من قواعد العلم واليقين = نبذ التقليد في الحكم على الآخرين
فليس من العدل، ولا من أصول العلم أن يقلد المرء غيره في الحكم على الآخرين، وما يترتب عليه من التعامل معهم بهجر أو تنفير أو عقوبة، أو الحكم على أحد بكفر أو فسوق أو بدعة؛ فما كان محل اجتهاد أهل العلم، أو مشكوكًا فيه لم يجز لأحد أن يخرج من المقطوع به، وهو حرمة عرض المسلم، ولزوم وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك فيه لا يعرف وجهه ولا دليله، أو ربما عرف دليله لكنه في مسألة اجتهادية لا يحسنها هذا المقلد.
والعالم المستدل فيما يختار من أقوال، وفي مواقفه من الناس يجد ما يخرجه من العهدة، ويبرئ به الذمة، ولكن ما الذي يخرج المقلد؟
ومن المعلوم أن التقليد إنما أبيح - على خلاف الأصل، وهو وجوب النظر والاستدلال - لدفع حاجة أو ضرورة في عبادة أو معاملة؛ فما هي الضرورة والحاجة في الحكم على الآخرين بشيء، أو معاملتهم بما يكون به بخس أعظم حقوقهم؟
منهجية التعامل مع المخالفين | سليمان الماجد
ص56
#مقتطفات_فقهية
#فوائد_منهجية
فليس من العدل، ولا من أصول العلم أن يقلد المرء غيره في الحكم على الآخرين، وما يترتب عليه من التعامل معهم بهجر أو تنفير أو عقوبة، أو الحكم على أحد بكفر أو فسوق أو بدعة؛ فما كان محل اجتهاد أهل العلم، أو مشكوكًا فيه لم يجز لأحد أن يخرج من المقطوع به، وهو حرمة عرض المسلم، ولزوم وفائه جميع حقوقه بأمر مشكوك فيه لا يعرف وجهه ولا دليله، أو ربما عرف دليله لكنه في مسألة اجتهادية لا يحسنها هذا المقلد.
والعالم المستدل فيما يختار من أقوال، وفي مواقفه من الناس يجد ما يخرجه من العهدة، ويبرئ به الذمة، ولكن ما الذي يخرج المقلد؟
ومن المعلوم أن التقليد إنما أبيح - على خلاف الأصل، وهو وجوب النظر والاستدلال - لدفع حاجة أو ضرورة في عبادة أو معاملة؛ فما هي الضرورة والحاجة في الحكم على الآخرين بشيء، أو معاملتهم بما يكون به بخس أعظم حقوقهم؟
منهجية التعامل مع المخالفين | سليمان الماجد
ص56
#مقتطفات_فقهية
#فوائد_منهجية