🔸قانون، ناموس ملی است
(تصویب fatf و نقض تمامیت قانونی کشور)
🔻تصویب الحاق به fatf در یکی از بی‌شخصیت ترین ادوار مجلس طول تاریخ معاصر ایران، خبر تلخی بود. از سلفی‌گیران سفله جز این توقع نیست: مجلسی که ملت را نامحرم و بیگانه را محرم شمرده و به ماشین تصویب تعهدات ازپیش داده‌شده دولت تبدیل گردیده است.
🔻پذیرش محدودیت در کنش منطقه ای ایران و در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه اطلاعاتی که راه تحریمها را هموار خواهد کرد، تنها بخشی از ابعاد این میهن‌فروشی است. مهمتر از اینها، جایگزینی قوانین و ساختار قانونگذاری ملی با معاهدات جهانی و سازمانهای فراملی و استعماری است.
غرب اکنون برای بسط هژمونی خود دیگر جز به ندرت به مرزهای جغرافیایی لشکرکشی نمی کند؛ بلکه با ایجاد سازمانی از تقسیم کار جهانی، دولتهای ملی را به کارگزاران بروکراسی جهانشمول خود بدل می‌سازد. او از مسیر تحمیل معاهدات بین‌المللی، پشتوانه استقلال حقوقی سیاسی دولتها را تخریب می‌کند.
🔻قانون، ناموس ملی و مرز حقیقی میان کشورها است.
تجاوز به قانون، تجاوز به مرز و تعدی به ناموس ملی است. مجلس شورا، پیش از آنکه متولی تصویب این و آن قانون باشد، باید از اصل "تمامیت قانونی" کشور صیانت کند، چنانچه قوای مسلح از تمامیت ارضی حراست می‌کنند.
پذیرش این معاهدات با پذیرش استقرار نیروهای نظامی بیگانه در خاک میهن فرق چندانی ندارد.
🔻به جرئت می‌گویم وثوق الدوله که قرارداد 1919 را پذیرفت (با لحاظ شرایط تاریخی) چنین بی شخصیت و خودباخته نبود و نمی‌دانم در برابر این خودباختگی چگونه حوزه عمومی چنین منفعل شده است؟
صد سال پیش محمدعلی فروغی این پرسش را اینسان بیان می‌کند: "ملت ایران اگر وجود داشت، اگر در ایران افکار عامه موثر بود، آیا دولت ایران جرئت می‌کرد این قرارداد اخیر با انگلیس را ببندد؟"
پس از صدسال و بعد از انقلابی چنین استقلال‌خواهانه، مباد آنکه به این پرسش ذکاءالملک برگردیم!
https://t.me/parvayenaghd
(تصویب fatf و نقض تمامیت قانونی کشور)
🔻تصویب الحاق به fatf در یکی از بی‌شخصیت ترین ادوار مجلس طول تاریخ معاصر ایران، خبر تلخی بود. از سلفی‌گیران سفله جز این توقع نیست: مجلسی که ملت را نامحرم و بیگانه را محرم شمرده و به ماشین تصویب تعهدات ازپیش داده‌شده دولت تبدیل گردیده است.
🔻پذیرش محدودیت در کنش منطقه ای ایران و در اختیار گذاشتن سخاوتمندانه اطلاعاتی که راه تحریمها را هموار خواهد کرد، تنها بخشی از ابعاد این میهن‌فروشی است. مهمتر از اینها، جایگزینی قوانین و ساختار قانونگذاری ملی با معاهدات جهانی و سازمانهای فراملی و استعماری است.
غرب اکنون برای بسط هژمونی خود دیگر جز به ندرت به مرزهای جغرافیایی لشکرکشی نمی کند؛ بلکه با ایجاد سازمانی از تقسیم کار جهانی، دولتهای ملی را به کارگزاران بروکراسی جهانشمول خود بدل می‌سازد. او از مسیر تحمیل معاهدات بین‌المللی، پشتوانه استقلال حقوقی سیاسی دولتها را تخریب می‌کند.
🔻قانون، ناموس ملی و مرز حقیقی میان کشورها است.
تجاوز به قانون، تجاوز به مرز و تعدی به ناموس ملی است. مجلس شورا، پیش از آنکه متولی تصویب این و آن قانون باشد، باید از اصل "تمامیت قانونی" کشور صیانت کند، چنانچه قوای مسلح از تمامیت ارضی حراست می‌کنند.
پذیرش این معاهدات با پذیرش استقرار نیروهای نظامی بیگانه در خاک میهن فرق چندانی ندارد.
🔻به جرئت می‌گویم وثوق الدوله که قرارداد 1919 را پذیرفت (با لحاظ شرایط تاریخی) چنین بی شخصیت و خودباخته نبود و نمی‌دانم در برابر این خودباختگی چگونه حوزه عمومی چنین منفعل شده است؟
صد سال پیش محمدعلی فروغی این پرسش را اینسان بیان می‌کند: "ملت ایران اگر وجود داشت، اگر در ایران افکار عامه موثر بود، آیا دولت ایران جرئت می‌کرد این قرارداد اخیر با انگلیس را ببندد؟"
پس از صدسال و بعد از انقلابی چنین استقلال‌خواهانه، مباد آنکه به این پرسش ذکاءالملک برگردیم!
https://t.me/parvayenaghd