نه حق طلاق، نه حق حیات!
زنی 57 ساله ای با لباسی که قسمتی از آن بقایای هویت قومی اش است، جواب آزمایشی را که نوشته بودم آورده است. می نشیند، ضمن پرسیدن شرح حال بیماری کم کم اشکش جاری می شود، دختر جوانش بیماری شدید قلبی دارد، شوهر دختر مدت کوتاهی بعد از عقد ناپدید شده، بیمه دختر (که با مادرش زندگی می کند) به عنوان فرزند، لغو شده و بیمه جدید هم بهش نداده اند، چون باید از طریق همسر بیمه شود. برای همین زن که تهیدست است نمی تواند برای درمان دخترش کاری بکند. دخترش درخواست طلاق داده و زن با کمک مالی سه میلیون تومانی یک نفر توانسته برای دخترش وکیل بگیرد، ولی قاضی با درخواست طلاق موافقت نکرده و گفته چهارسال باید صبر کنند و اگر تا آن وقت شوهرش پیدا نشد، طلاق امکان پذیر می شود.
حالا زن مستاصل و ناتوان برای نجات جان دخترش مقهور قوانینی است که قادر به درک وضعیت او نیستند.
گذشته از وضعیت بیمه سلامت همگانی که متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی ، بسیاری از زنان را که خود شغل و درآمدی ندارند، از شمول "همگان" خارج کرده و اجبارا در وابستگی به مردان تحت پوشش قرار می دهد، آنچه این زن را به سمت مرگ ناگزیر می کشاند، قانون نابرابری است که حق طلاق را به مردان واگذار کرده، و نیز قانون طلاق غیابی، که به مدت چهار سال زن را در وضعیت کاملا بلاتکلیف نگه داشته و به این ترتیب او را از بسیاری حقوق بدیهی انسانی محروم می کند.
از طرفی مصالحی که در سطح کلان تعیین می شود و از جمله برای کاهش آمار طلاق، روند دستیابی به آن را دشوارتر از قبل کرده است، ستمی است که ممکن است برای امثال این زن بیمار تهیدست، به قیمت جانش تمام شود.
برخورد مکانیکی با پدیده ها و مسایل انسانی و اجتماعی نه تنها حاصلش بهبود وضعیت نیست که گاه ممکن است به فاجعه ختم شود. اجبار به ماندن زنان در رابطه ازدواج علیرغم آسیب هایی که با خود دارد، در نمونه هایی مثل دختر این زن، مصداق خشونت ساختاری علیه زنان است.
سیمین کاظمی
@drsiminkazemi
زنی 57 ساله ای با لباسی که قسمتی از آن بقایای هویت قومی اش است، جواب آزمایشی را که نوشته بودم آورده است. می نشیند، ضمن پرسیدن شرح حال بیماری کم کم اشکش جاری می شود، دختر جوانش بیماری شدید قلبی دارد، شوهر دختر مدت کوتاهی بعد از عقد ناپدید شده، بیمه دختر (که با مادرش زندگی می کند) به عنوان فرزند، لغو شده و بیمه جدید هم بهش نداده اند، چون باید از طریق همسر بیمه شود. برای همین زن که تهیدست است نمی تواند برای درمان دخترش کاری بکند. دخترش درخواست طلاق داده و زن با کمک مالی سه میلیون تومانی یک نفر توانسته برای دخترش وکیل بگیرد، ولی قاضی با درخواست طلاق موافقت نکرده و گفته چهارسال باید صبر کنند و اگر تا آن وقت شوهرش پیدا نشد، طلاق امکان پذیر می شود.
حالا زن مستاصل و ناتوان برای نجات جان دخترش مقهور قوانینی است که قادر به درک وضعیت او نیستند.
گذشته از وضعیت بیمه سلامت همگانی که متاثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی ، بسیاری از زنان را که خود شغل و درآمدی ندارند، از شمول "همگان" خارج کرده و اجبارا در وابستگی به مردان تحت پوشش قرار می دهد، آنچه این زن را به سمت مرگ ناگزیر می کشاند، قانون نابرابری است که حق طلاق را به مردان واگذار کرده، و نیز قانون طلاق غیابی، که به مدت چهار سال زن را در وضعیت کاملا بلاتکلیف نگه داشته و به این ترتیب او را از بسیاری حقوق بدیهی انسانی محروم می کند.
از طرفی مصالحی که در سطح کلان تعیین می شود و از جمله برای کاهش آمار طلاق، روند دستیابی به آن را دشوارتر از قبل کرده است، ستمی است که ممکن است برای امثال این زن بیمار تهیدست، به قیمت جانش تمام شود.
برخورد مکانیکی با پدیده ها و مسایل انسانی و اجتماعی نه تنها حاصلش بهبود وضعیت نیست که گاه ممکن است به فاجعه ختم شود. اجبار به ماندن زنان در رابطه ازدواج علیرغم آسیب هایی که با خود دارد، در نمونه هایی مثل دختر این زن، مصداق خشونت ساختاری علیه زنان است.
سیمین کاظمی
@drsiminkazemi