... و شاکی مدعی شده در تاریخ 26/09/91 وجه را بابت بیمه‌نامه پیکان به بنده پرداخته و این در حالی است که بیمه‌نامه ده روز پس از آن تنظیم و صادر شده و از همه مهم‌تر این‌که پس از بررسی حساب‌های شخصی خویش به تازگی متوجه شده‌ام شاکی وجه را بابت بیمه‌نامه موتورسیکلت پرداخت کرده و نه بیمه‌نامه جعلی اتومبیل که این امر توسط نمایندگی بیمه ... مورد تأیید قرار گرفته که وجه مورد نظر را بابت صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت به نام آقای الف. شاکی پرونده به تاریخ 27/09/91 گرفته که کپی برابر اصل گواهی صدور بیمه‌نامه موتورسیکلت نزد بیمه ... به نام شاکی یاد شده بیمه گردیده به پیوست ارائه می‌گردد و به همین دلیل کاملاً محرز و مسلم است یک روز پس از پرداخت وجه از طرف شاکی بنده به دفتر مجاور خویش مراجعه و به نام نامبرده بیمه‌نامه موتورسیکلت صادر و تحویل وی نموده‌ام و بدین لحاظ تقاضای قبول اعاده دادرسی به استناد بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه به این شعبه ارجاع شده است. «ضمن این‌که شاکی پرونده حاضر الف. بوده و الف. نمی‌باشد.»
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان‌عالی‌کشور اجمالاً مبنی بر: «پذیرش درخواست اعاده دادرسی» در خصوص دادنامه شماره 9309977121200511-03/04/93 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

⭕️ رای دیوان

نظر به این‌که در تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه ضرورت داشته که جعل و استفاده از سند مجعول می‌تواند از مصادیق مانور متقلبانه محسوب شود و صدور احکام جداگانه برای هر یک از بزه‌های کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول موجه نمی‌باشد ضمن این‌که در صدور رأی به اعمال مجازات اشد مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی اشاره نشده است، از این‌رو تقاضای اعاده دادرسی آقای ح. نسبت به دادنامه مار الذکر که متضمن بر محکومیت علی‌حده برای اتهامات استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می‌باشد با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن تجویز و پذیرش اعاده دادرسی در اجرای ماده 274 همان قانون جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می‌شود.
رئیس شعبه سی‌وهشتم دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
لطیفی‌رستمی ـ رحمانی

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

💐 لینک عضویت کانال دادبان 💐

https://t.me/joinchat/AAAAAD9o01wNB9qaKJrcyg