وزارة النقل السورية

أشار الدكتور الجلالي إلى أن العنصر الأكثر أهمية من تناول موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم وقيم الغرامات هو مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين من قطاع الأعمال، فعندما نتمتع بثقافة الالتزام من منظور وطني، وتسود الثقة بين السلطة المالية من جهة والمكلفين من جهة أخرى تتشكل القناعة بوجود تكامل بين طرفي المعادلة لما فيه المصلحة الوطنية العليا، وأن نمو وتطور أي من طرفي المعادلة هو شرط لازم لنمو وتطور الطرف الثاني، وما يتبقى من شكاوى أو اعتراضات سيبقى في الحدود الفنية والتقنية أو حتى القانونية والتشريعية أو حتى التجاوزات والأخطاء الفردية ومن السهولة بمكان التعامل معها ومعالجتها.

كما شدد الجلالي على أن الاجتماع مع الأسرة الصناعية الوطنية يجب أن يبدأ بالتوافق على ضرورة تنظيم القطاع الصناعي الوطني بشقيه العام والخاص، وكيفية تكامل الأدوار بما يحقق أعلى قيمة مضافة من هذا القطاع ورفع قيمة ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء: ما نريده هو بناء قطاع صناعي مخطط وموضوعي ومجدٍ، فبلدنا ليس بلداً صناعياً، ومن غير الموضوعي أن نسعى لإقامة كافة الصناعات وأن نطالب بدعم كافة القطاعات والمعامل والأشغال الصناعية، مضيفاً: تكمن قدرتنا على تعزيز قدرة القطاع الصناعي الوطني بالقدرة على تحديد المزايا النسبية والتنافسية التي يجب أن نكون فيها وكذلك تحديد تلك القطاعات التي يجب أن نتخلى عنها أو نتحاشى الدخول فيها، فمن أهم المشاكل التي نعاني منها أن ندخل بشكل خاطئ في بعض القطاعات ثم تبدأ سلسلة غير متناهية من الإجراءات والخطوات الترقيعية لإنجاح هذه القطاعات وهي أساساً غير قابلة للنجاح.

كما لفت الدكتور الجلالي إلى التوجه نحو تعزيز الدور الإشرافي والتنظيمي للدولة في مجال القطاعات الاقتصادية والابتعاد عن الدور التشغيلي بشكل تدريجي، موضحاً أن الهدف النهائي للتوجهات الحكومية هو رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي لمختلف شرائح المجتمع.

وشهد موضوع الصناعات الدوائية نقاشاً مستفيضاً، حيث طالب الصناعيون باستصدار تشريعات تمنح معامل الأدوية إعفاءات جمركية وضريبية تساعد في تخفيض التكاليف وتخفيض الأسعار، إلا أن رؤية الحكومة لم تكن منسجمة مع هذه الطروحات، حيث أشار الدكتور الجلالي إلى ضرورة مراجعة السياسات السعرية الدوائية وضرورة وضعها في سياقها الطبيعي بعيداً عن القرارات الإدارية، بينما أوضح وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل أن التوجه الحكومي هو للابتعاد عن المسار الاستثنائي والعودة إلى المسار التصحيحي الذي يتعاطى بشفافية مع تحركات أسعار الصرف ومع الالتزامات الجمركية والضريبية، وكذلك مع المنظومة السعرية التي تلحظ التكاليف والأرباح بشكل منطقي وموضوعي، وبما يضمن استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية.

الصناعيون يطالبون التعامل بشفافية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات

الدكتور الجلالي:
-التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني بعيداً عن تقسيمات القطاعين العام والخاص
-شعار "صنع في سورية" هو هوية وطنية قبل أن يكون وثيقة تسويقية
-مفهوم ثقافة الالتزام المالي والثقة بين السلطة المالية والمكلفين أكثر أهمية من موضوع نسب ومعدلات الضرائب والرسوم

شهد اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي اليوم مع اتحاد غرف الصناعة السورية حواراً موسعاً وشفافاً من دون سقوف، تناول مختلف قضايا الصناعة الوطنية ومطالب الصناعيين وسبل إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي قد تعيق العمل الصناعي، وتخفيض تكاليف الإنتاج ودعم المنتج التصديري ومراجعة بعض التشريعات الخاصة بالعمل الصناعي والتجاري، وبما يساهم في تعزيز دوران عجلة الإنتاج واستمرار تأمين حاجة السوق المحلية من مختلف السلع والمواد بجودة وأسعار مناسبة.

وأكد الدكتور الجلالي أهمية التفكير من بوابة الاقتصاد الوطني قبل الدخول في الأحاديث عن تقسيمات القطاعين العام والخاص، باعتبار أن معيار المنفعة الوطنية العليا مبني على حوامل القطاعين العام والخاص في آن معاً وهو ما يهمنا، مشدداً على أن القطاع الصناعي الخاص شريك وطني حقيقي في النشاط الاقتصادي الوطني، وحريصون على أن يحقق هذا القطاع أرباحاً وعوائد تتيح له إمكانية الاستمرار والتطور".

وقال رئيس مجلس الوزراء: "عندما نقول إن القطاع الصناعي شريك في الحياة الاقتصادية فهذا يعني أن لهذا القطاع دوراً محدداً وأهدافاً محددة، كما أن للقطاع العام دوره وأهدافه، ومن الضرورة بمكان أن يركز كل قطاع على دوره ومسؤولياته، بما فيها المسؤولية الاجتماعية"، مضيفاً: ثقتنا كبيرة بالقطاع الخاص، ونشعر بالفخر والاعتزاز عندما نشاهد المنتج الصناعي السوري في الأسواق الخارجية، فعبارة "صنع في سورية" هي هوية وطنية وشهادة تقدير اقتصادية قبل أن تكون وثيقة فنية تسويقية.

من جهتهم رحب ممثلو اتحاد غرف الصناعة بما ورد في البيان الحكومي من لغة إيجابية ومنفتحة ومشجعة للقطاع الخاص، وأعربوا عن أملهم أن تتمكن الحكومة من تحويل هذا البيان إلى واقع ملموس.

وانتقد ممثلو الاتحاد بعض التشريعات النافذة، ورأوا أن فيها قصوراً يعيق الاستجابة لمتطلبات الصناعة الوطنية، ومن هذه التشريعات التي تم انتقادها قانون الاستثمار رقم /18/ لعام 2021، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 الخاص بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيرين إلى أنهم شاركوا خلال الأشهر الأخيرة بجهود كبيرة لإعادة صياغة أحكام المرسوم رقم /8/ لعام 2021 إلا أنه عاد إلى نقطة الصفر مع تشكيل الحكومة الجديدة.

وطالب بعض الأعضاء التعامل بشفافية وطنية "تكشف المستور" للتمكن من مواجهة الصعوبات بشكل عملي وموضوعي، ولا سيما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم وعقوبات مخالفات أحكام التجارة الداخلية.

ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 12-11-2024 بشكل موسع موضوع التمديد للعاملين في الدولة (المهندسون على سبيل المثال)، وأهمية إعادة النظر بالقرارات الصادرة خلال المرحلة السابقة بهذا الخصوص، بما يضمن التوازن بين الاحتياجات الفعلية من جهة والاختصاصات المتوفرة في الوزارات والجهات التابعة أو المرتبطة بها من جهة ثانية، وبما يحقق المصلحة العامة.

وحمّل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي، الوزراء مسؤولية اتخاذ القرارات بالنسبة للتمديد لأنهم الأقدر على تحديد احتياجات وزاراتهم والجهات التابعة لها بعيداً عن أي محسوبيات أو مصالح ضيقة لا تخدم المصلحة العامة ولا تراعي احتياجات العمل، على أن يكون التمديد للاختصاصات المطلوبة، وبالمقابل يسهّل هذا الأمر على الحكومة اختيار المهن والشهادات العلمية التي تحتاجها الجهات العامة في أي مسابقات مقبلة أو عملية فرز.

وتم التأكيد خلال الجلسة على ضرورة مراعاة نسبة تحقيق التوازن بين الأعمال الفنية والإدارية بالنسبة للمهندسين المفرزين، حيث طرح بعض أعضاء المجلس سؤالاً عن نسبة المهندسين المفرزين الذين يعملون فنيين باختصاصاتهم والمهندسين الذين يعملون بصفة إدارية، في إشارة إلى ضرورة أن ينحصر التمديد للمهندسين القائمين على الأعمال الفنية حصراً، مع الحرص على تأمين البدائل للمواقع التي يتم شغورها.

ورأى بعض أعضاء المجلس ضرورة ترك مسألة التمديد للوزارات والجهات العامة باعتبارها الأقدر على تقدير احتياجاتها، لا أن يُترك تقدير الموضوع والبت به لجهة واحدة بعينها، مع الحرص على تحقيق التوازن بين تجديد الدماء الشابة من الكوادر الهندسية من جهة والتمديد للمهندسين أصحاب الخبرات في المجال الفني حصراً من جهة ثانية، وبما يحقق مصلحة الجهة العامة. أي عدم فتح التمديد لجميع المهندسين بكل الاختصاصات، بل من الضروري أن يكون التمديد بالأماكن التي تحددها الوزارة المعنية وحسب الاختصاص والاحتياج.

بينما طلب عدد من الوزراء ضرورة وجود آليات محددة لموضوع التمديد، فالأساس هنا أن يتم وضع استمارة لضبط الموضوع، ليكون باستطاعة الوزير المعني معرفة من تنطبق عليه شروط التمديد، بناء على الاستمارة الموضوعة وفق معايير وضوابط محددة بكل دقة وشفافية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من لجنة القرار رقم /43/ م.و المكلفة بمراجعة بعض القرارات والإجراءات الخاصة ببعض برامج المشروع الوطني للإصلاح الإداري، دراسة موضوع التمديد وتقديم المقترحات الكفيلة بإيجاد الحلول الناجعة ليتم اتخاذ ما يلزم بشأنها، وبما يضمن الحفاظ على الكوادر الفنية الخبيرة في مواقع العمل والإنتاج الفعلي وفق معايير تضمن الكفاءة وحسن تنفيذ الإجراءات في هذا المجال.

#جلسة_مجلس_الوزراء

وافق المجلس على طلب وزارة النفط والثروة المعدنية بإضافة عدد من الاختصاصات إلى القرار المتعلق بأسس وضوابط تمديد الخدمة لتشمل الاختصاصات التالية:
-ربان عمليات رسو /جيولوجي/ جيوفيزيائي/ كيميائي/.
-عامل مهني بحار/عامل مهني غطيس/عامل مهني مشغل آلات تسوية/عامل مهني لحيم/.
-المهندسون من اختصاص هندسة الكهرباء وهندسة الميكانيك في إدارات الشركات والمنشآت النفطية.

واستعرض المجلس مذكرة وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات التي قدمها وزير الاتصالات المهندس إياد الخطيب حول آخر المستجدات في ملف التحول الرقمي لجهة الخطوات التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية وخطة العمل للعام الحالي والبرنامج الزمني لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، وأكد المجلس على تقديم الدعم اللازم لمشاريع التحول الرقمي وطلب من الوزارات إنجاز مشروعات التحول الرقمي وفق البرامج الزمنية المحددة.

كما استعرض مجلس الوزراء رؤية وزارة النفط والثروة المعدنية ومقترحاتها لتنفيذ مضمون الكلمة التوجيهية للسيد رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اجتماع وزارة المرسوم 232 لعام 2024، وأوضح وزير النفط الدكتور فراس قدور أن الوزارة قامت بتحليل الواقع الراهن للقطاع، وتحديد الواقع المراد الوصول إليه من خلال مراجعة الخطط الموضوعة وترتيب الأولويات وفق الظروف الراهنة، ووضع السياسة القطاعية وتحديد البرامج التنفيذية، مشيراً إلى التركيز على الصيانات اللازمة للمصافي لرفع استطاعتها التكريرية والحفاظ على جاهزيتها الفنية والتحول الرقمي وأتمتة المستودعات وأتمتة توزيع المازوت ومعايرة صهاريج نقل المشتقات.

#جلسة_مجلس_الوزراء

ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل قانون الأملاك العامة البحرية، وذلك بهدف وضع مزيد من الضوابط والمعايير والشروط التي تضمن الحفاظ على الأملاك البحرية والاستثمار الأمثل لها بكل شفافية بموجب مزادات علنية. وشهد مشروع الصك مداولات غنية تناولت أثر التعديلات المطروحة في قضايا الاستزراع السمكي، ومدى الانسجام مع قواعد وضوابط التخطيط الإقليمي، وكذلك مراعاة السلامة البيئية والهوية البصرية.

وشهدت جلسة مجلس الوزراء مناقشات مستفيضة حول بعض الآثار البيئية والصحية السلبية لعدد من المنشآت الكبيرة كمعملي الاسمنت في طرطوس وحماة ومصفاة ومعمل الأسمدة في حمص، وذلك حرصاً على اتخاذ إجراءات عاجلة تخفف من الانبعاثات الضارة وتضمن الصحة العامة للمواطنين والسلامة البيئية، وكذلك البحث في حلول جذرية واستراتيجية بما في ذلك خيارات نقل مثل هذه المنشآت إلى أماكن مناسبة بعيداً عن التجمعات السكنية، أو التفكير بإغلاق المنشآت غير المجدية اقتصادياً وبيئياً.

وقدم وزير الأوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد عرضاً حول التحضيرات من قبل الجهات المعنية لموسم الحج المقبل، والأسس التي سيتم وفقاً لها قبول طلبات الحج التي تبدأ اعتباراً من الأول من شهر كانون الأول المقبل عبر المنصة الالكترونية، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات للإشراف على الحج ضمن ضوابط وشروط محددة.

#جلسة_مجلس_الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".

وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.

ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.