📃 هگل؛ لیبرال؟ محافظهکار؟ تمامیتخواه؟ (۱)
➣ @Notes_On_Liberty
❃ معما این است که هگل که آنچنان بر آزادی تأکید میورزید که آن را هدف تاریخ معرفی میکرد، چگونه توانست بگوید که آزادی در جامعهی خودکامهی آلمان آن روز متحقق شده است؟ آیا او چاپلوسی فرومایه بود که میخواست با تحریف و تبدیل معنای آزادی به ضد آن، خود را نزد فرمانروایانِ وقت عزیز کند؟ از آن بدتر، آیا او نیای فکری دولت توتالیتر یا تمامیتخواهی بود که صد سال پس از مرگش در آلمان به ظهور رسید؟
❃ نخستین گام به سوی حل معما، طرح سوالی مربوط به واقعیت قضایاست: آیا اوصافی که هگل از دولت عقلانی در سطح آرمانی میدهد، صرفاً وصف دولت پروس در زمانی است که او مشغول نگارش بود؟ نه، نیست. برخی شباهتهای قوی وجود دارد، ولی بعضی تفاوتهای مهم و پرمعنا نیز هست که من فقط به ذکر چهار فقره از آنها بسنده میکنم. شاید مهمترین تفاوت این است که پادشاه مشروطه هگل (اگر همهچیز در سطح آرمانی پیش میرفت) کاری بهجز امضا نداشت، حال آنکه فردریش ویلهلم سوم در پروس، بیشتر سلطانی مطلقالعنان بود. دومین تفاوت این است که در پروس عملاً پارلمانی وجود نداشت، اما قوه مقننه هگل، گرچه بالنسبه فاقد اختیار بود، مجرایی برای بیان افکار عمومی فراهم میساخت.
❃ سوم اینکه هگل، ولو در محدودهای کاملاً معين، پشتیبان آزادی بیان بود. البته با ملاکهای امروز، او در این زمینه بهغایت غيرليبرال به نظر میرسد، زیرا به هیچگونه آزادی افترا و اهانت یا «هجوکردن توهینآمیز» حکومت یا وزیران قائل نبود. ولی بههرحال، ما درصدد داوری درباره او بر مبنای ملاکهای امروز نیستیم، و فقط میخواهیم نظریاتش را با وضع پروس در زمانیکه او اشتغال به نگارش داشت مقایسه کنیم، و چون فلسفه حق تنها ۱۸ ماه پس از تحمیل سانسور اکید مصرح در فرمانهای ۱۸۱۹ کارلزباد از چاپ درآمد، مسلماً میتوان گفت هگل به هواخواهی آزادی بیان به مقداری بیش از حد مجاز در آن زمان استدلال میکرد. تفاوت چهارم اینکه هگل محاكمه با حضور هیأت منصفه را راهی برای مشارکت بیشتر شهروندان در جریان دادرسی میدانست و طرفدار آن بود، ولی حق محاکمه با حضور هیأت منصفه در آن عصر در پروس وجود نداشت (۱).
❃ برای تبرئهی هگل از این اتهام که او فلسفه خویش را یکسره به قصد خوشحال کردن مقام سلطنت در پروس ساخته و پرداخته است، ذکر همین تفاوتها کافی است. اما باز هم این تفاوتها هگل را به هیچ قسم ليبرالی بهمعنای امروزی تبدیل نمیکند. او حق رأی را مردود میداند و آزادی بیان را محدود میسازد، و همین خود گواه صحت آن گفته است. هگل از هر چیزی که بویی از حق همگانی انتخاب نماینده از آن به مشام میرسید بهقدری تنفّر داشت که مقالهای در مخالفت با «لايحه اصلاحی» انگلستان نوشت، زیرا «لایحه» مذکور به نابرابریها و سوءاستفادهها در انتخاب نمایندگان مجلس عوام پایان میداد (هرچند البته هنوز حق رأی را از اکثر بزرگسالان مرد دریغ میداشت، تا چه رسد به زنان).
❃ بدیهی است پس از آنچه از افکار هگل دربارهی آزادی دیدیم، چنین چیزی نباید تعجبآور باشد. او مسلماً [بهدرستی] فکر میکرد حاصل حق رأی همگانی چیزی جز این نخواهد بود که مردم بر طبق منافع مادی خویش رأی دهند، یا مطابق حبّ و بغضهایی که بلهوسانه و بهعلّت دمدمی مزاجی نسبت به فلان یا بهمان نامزد انتخاباتی پیدا کردهاند؛ و یقیناً اگر شاهد انتخابات در یکی از دموکراسیهای امروزی بود، تغییری در عقیدهاش نمیداد [فارغ از ناسازگاری درونی لیبرالیسم حقیقی با لیبرالدموکراسیهای امروزی].
۱- عناصر فلسفه حق، بندهای ۲۲۸ و ۳۱۹
➣ @Notes_On_Liberty
➣ @Notes_On_Liberty
❃ معما این است که هگل که آنچنان بر آزادی تأکید میورزید که آن را هدف تاریخ معرفی میکرد، چگونه توانست بگوید که آزادی در جامعهی خودکامهی آلمان آن روز متحقق شده است؟ آیا او چاپلوسی فرومایه بود که میخواست با تحریف و تبدیل معنای آزادی به ضد آن، خود را نزد فرمانروایانِ وقت عزیز کند؟ از آن بدتر، آیا او نیای فکری دولت توتالیتر یا تمامیتخواهی بود که صد سال پس از مرگش در آلمان به ظهور رسید؟
❃ نخستین گام به سوی حل معما، طرح سوالی مربوط به واقعیت قضایاست: آیا اوصافی که هگل از دولت عقلانی در سطح آرمانی میدهد، صرفاً وصف دولت پروس در زمانی است که او مشغول نگارش بود؟ نه، نیست. برخی شباهتهای قوی وجود دارد، ولی بعضی تفاوتهای مهم و پرمعنا نیز هست که من فقط به ذکر چهار فقره از آنها بسنده میکنم. شاید مهمترین تفاوت این است که پادشاه مشروطه هگل (اگر همهچیز در سطح آرمانی پیش میرفت) کاری بهجز امضا نداشت، حال آنکه فردریش ویلهلم سوم در پروس، بیشتر سلطانی مطلقالعنان بود. دومین تفاوت این است که در پروس عملاً پارلمانی وجود نداشت، اما قوه مقننه هگل، گرچه بالنسبه فاقد اختیار بود، مجرایی برای بیان افکار عمومی فراهم میساخت.
❃ سوم اینکه هگل، ولو در محدودهای کاملاً معين، پشتیبان آزادی بیان بود. البته با ملاکهای امروز، او در این زمینه بهغایت غيرليبرال به نظر میرسد، زیرا به هیچگونه آزادی افترا و اهانت یا «هجوکردن توهینآمیز» حکومت یا وزیران قائل نبود. ولی بههرحال، ما درصدد داوری درباره او بر مبنای ملاکهای امروز نیستیم، و فقط میخواهیم نظریاتش را با وضع پروس در زمانیکه او اشتغال به نگارش داشت مقایسه کنیم، و چون فلسفه حق تنها ۱۸ ماه پس از تحمیل سانسور اکید مصرح در فرمانهای ۱۸۱۹ کارلزباد از چاپ درآمد، مسلماً میتوان گفت هگل به هواخواهی آزادی بیان به مقداری بیش از حد مجاز در آن زمان استدلال میکرد. تفاوت چهارم اینکه هگل محاكمه با حضور هیأت منصفه را راهی برای مشارکت بیشتر شهروندان در جریان دادرسی میدانست و طرفدار آن بود، ولی حق محاکمه با حضور هیأت منصفه در آن عصر در پروس وجود نداشت (۱).
❃ برای تبرئهی هگل از این اتهام که او فلسفه خویش را یکسره به قصد خوشحال کردن مقام سلطنت در پروس ساخته و پرداخته است، ذکر همین تفاوتها کافی است. اما باز هم این تفاوتها هگل را به هیچ قسم ليبرالی بهمعنای امروزی تبدیل نمیکند. او حق رأی را مردود میداند و آزادی بیان را محدود میسازد، و همین خود گواه صحت آن گفته است. هگل از هر چیزی که بویی از حق همگانی انتخاب نماینده از آن به مشام میرسید بهقدری تنفّر داشت که مقالهای در مخالفت با «لايحه اصلاحی» انگلستان نوشت، زیرا «لایحه» مذکور به نابرابریها و سوءاستفادهها در انتخاب نمایندگان مجلس عوام پایان میداد (هرچند البته هنوز حق رأی را از اکثر بزرگسالان مرد دریغ میداشت، تا چه رسد به زنان).
❃ بدیهی است پس از آنچه از افکار هگل دربارهی آزادی دیدیم، چنین چیزی نباید تعجبآور باشد. او مسلماً [بهدرستی] فکر میکرد حاصل حق رأی همگانی چیزی جز این نخواهد بود که مردم بر طبق منافع مادی خویش رأی دهند، یا مطابق حبّ و بغضهایی که بلهوسانه و بهعلّت دمدمی مزاجی نسبت به فلان یا بهمان نامزد انتخاباتی پیدا کردهاند؛ و یقیناً اگر شاهد انتخابات در یکی از دموکراسیهای امروزی بود، تغییری در عقیدهاش نمیداد [فارغ از ناسازگاری درونی لیبرالیسم حقیقی با لیبرالدموکراسیهای امروزی].
۱- عناصر فلسفه حق، بندهای ۲۲۸ و ۳۱۹
➣ @Notes_On_Liberty