✅ اقتصاد ملی، شرایط ویژه و اهمیت تصمیم گیریِ درست
✍️ حسین رجب پور
📌نامه اخیر وزیر نفت به پتروشیمی ها برای انتقال ارز خود به داخل کشور، صحت آن بحث های پیشین درباره ارز را که مسئله «پیمان سپاری ارزی» را از جمله گلوگاه های اساسی دانسته بودم، نشان داد. همچنین متاسفانه این نامه خودش موید آن است که دولت صرفا با حوادث پیش می رود نه اینکه راهکار درستی برای ابعاد بحران داشته باشد! و این چیزی است که به گمانم در تاریخ ایران بسیار تکرار شده است! چیزی که میتوان «رویدادزدگی» در نظام تصمیم گیری کشور نامید و اصطلاح رایجترش همان «کوته نگری» است.
📌از همین زاویه متفاوتِ شروع بحث، باید گریزی به ادعاهای کسانی زد که مدام درباره جهانشمولی علم اقتصاد بحث میکنند و در حوزه ارزی هم حرف های بسیار زدند و میزنند، استدلالی بدون در نظر گرفتن قیود محیطی، قیودی برآمده از تاریخ و سنت و سیاست و جغرافیا!
📌بحث مستوفی در این باره ما را به تحلیل اقتصاد ملی و قیود برآمده از آن میکشاند. «نیل اسملسر» از بزرگان جامعه شناسی اعتقاد داشت که تحقیقات جامعه شناسانه باید در ابعاد ملی صورت گیرد، زیرا بسیاری از متغیرهایی که کلیت یک جامعه را میسازد در بررسی سطوح ملی، در تور تحلیل محقق می افتد. در اقتصاد هم اول بار «فردریک لیست» از «اقتصاد ملی» صحبت به میان آورد و استدلالش این بود که بین تحلیل سطح فردی و جهانی باید سطح ملی را مورد توجه قرار داد.
📌 بطور خلاصه هر «اقتصاد ملی» واجد ساختار نهادی است که در قالب وضعیت تولیدی و قوانین و مقررات و عرف ها و .... یک کل به هم پیوسته را میسازند که تحلیل اقتصادی باید پیامدهای آن را در ارزیابی ها و توصیه های سیاستی لحاظ کند.
📌از همین سطح ملی که به اقتصاد بنگرید، رایج ترین شیوه استدلال، بحث درباره «اقتصاد نفتی» است، اینکه وابستگی دولت به درآمد نفت چه تبعات ساختاری برای آن اقتصاد دارد. اینجا جایی است که در مباحث همه اقتصاددانان «ساختار» بیکباره ظهور میکند!
📌در اینجا قصد پرداختن به ابعاد ساختاری اقتصاد ایران را ندارم اما صرفاً به یک ساختار دیگر و کمتر بحث شده اقتصاد ملی توجه میدهم و آن «اقتصاد تورمی» است! وجود 40 سال تورم دو رقمی در کشور، تورمی که به تعبیر دکتر فیروزه خلعتبری، خاصیت برگشت کننده دارد و پس از هر دوره کوتاه تک رقمی شدن دوباره سر بر می آورد ، بیانگر شکل گیری ساختاری تورمی است که تا عوامل ساختاری آن برطرف نشود، با دستکاری متغیرهای پولی حل نخواهد شد. چنین اقتصاد تورمی ای، ساختاری را شکل داده است که از یکسو مولد اشکال مختلف قدرت قیمت گذاری در اقتصاد ایران است (قدرتی که در کل با نواقص سمت عرضه در کشورهای در حال توسعه پیوند دارد) و از سوی دیگر موجب تلاش دولت برای کنترل قیمت ها است.
📌در سالهای گذشته، از جمله اضلاع راهبرد ضدتورمی دولت، کنترل قیمتی گسترده بوده است. کنترلی که در قالب بخشنامه های جلوگیری از افزایش قیمت ها، گاه اعتراض اقتصاددانان بازار آزاد را در پی داشت، اما هیچگاه این اقتصاددانان در هنگام برشمردن عوامل دستیابی به تورم تک رقمی به آن اشاره نکردند!
📌اهمیت این کنترل قیمتی آنجا جدی تر میشود که دقت کنیم، در شرایطی که در این سالها هم رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده و هم کسری بودجه سالانه بالای 30 درصد، اما با وجود هر دو اینها تورم زیر 10 درصد! (البته نحوه محاسبه تورم هم خودش میتواند محل سوال باشد)
📌اما در شرایط ویژه اخیر، همراه با شوک ارزی، این اقتصاد تورمی و کنترل های قیمتی اش ابعاد بسیار حساس تر پیدا کرده است. مسئله ای که چانه زنی های بسیار گسترده ای را حول تغییر قیمت محصولات در بر داشته است. از نرخ خوراک پتروشیمی ها، تا نرخ فروش محصولات فولادی و ... در فرابورس، تا قیمت گذاری محصولات نهایی مثل خودرو ... .
📌نکته تازه اینکه، به نظر می رسد الگوی مدیریت در ایرانِ امروز، «فرار از مسئولیت پذیری» است، این شرایط در کنار «بازارهای انحصاری» و «قیمت های کنترل شده»، اضلاع مثلثی را میسازند که تعلل دولت را در تعیین وضعیت به دنبال داشته و پس از ماجرای بازار ثانویه ارز، چند هفته ای است که کشور را درگیر خود ساخته و هر از چندگاه خبر ضد و نقیضی درباره آن منتشر میشود.
📌چندان که در توسعه هم، در آخرین تحلیل، دولت و عملکرد آن را مسئول اصلی توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی تلقی میکنند، در حال حاضر نیز آنچه کشور را بیش از هر چیز در برابر تحریم ها آسیب پذیر میسازد، این عملکرد مدیریتی و تعلل در تصمیم گیری یا اخذ تصمیمات نامناسب در لحظه حساس تصمیم است. باید هشدار داد که تعلل های اینچنین یا تصمیماتی از نوع ایجاد بازار ثانویه، فقط با از بین بردن فرصت ها، آسیب پذیری های کشور را بیشتر خواهد کرد.
👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour
https://t.me/dasneveshtha
✍️ حسین رجب پور
📌نامه اخیر وزیر نفت به پتروشیمی ها برای انتقال ارز خود به داخل کشور، صحت آن بحث های پیشین درباره ارز را که مسئله «پیمان سپاری ارزی» را از جمله گلوگاه های اساسی دانسته بودم، نشان داد. همچنین متاسفانه این نامه خودش موید آن است که دولت صرفا با حوادث پیش می رود نه اینکه راهکار درستی برای ابعاد بحران داشته باشد! و این چیزی است که به گمانم در تاریخ ایران بسیار تکرار شده است! چیزی که میتوان «رویدادزدگی» در نظام تصمیم گیری کشور نامید و اصطلاح رایجترش همان «کوته نگری» است.
📌از همین زاویه متفاوتِ شروع بحث، باید گریزی به ادعاهای کسانی زد که مدام درباره جهانشمولی علم اقتصاد بحث میکنند و در حوزه ارزی هم حرف های بسیار زدند و میزنند، استدلالی بدون در نظر گرفتن قیود محیطی، قیودی برآمده از تاریخ و سنت و سیاست و جغرافیا!
📌بحث مستوفی در این باره ما را به تحلیل اقتصاد ملی و قیود برآمده از آن میکشاند. «نیل اسملسر» از بزرگان جامعه شناسی اعتقاد داشت که تحقیقات جامعه شناسانه باید در ابعاد ملی صورت گیرد، زیرا بسیاری از متغیرهایی که کلیت یک جامعه را میسازد در بررسی سطوح ملی، در تور تحلیل محقق می افتد. در اقتصاد هم اول بار «فردریک لیست» از «اقتصاد ملی» صحبت به میان آورد و استدلالش این بود که بین تحلیل سطح فردی و جهانی باید سطح ملی را مورد توجه قرار داد.
📌 بطور خلاصه هر «اقتصاد ملی» واجد ساختار نهادی است که در قالب وضعیت تولیدی و قوانین و مقررات و عرف ها و .... یک کل به هم پیوسته را میسازند که تحلیل اقتصادی باید پیامدهای آن را در ارزیابی ها و توصیه های سیاستی لحاظ کند.
📌از همین سطح ملی که به اقتصاد بنگرید، رایج ترین شیوه استدلال، بحث درباره «اقتصاد نفتی» است، اینکه وابستگی دولت به درآمد نفت چه تبعات ساختاری برای آن اقتصاد دارد. اینجا جایی است که در مباحث همه اقتصاددانان «ساختار» بیکباره ظهور میکند!
📌در اینجا قصد پرداختن به ابعاد ساختاری اقتصاد ایران را ندارم اما صرفاً به یک ساختار دیگر و کمتر بحث شده اقتصاد ملی توجه میدهم و آن «اقتصاد تورمی» است! وجود 40 سال تورم دو رقمی در کشور، تورمی که به تعبیر دکتر فیروزه خلعتبری، خاصیت برگشت کننده دارد و پس از هر دوره کوتاه تک رقمی شدن دوباره سر بر می آورد ، بیانگر شکل گیری ساختاری تورمی است که تا عوامل ساختاری آن برطرف نشود، با دستکاری متغیرهای پولی حل نخواهد شد. چنین اقتصاد تورمی ای، ساختاری را شکل داده است که از یکسو مولد اشکال مختلف قدرت قیمت گذاری در اقتصاد ایران است (قدرتی که در کل با نواقص سمت عرضه در کشورهای در حال توسعه پیوند دارد) و از سوی دیگر موجب تلاش دولت برای کنترل قیمت ها است.
📌در سالهای گذشته، از جمله اضلاع راهبرد ضدتورمی دولت، کنترل قیمتی گسترده بوده است. کنترلی که در قالب بخشنامه های جلوگیری از افزایش قیمت ها، گاه اعتراض اقتصاددانان بازار آزاد را در پی داشت، اما هیچگاه این اقتصاددانان در هنگام برشمردن عوامل دستیابی به تورم تک رقمی به آن اشاره نکردند!
📌اهمیت این کنترل قیمتی آنجا جدی تر میشود که دقت کنیم، در شرایطی که در این سالها هم رشد نقدینگی حدود 30 درصد بوده و هم کسری بودجه سالانه بالای 30 درصد، اما با وجود هر دو اینها تورم زیر 10 درصد! (البته نحوه محاسبه تورم هم خودش میتواند محل سوال باشد)
📌اما در شرایط ویژه اخیر، همراه با شوک ارزی، این اقتصاد تورمی و کنترل های قیمتی اش ابعاد بسیار حساس تر پیدا کرده است. مسئله ای که چانه زنی های بسیار گسترده ای را حول تغییر قیمت محصولات در بر داشته است. از نرخ خوراک پتروشیمی ها، تا نرخ فروش محصولات فولادی و ... در فرابورس، تا قیمت گذاری محصولات نهایی مثل خودرو ... .
📌نکته تازه اینکه، به نظر می رسد الگوی مدیریت در ایرانِ امروز، «فرار از مسئولیت پذیری» است، این شرایط در کنار «بازارهای انحصاری» و «قیمت های کنترل شده»، اضلاع مثلثی را میسازند که تعلل دولت را در تعیین وضعیت به دنبال داشته و پس از ماجرای بازار ثانویه ارز، چند هفته ای است که کشور را درگیر خود ساخته و هر از چندگاه خبر ضد و نقیضی درباره آن منتشر میشود.
📌چندان که در توسعه هم، در آخرین تحلیل، دولت و عملکرد آن را مسئول اصلی توسعه یافتگی یا توسعه نیافتگی تلقی میکنند، در حال حاضر نیز آنچه کشور را بیش از هر چیز در برابر تحریم ها آسیب پذیر میسازد، این عملکرد مدیریتی و تعلل در تصمیم گیری یا اخذ تصمیمات نامناسب در لحظه حساس تصمیم است. باید هشدار داد که تعلل های اینچنین یا تصمیماتی از نوع ایجاد بازار ثانویه، فقط با از بین بردن فرصت ها، آسیب پذیری های کشور را بیشتر خواهد کرد.
👈 ارتباط با نویسنده:
@Hossein_Rajabpour
https://t.me/dasneveshtha