کامبیز نوروزی-حقوق و جامعه

🔴تناقض در حرف و عمل اپوزیسیون
🔹روزنامه شرق 17/دی/96

🔲 کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند، اخلاقا تا چه اندازه مجاز است که راه‌حل‌های رادیکال برای مشکلات و مسائل ایران و اعمال پرهزینه برای مردم تجویز و تبلیغ کند؟ مثلا راه‌هایی که صرف‌نظر از درستی و نادرستی آنها، متضمن فقر و بیماری و زندان و مرگ برای مردم داخل کشور است؟ مثلا حمایت از تحریم‌ها، حمایت از مداخله نظامی خارجی در ایران، ترویج خشونت در اعتراض‌ها، توسعه درگیری‌های داخلی و... . همه اینها چیزهایی است که منجر به انواع مشکلات برای افراد و ملت می‌شود. کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، به دلیل دوری از سرزمین طبعا هیچ‌یک از آثار و عوارض این مصائب را در زندگی روزمره خود نمی‌بینند. آنها در هر جایی که هستند، نه نتایج تحریم را می‌بینند، نه از کمبود دارو و غذا رنج خواهند برد، نه خطر زندان و انواع محرومیت‌های مادی و معنوی را باید به جان بخرند. هر اتفاقی که در ایران بیفتد، هیچ تأثیری در زندگی آنها نخواهد گذاشت، مگر رنج دوری از وطن یا برخی دلتنگی‌ها و نگرانی‌ها برای نزدیکان، که این ملال هم به‌مرور درمان‌پذیر است.
🔲 در سال‌های پس از انقلاب خیلی‌ها به دلایل سیاسی‌ یا کمی سیاسی، از کشور خارج شدند. بعضی زندگی عادی خود را در پیش گرفتند. بعضی هم در کنار زندگی روزمره به راه سیاست ادامه دادند. تا اینجا هیچ اشکالی نیست. این یک حق ذاتی برای هر شخصی است. اکثر این مهاجران برای گریز از سختی‌هایی مثل خطر زندان، محرومیت‌های اجتماعی، بی‌کاری، احساس ناامنی و مانند اینها و برای بهره‌مندی از زندگی آرام و مجال سخن‌گفتن و آزادی بیان یا تحصیل و تدریس علم، به راه غربت و مهاجرت رفتند. این هم کاملا انتخابی شخصی و مشروع و محترم است. انتخاب محل زندگی حق اساسی و تردیدناپذیر هر انسان است. آنها هم که در خارج از کشور، به کار سیاسی در مورد ایران می‌پردازند، از حق انسانی خود استفاده می‌کنند. تا اینجا هیچ خرده و انتقاد حقوقی یا اخلاقی قابل طرح نیست.
🔷 مسئله از آنجا شروع می‌شود که برای آنچه به‌عنوان حل مشکلات داخلی ایران مطرح می‌شود، عده‌ای از تحلیلگران یا فعالان سیاسی و مدنی مقیم خارج از کشور راه‌حل‌ها یا رهنمودهایی می‌دهند و مردم را به آنها فرامی‌خوانند که تحقق آنها مستلزم تحمیل رنج‌ها و مصیبت‌های فراوانی برای ملت و آحاد مردم است. مثلا تلاش برای ادامه تحریم‌ها، تلاش برای افزایش فشارهای قدرت‌های جهانی، به‌ویژه ایالات متحده علیه ایران تا مداخله نظامی در ایران، تشدید و توسعه منازعات خشن در داخل و... . اینها تماما وقایعی هستند که برای مردم و کشور موجب انواع مشکلات شدید مثل فقر گسترده و بیماری و بی‌کاری و زندان و آفات متعدد است.
طبعا کسی که در خارج از کشور زندگی می‌کند و در صحت و امان به‌سر می‌برد، از این رنج‌ها و مصائب لطمه‌ای نخواهند دید. او زندگی خود را در بیرون از سرزمین خواهد داشت.
🔲 نکته ظریف این است که اغلب فعالان سیاسی مقیم خارج از کشور، دقیقا برای گریز از همین مشکلات، مانند زندان و محرومیت و فقر و بیماری، از کشور رفتند یا ناگزیر از رفتن شدند؛ حال چرا گروهی از همین دسته افراد باید مردم را به چیزهایی تشویق و ترغیب کنند که می‌تواند حاصلش همین موارد باشد که خودشان از آنها گریختند؟ از نظر این بخش از مهاجران، شاید کشور برای خلاصی از بحران‌هایش، راهی جز عبور از چنین مسیرهای دردناکی ندارد. همچنین فرض کنیم که تمام آن تحلیل و ترغیب و تشویق‌ها به انجام کارهای پرخطر، باانگیزه حبّ وطن و عشق ملت و شیفتگی به ایران و ایرانی و دموکراسی و حقوق‌بشر و توسعه انجام می‌شود، چرا کسانی که به چنین راه‌هایی می‌اندیشند و آن را می‌خواهند پیش ببرند تا به زعم خودشان ایران و ایرانی به راه سعادت افتد، خودشان به کشور نمی‌آیند؟
🔲 کسی که از هراس زندان یا محرومیت یا گرسنگی یا نداشتن آزادی بیان، خود را ناگزیر از رفتن از وطن دیده است، با کدام مجوز اخلاقی خود را مجاز می‌داند مردمان را به همان راهی بکشاند و به همان عواقبی دعوت کند که خود از آنها گریخته است؟ چنین شیوه‌ای اخلاقی نیست که آدم جایی در امن و آرامش بنشیند و برای چیزهایی که خودش می‌پندارد، دیگران را به سختی و صعوبت و حتی مرگ ترغیب کند و دیگران را، بی‌آنکه خود آسیبی ببیند، به سختی‌های جانکاه و خانه‌سوز دعوت کند؟
🔲شرط صداقت آن است که آنچه برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران هم نپسند و بالعکس.
اینها می‌توانند مثل ٨٠‌میلیون جمعیت کشور در همین مملکت بمانند و آن‌وقت هرچه خواستند بگویند و اگر حساب هزینه‌دادن هست، در کنار مردم هزینه‌اش را بدهند و اگر بهره داشت، بهره‌اش را ببرند. اما چنین نمی‌کنند.✔️
@kambiznouroozi

🔴تکلیف حقوق شهروندی دانشجویان بازداشتی چیست؟

در اخبار است که حدود 90 دانشجو در روزهای گذشته بازداشت شده اند . اطلاعات رسمی دقیق و مقنعی از مرجع بازداشت و دلایل بازداشتها منتشر نشده است . بعضی با نگرانی گفته اند این تعداد رو به افزایش است .همین موجب سؤال است که در زمانی که کشور به شدت نیازمند احساس آرامش و اجرای دقیق قانون است این بازداشتها چرا و به چه دلیل اتفاق افتاده اند . طبیعی است که جامعه دانشجویی و خانواده های دانشجویان بازداشت شده ، در نگرانی از آثار و عواقب این بازداشتها باشند . اما کسی و جایی خود را متعهد به رفع این نگرانی ها ، که با آزاد کردن سریع دانشجویان به بهترین شکل اتفاق می افتد،نیست .
در این بین معلوم نیست چرا دستیار ویژه رئیس جمهور در حقوق شهروندی سخنی نمی گوید . معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم ، که به لحاظ تخصصی مرتبط ترین بخش نهاد با این نوع موضوعات است ، ساکت و منفعل است و مثل اغلب اوقات هیچ توجهی به تعهد قانونی و اخلاقی خود در این نوع موارد ندارد .
می دانم که این دو دستگاه ، و سایر دستگاههای قوه مجریه ، هیچ اختیار قانونی برای بازداشت یا آزادی دانشجویان یا دیگر موارد ندارند . اما لااقل می توانند یک کلمه حرف بزنند و چیزی بگویند که مردم دلشان خوش باشد که کسانی هم هستند که به فکر حقوق ایشان اند . اینها عافیت طلبانه نشسته اند و در عین بی توجهی انگار توقع دارند همه کارها را شخص رئیس جمهور انجام دهد . این نیست . بخش هایی مثل دستیاری ویژه رئیس جمهور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری اگر کمترین تعهدی به تخصص و کار خود داشته باشند موظفند لااقل در سطح تبیین و توضیح حقوقی این اقدامات چیزی به مردم بگویند که مثلاً دلیل بازداشتها چیست و مرجع بازداشتها کجاست و چگونه دانشجویان و خانواده هایشان می توانند از حق دفاع خود بهره مند شوند و....
معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دستیاری ویژه حقوق شهروندی رئیس جمهور ، ضمن احترام به متصدیان این دو سمت ، کمترین مسئولیت و تعهد را از خود نشان داده اند و عمیقاً مایه تأسف است . در این قبیل سمتها ، بی مسئولیتی بدترین و زشت ترین چیز است.
@kambiznouroozi

🔴تجاهل العارف حامیان تظاهرات خشونت آمیز
بین حرکت مدنی اعتراضی با آشوب و تظاهرات خشونت آمیز تفاوتهای فراوانی است .
آنچه در روزهای گذشته در بعضی شهرهای ایران رخ داد بیشتر به کدام یک از این دو مدل شباهت دارد؟ تظاهرات اعتراضی مدنی یا آشوب ؟
از میان همه تفاوتهای این مدل عمدتاً به یک مورد تأکید و اشاره می کنم . در رفتارهای اعتراضی مدنی ، تظاهر کنندگان ، خشونت نمی کنند . آرام می آیند و می روند . شعارشان را می دهند ، خواسته هاشان را می گویند و می روند . نه جایی را آتش می زنند ، نه به ساختمانی حمله می کنند . . اما در تظاهرات خشونت آمیز تظاهر کنندگان خودشان از همان اول کارهای خشونت بار و زیان آوری می کنند که برای همه خطرناک است . مثل آتش زدن ماشین ، تخریب ساختمان . حمله به مراکز دولتی و مانند اینها .
در فیلمهایی که تاکنون از تظاهرات شهرها منتشر شده است ، موارد خشونت بار متعددی را دیده ایم . بعضی موارد هم بوده که اعتراضها آرام و بیدون خشونت انجام شده است که البته ظاهراً تعدا آنها کم است . در یک شهر هم که اصلاً کار به تیراندازی هم کرده اند .
در برابر رفتار خشونت آمیز چه برخوردی باید کرد ؟ آیا حکومت موظف به برچیدن آن نیست ؟ آیا پلیس باید در برابر خشونتهای مخاطره آمیز آرام و ساکت باشد ؟ نتیجه اش چه خواهد شد ؟
بعضی جریانهای سیاسی ، که شاید صدایشان بیشتر از خارج از کشور شنیده می شود ، بدون تفکیک این دو شیوه اعتراضی ، بطور مطلق خواستار حمایت همه جانبه از تظاهر کنندگان اند . حتی کسانی ، مثل حسن روحانی یا سید محمد خاتمی و اصلاح طلبان را که فقط از حق اعتراض مدنی دفاع می کنند ، به باد ناسزا و تهمت می گیرند . این جریانها ، با مصادره کردن ناروای حرکتهای اخیر به نفع تحلیل ها یا پروژه های خود ، عمداً ، چشم بر این واقعیت می بندند که بخش های زیادی از این حرکتها ، توسط معترضینی که در هر حال از شرایط خود ناراضی اند ، به خشونت کشیده شده است . چیزی که می تواند مانند سیل فراگیر شود و کل جامعه را درگیر خشونتی بی پایان کند و تصویری همچون لیبی و سوریه بسازد. آن وقت چه باید کرد ؟
کم نیستند افراد یا جریانهایی که توسعه بلوا و شورش در ایران را بیشتر دوست دارند. مگر نبوده و نیستند کسانی که آشکارا ، و بعضی هم پنهان ، با انگهایی مثل دمکراسی و حقوق بشر خواستار ادامه تحریمها علیه ایران بوده اند یا از حمله نظامی آمریکا به ایران دفاع می کرده اند . روشن است که این نوع جریانهای سیاسی ، به دلیل منافع یا کینه مهر تأئید بر تظاهراتهای خشونت آمیز می زنند و از گسترش ان دفاع می کنند . بنابراین ترجیح می دهند اول بدون آنکه کمترین اطلاعی ، حتی درحد مشاهدات عینی از این تظاهراتهای خشونت آمیز داشته باشند ، تحلیل های همیشگی و قدیمی خود را بگذارند و به دنبال بسط و توسعه آن باشند و باد به آتش خشونت بدهند و سپس به هرکس که حق اعتراض ملت را به رسمیت می شناسد ولی تظاهرات اخیر را به دلیل خشونت مورد حمایت قرار نمی دهند حمله کنند و فحاشی و ناسزا بگویند و آنها را رد انکار کنند تا مثلاً خود را مشروعیت بخشند.
به همین دلایل این جریانها یا افراد سیاسی اصلاً به این پرسش ساده و ابتدایی نمی خواهند پاسخ دهند که تفاوت تظاهرات اعتراضی مدنی ، با تظاهرات خشونت آمیز چیست و آنچه در بعضی شهرهای ایران در روزهای اخیر اتفاق افتاد ، بیشتر به کدام یک از این این دو الگو شباهت داشت و با آن باید چه کرد .
نهایتاً اینکه هرچه هست مواجهه با چنین تظاهراتی نباید از حدود قانون فراتر رفت .
باقی ، می ماند این ضرورت که حکومت نیز باید با نگاه واقع بینانه به این حوادث ، بپذیرد که علل اصلی این ماجرادر مسائل داخلی است که رفع آنها قطعاً مستلزم قبول تغییرات و اصلاحاتی در امور مختلف از جمله در سیاست رسانه ای کشور ( مانند خارج کردن صدا و سیما از انحصار و تأمین امنیت مطبوعات) ، قبول افزایش مشارکت سیاسی و حضور صداهای مختلف در جامعه و اجرای غیر تبعیض آمیز قانون در همه زمینه هاست.
@kambiznouroozi

🔴همهمه خبری و شتابزدگی در تفسیر(به بهانه خبرها و تفسیرهای تظاهرات در چندشهرایران)
لااقل در ایران تلگرام و فضای مجازی بیش از انکه دانایی تولید کند ، گاهی به توهم دانایی کمک می کند . بعضی وقتها هم بیش از اینکه به گردش اطلاعات کمک کند ، همهمه خبری می آفریند. در تظاهرات پراکنده در بعضی شهرهای کشور ، خیلی از چیزها هنوز نامعلوم است . مثلاً تظاهر کنندگان چند نفر بوده اند ؟ واقعاً در چند شهر تظاهرات شده است ؟ کیفیت تظاهرات چه بوده؟ در کجاها نیروهای پلیسی و امنیتی چه مواجهه ای با تظاهرکنندگان داشتند ؟ اگر یک خبر با روایتها و تصویرها متعدد زیاد منتشر شود ، به معنای ان نیست که خود آن خبر گسترده وبزرگ بوده است. مثلا از یک واقع 100-200 نفر عکس یا خبر می کذارند. بعضی هم اصلاً منبع نشاندار و معلومی ندارند . وقتی از یک خبر این تعداد روایت دیده می شود ، تصور می شود خبر خیلی بزرگ و وسیع بوده است . محیط تلگرام می تواند با انتشار وسیع روایتهای مختلف از یک خبر ، آن را در چشم مخاطب بزرگ جلوه دهد . چنین وضعیتی موجب می شود همه تصور کنند آن واقعه خیلی بزرگ بوده یا آنها همه چیز را می دانند و دیده اند و مطلع اند . سپس در کوتاهترین زمان انبوه واکنش ها تفسیرها و تحلیل ها شروع می شود . تلگرام و اینستاگرام و توئیتر امکان می دهد که تحلیلها و تفسیرهای فراوان ، به سرعت به اخبار اضافه شوند . اضافه شدن تحلیل ها و واکنش های شبه تحلیلی به اخبار ، بطور اجتناب ناپذیر و ناخواسته ، هم به تشدید وضعیت آگراندیسمانی کمک می کند و هم بر تصور دانایی ، هم افزایش غیرقابل شمارش تفسیرها . این هم افزایی ها در کنار هم منجر به یک سردرگمی خبری و تحلیلی می شود که مثل هر سردرگمی دیگر ، اضطراب تولید می کند.
ماده اولیه هر تحلیل و تفسیر از هر واقعه ای " اطلاعات " است . اگر از آن واقعه اطلاعات کافی وجود نداشته باشد ، تفسیر و تحلیلها بیهوده و بی مایه و ذهنی خواهند بود. الان تقریباً اطلاعات دقیق و مناسبی از تظاهرات پراکنده امروز چند شهر ایران در دست نیست . همهمه خبری موجود تلگرامی هم نمی تواند تصویری دقیق ارائه کند . با این حال فضای تلگرام پر شده است از انواع تحلیل ها و راهنمایی ها که اکثراً هم به نوعی تقریباً قطعی تصوراتی را عرضه می کنند . تحلیل و تفسیری که مستند به اطلاعات کافی از یک واقعه خبری نباشد ممکن است تصویرهای غلطی از واقعیت ، یا واقعیت های پنهان ارائه کنند و همه سردرگم شوند.
در میان همهمه خبری و خصوصاً با ضعف مفرط رسانه های رسمی ، کسانی که به عنوان فعال سیاسی یا رسانه ای یا مدنی شناخته می شوند ، اگر بجای تحلیل های زودرس و فوری که به دلایل پیش گفته چندان هم متکی به وقایع واقعی شاید نباشند ، تلاش کنند بر اساس تجربه عملی و شناخت خود از مسائل کشور قبل از تحلیل ، با پایش و پالایش خبرها ، خبرهای درست را استخراج کنند و در اختیار مردم قرار دهند ، کمک خیلی بیشتری می توانند به مردم بکنند . این کار با کمی صبر و حوصله امکان پذیر و مفیدتر است. اجازه دهید اول ببینیم چه خبر است .
@kambiznouroozi

🔴موش‌ها و سخنان بي‌وقت
🔷روزنامه شرق 6/دی/96
🔻حق حيات و حق آرامش، اگرچه زياد مورد بحث نبوده، اما از مهم‌ترين و اساسي‌ترين حق‌هاي انسان‌هاست. سرنوشت مردم بازيچه‌اي براي خودنمايي نيست.
🔻 آرامش مردم، چيزي نيست که با سخنان بي‌وقت و گمانه‌زني‌هاي ضعيف، وسيله‌اي در دست افراد وقت‌ناشناس شود.
🔻در گزارشي که در يکي از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني آمده و به‌سرعت در شبکه‌هاي خبري و پيام‌رسان‌ها نيز منتشر شد، از مسئله موش‌هاي بعد از زلزله در تهران گفته شده است. معلوم نيست اصلا اين ادعا چقدر پايه و اساس درست و کارشناسي دارد؟ از تکرار اين سخنان بي‌وقت خودداري مي‌کنم؛
🔻 اما نکته اين است که «هر سخن جايي و هر نکته مکاني دارد». ساختن چهره‌اي تباه و مرگ‌بار و مشمئزکننده از زندگي و ريختن آوار سياهي و مرگ و نابودي در دل مردم چه هنري است؟ اينکه موش‌ها بعد از زلزله چه مي‌کنند، با چنان جزئياتي که آدم را ياد تخيلي‌ترين فيلم‌هاي هاليوودي مي‌اندازند، چه نشاني از اخلاق دارد؟
🔻 مگر مردم تهران الان کم مشکل دارند؟ از آلودگي هوا و گراني و ترافيک و نبود باران تا اين روزهاي اخير که دلهره زلزله هم به آن افزوده شده است، بر دوش مردم سنگيني مي‌کند. حالا اين سخنان چيست که در گوش مردم فرومي‌کنيد؟ اين تصوير تخيلي که در اين سخنان ساخته شده چه کمکي به مردم مي‌کند؟
🔻 اين اخلاق نيست. در زيست و سخن اخلاقي، انسان به آثار سخنش مي‌انديشد. خير عمومي را در نظر مي‌گيرد. در اين گزارش کدام خير و صلاح عمومي وجود دارد؟ در روزنامه‌نگاري بحران ، ‌پاشاندن روح و روان مردم، خلاف اخلاق حرفه‌اي و حتي اخلاق عمومي است.
🔻اين گزارش نه نشانه دلسوزي، نه حکايتگر قهرماني و نه گوياي مسئوليت اجتماعي است.
🔻فرض کنيم محتواي اين گزارش درست است، حالا مردم بايد چه کنند با اين موش‌هاي بعد از زلزله؟
🔻چرا هيچ‌يک از مقامات و نهادهاي رسمي کشور، از ستاد مديريت بحران تا وزارت کشور و شوراي شهر تهران به اين نمي‌انديشند که سياست‌هاي رسانه‌اي معيني را براي مسئله زلزله در تهران در پيش بگيرند تا روح و روان مردم تهران به بهانه زلزله اين‌گونه مورد آسيب قرار نگيرد.
🔻 اگر يک بار ساعت ٢٣:٢٧ چهارشنبه ٢٩ آذر مردم تهران با زلزله لرزيدند، اين سخنان و امثال آنها ساعت به ساعت دل و جان تهراني‌ها را بيهوده مي‌لرزانند.
🔻فراموش نکنيم قول سعدي را که «دو چيز طيره عقل است؛ دم‌فروبستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشي».
@kambiznouroozi

🔴زمین‌لرزه تهران و اخلاق حرفه‌ روزنامه‌نگاری
🔷روزنامه شرق - 3/دی /96
🔻 زلزله ٥,٢ ریشتری تهران، بیش از ساختمان‌ها و سازه‌های تهران، دل‌های تهرانی‌ها را لرزانده است. بعد از سال‌ها بحث احتمال زلزله، تهران بالاخره تکان خورد. معلوم شد که تهران هم می‌تواند بلرزد. خوشبختانه لرزش چهارشنبه‌شب تهران چنان نبود که ویرانی و تلفاتی داشته باشد؛ اما نگرانی‌ها را دامن زد.
🔻این لرزش ما را با این پرسش تکراری، جدی‌تر از همیشه مواجه کرده است که زمین‌لرزه احتمالی تهران چه مقیاسی خواهد داشت، چه زمانی اتفاق خواهد افتاد و چه آثار و ابعادی به جای خواهد گذاشت. در سه روزی که از لرزش تهران می‌گذرد، حدس و گمان‌های مختلف برای پاسخ به همان سؤال قدیمی و تکراری رونق بیشتری یافته است. از گمانه‌زنی‌های علمی کارشناسان برجسته تا برآوردهای عامیانه‌ای که از ذهن بعضی مقامات یا مردم عادی در رسانه‌های مختلف در حال انتشار است.
🔻برخی از این گمانه‌ها و احتمال‌ها، درست یا غلط، ممکن است تصویری تباه و سیاه در پیش‌روی تهرانی‌ها باز کند. تصویری که حاصلی غیر از استیصال و عجز ندارد. احساس نگرانی تا زمانی خوب است که بتواند قدرت حرکت و دفاع ایجاد کند. نگرانی و اضطراب وقتی به اندازه‌ای برسد که غیر از بن‌بست و ناتوانی محض محصولی نداشته باشد، به‌عنوان اضطراب منفی، زیان‌بار است.
🔻در جریان اطلاعات، باید پرسید رسانه‌ها چگونه باید اخبار کارشناسی مربوط به بحث احتمال‌های وقوع زمین‌لرزه در تهران را مطرح کنند؟ به‌ویژه اینکه تمام مباحث صرفا بر «احتمال» تأکید دارند.
🔻از نظر اخلاق حرفه‌ای، با توجه به انعکاس اخبار احتمال وقوع زمین‌لرزه در تهران، باید همه احتمال‌ها به‌هر‌ترتیب در معرض اطلاع افکار عمومی قرار گیرد. نویسنده نمی‌تواند به این پرسش پاسخی بدهد؛ ولی می‌تواند این تردید را داشته باشد که دانستن چنین احتمالاتی چه کمکی به مردم عادی می‌کند؟
🔻 مردم باید زندگی روزمره خود را سپری کنند. کار، مدرسه، کاسبی و همه‌چیز در جریان است. واقعیت این است که گستردگی موضوع و نامعلوم‌بودن زمان، امکان هر واکنشی را سلب می‌کند؛ جز اینکه برخی اقدامات احتیاطی مانند احتیاط‌های شبانگاهی و زمان خواب یا آماده‌بودن برای گریز سریع از ساختمان یا آماده‌داشتن کیف و ساک کمک‌های اولیه، تدارک دیده شود. کسانی که باید از این احتمال‌ها حتما مطلع باشند، مسئولان کشوری‌ هستند تا بتوانند تدارک لازم برای مواجهه با احتمال حادثه را فراهم آورند؛ اما مردم چه باید بکنند؟
🔻 با این مقدمه به نظر می‌رسد رسانه‌ها از یک سو و دولت از سوی دیگر باید در اطلاع‌رسانی درباره احتمال‌های زمین‌لرزه تهران، سیاست خاصی را پیش بگیرند. سیاستی که در آن، اضطراب بتواند مولد حرکت باشد؛ نه موجب سردرگمی و بن‌بست و استیصال.
🔻 انتشار اخبار و اطلاعاتی که بیانگر احتمال وقوع زلزله در تهران باشد، باید با رعایت معیاری به نام اضطراب منفی و اضطراب مثبت، برنامه‌ریزی شود. وقتی خبری، مردم را در نگرانی گریزناپذیر و بن‌بست قرار می‌دهد و هیچ راه‌حلی ارائه نمی‌دهد، مفید نیست. چنین فضایی بی‌شک بیشتر به هرج‌ومرج و بی‌نظمی و اغتشاشات ذهنی می‌انجامد، بدون آنکه بتوان در برابر آن کاری کرد. این یک اضطراب منفی است؛ اما در مقابل، بی‌آنکه نیازی به تصریح به اخباری باشد که صرفا بیانگر احتمال‌های کارشناسانه است، رسانه‌ها می‌توانند به آگاه‌کردن مردم به شیوه‌های مقابله با آثار فوری زلزله بپردازند. این درواقع یک اضطراب مثبت است.
🔻رسانه درعین‌حال که باید اخبار و اطلاعات درست و دقیق را منتشر کند...اما در مواقع بحران‌خیز عمومی، اخلاق حرفه روزنامه‌نگاری اقتضا می‌کند به کمک مقابله با بخش‌های مختلف بحران برآید. اینک وضعیت روانی و روحی مباحث مربوط به احتمال زمین‌لرزه تهران، از موارد کمیابی است که همه رسانه‌ها را به اتخاذ روشی حرفه‌ای برای ترمیم و احیای وضعیت روانی مردم دعوت می‌کند.
🔻دولت نیز نباید از وظیفه خود غفلت کند. دولت می‌تواند به‌عنوان یک منبع مستقل خبری و با استفاده از کارشناسان خبره، اخبار معتبر و درجه‌اول مربوط به احتمال وقوع زلزله در تهران را پیگیری کرده و شیوه انتشار آنها را با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای، نه سانسور، مدیریت کند. زندگی در تهران جاری است.
@kambiznouroozi

🔴مصاحبه با سایت امتداد در مورد محکومیت سعید مرتضوی به 2 سال زندان 96/9/6 - قسمت دوم
این حقوق دان توضیح داد: چند سالی است که سخنگوی قوه قضاییه مرتب جلسه مطبوعاتی برگزار می‌کند، جلسات سخنگو چه از نظر شکل و محتوا و چه نحوه برخورد یکی از بهترین جلسات سخنگویی دستگاه های کشور است. خبرنگاران از رسانه‌های مختلف سوالات خود را می‌پرسند و آقای اژه‌ای پاسخ می‌دهد. این نشان دهنده این است که دستگاه قضایی مایل است که با افکار عمومی رابطه آگاهی بخش داشته باشد. جلسات آقای اژه‌ای از نظر خبری پربار است و به سوال‌های خبرنگاران جواب می دهد و نمی خواهد از سر باز کند و جواب های بی ارزش نمی دهد. در پاسخ های سخنگو نکاتی وجود دارد که به درد افکار عمومی می خورد ولو انتقادی. هنگامی که دستگاه قضایی به این مساله مهم توجه کرده که مستقیما اطلاعات مناسب و خوب توسط یک فرد مطلع و دارای مقام رسمی و مسلط منتشر بکند، خوب است به این قسمت نیز توجه کند که بخش مهمی از افکار عمومی از طرز عمل دادگاه‌ها شکل می‌گیرد و به نحوه عمل دادگاه ها توجه کنند که آرام آرام اعتباری که باید دستگاه قضایی در بین عامله داشته باشد احیا شود.
وی افزود: دو مقام است که در نظر افکار عمومی باید همواره محترم شمرده شوند و هم مقبولیت داشته باشند. یکی پلیس و یکی قاضی، به دلیل آنکه پلیس و قاضی اگر محترم و مقبول نباشند، جامعه دچار هرج و مرج می شود، قانون بی اعتبارمی‌شود. بخشی از این احترام و مقبولیت در عمل ساخته می شود نه در فیلم ها و تبلیغات و ...
نوروزی در مورد پرونده تامین اجتماعی نیز توضیح داد: در مورد تبرئه از اتهامات مربوط به پرونده تامین اجتماعی نیز باز نمی خواهم بگویم درست یا غلط بوده است، چرا که اطلاع کامل ندارم. اما باز آن قدر که در این یکی دو روز خبر مشاهده کردم افکار عمومی از این حکم اقناع نشده است. ضمن آنکه در کنار همین رای صادر شده علیه وکیل تعدادی از شاکیان نیز ده ماه حبس صادر شده است. این در جامعه پرسش بر انگیز است و نمی‌تواند جامعه را به اجرای عدالت قانع کند، حتی اگر رای قانونی صادر شده باشد چون تصویر عمومی فرق دارد.✔️

🔴مصاحبه با سایت امتداد در مورد محکومیت سعید مرتضوی به 2 سال زندان 96/9/6 - قسمت اول
به فاصله دو روز دو حکم متفاوت برای سعید مرتضوی صادر شد. نخستین حکم مربوط به پرونده کهریزک بود. حکم 5 ساله سعید مرتضوی در دادگاه بدوی به اتهام مباشرت در قتل تبدیل به 2 سال شد. از آن طرف او در پرونده سازمان تامین اجتماعی تبرئه گشت. دو حکم مرتضوی با واکنش افکار عمومی مواجه شده است.
در همین رابطه کامبیز نوروزی حقوق‌دان به امتداد گفت: من از جزییات پرونده سعید مرتضوی خبردار نیستم و نمی‌توانم پرونده را نقد حقوقی کنم. اما بر اساس آنچه که منتشر شده، ظاهرا دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته است.
وی افزود: اینجا بحث بر سر این است که آیا مرتضوی استحقاق استفاده از تخفیف در مجازات و یا تبدیل مجازات به دیگر مجازات‌های جایگزین را دارد یا خیر؟ قانونا تشخیص این امر برعهده قاضی است و آن را دادگاه تشخیص می‌دهد اما تشخیص قاضی باید مستند به دلایل محکمی باشد که نشان دهد متهم به چه دلایلی استحقاق این تخیف از مجازات را داشته است.
این حقوق دان خاطر نشان کرد: من متن کامل رای را ندیده‌ام اما از اخباری که از این رای صادر شده است دلیلی برای استحقاق تخفیف در مجازات نمی‌بینم. این جای پرسش ایجاد می‌کند که چرا این تخفیف اعمال شده است، به خصوص آنکه اگر ما به موارد و مسائلی که درباره سعید مرتضوی در سال‌های اخیر مطرح شده توجه کنیم این پرسش قوی تر می‌شود که دادگاه صادر کننده رای چه خصوصیاتی در شخصیت متهم دیده که اورا شایسته تخفیف در مجازات دانسته، این پرسش به جای خود باقی است؟
نوروزی در ادامه با توجه به این پرسش که با توجه به سابقه مرتضوی و خواست افکار عمومی آیا حکم مرتضوی تناسبی با خواست جامعه دارد، توضیح داد: دادگاه باید ازهرجهت مستقل رای دهد، بنا براین نباید به خواسته‌ی افکار عمومی در صدور رای توجه کند. اگر دادگاه به نتیجه حقوقی رسیده باید فارغ از افکار عمومی رای خودش را صادر کند. اما سوال شما در سطح دیگری مطرح است. سالهای زیادی است که آرای دادگاه‌ها در بسیاری از پرونده‌ها در افکار عمومی توجیه پذیر نیست و مقبولیت پیدا نمی کند و حتی آرایی که مطابق قانون و درست صادر می‌شود، بازهم در افکار عمومی با اما و اگرهای بسیاری مواجه می‌شود.
وی افزود: نکته و پرسش مهمی که دستگاه قضایی و هم سایر مقامات ارشد کشور باید به آن بی‌اندیشند این است که متوجه شوند چه اتفاقی افتاده که آرای دادگاه‌ها تاثیر عدالت جویانه در افکار عموی نمی گذارند. رای یک دادگاه باید در جامعه مفهوم عدالت و قانون را نمایش دهد، درحالیکه چند سال است که در پرونده‌های اقتصادی و سیاسی هرکدام از جریانات خاص سیاسی و اقتصادی محاکمه می‌شوند و دادگاه هم رای صادر می کند، در جامعه اما و اگرهای بسیار بوجود می آید. حتی خود مرتضوی در اولین رایی که چند سال پیش علیه او صادر شد نسبت‌هایی به دادگاه صادر کننده رای داد، درحالیکه خودش همیشه رای‌هایی را صادر می‌کرد که از نظر حقوق دانان نقص‌های زیادی داشت اما همین که علیه خودش رای صادر می شود به قوه قضاییه می تازد. این مسال خیلی فراتر از یک پرونده است.
نوروزی تاکید کرد: پرسش مهم برای دستگاه قضایی و جامعه ما این است که چرا آرای قضایی در جامعه نمی‌تواند افکار عمومی را اقناع کند؟ آقای بقایی هم پس از محاکمه پرونده ها را در زنبیل میگذارد و حتی برای سایر افراد هم همین طور است. مهم نیست حکم مرتضوی 2 سال یا 20 سال است مهم بی عدالتی و بی طرفی است که از سوی جامعه استشمام می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هیات منصفه می‌تواند این مشکل را حل کند گفت: الزاما خیر. حضور هیات منصفه در جرایم مطبوعاتی و اخیرا سیاسی الزامی است، اما ما در پرونده‌های مطبوعاتی موارد متعددی داشتیم که هیات منصفه حاضر بوده اما رای نهایی مقبولیت نداشته است. در طرف دیگر پرونده‌هایی که هیات منصفه نبوده اما رای دادگاه در جامعه توانسته به سطحی از مقبولیت برسد.

🔴سقوط ٧ و ٣ دهم ریشتری
🔷روزنامه شهروند29/آبان 96
🔻من نمی‌دانم وضع ساختمان‌های مسکن مهر در سرپل‌ذهاب چه بوده و لااقل در این روزهای فاجعه هم برایم اصلا مهم نیست. مهمترش این است كه دعوی مسکن مهر در اوج روزهای فاجعه نشانه‌ای از سقوط اخلاق سیاسی و ابتذال سیاست در ایران است.
زلزله همیشه از میزان مقاومت و پایداری سازه‌ها و بنا حکایت می‌کند؛ اما همین زلزله از میزان توانمندی و پایداری و مقاومت چیز دیگری هم حکایت می‌کند که نامش سیاست است.
زلزله کرمانشاه به عیان نشان داد که سازه‌ای به نام سیاست در ایران ناایمن‌تر و لرزان‌تر از چیزی است که تصور می‌شود. این ناپایداری و تزلزل را می‌شود در بی‌سامانی عملیات امدادونجات دید، می‌شود در به‌هم‌ریختگی و بحران‌زدگی و بی‌کفایتی مدیریت بحران و سازمان‌های مسئول دید، می‌توان در انفعال و شلختگی و وارفتگی سیستم اطلاع‌رسانی دولت و صداوسیما دید؛ اما بیشتر از همه اینها می‌توان در چیزی دید که نشان می‌دهد نه فقط اخلاق که ادب هم از عرصه سیاست رخت کشیده است.
هر واقعه خرد و کلان اقتضای ادب خاص خود را دارد. زلزله یک فاجعه انسانی است. حادثه‌ای است که در آن آدم‌ها و زندگی‌ها از بین می‌روند. در یک لحظه همه‌ چیز به هوا می‌رود. اگر چه ما به اعداد بزرگ مرگ و فاجعه عادت کرده‌ایم و عادت فراموشی می‌آورد و فراموشی، عادت را در وجود ما تثبیت و تعمیق می‌کند اما زلزله همه اعداد بزرگ مرگ و ویرانی و فاجعه را دریک لحظه فشرده می‌کند. فشردگی زمانی فاجعه، ابعاد بزرگتری از فاجعه را در چشم و جان فرو می‌کند.
ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین ادب فاجعه این است که در زمان فاجعه، هر چیز غیر از تمایلات انساندوستانه کمک و نجات و همدردی به کنار می‌رود. در فاجعه تنها چیزی که می‌ماند، ضرورت کمک است. خیلی دیده‌ایم که وقتی کسی مرض مرگ دارد، دارد می‌میرد، یا مرده است، حتی دشمنان او، لااقل چند روزی دندان به جگر می‌گیرند و به دلداری و تسلای اطرافیان مریض نزدیک به مرگ یا بازماندگان او می‌آیند. لااقل چند روزی ساکت‌اند. اگر طلبی دارند، مطالبه نمی‌کنند. اگر امانتی نزد او دارند، چیزی نمی‌گویند. اگر کینه‌ای به دل دارند، در دل نگه می‌دارند. به قول آن مثل معروف، صبر می‌کنند تا آب کفن میت خشک شود. این ساده‌ترین و مرسوم‌ترین ادب عزا و فاجعه است که عامی‌ترین مردمان کوچه و بازار هم به آن پایبندند؛ یعنی فاجعه را ابزار کسب و کار یا منافع خود نمی‌کنند. بلوای وضع مسکن مهر در سرپل ذهاب که از نخستین یا دومین روز زلزله شکل گرفت، به خوبی نشان داد که بعد از تلاشی قانون و افول اخلاق در عرصه سیاست، حالا نوبت نمایش اضمحلال «ادب انسانی» سیاست در فاجعه است. فرض کنید در مراسم تشییع کسی یا هنگام سوختن خانه کسی یا وسط مراسم ختم، یک‌ نفر بلند شود بگوید ‌ای مردم بدانید که این آدم مال مردم‌خور بود، متجاوز بود، خائن بود و.... حتی اگر هم او چنین بوده باشد که آن آدم جار می‌کشد، شما چه قضاوتی خواهید داشت. فرضمان را ادامه بدهیم. یک نفر دیگر بلند می‌شود وسط مراسم تشییع یا آتش‌سوزی یا ختم، پاسخ آن اولی را می‌دهد و می‌گوید تو غلط کرده‌ای که این حرف را می‌زنی، خیلی هم آدم خوبی است یا خوب بود. هر چه هستند باشند و کدام درست می‌گویند، اما در این مشترکند که هر دو خروس بی‌محلند. مهم نیست چه‌ کسی شروع کرده است؛ مهاجم و مدافع ادب نمی‌دانند. مسکن مهر محصول مدیریت احمدی‌نژاد است. طرحی که از همان ابتدا محل بحث‌های فراوان بود. از خوب و بد مسکن مهر این‌جا چیزی نمی‌خواهم بنویسم. طرحی است که حدود١٢-١٠سال از آن می‌گذرد. هر چه هست این طرح بیش از آن‌که یک طرح ساختمانی باشد، به طرحی کاملا سیاسی بدل شده است که خوب و بد آن به منزله شکست و پیروزی یک جریان سیاسی است. مسکن مهر نماد و پرچم سیاسی یک جریان سیاسی است. حالا در میان مرگ و ویرانی آدم‌ها و خانه‌ها، درست در وسط عزای زلزله و بحران مرگ و ویرانی، مقام‌های ارشد مملکت ساختمان‌های مسکن مهر سرپل ذهاب را به ابزار دعوای سیاسی بدل کرده‌اند؛ مردم از عوام و خواص هم دنبال آنها. دولت یا سازمان صداوسیما هم که می‌توانند با یک گزارش کارشناسی ساده بگوید لااقل چه اتفاقی برای ساختمان‌های مسکن مهر افتاده است و تا حدی دعوا را فیصله دهد، کنجی خزیده و منفعلانه فقط نگاه می‌کند. اینها یعنی که ادب از سیاست ایران رخت بربسته. ساده‌ترین قاعده ادب اقتضا می‌کند لااقل چند روز دندان به جگر بگیرید. بگذارید آوار از روی آدم‌ها برداشته شود. بگذارید آب کفن مردگان خشک شود، بعد. آن معجزه هزاره سوم، آن‌قدر معجزه‌های معکوس به جا گذاشته است که با چند روز صبوری در دعوا بر سر آنها، چیزی دیر نمی‌شود.✔️@kambiznouroozi

🔴فراموشی ، مقدمه مرگ
مرگ درکمین است ، حادثه در کمین است ، اندوه در کمین است ، هر آنچه از ان می گریزیم در کمین . مانشسته ایم و زمین و زمان کار خود را می کند . زلزله پیش از این بارها مارا برده است . بوئین زهرا، طبس، رودبار، بم ، حالا کرمانشاه ، سرپل ذهاب.
می میریم . ما مرگ را به بازی نگرفته ایم . ما مرگ را به سخره نگرفته ایم . ما زندگی را به بازی گرفته ایم . ما زندگی را در چنبره ضرورتهای ناگزیر تاجران مرگ به بازی گرفته ایم . فرق زلزله با دیگر مرگهایی که تجربهء مستمر ماست در یک چیزبیشتر نیست . ناگهانی است و جمعی . زلزله ، میرغضب یک مرگ جمعی و آنی است . هول دارد و هراس چون همه جیز در در چشم برهم زدنی تمام می شود . چند تکان از قلب زمین می آید و تمام . ویرانی و مرگ . چند روزی همهمه و بعد هیچ . فراموشی . فراموشی . فراموشی . فراموشی مقدمه مرگ است .
سالی 15 -20 هزار نفر در جاده ها می میرند . 10 سالش می شود 150-200 هزار نفر . 20 سالش می شود 300-400 هزار نفر . یک بار دیگر بشمر. سرت گیج نمی رود ؟ نمی رود . یکی دو میلیون معتاد در همه جا ریخته است . همین تهران فریبنده ، گفته اند 15 هزار کارتن خواب دارد که شبی چندتاشان می میرند و شهرداری جمعشان می کند . یک روز ، یک نفر یک خبری می دهد . خبر منفجر می شود . همهمه ای در می گیرد . چند روزی سر و صدا و خودنمایی ها و هیاهوهای پهلوان پنبه ای تاجران سیاست و مرگ و بعد فراموشی ، فراموشی ، فراموشی . فراموشی مقدمه مرگ است .
جنگلها را غارت می کنند ، جنگل می میرد . دریاچه را به عزای آب می نشنند ، دریاچه خشک می شود ، دریاچه می میرد . دور نیست که زمینها را شور کند و آدمها را فراری دهد و کویر درست کند از دشت . دشت می میرد. هم فراموشی ، فراموشی ، فراموشی . فراموشی مقدمه مرگ است.
چپاولها و غارتهای زورداران ، پادوهای قدرت و دستفروشهای سیاست ، تاجران آرزوهای مردم که آرزو می ستانند و کابوس تحویل می دهند و در این معامله پول و قدرت تلنبار می کنند . تخم مرگ می کارند و این بذر هرزمان از جایی سربلند می کند. فراموشی ، فراموشی ، فراموشی. فراموشی مقدمه مرگ است.
نه با زلزله ، نه با سیل ، نه با تصادف ، نه با سرطان و سکته ، نه با شیشه و هروئین و گل ، نه با چاقوی قاتل و گلوله مهلک ، ما با فراموشی می میریم .ما می میریم ، چون فراموش می کنیم . ما می میریم ، چون با فراموشی زندگی می کنیم و ما می میریم چون به فراموشی عادت کرده ایم . ما می میریم چون به مرگ عادت کرده ایم. ما می میریم چون مرده زندگی می کنیم.
@kambiznouroozi

🔷لایحه ای برای اعتراض-امیرابراهیم رسولی
🔶پایگاه خبری نماینده 21/آبا96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
این روزها به ویژه پس ازایام نمایشگاه مطبوعات آنچه بیش ازهمه اهالی رسانه را به خود مشغول کرده،اعتراض به لایحه ای تحت عنوان نظام رسانه ای کشور است .
لایحه ای که ازطرف دولت تدبیر ارائه شده امابه نطرمیرسد حتی درکلیت موضوع نیز فاقد تدبیرلازم برای طرح بوده است.
🔻قطعا امروز درحوزه رسانه وحواشی آن مشکلات فراوان است.فضای مجازی دچار رهاشدگی و فرهنگ بومی آسیب پذیر شده است.خبرنگاران دچارمشکلات فراوانند وباید برای آنان اقداماتی انجام شود که البته مصرفی درازمدت داشته باشد لذا لایحه ای برای حل معضلات ضروریست اما باید دید یک لایحه متناسب این شرایط باید چه ویژگی هایی داشته باشد.
🔻دراین مجمل نه فرصت پرداخت به جزییات است ونه امکان کار کارشناسی برخوب وبد بودن لایحه دولت فراهم است اما به نظرم آنچه اهمیت دارد اجماع مخالفت همگان یا اکثریت برآن است.
🔻به راستی چه شده که یک لایحه دولتی توانسته اهالی رسانه، ازصولگرا تا اصلاح طلب را به وحدت در اعتراض وادارد؟
هر لایحه یاطرحی ممکن است مخالفان وموافقانی داشته باشد و هرکس آن را از دریچه نگاه خود یا جریانش بنگرد اما وحدت در مخالفت هنری ست که امروز دولت دوازدهم به آن دست یافته واهالی رسانه درهرجایگاهی را معترض کرده است.
ازتشکیل گروههای تلگرامی واعتراضات درفضای مجازی تابیانیه و سخنرانی همه سعی دارند تا اشکالات ونقد خود رابروز دهند.
🔻کمترین حد سیاست دردولتمردان آن بودکه حداقل حمایتی رابرای خودمهیا کنند اما حال که چنین نیست میتوانند باچند اقدام ضربتی فضا راتلطیف کنند.
۱.مشارکت اهالی رسانه درتدوین واصلاح
۲.توجیه اهالی رسانه نسبت به ضرورت لایحه
۳.نگاه صنفی درکنار مصلحت ملی
اقدامات فوق میتواند فضای موجود را ازحالت کنونی خارج کند ومطمنا اهالی رسانه نیز باآن همراه خواهند شداما درنظرنگرفتن ابعادمختلف روانشناسانه واجتماعی ،حل معضل را پیچیده ترخواهد کرد.
🔻دوستی به مزاح میگفت درحالی که اوضاع برجام به هم ریخته،ارز نابسامان شده،مشکلات اقتصادی مردم ازبیکاری تا گرانی لاینحل گشته ووعده های دولت یازدهم به دوازدهم منتقل و برزمین مانده است،طرح چنین لایحه یا مشابهات آن با چه منطقی مطرح میشود؟آیا قرارست حواسها پرت شود یا از انجام آنها ناامید شده اند ومیخواهند سفره جدیدی برای خلق پهن کنند؟
امروز دغدغه و موضوعات مهم کشور فراترازیک لایحه رسانه ای ست که این همه مورد مناقشه قرارگیرد ودست اخر به جایی نرسد.✔️
@kambiznouroozi

🔷پروانه روزنامه نگاری خلاف اصل آزادی است-بهمن کشاورز- حقوقدان
🔶روزنامه قانون - 21/ آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، متضمن دخالت عظیم دولت –به‌معنای عام- در شغل روزنامه‌نگاری است.
🔻هنگامی که یک‌روزنامه‌نگار تحت سیطره حاکمیت فعالیت کند، نمی‌تواند به رسالت حقیقی خود، یعنی ذکر حقیقت بپردازد. به همین دلیل نیز شغل روزنامه‌نگاری در تمام ادوار با دولتی‌شدن سازگار نبوده است.
🔻 می‌دانیم که یکی از ابزارهای مقابله با فساد سیاسی و اجتماعی رسانه‌ها هستند و اگر این بازوی مردمی در اختیار دولت قرار بگیرد در عمل، امکان رویارویی با مفسدان وجود نخواهد داشت.
🔻از سوی دیگر در لایحه مذکور مقرر شده است که شغل روزنامه‌نگاری منوط به داشتن پروانه روزنامه‌نگاری است. ایجاد مانع برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران مستقل باعث عدم ورود افراد مستعد به این‌‌حرفه خواهد شد. عجیب‌تر از این موضوع، امکان ابطال این‌پروانه توسط یک‌شورای شبه‌دولتی است.
🔻اگر قرار باشد یک‌شورا اختیار اعطای پروانه و لغو آن را داشته باشد، شرایطی ایجاد می‌شود که تنها روزنامه‌نگاران مورد تایید چندشخص، اذن فعالیت می‌یابند که چنین حالتی خلاف اصل دموکراسی و آزادی است.
🔻دیگر آنکه در خوانش این لایحه مشاهده می‌شود که هیات‌منصفه فقط برای روزنامه‌نگارانی برقرار می‌شود که دارای پروانه یادشده باشند. تصور چنین حالتی که روزنامه‌نگاران مستقل از حق وجود هیات‌منصفه بی‌بهره بمانند نیز سخت است زیرا هیات‌منصفه، یادگار عادلانه‌ای از زمان مشروطه است و در صورت فقدانش، عدالت قضایی مخدوش می‌شود.
🔻چنین نکاتی تنها بخشی از ایرادهای شکلی و محتوایی این لایحه است و به‌نظر می‌رسد با خوانش دقیق‌تر مواد آن می‌توان موارد بیشتری را بيان کرد. از این‌رو امید آن است که لایحه سازمان رسانه‌ای یا به‌طور کامل کنار گذاشته شود یا آنکه اصلاحات اساسی و بنیادین در آن صورت گیرد.✔️
@kambiznouroozi

🔷 محدودکردن رسانه‌ها هزینه‌ای غیرمنطقی و بدون صرفه دارد-مرتضی شهبازی‌نیا/ حقوقدان
🔶روزنامه قانون - 21/ آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻فضای کلی حاکم بر لایحه «سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران»، برخلاف اصل گردش آزاد اطلاعات است. دغدغه آزادی اهالی رسانه که بيشتر، از زبان دولتی‌ها صادر می‌شود در لایحه مزبور وجود ندارد و شاید بتوان گفت که تدوین‌کنندگان این لایحه به‌دلیل نگاه کنترل‌کننده‌ای که در نگارش این متن داشته‌اند، دچار نقض غرض شده‌اند.
🔻 اساس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای بر پایه صدور پروانه برای روزنامه‌نگاران استوار است. محدودکردن شغل روزنامه‌نگاری به اخذ پروانه باعث مخدوش‌شدن گردش آزاد اطلاعات می‌شود. درعین‌حال موضوع، زمانی بیشتر محل بحث و تردید قرار می‌گیرد که یک‌هیات خاص اختیار صدور این‌پروانه را دارا هستند.
🔻گرچه در متن این‌ لایحه، سازمان نظام رسانه‌ای نهادی غیردولتی نامیده شده است، اما اگر به ترکیب هیات صدور پروانه نگاه کنیم، درمی‌یابیم که اعضای تشکیل‌دهنده این هیات اشخاصی دولتی هستند، پس به نحوی دولت در صدور این پروانه اِعمال‌نظر دارد. با گرایش دولتی در حوزه رسانه نمی‌توان انتظار تحقق استقلال مطبوعات را داشت زیرا رسالتی که دستِ‌کم در ادبیات رسمی حقوقی برای اهالی قلم مقرر شده است، بیان آزاد حقیقت است که دولتی‌کردن روزنامه‌نگاران در تضاد با این مفهوم قرار دارد. رسانه، رکن چهارم دموکراسی است.
🔻در حقیقت تحقق ارزش‌های دموکراتیک و مقابله با انحرافات سیاسی و اجتماعی در گرو وجود رسانه‌های آزاد و مستقل است. اگر محدودیت‌ها بر اهالی قلم افزایش یابد، مبارزه با فساد غیرممکن می‌شود. از این‌رو در بسیاری از کشورها نظارت پیشینی وجود ندارد و معمولا نوعی از نظارت اصلی برقرار است. به‌طور مثال در بعضی از کشورهای توسعه‌یافته انتشار یک‌نشریه، حتی نیازی به اخذ مجوز نیز ندارد و اگر آن نشریه مرتکب جرمی شود، با تفسیری به‌شدت محدود، ممکن است با آن نشریه برخورد شود.
🔻در چنین فضایی وقتی مقامات دولتی مترصد ایجاد سازمانی عريض‌وطویل برای نظارت بر عرصه مطبوعات هستند، جای تعحب دارد و بی‌تردید اقدام مناسبی نیست. شاید این احتمال وجود دارد که بخش‌های فرعی دولت مبادرت به تنظیم این لایحه کرده‌اند. در این صورت مجموعه دولت باید لایحه را با سیاست‌های کلی و منشور حقوق شهروندی همخوان کند. لایحه سازمان نظام رسانه‌‌ای با بخش حقوق ملت مصرح در قانون اساسی نیز در تضاد است.
🔻 سیستمی که در این لایحه پیش‌بینی شده است یک‌سیستم دولتی است. همواره رسانه‌ها در بسیاری از موضوعات در تقابل با حاکمیت قرار می‌گیرند. حال اگر قرار باشد سازوکار نظارت بر رسانه در اختیار دولت باشد، در عمل اهالی قلم با محدودیت‌های بی‌شماری روبه‌رو می‌شوند. از سوی دیگر هنگامی که قوه قضاییه مسئول شناسایی و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی است، شایسته نیست که نهادی موازی و غیرتخصصی برای نظارت بر مطبوعات پیش‌بینی شود.
🔻سازمان نظام رسانه‌ای مقرر در این لایحه تابع سیاست‌های دولت‌ها خواهد بود و با روی کارآمدن هردولت ممکن است رویکرد مقامات نسبت به اهالی رسانه تغییرکند.
🔻 اگر این لایحه به تصویب نهایی برسد، بی‌شک تاثیرات منفی و مخربی در فضای مطبوعات به جای خواهد نهاد. از سوی دیگر، تصویب چنین لایحه‌ای مشکلات بین‌المللی برای ایران به وجود خواهد آورد زیرا بسیاری در انتظار یافتن بهانه برای متهم‌کردن ایران به نقض مقررات حقوق بشر هستند. این لایحه بهانه را به دست آن‌ها خواهد داد. نباید سیاست‌های تقنینی کشور به سمتی حرکت کند که جلوه‌ای منفی از آزادی بیان در ایران ارائه دهد.
🔻نکته دیگر آنکه نیازی به وضع قوانین متعدد در حوزه رسانه وجود ندارد. قانون وقتی وضع می‌شود که دلیلی وجود داشته باشد. یعنی باید قوانین هرحوزه دچار خلأ باشد تا قانونگذار به تصویب قانون جدید مبادرت کند. اگر بر میزان قوانین هر روز افزوده شود، محدودیت‌های اجتماعی گسترش می‌یابد. حوزه رسانه، نیاز چندانی به قوانین بازدارنده و سخت ندارد به همین سبب حتی برخی از مواد قانون مطبوعات فعلی نیز بلاوجه است و وجود آن‌ها ضروری به نظر نمی‌رسد. پذیرفتنی نیست که با قوانین متعدد، اختیارات مقامات دولتی و حاکمیتی در نظارت بر اهالی رسانه افزایش یابد. این حالت باعث پیدایی مفسده در میان مقامات می‌شود و به هیچ‌وجه به صلاح کشور نیست و با روح قانون اساسی نیز همخوانی ندارد. گاهی در برخی موارد، هزینه‌های بیهوده پرداخت می‌شود. محدودکردن رسانه‌ها، هزینه‌ای غیرمنطقی و بدون صرفه است. سیاست‌های تقنینی کشور باید بر اساس خردجمعی و منطق حقوقی صورت گیرد و نباید با سلایق شخصی و جناحی، قانون را دستمایه امیال سیاسی قرار داد.✔️
@kambiznouroozi

🔷کامبیز نوروزی - آیا کمیسیون فرهنگی گره گشاست - قسمت دوم👆👆
🔶شرق 20 / آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻در واقع این شرایط موجب شده است محصول نهایی زحمات کمیسیون فرهنگی دولت ، به این شکل درآید که تقریباً هیچ موافقی در روزنامه نگاران و کارشناسان نیابد.
🔻دوم ) اینک از بررسی مجدد این لایحه در کمیسیون فرهنگی دولت تا چه اندازه می شود انتظار داشت که ایرادات و اشکالات متعدد حقوقی و روزنامه نگاری موجود در لایحه را برطرف کند. حتماً نمی توان متوقع بود که شخصیتهای اصلی کمیسیون دیدگاههای نظری خود را به این سرعت کناربگذارند . نمی توان انتظار داشت که ایشان همکاران اصلی خود را ، که لابد آگاهانه برگزیده اند تماماً تغییر دهند یا روش خود را تغییر دهند.
🔻واقعیتها نشان می دهند بررسی مجدد کمیسیون فرهنگی دولت ، منجربه رفع اشکالات متعدد لایحه نخواهد شد . چون وقتی دیدگاه و روش و ابزارها همان باشد ، نتیجه هم همان خواهد بود.
🔻به همین دلیل است که هروقت قرار می شود یک تصمیم دوباره بررسی شده و احتمالاً تغییر کند ، مرجع دیگری مسئول این کار می شود . مثلاً در دادگاه های دادگستری ، یا دیوان عدالت اداری ، یا هیأت تشخیص اختلافات کارگری ، یا در امور مالیاتی ، و بسیاری جاهای دیگر ، مراجع دیگری به تصمیمات اولیه رسیدگی مجدد می کنند.
🔻کمیسیون فرهنگی دولت هیچ یک از این مراجع نیست ، و کارش هم صدور رأی نیست ولی تابع همان قاعده عقلی است . وقتی کمیسیون فرهنگی با دیدگاه معین و افراد و ابزار معین و روش خود متنی را بررسی کرده است ، در بررسی مجدد هم ، که بالطبع با همان دیدگاه و ابزار و روش انجام خواهد شد ، نتیجه ای جز همان نتیجهء اول حاصل نخواهد داشت و تغییر قابل اعتنایی که رافع اشکالات و انتقادات متعدد باشد ، در متن لایحه سازمان نظام رسانه ای بوجود نخواهد آمد.
🔻سوم) حال که آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دولت ، به نظراتی توجه کرده اند که در همین چند روزه نسبت به لایحۀ سازمان نظام رسانه منتشر شده است ، خوب است برای حصول نتیجۀ واقعی و تحقق تعامل حقیقی با روزنامه نگاران و کارشناسان ، روش و مرجع دیگری را تدارک ببیند که در آن بررسی مجدد لایحه واقعاً و به درستی انجام شود . این ، کاری سترگ است که نتیجه اش معیاری مهم و بزرگ برای داوری اکنونیان و آیندگان در مورد نظام و دولت فعلی خواهد بود . لغزش و تسامح و شتاب در تصویب این لایحه با محتوای کنونی یا چیزی شبیه آن ، غیر از همۀ ایرادات اساسی و جدی که خواهد داشت ، می تواند آبستن داوری های تلخ و دردناک و ناگواری برای دولت و روزنامه نگاران باشد.✔️
@kambiznouroozi

🔷کامبیز نوروزی -آیا کمیسیون فرهنگی گره گشاست - قسمت اول
🔶شرق 20 / آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
پس از طرح انتقادات گسترده روزنامه نگاران و کارشناسان به لایحۀ سازمان نظام رسانه ، آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که رسیدگی به این لایحه متوقف شده و برای بررسی و اصلاح ، لایحه به کمیسیون فرهنگی برگشته است .
🔻نکتهء مهم و بسیار قابل توجه آن است که که حتی روزنامه نگاران و کارشناسانی که با اصل لایحه و لزوم وجود چنین سازمانی موافقند نیز انتقادات و ایراداتی مشابه مخالفان دارند . با این تفاوت که موافقان لایحه معتقدند لایحه قابل اصلاح است اما مخالفان لایحه را قابل اصلاح نمی دانند.
اگرچه گفته نشده است که کمیسیون فرهنگی تا چه اندازه و در ابعادی می تواند این لایحه را بررسی مجدد کند. اما فارغ از این اینها ،
🔻اصولاً کمیسیون فرهنگی تا چه اندازه قادر خواهد بود در کاری که قبلاً انجام داده است تجدیدنظر مفید و اصولی داشته باشد و آیا این کمیسیون می تواند گره گشا باشد؟
🔻یکم )اعضای اصلی کمیسیون ، افراد نورسیده و بی تجربه ای نیستند که بخواهیم بگوئیم ضعفهای این لایحه ناشی از بی اطلاعی یا بی تجربگی آنهاست . سوابق و تجربیات ایشان چنان است که باید بگوئیم تنظیم کنندگان و حامیان اصلی لایحه افرادی دانا بوده اند که می دانسته اند چه می نویسند و کمیسیون فرهنگی دولت نیز متوجه محصول نهایی کار خود در مورد این لایحه بوده است . عقلاً و اخلاقاً اشتباه بزرگی است اگر مشکلات متن لایحۀ سازمان نظام رسانه ای را ناشی از ناآگاهی یا بی توجهی بدانیم .در این صورت باید پرسید پس چرا این همه اشکال به این لایحه راه یافته است؟ پاسخ این است:
🔻1-این لایحه بطور آگاهانه مبتنی بر یک نظریۀ معین و مشخص در مورد فعالیت روزنامه نگاری است . محور اساسی و بنیادین این لایحه ، مشتمل است بر "کنترل کامل دولتی بر فعالیت روزنامه نگاری" . این نظریه در 6 محور مهم و اساسی متجلی و در سراسر لایحه توسعه داده شده است که عبارتند از :
🔻-مشروط شدن روزنامه نگاری به اخذ پروانه روزنامه نگاری ؛
🔻 -بنیانگذاری هر سازمان نظام رسانه ای استانی توسط دولت از طریق تشخیص و تعیین روزنامه نگار بودن یا نبودن کسانی که اولین مجمع عمومی سازمان را تشکیل می دهند
🔻 -وجود یک هیأت نظارت با اکثریت افراد دولتی یا غیر روزنامه نگار برای تأئید صلاحیت نامزدهای هیأتهای مدیره؛
🔻-وجود یک هیأت نظارت بر انتخابات با اکثریت افراد دولتی و غیر روزنامه نگار که می تواند نتیجۀ انتخابات را ابطال کند ؛
🔻-وجود یک هیأت رسدگی به تخلفات با اکثریت افراد دولتی و غیر روزنامه نگار که می تواند پروانه روزنامه نگاری را معلق یا ابطال کند؛
🔻-افزایش شرایط احراز سمت مدیر مسئولی مطبوعات و خبرگزاریها با افزودن لزوم اخذ پروانهء روزنامه نگاری برای مدیران مسئول؛
تقریباً همه کسانی که دیدگاه خود را در مورد این لایحه منتشر کرده اند ، اعم از موافق و مخالف ، این قسمتها را نادرست دانسته اند. به عبارت دیگر بخش اصلی اشکالات لایحه ناشی از مبانی نظری این لایحه است که به ترتیب فوق خود را نشان داده است.
🔻2-کسانی که به عنوان مشاور و کارشناس حقوقی یا ارتباطاتی در فرآنید تنظیم و تدوین لایحه همکاری داشته اند ، بر علم و رشته و کار خود مسلط نبوده و متنی مغشوش و نادرست ساخته اند . ساده ترینها و عجیب ترینهایش را مثال می آورم .
🔻مثلاً در این لایحه ، برای اولین مجمع عمومی که به دعوت مدیرکل ارشاد استان تشکیل می شود ، از واژۀ " مجمع عمومی موقت" استفاده شده است . هر ابجدخوان حقوق می داند که در ترمینولوژی حقوق ایران چنین " تأسیس" حقوقی وجود ندارد. آنچه هست مجمع عمومی مؤسس است . مجمع عمومی موقت اصلاً بی معناست.
🔻یا مثلاً در حالی که در لایحه گفته شده است سازمان نهادی غیردولتی است ، در جای دیگری گفته اند رسیدگی به اعتراض علیه بعضی تصمیمات سازمان در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد . اگر سازمان ، غیردولتی است اعتراض به تصمیمات آن در دیوان عدالت ممکن نیست .اما اگر دیوان صلاحیت دارد به اعتراض علیه تصمیمات سازمان رسیدگی کند ، پس سازمان نظام رسانه ای یک سازمان دولتی یا چیزی شبیه شهرداریهاست .
🔻مثال دیگر؛ در درصورت تصویب این لایحه چیزی نزدیک به یکصدهزار نفر ، شامل حدود 8000 مدیر مسئول رسانه های دارای پروانه موجود ، به اضافه چندده هزار نفر روزنامه نگار شاغل به علاوه چند ده هزار نفر کارکنان صدا و سیما باید پروانۀ روزنامه نگاری بگیرند در غیر اینصورت رسانۀ آنها نمی تواند فعالیت کنند.اصلاً از نظر اجرایی چگونه چنین چیزی ممکن است؟
🔻3-شتابزدگی در بررسی و تصویب ، مشکل دیگر این لایحه است . مدت رسیدگی به این لایحه در کمیسیون فرهنگی کمتر از سه ماه و حدود 10- 12 جلسه بوده است. در این مدت متن لایحه برای عموم روزنامه نگاران و کارشناسان مرتبط منتشر نشد.👇👇@kambiznouroozi

🔷قوانين براي رسانه يا بر رسانه؟مينو خالقي(حقوقدان)- قسمت دوم👆
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻از ديگر سو ماده ٦٢ در بدعتي عجيب، رسيدگي به جرايم حرفه‌اي روزنامه‌نگاران «به صورت علني» و با «حضور هيات منصفه» را تنها مشمول روزنامه‌نگاران داراي پروانه از سازمان نظام رسانه‌اي مي‌داند! اين در حالي است كه اصول ١٦٥ و ١٦٨ قانون اساسي ايران به صورتي روشن چگونگي رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را مشخص كرده، بدون آنكه صحبت از چگونگي شناسايي روزنامه‌نگار بر مبناي داشتن يا نداشتن پروانه را مطرح كند، كليت جرايم سياسي و مطبوعاتي را داراي مزيت برخورداري از حضور هيات منصفه و علني بودن معرفي مي‌كند. همچنين قانون مطبوعات به عنوان قانون ارگانيك و دنباله موسع اصل ١٦٨ قانون اساسي به تعريف مطبوعه و رسالت و حقوق و حدود آنان مي‌پردازد و صحبتي از شخص خبرنگار و روزنامه‌نگار بدون پروانه كه از حقوق مصرح قانون اساسي و قانون مطبوعات برخوردار نباشد، به ميان نمي‌آيد.
🔻به عبارت ديگر لايحه نظام رسانه‌اي در صورت تصويب در مجلس، اصل سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي را زير پا نهاده و قانوني عادي خلاف با بيان صريح قانون اساسي به تصويب رسيده است. همچنين ماده ٣٣ لايحه مواردي را به عنوان تخلف حرفه‌اي روزنامه‌نگاري بيان مي‌كند و بنا بر ماده ٣٨ صلاحيت اعمال مجازات تخلفات مذكور در ماده ٣٣ را توسط هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي بر مي‌شمرد.
🔻عجيب آنكه برخي از مجازات‌ها را نيز غير قابل تجديدنظرخواهي قلمداد مي‌كند (ماده ٣٩) . موضوع حائز مداقه آن است كه موارد مذكور به عنوان تخلف حرفه‌اي، جرم محسوبند و رسيدگي به آنها تنها در صلاحيت دادگاه‌هاي صالح و رعايت اصول مسلم٣٥، ٣٦ و ٣٧ قانون اساسي و رعايت اصول دادرسي عادلانه است.
🔻هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي مصرح در ماده ٣٦- كه بافت عضوي آن نيز از انتقاد حكومتي بودن مصون نيست- بالذات صلاحيت رسيدگي به اين عناوين مجرمانه را نداشته و رسيدگي به آنها صرفا در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري و رعايت دقيق آيين دادرسي كيفري است.
🔻موضوع غير حقوقي ديگري در ماده ٤١ رخ مي‌نمايد كه تصميمات هيات رسيدگي به تخلفات حرفه‌اي در مورد مجازات‌هاي قابل تجديد نظر، ابتدا در هيات تجديد نظر و سپس در ديوان عدالت اداري قابل شكايت هستند. حال سوال آنجاست كه مگر در ماده ٣ لايحه، اين سازمان موسسه‌اي حرفه‌اي و داراي شخصيت حقوقي مستقل و «غيردولتي» تعريف نشده است؟ آيا مي‌توان تصميمات اين هيات را از جمله موارد صلاحيت رسيدگي ديوان عدالت اداري بر مبناي اصل ١٧٣ قانون اساسي و حدود صلاحيتي مصرح در ماده ١٠ قانون ديوان كه همانا تصميمات و اقدامات واحد‌هاي «دولتي» و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌هاي دولتي است، قلمداد كرد؟
🔻ديگر انتقادات به اين لايحه را مي‌توان در چينش و بافت دولتي شوراهاي تاثيرگذار ارايه پروانه روزنامه‌نگاري جست‌وجو كرد. طبق ماده ١٩، به منظور رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيات‌مديره سازمان استان و نظارت بر انتخابات هياتي مركب از مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي، رييس كل دادگستري استان، مديركل سازمان صدا و سيماي استان، بازرس سازمان استان و نماينده مديران مسوول نشريات استان در هر استان تشكيل مي‌شود.
🔻مشخص است هياتي كه بايد صلاحيت عضويت در هيات‌مديره سازماني رسانه‌اي را تعيين كند با اكثريتي حكومتي شكل مي‌گيرد كه تالي فاسد آن عدم توجه به هويت مستقل و قلم آزاد روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه و خبر خواهد بود. چنين رويكردي در ديگر مواد مانند ٢٢ (اكثريت دولتي هيات مركزي نظارت بر انتخابات هيات‌مديره) و ٢٧ (تشكيل و احراز شرايط هيات موقت صدور پروانه روزنامه‌نگاري توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) نيز مشهود است.
🔻جالب آنكه ماده ٣ لايحه مدعي است كه سازمان نظام رسانه، داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و غيردولتي است.
🔻در مجموع، امكان برشمردن ديگر انتقادات حقوقي، حرفه‌اي و صنفي به اين لايحه در اين مقال اندك ممكن نيست و جاي خوشبختي است در مدت گذشته بسياري نقدهاي وزين و علمي ديگر از سوي حقوقدانان برجسته و اصحاب قلم و رسانه نگاشته شده است كه اميد آن مي‌رود لايحه مذكور مورد تجديد نظر اساسي مسوولان امر واقع شود.
🔻در انتها به اين بيان بسنده مي‌كنم كه مسلما موضوع ساماندهي وضعيت رسانه‌هاي همگاني و هويت مشخص روزنامه‌نگاران حرفه‌اي امري پسنديده و درخور توجه است اما در اين راستا موضوع اساسي خودنظام‌دهي رسانه‌هاي همگاني، استقلال تحريريه، عدم فشار دولتي بر شكل و محتواي خروجي رسانه‌هاي جمعي، توجه به هويت متفاوت شغل روزنامه‌نگاري و از همه مهم‌تر اهتمام به وجود و پويايي انجمن‌هاي صنفي رسانه‌ها، مي‌تواند تامين‌كننده اهداف متنوع سامان‌بخشي به فعاليت‌هاي رسانه‌اي در كشور و جلوگيري از تهديد ساحت حق بيان آزاد و تحديد روزنامه‌نگاري مستقل باشد.✔️@kambiznouroozi

🔷قوانين براي رسانه يا بر رسانه؟مينو خالقي(حقوقدان)- قسمت اول
🔶روزنامۀ اعتماد 20 /آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
🔻 حق آزادي بيان يكي از «حقوق بنيادين» بشري محسوب مي‌شود. حقوقي كه از اركان نظام حقوقي جامعه بين‌المللي محسوب شده و تحت عنوان حقوق اوليه و مقدماتي نيز شناخته مي‌شود. حقوقي كه به واقع با آزادي بشري و كرامت او پيوند خورده و حذف يا تحديد بلاوجه آنها، مقوله‌هايي همچون آزادي، برابري، مردمسالاري و دولت قانونمدار را خالي از مفهوم و انتفاع خواهد كرد. چنانكه آزادي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي و حقي بنيادين، يكي از شروط لازم براي تقويت حقوق و آزادي‌هاي عمومي و حقي غير قابل سلب است كه بدون آن به ديگر آزادي‌ها نمي‌توان دست يافت. در اين ميان نقش پررنگ استقلال تحريريه، گردش آزاد اطلاعات، تكثر شكلي و ماهوي رسانه‌ها و خودنظام‌دهي رسانه‌اي به عنوان مباني اساسي حقوق ارتباطات جمعي شناخته مي‌شوند.
🔻طي روزهاي گذشته لايحه‌اي تحت عنوان سازمان نظام رسانه جمهوري اسلامي ايران به هيات دولت تقديم شده است؛ لايحه‌اي كه انتقاد شديد حقوقدانان و اصحاب رسانه با هر ديدگاه سياسي و حزبي را برانگيخته و البته شبيه به چنين انتقاداتي در سال ١٣٩٣ در لايحه مشابه نيز مطرح بود.
🔻در ابتداي مطالعه لايحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اكتفا كنم و اميد به اصلاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پاياني به خصوص ٦١ و ٦٢ تحت عنوان حقوق اعضاي سازمان دريافتم كه اين لايحه در ساختار فكري نسبت به عناصر آزادي بيان در رسانه و حقوق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و مبحث خودنظام‌دهي رسانه‌ها دچار مشكل بنيادي رويكردي است؛ مواردي كه با حذف و اصلاح يك يا چند ماده حل نخواهد شد. به عنوان مثال در ماده ٥٢ لايحه مذكور اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاري از سازمان نظام رسانه‌اي شده است و در ماده ٦١ تنها روزنامه‌نگاران داراي «پروانه» را داراي حقوق مصرحي همچون برخورداري از استقلال حرفه‌اي از جمله حق جست‌وجو و كسب اخبار و اطلاعات، همراه داشتن وسايل و تجهيزات روزنامه‌نگاري، حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع طبيعي، حوادث غيرمترقبه، مناسبت‌ها، گردهمايي‌ها و تظاهرات، برخورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرفه‌اي و برخورداري از بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، مي‌داند. اين در حالي است كه اكثر كشورهاي دنيا در نظام‌هاي تاسيس رسانه‌هاي همگاني، روش نظارت پسيني يا اعلامنامه‌اي را در پيش گرفته‌اند و اين مسير را در جهت برخورداري همه شهروندان از حق بنيادين آزادي بيان، صحيح و شايسته مي‌دانند...
🔻حال آنكه در كشور ما نه‌تنها در همه شقوق تاسيس رسانه‌هاي همگاني از روش اخذ مجوز و نظارت پيشيني استفاده مي‌شود كه حال شاهديم در اين لايحه جايگاه و مقام خبرنگاري و روزنامه‌نگاري و برخورداري از حقوق مسلم صنفي آنان نيز منوط به اخذ مجوز از نهادي است كه بارقه دولتي بودن آن – به جهت دلايلي كه در سطور آتي بيان خواهم كرد- عيان و نمودار است. از ديگر سو با تدقيق در موارد مذكور ماده ٦١ مبرهن است كه اين لايحه در عصر فضاي مجازي و دهكده ارتباطات جهاني، هيچ جايگاهي براي حقوق شهروند- خبرنگاران نديده است و تنها روزنامه‌نگاران داراي مجوز را برخوردار از چنين حقوق مسلم بشري مي‌داند.
🔻در صورتي كه روزنامه‌نگاري و نويسندگي مطبوعاتي عملي بالذات انديشه‌اي و مبتني بر استعداد و هنر ديدن، انديشيدن و به رشته تحرير درآوردن است؛ فعاليتي كه نمي‌توان با همان چشمي بدان نگريست كه به ديگر مشاغل در مبحث «پروانه‌هاي كسب» مي‌نگرند. هر چند اين لايحه تلاش كرده در ماده ٥٤ با ايجاد مدل «پروانه عضويت وابسته» به اشخاصي كه در توليد محتواي رسانه‌ها فعاليت موثر دارند ولي حرفه آنها روزنامه‌نگاري نيست، به نوعي روزنامه‌نگاران آزاد را مورد توجه قرار دهد كه به اعتقاد نگارنده، در كليت پديده اخذ مجوز روزنامه‌نگاري و تحديد هويت مستقل اصحاب قلم در مجموعه اين لايحه تغييري ايجاد نمي‌كند.👇👇@kambiznouroozi

🔷لایحه "نظام رسانه‌ای" به‌دنبال مهار رسانه و محدود کردن خبرنگاران-حسام الدین برومند(مدیرمسئول روزنامه حمایت)
🔶تسنیم 16/آبان 96
♦️محموعۀ نقدو بررسی لایحۀ سازمان نظام رسانه ای
حسام الدین برومند، مدیر مسئول روزنامه حمایت با انتقاد از لایحه سازمان رسانه‌ای که به کمیسیون فرهنگی دولت ارجاع شده است، گفت:
🔻مواد این لایحه در پی مهار مطبوعات و رسانه‌هاست و خبرنگار را به چشم طغیانگر دیده و درصدد مهار اوست.
حسام‌الدین برومند در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه باشگاه خبرنگاران پویا با اشاره به ابلاغ لایحه "سازمان رسانه‌ای" از سوی وزارت ارشاد به کمیسیون فرهنگی دولت و انتقادات برخی مدیران رسانه و خبرنگاران به این لایحه اظهار کرد: چند نکته اساسی در ارتباط با این لایحه وجود دارد؛
🔻اولا که در مجموع متأسفانه این لایحه خلاف رسالت مطبوعات و رسانه‌ها و همچنین خلاف حقوق آنهاست.
🔻مدیر‌مسئول روزنامه حمایت با بیان اینکه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران با مطالعه این لایحه به ناسازگاریهای آن پی می‌برند، تصریح کرد: مواد این لایحه در پی مهار مطبوعات و رسانه‌هاست و خبرنگار را به چشم طغیانگر دیده و درصدد مهار اوست؛ چنین دیدگاهی قطعا با رسالت حرفه‌ای این قشر مغایرت دارد.
🔻وی با تأکید بر اینکه وقتی رسانه‌ها و مطبوعات مسیر پر پیچ و خم دریافت پروانه از وزارت ارشاد را طی می‌کنند چه نیازی دارد که سازمان نظام رسانه‌ای برای خبرنگاران و اصحاب رسانه پروانه صادر کند، گفت: این موضوع به صراحت در ماده 52 این لایحه آمده است.
🔻این کارشناس رسانه یادآور شد: زمانیکه رسانه پروانه رسمی فعالیت دارد، دیگر نیازی نیست برای تک‌تک نیروهای آن پروانه مجزا صادر شود زیرا این کار خلاف کار حرفه‌ا‌ی و روح اصناف است؛ ظاهرا آقایان جنس خبرنگار را از جنس پزشک و وکیل دیده‌اند که به کلی با آن متفاوت است.
🔻برومند خاطر‌نشان کرد: اینکه وکیل دادگستری باید برای فعالیتش از کانون وکلا پروانه داشته باشد یا یک پزشک از نظام پزشکی جواز دریافت کند بسیار متفاوت از نوع فعالیت خبرنگاری است زیرا آنها با تکیه بر قدرت علمی و دانش‌شان، به صورت شخصی در جامعه کار می‌کنند اما خبرنگار با بدنه جامعه در ارتباط است و زیرمجموعه رسانه خودش فعالیت می‌کند.✔️
@kambiznouroozi