(ادامه از پست پیشین)
تعبیری تجربی، امری سیّال و مبتنی بر عرفِ تغییرپذیر و نسبی است، حق طبیعی که همان حق برخورداری از آزادیِ فردی است، پیشینی و مستقل از شرایط فوق‌الذکر بوده و به مثابه امری جهان‌شمول برای تمامی انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد و زبان و مذهب‌شان، باید معتبر باشد. بدین معنا برابری و فردیتِ حقوقی که بنیاد لیبرالیسم مبتنی بر آن است، برای تمامی انسان‌ها، محقق می‌گردد.
در این‌جا اما پرسشی سترگ به میان می‌آید و آن این‌که مرز حقِ آزادیِ بنیادینِ جهان‌شمول و مستقل از شرایط نسبی و تجربیِ اوضاعِ تاریخی و سیاسی تا کجاست؟ در پاسخ به این پرسش حیاتی است که کانت می‌گوید: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه‌ی يک قانون عمومی پابرجا باشد.» در واقع کانت قانون بنیادین و پیشینی دیگری را از قانون بنیادی عمل بر اساس غایت‌بودنِ انسان‌ها نتیجه می‌گیرد. چون انسان غایت است بنابراین هیچ انسانی نباید از هم‌نوعش بعنوان وسیله سوءاستفاده کرده و حق آزادی وی را نادیده بگیرد. کانت با این گزاره مرزهای آزادی را بدین نحو تعیین می‌کند که: آزادی من را، تنها آزادیِ فردیِ دیگری محدود می‌کند یا تنها آزادی، آزادی را تحدید می‌کند. از این گزاره بدین نتیجه می‌رسیم که، هر شهروند مادامی که حقوق فردی شهروند دیگر را پایمال نکند، در انجام هر فعلی ولو این‌که آن فعل مغایر با ارزش‌های سنتی یا متجددانه باشد، آزاد بوده و هیچ جرم حقوقی‌ای از این جهت مرتکب نمی‌شود.
قوانین عمومی و پیشینیِ عقلِ عملی سبب می‌گردند که مجموعه‌ای از هنجارهای حقوقی عام و اساسی که به‌رأی‌گذاشتنی نیستند، برای مثال حق آزادی بیان و آزادی در عقیده و مذهب و آزادی در پوشش و غیره از آن استنتاج شوند. بنابراین در حوزه‌ی اختیارات دولت و پارلمان به مثابه نمایندگان اکثریت نیست که قوانین بنیادی یا هنجارهای حقوقی غیرموضوعه‌ی یادشده را تصویب یا نسخ کند، بلکه مشروعیت قوانینِ موضوعه‌ی مصوّبِ خودِ پارلمان و دولت که شهروندان ملزم به رعایت آن‌اند، منوط به التزام به آنهاست. به تعبیری قوانین و هنجارهای بنیادین غیرموضوعه، پیش‌شرط تأسیس دولت مشروع را فراهم می‌آورند و سایر هنجارها و قوانین موضوعه می‌توانند بر شالوده‌ی آن‌ها استوار گردند. بدین معنا قوانین و هنجارهای حقوق بشری همواره اعتبار خود را حفظ می‌کنند.
برای مثال اگر دموکراسی آتن که در اصل نامشروع و استبداد اکثریت بود، آزادی بیان را بعنوان حق بنیادین و به‌رأی‌ناگذاشتنی، پذیرفته بود، در سال 399 ق.م سقراط در دادگاه آتن، به جرم واهیِ گمراه‌کردنِ جوانان، اسیر استبداد اکثریتِ هیئتِ 500نفری نمی‌شد که با رأی 280 در برابر 220 وی را محکوم به نوشیدن جام شوکران و مرگ کنند. تنها گناهش این بود که، به تعبیر خودش همانند خرمگسی حماقت مردم خطابه‌دوستِ آتن را با استدلال‌های تیزبینانه می‌آزرد.
کانت با استدلال برای قوانین بنیادی حقوق بشر، چرخشی بنیادین در مشروعیت سیاسی رقم می‌زند: برخلاف موضع متفکران مدرن پیش از وی، این دولت نیست که آزادی و حقوق شهروندان را باید رعایت کند، بلکه برعکس آزادی و حفظ حقوق تمام افراد یک ملت است که تنها پایه‌ی مشروعیت هرگونه دولت قانونی را می‌سازد.
پس واضح گشت که رکنِ رکین و اصلِ اصیل لیبرالیسم این است که: تنها آزادی، آزادی را تحدید می‌کند. با عنایت به پیامدهای انضمامی این قانون بنیادین است که تحقق "زن، زندگی، آزادی" میسر می‌گردد. زن چه برقع‌پوش و چادری و مانتویی باشد، و چه لخت مادرزاد و نیمه‌برهنه و موباز، و چه اشکال دیگری از پوشش را اختیار کند که در این تقسیم‌بندی نگنجد، در هیچ‌کدام از این موارد، اصل اصیل لیبرالیسم تقض نمی‌شود و تجاوز به حقوق شهروندان صورت نمی‌گیرد. بنابراین زن و هر انسانی آزاد است در خیابان و محافل عمومی و تفریحی، خود، نحوه‌ی لباس پوشیدنش را انتخاب کند، مگر آن‌که دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی قبل از ورود بدان‌ها قوانین خاصِ پوشش را برای بالابردن کیفیت آموزش یا به دلایل دیگری وضع کنند که در آن صورت شخص اگر خواستار ورود به آنهاست، به‌ناچار به قوانین پوشش تن خواهد داد. آنچه که مهم است این مسئله است که: دولت حق ندارد در خیابان، آزادی شهروندان در انتخاب پوشش را سلب کند.
می‌توان بی‌حجابان و بویژه لخت مادرزاد بودن را و باحجابان و بویژه برقع‌پوشان را از جهت اخلاقی نقد کرد، لیکن به لحاط حقوقی هیچ جرمی بر باحجابان و بی‌حجابان مترتب نیست. می‌توان با میرزاده عشقی هم‌آوا بود که: زن چه کردست که از مرد شود شرمنده؟ و چیست این چادر و روبنده نازیبنده؟، و می‌توان از حجاب به‌سبب زیباییِ معنوی و مریم‌‌گونه‌ی زن دفاع کرد. آنچه مهم است، پرهیز از بنیادگرایی و تحمیل عقیده‌ای خاص در مورد پوشش و جایگاه زنان در جامعه است.
✍هادی شایقی
https://t.me/InTheStrongholdOfLiberty
تعبیری تجربی، امری سیّال و مبتنی بر عرفِ تغییرپذیر و نسبی است، حق طبیعی که همان حق برخورداری از آزادیِ فردی است، پیشینی و مستقل از شرایط فوق‌الذکر بوده و به مثابه امری جهان‌شمول برای تمامی انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد و زبان و مذهب‌شان، باید معتبر باشد. بدین معنا برابری و فردیتِ حقوقی که بنیاد لیبرالیسم مبتنی بر آن است، برای تمامی انسان‌ها، محقق می‌گردد.
در این‌جا اما پرسشی سترگ به میان می‌آید و آن این‌که مرز حقِ آزادیِ بنیادینِ جهان‌شمول و مستقل از شرایط نسبی و تجربیِ اوضاعِ تاریخی و سیاسی تا کجاست؟ در پاسخ به این پرسش حیاتی است که کانت می‌گوید: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر، بر پايه‌ی يک قانون عمومی پابرجا باشد.» در واقع کانت قانون بنیادین و پیشینی دیگری را از قانون بنیادی عمل بر اساس غایت‌بودنِ انسان‌ها نتیجه می‌گیرد. چون انسان غایت است بنابراین هیچ انسانی نباید از هم‌نوعش بعنوان وسیله سوءاستفاده کرده و حق آزادی وی را نادیده بگیرد. کانت با این گزاره مرزهای آزادی را بدین نحو تعیین می‌کند که: آزادی من را، تنها آزادیِ فردیِ دیگری محدود می‌کند یا تنها آزادی، آزادی را تحدید می‌کند. از این گزاره بدین نتیجه می‌رسیم که، هر شهروند مادامی که حقوق فردی شهروند دیگر را پایمال نکند، در انجام هر فعلی ولو این‌که آن فعل مغایر با ارزش‌های سنتی یا متجددانه باشد، آزاد بوده و هیچ جرم حقوقی‌ای از این جهت مرتکب نمی‌شود.
قوانین عمومی و پیشینیِ عقلِ عملی سبب می‌گردند که مجموعه‌ای از هنجارهای حقوقی عام و اساسی که به‌رأی‌گذاشتنی نیستند، برای مثال حق آزادی بیان و آزادی در عقیده و مذهب و آزادی در پوشش و غیره از آن استنتاج شوند. بنابراین در حوزه‌ی اختیارات دولت و پارلمان به مثابه نمایندگان اکثریت نیست که قوانین بنیادی یا هنجارهای حقوقی غیرموضوعه‌ی یادشده را تصویب یا نسخ کند، بلکه مشروعیت قوانینِ موضوعه‌ی مصوّبِ خودِ پارلمان و دولت که شهروندان ملزم به رعایت آن‌اند، منوط به التزام به آنهاست. به تعبیری قوانین و هنجارهای بنیادین غیرموضوعه، پیش‌شرط تأسیس دولت مشروع را فراهم می‌آورند و سایر هنجارها و قوانین موضوعه می‌توانند بر شالوده‌ی آن‌ها استوار گردند. بدین معنا قوانین و هنجارهای حقوق بشری همواره اعتبار خود را حفظ می‌کنند.
برای مثال اگر دموکراسی آتن که در اصل نامشروع و استبداد اکثریت بود، آزادی بیان را بعنوان حق بنیادین و به‌رأی‌ناگذاشتنی، پذیرفته بود، در سال 399 ق.م سقراط در دادگاه آتن، به جرم واهیِ گمراه‌کردنِ جوانان، اسیر استبداد اکثریتِ هیئتِ 500نفری نمی‌شد که با رأی 280 در برابر 220 وی را محکوم به نوشیدن جام شوکران و مرگ کنند. تنها گناهش این بود که، به تعبیر خودش همانند خرمگسی حماقت مردم خطابه‌دوستِ آتن را با استدلال‌های تیزبینانه می‌آزرد.
کانت با استدلال برای قوانین بنیادی حقوق بشر، چرخشی بنیادین در مشروعیت سیاسی رقم می‌زند: برخلاف موضع متفکران مدرن پیش از وی، این دولت نیست که آزادی و حقوق شهروندان را باید رعایت کند، بلکه برعکس آزادی و حفظ حقوق تمام افراد یک ملت است که تنها پایه‌ی مشروعیت هرگونه دولت قانونی را می‌سازد.
پس واضح گشت که رکنِ رکین و اصلِ اصیل لیبرالیسم این است که: تنها آزادی، آزادی را تحدید می‌کند. با عنایت به پیامدهای انضمامی این قانون بنیادین است که تحقق "زن، زندگی، آزادی" میسر می‌گردد. زن چه برقع‌پوش و چادری و مانتویی باشد، و چه لخت مادرزاد و نیمه‌برهنه و موباز، و چه اشکال دیگری از پوشش را اختیار کند که در این تقسیم‌بندی نگنجد، در هیچ‌کدام از این موارد، اصل اصیل لیبرالیسم تقض نمی‌شود و تجاوز به حقوق شهروندان صورت نمی‌گیرد. بنابراین زن و هر انسانی آزاد است در خیابان و محافل عمومی و تفریحی، خود، نحوه‌ی لباس پوشیدنش را انتخاب کند، مگر آن‌که دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی قبل از ورود بدان‌ها قوانین خاصِ پوشش را برای بالابردن کیفیت آموزش یا به دلایل دیگری وضع کنند که در آن صورت شخص اگر خواستار ورود به آنهاست، به‌ناچار به قوانین پوشش تن خواهد داد. آنچه که مهم است این مسئله است که: دولت حق ندارد در خیابان، آزادی شهروندان در انتخاب پوشش را سلب کند.
می‌توان بی‌حجابان و بویژه لخت مادرزاد بودن را و باحجابان و بویژه برقع‌پوشان را از جهت اخلاقی نقد کرد، لیکن به لحاط حقوقی هیچ جرمی بر باحجابان و بی‌حجابان مترتب نیست. می‌توان با میرزاده عشقی هم‌آوا بود که: زن چه کردست که از مرد شود شرمنده؟ و چیست این چادر و روبنده نازیبنده؟، و می‌توان از حجاب به‌سبب زیباییِ معنوی و مریم‌‌گونه‌ی زن دفاع کرد. آنچه مهم است، پرهیز از بنیادگرایی و تحمیل عقیده‌ای خاص در مورد پوشش و جایگاه زنان در جامعه است.
✍هادی شایقی
https://t.me/InTheStrongholdOfLiberty