🔷قوانين براي رسانه يا بر رسانه؟مينو خالقي(حقوقدان)- قسمت اول
🔶روزنامۀ اعتماد 20 /آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻 حق آزادي بيان يكي از «حقوق بنيادين» بشري محسوب مي‌شود. حقوقي كه از اركان نظام حقوقي جامعه بين‌المللي محسوب شده و تحت عنوان حقوق اوليه و مقدماتي نيز شناخته مي‌شود. حقوقي كه به واقع با آزادي بشري و كرامت او پيوند خورده و حذف يا تحديد بلاوجه آنها، مقوله‌هايي همچون آزادي، برابري، مردمسالاري و دولت قانونمدار را خالي از مفهوم و انتفاع خواهد كرد. چنانكه آزادي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي و حقي بنيادين، يكي از شروط لازم براي تقويت حقوق و آزادي‌هاي عمومي و حقي غير قابل سلب است كه بدون آن به ديگر آزادي‌ها نمي‌توان دست يافت. در اين ميان نقش پررنگ استقلال تحريريه، گردش آزاد اطلاعات، تكثر شكلي و ماهوي رسانه‌ها و خودنظام‌دهي رسانه‌اي به عنوان مباني اساسي حقوق ارتباطات جمعي شناخته مي‌شوند.
🔻طي روزهاي گذشته لايحه‌اي تحت عنوان سازمان نظام رسانه جمهوري اسلامي ايران به هيات دولت تقديم شده است؛ لايحه‌اي كه انتقاد شديد حقوقدانان و اصحاب رسانه با هر ديدگاه سياسي و حزبي را برانگيخته و البته شبيه به چنين انتقاداتي در سال ١٣٩٣ در لايحه مشابه نيز مطرح بود.
🔻در ابتداي مطالعه لايحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اكتفا كنم و اميد به اصلاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پاياني به خصوص ٦١ و ٦٢ تحت عنوان حقوق اعضاي سازمان دريافتم كه اين لايحه در ساختار فكري نسبت به عناصر آزادي بيان در رسانه و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و مبحث خودنظام‌دهي رسانه‌ها دچار مشكل بنيادي رويكردي است؛ مواردي كه با حذف و اصلاح يك يا چند ماده حل نخواهد شد. به عنوان مثال در ماده ٥٢ لايحه مذكور اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاري از سازمان نظام رسانه‌اي شده است و در ماده ٦١ تنها روزنامه‌نگاران داراي «پروانه» را داراي حقوق مصرحي همچون برخورداري از استقلال حرفه‌اي از جمله حق جست‌وجو و كسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن وسايل و تجهيزات روزنامه‌نگاري، حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع طبيعي، حوادث غيرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمايي‌ها و تظاهرات، برخورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرفه‌اي و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، مي‌داند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي دنيا در نظام‌هاي تاسيس رسانه‌هاي همگاني، روش نظارت پسيني يا اعلامنامه‌اي را در پيش گرفته‌اند و اين مسير را در جهت برخورداري همه شهروندان از حق بنيادين آزادي بيان، صحيح و شايسته مي‌دانند...
🔻حال آنكه در كشور ما نه‌تنها در همه شقوق تاسيس رسانه‌هاي همگاني از روش اخذ مجوز و نظارت پيشيني استفاده مي‌شود كه حال شاهديم در اين لايحه جايگاه و مقام خبرنگاري و روزنامه‌نگاري و برخورداري از حقوق مسلم صنفي آنان نيز منوط به اخذ مجوز از نهادي است كه بارقه دولتي بودن آن – به جهت دلايلي كه در سطور آتي بيان خواهم كرد- عيان و نمودار است. از ديگر سو با تدقيق در موارد مذكور ماده ٦١ مبرهن است كه اين لايحه در عصر فضاي مجازي و دهكده ارتباطات جهاني، هيچ جايگاهي براي حقوق شهروند- خبرنگاران نديده است و تنها روزنامه‌نگاران داراي مجوز را برخوردار از چنين حقوق مسلم بشري مي‌داند.
🔻در صورتي كه روزنامه‌نگاري و نويسندگي مطبوعاتي عملي بالذات انديشه‌اي و مبتني بر استعداد و هنر ديدن، انديشيدن و به رشته تحرير درآوردن است؛ فعاليتي كه نمي‌توان با همان چشمي بدان نگريست كه به ديگر مشاغل در مبحث «پروانه‌هاي كسب» مي‌نگرند. هر چند اين لايحه تلاش كرده در ماده ٥٤ با ايجاد مدل «پروانه عضويت وابسته» به اشخاصي كه در توليد محتواي رسانه‌ها فعاليت موثر دارند ولي حرفه آنها روزنامه‌نگاري نيست، به نوعي روزنامه‌نگاران آزاد را مورد توجه قرار دهد كه به اعتقاد نگارنده، در كليت پديده اخذ مجوز روزنامه‌نگاري و تحديد هويت مستقل اصحاب قلم در مجموعه اين لايحه تغييري ايجاد نمي‌كند.👇👇@kambiznouroozi
🔶روزنامۀ اعتماد 20 /آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻 حق آزادي بيان يكي از «حقوق بنيادين» بشري محسوب مي‌شود. حقوقي كه از اركان نظام حقوقي جامعه بين‌المللي محسوب شده و تحت عنوان حقوق اوليه و مقدماتي نيز شناخته مي‌شود. حقوقي كه به واقع با آزادي بشري و كرامت او پيوند خورده و حذف يا تحديد بلاوجه آنها، مقوله‌هايي همچون آزادي، برابري، مردمسالاري و دولت قانونمدار را خالي از مفهوم و انتفاع خواهد كرد. چنانكه آزادي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي و حقي بنيادين، يكي از شروط لازم براي تقويت حقوق و آزادي‌هاي عمومي و حقي غير قابل سلب است كه بدون آن به ديگر آزادي‌ها نمي‌توان دست يافت. در اين ميان نقش پررنگ استقلال تحريريه، گردش آزاد اطلاعات، تكثر شكلي و ماهوي رسانه‌ها و خودنظام‌دهي رسانه‌اي به عنوان مباني اساسي حقوق ارتباطات جمعي شناخته مي‌شوند.
🔻طي روزهاي گذشته لايحه‌اي تحت عنوان سازمان نظام رسانه جمهوري اسلامي ايران به هيات دولت تقديم شده است؛ لايحه‌اي كه انتقاد شديد حقوقدانان و اصحاب رسانه با هر ديدگاه سياسي و حزبي را برانگيخته و البته شبيه به چنين انتقاداتي در سال ١٣٩٣ در لايحه مشابه نيز مطرح بود.
🔻در ابتداي مطالعه لايحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اكتفا كنم و اميد به اصلاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پاياني به خصوص ٦١ و ٦٢ تحت عنوان حقوق اعضاي سازمان دريافتم كه اين لايحه در ساختار فكري نسبت به عناصر آزادي بيان در رسانه و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و مبحث خودنظام‌دهي رسانه‌ها دچار مشكل بنيادي رويكردي است؛ مواردي كه با حذف و اصلاح يك يا چند ماده حل نخواهد شد. به عنوان مثال در ماده ٥٢ لايحه مذكور اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاري از سازمان نظام رسانه‌اي شده است و در ماده ٦١ تنها روزنامه‌نگاران داراي «پروانه» را داراي حقوق مصرحي همچون برخورداري از استقلال حرفه‌اي از جمله حق جست‌وجو و كسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن وسايل و تجهيزات روزنامه‌نگاري، حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع طبيعي، حوادث غيرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمايي‌ها و تظاهرات، برخورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرفه‌اي و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، مي‌داند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي دنيا در نظام‌هاي تاسيس رسانه‌هاي همگاني، روش نظارت پسيني يا اعلامنامه‌اي را در پيش گرفته‌اند و اين مسير را در جهت برخورداري همه شهروندان از حق بنيادين آزادي بيان، صحيح و شايسته مي‌دانند...
🔻حال آنكه در كشور ما نه‌تنها در همه شقوق تاسيس رسانه‌هاي همگاني از روش اخذ مجوز و نظارت پيشيني استفاده مي‌شود كه حال شاهديم در اين لايحه جايگاه و مقام خبرنگاري و روزنامه‌نگاري و برخورداري از حقوق مسلم صنفي آنان نيز منوط به اخذ مجوز از نهادي است كه بارقه دولتي بودن آن – به جهت دلايلي كه در سطور آتي بيان خواهم كرد- عيان و نمودار است. از ديگر سو با تدقيق در موارد مذكور ماده ٦١ مبرهن است كه اين لايحه در عصر فضاي مجازي و دهكده ارتباطات جهاني، هيچ جايگاهي براي حقوق شهروند- خبرنگاران نديده است و تنها روزنامه‌نگاران داراي مجوز را برخوردار از چنين حقوق مسلم بشري مي‌داند.
🔻در صورتي كه روزنامه‌نگاري و نويسندگي مطبوعاتي عملي بالذات انديشه‌اي و مبتني بر استعداد و هنر ديدن، انديشيدن و به رشته تحرير درآوردن است؛ فعاليتي كه نمي‌توان با همان چشمي بدان نگريست كه به ديگر مشاغل در مبحث «پروانه‌هاي كسب» مي‌نگرند. هر چند اين لايحه تلاش كرده در ماده ٥٤ با ايجاد مدل «پروانه عضويت وابسته» به اشخاصي كه در توليد محتواي رسانه‌ها فعاليت موثر دارند ولي حرفه آنها روزنامه‌نگاري نيست، به نوعي روزنامه‌نگاران آزاد را مورد توجه قرار دهد كه به اعتقاد نگارنده، در كليت پديده اخذ مجوز روزنامه‌نگاري و تحديد هويت مستقل اصحاب قلم در مجموعه اين لايحه تغييري ايجاد نمي‌كند.👇👇@kambiznouroozi