#جلسة_مجلس_الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".
وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.
ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ضرورة قيام الوزارات بمتابعة العمل وتجسيد التوجهات الحكومية التي تضمنها البيان الحكومي والتي يتم التوافق عليها في مجلس الوزراء، وذلك بهدف الانتقال الملموس من التوجهات إلى الواقع الفعلي الذي يصب في مصلحة المواطن والمصلحة الوطنية العليا، إذ لا يكفي أن "تقوم الحكومة بطرح الأفكار التطويرية، بل يجب أن تمتلك الرؤى والأدوات والإرادة الحقيقية لتنفيذ هذه الأفكار".
وناقش مجلس الوزراء باستفاضة مقترح وزارة الإعلام لإحداث شركة مساهمة عمومية باسم "شركة دمشق التلفزيونية ".. ونتيجة المناقشات وبسبب وجود ملاحظات عديدة تهدف بمجملها إلى إغناء الخطوة المقترحة من قبل الوزارة وحرصاً كذلك على تعزيز كفاءة إجراءات إعادة هيكلة قطاع الإعلام نحو حضور إعلامي مميز، وسعياً لضمان أن يكون إحداث الشركة المقترحة مثمراً وقادراً فعلياً على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع، رأى مجلس الوزراء إعادة الموضوع إلى وزارة الإعلام لمزيد من الدراسة ولاسيما لجهة الانطلاق من الرؤية والسياسة العامة للوزارة في إدارة القطاع، ومدى قدرة إحداث الشركة المقترحة بكافة تفاصيل مشروع قرار إحداثها على تحقيق الرؤية المذكورة.
ورحب الدكتور الجلالي بمبادرة وزارة الإعلام لطرح مشروع إحداث الشركة الإعلامية التي تأتي في سياق التوجهات الحكومية الهادفة إلى بناء مؤسسات وطنية عصرية تمتلك المرونة الكافية التي تسمح لها بأداء مهامها واختصاصاتها بكل كفاءة بعيداً عن الكثير من القيود الإدارية والقانونية والمالية، تزامناً مع وضع أسس حوكمة إدارية تضمن سلامة صنع واتخاذ القرار.