المدرسة الحنبلية العراقية

تناقض بعض المتمذهبين...

من المعلوم :
أن العامي يلزمه التقليد .
ولا يلزمه التمذهب كما هو معتمد مذهبنا وغيرنا من المذاهب
إلا أن ظهور حالة من التناقض عند بعض المتمذهبين ـ كما هو عند اللامذهبيين ـ وهو إلزام غيرهم بتقليد دقائق المذهب
إلا أنهم في بعض المسائل يخالفون المذهب ويظهرون ذلك بعدد من التبريرات التي لا أصل لها
ومن أمثلة ذلك .
• جوازسماع الموسيقى والغناء
• جواز تهنئة الكفار بأعيادهم ، وغيرها من الأمثلة.
والمتتبع لتجويزهم لهذه المسائل لا يرى لهم استدلالًا في مقابل أدلة المذهب إنما هي آراء عرية عن الأدلة
ولا تقوم بها الحجة ، لهذا فإن طالب العلم أو القارئ يرى أمامه تناقضًا واضحًا .
فإن قيل : يجوز لهم مخالفة المذهب فلماذا الاعتراض ؟.
قلنا : جوابنا من وجهين :
1. إذن يجب عليهم أن لايلزموا غيرهم بالتمذهب .
2. وأن يصرحوا بإنهم مجتهدون ، حيث لا مجال لغير ذلك أو أنهم يعودون إلى إلتزام ما يلزمون به غيرهم وهو تقليد المذهب بكل حذافيره.
ومن هنا نوجه نصيحة لمن يتبنى أحد المذاهب الأربعة تقليدًا
لا تلزم غيرك بما لم تلتزم به .
والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
7 / جمادي الأول / 1439هـ
23 / 1 / 2018

‏إن كل من افتخر على إخوانه واحتقر أحدًا من أقرانه وأخدانه أو سخر أو استهزأ بأحد من المؤمنين فقد باء بالإثم والوزر المبين .

قاله السفاريني رحمه الله

غذاء الألباب (134)

ابتليت الأمة بطوائف ، كل طائفة - بلا استثناء - جعلت من أقوال رموزها هي الدين ومن خالفها خالف الدين.

الخلاف الفقهي هو ثمرة الخلاف الأصولي بين المذاهب

‏من ادعى بأن المذاهب الأربعة عرية عن الدليل
فقد افترى على الأئمة الأربعة وعلماء المذاهب

لمن سأل عن مراجع أصول الفقه عند السادة الحنابلة.

1.العدة لأبي يعلى ( 5 أجزاء )
2.الواضح لأبن عقيل ( 5 أجزاء )
3.التمهيد لأبي الخطاب ( 4 أجزاء )
4.روضة الناظر لابن قدامة
5.اًصول الفقه لأبن مفلح ( 4 أجزاء )
6.التحبير للمرداوي ( 10 أجزاء )
7. الكوكب المنير للفتوحي ( 4 أجزاء )

جوهر الخلاف بين اللامذهبيين ..والمتمذهبين

فبعد افلاس اللامذهبيين خاصة أولئك الذين يتمسحون بمذهبنا ، توجهوا إلى رسم الدعوى على أنها بين (اتباع الدليل واتباع الرجال الذين يقدمون معتمد المذهب على الدليل ) وكأن معتمد المذاهب الأربعة ليست مأخوذة من الشريعة ولم تبنى على دليل مع التنبيه إلى أن الخلاف ليس على المعتمد لان كل من اشتغل بالفقه يعلم أن هناك في المذهب الواحد علماء يخالفون المعتمد في بعض ترجيحاتهم.
والغاية من ذلك صرف وجوه الشباب عن حقيقة الخلاف .
فجوهر الخلاف بيننا وبينهم يا أفاضل :
1.الطعن بالأئمة الأربعة سواء تصريحًا أو تلميحًا.
2.الطعن بجميع علماء المذاهب من تلامذة الأئمة الأربعة وإلى يومنا هذا وجعلهم مراتب في الطعن حتى لا يسقطوا في أعين من يغشوهم .
3.الجرأة على الفتيا الشاذة ومنها التكفير والتبديع .
4.الفوضى العلمية العارمة التي يتصدرونها دونما أي رقيب !.
5.الطعن بمصنفات المذاهب الأربعة إما بتضعيف أدلة الفقهاء بدعوى ان فلانًا من المتأخرين أو المعاصرين قد ضعفها ، أو ضرب مسالك الإستدلال بعرض الحائط ، أو جعل عالم أو عالمين هما من تتحاكم إليهما المذاهب.
لذلك يحاولون عبثًا أن يفسدوا على الشباب المسلم دينهم والحق أضحى أبلجًا .
وقد نشرنا واخواننا الأفاضل من الحنابلة وغيرهم من أرباب المذاهب الأربعة مايبين مدى العند والجهل الظاهر على هذه الطائفة .
فلا هم يعترفون أنهم مقلدة ، ولا هم يعترفون أنهم مجتهدون حتى يتحرر قولهم أمام الأمة فبقوا معلقين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
27 / ربيع الآخر / 1439
14 / 1 / 2018

فرق مابين العلم والمعلومات
ثني الركب عند العلماء
والصبر طوال السنوات

من مسالك الاستدلال عند الفقهاء ..التعليل الفقهي

من مسالك الاستدلال التي ينبغي على طالب العلم الاهتمام بها هي ( التعليل الفقهي) لاسيما عند خلو المسألة عن دليل ، وقد يكون التعليل قويًا يقوم مقام الدليل وقد لا ينهض للاستدلال .
والتعليل الفقهي مأخوذ من العلة : وهي: معرفة السبب الذي جاء لأجله الحكم الشرعي.
مثاله في الصيام ، السبب في تشريعه هو تقوى الله عزوجل وهي الصبر على ترك شهوة البطن والفرج ، والقيام بالعبادات والطاعات.
وقد اطرد عند الفقهاء تقسيم العبادة أو الحكم أو العلة إلى قسمين :
1. أحكام معقولة المعنى : فمثلا الاستنثار ثلاثًا عند الاستيقاظ من النوم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة لأن الشيطان يبيت على الخيشوم .
2.أحكام غير معقول المعنى ويسميها البعض تعبدية محضة : كالصلوات الخمس ، فلا نعرف السبب أو الحكمة من تشريع الصلوات .
ويختلف الفقهاء في استبناط السبب ، مثل حديث :" اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء ..الحديث.
قالت طائفة : العلة في ذلك يحتمل أن يضعها على قبله أو دبره ، أو يتلاعب بها الشيطان.
وذهبت طائفة : إلى أن العلة تعبدة غير معقولة المعنى ، بدليل أننا لو أمرنا النائم أن يشد يده قبل النوم الى عنقه فهل سينتهي الأمر بالغسل بعد الاستيقاظ ؟! فقالوا : لا.
فعلى هذا تبين أن العلة معقولة المعنى .
والمذاهب الأربعة اعتنت بالتعليل الفقهي أيما اهتمام ، ومنهم مذهبنا ، والناظر في طريقة الموفق في الكافي يرى مدى اعتناء المصنف بالتعاليل الفقهية .
فتجده يذكر المسألة الفقهية ثم دليلها ثم تعليلها .
فواجب طالب العلم الحريص على وقته وجهده ، أن ينظر في أعماق العلم ، ولا يقف عند سطحه .
والله الموفق
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي

👆المجلس الرابع وليس الخامس اقتضى التنويه

اللامذهبيةُ ...مِنْ أُصُولِ الخَوارِجِ

قد يستغرب البعض لهذا العنوان ، والبعض الآخر سيستنكر !
لكنها الحقيقة التي يكابر عن الاعتراف بها اللامذهبيون .
فإن قيل : كيف تكون اللامذهبية من أصول الخوارج ، ولم تظهر المذاهب الأربعة بعد آنذاك.
جوابنا على ذلك من وجوه:
الوجه الأول : أن المذاهب الفقهية ( أعني مذاهب الصحابة ) كانت موجودة أصلًا في زمن الصحابة ودليلنا على ذلك مارواه مسروق رحمه الله في كتاب العلل لابن المديني نشرنا مقالًا عن ذلك قبل عدة أشهر.
الوجه الثاني : يبين ذلك الاختلافات الفقهية بين الصحابة بل واختلاف الرواية الواحدة عن الصحابي الواحد .
فإن قيل : كيف هي من أصول الخوارج وهي مذاهب فقهية ؟!
جوابنا على ذلك :
دليل خبر ابن عباس رضي الله عنهما وسأذكر مقاطع من خبر ابن عباس ووجه الاستدلال على ذلك .
1.جواب الخوارج لسؤال ابن عباس : قال: أمَّا إحداهن، فإنه حكَّم الرجال في أمر الله، وقال الله: ﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ ﴾ ، ما شأن الرجال والحكم؟.
قلت :
وجه الاستدلال قول الخوارج ( فإنه حكم الرجال في أمر الله ).
وقول اللامذهبيين ( ما شأن الرجال ونصوص الكتاب والسنة ، إذا ظهرت لدينا .
2.أجاب ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج قائلًا :
قلت: أمَّا قولكم: حكَّم الرجال في أمر الله، فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صيَّر حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم؛ فأمر الله - تبارك وتعالى - أن يحكموا فيه، أرأيت قول الله - تبارك وتعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾.
وكان من حُكْمِ الله أنَّه صيَّره إلى الرجال يَحكُمون فيه، ولو شاء حكَم فيه، فجاز من حكم الرجال، أنشدكم بالله: أحكم الرجال في صَلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل، أو في أرنب؟.
قلت :
وجه الاستدلال :
أن ابن عباس رد على الخوارج اللامهذبيين بفهمه ( وهو رجل ) أن الله اذا جعل الحكم الرجال في أرنب ( انتبه وهي مسألة فقهية وهي الصيد ) ثم قاس عليها مسألة أكبر قياس الأولى.
3.قول ابن عباس : وقال في المرأة وزوجها ،فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة؟.
قالوا: اللهم بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم.
وجه الاستدلال : أن ابن عباس أيضًا استدل بقضية بضع المرأة وأن الله حكَّم الرجال فيها
فرد بالدليلين على جواز حكم الرجال ( وهم الصحابة ) الذين فهم التابعون منهم ذلك ثم تابعيهم ثم إلى أن خرج علينا من يدعي اللامذهبية.
الخلاصة:
أن الخوارج لم يعتبروا حكم علي كمجتهد ، وتكليفه غيره في حل قضايا معلقة
رفضوا أمره لما فهمه من القرآن.
وبناء على ما تقدم نستنتج أمرًا مهمًا وهو أن المسلم العامي أو المتتلمذ على يد شيوخ أن يحذر من قول نفهم القرآن والسنة بفهمنا

وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
التاريخ: 18 ربيع الآخر 1439
5/1/ 2018

أصول الحنابلة العقدية في الصفات الوقوف على ظاهر النص والتسليم له وعدم الخوض فيه تاويلًا أو تجسيمًا واعمال الكلام فيما سوى ذلك كوسيلة للرد على المخالف .

مِنْ مَسَالِكِ الإسْتِدْلالِ عِنْدَ الفُقَهَاءِ

الخُروجُ مِنْ الخِلافِ مُسْتَحبٌ

لزيادة نشر الوعي بين طلبة العلم تجاه مسالك الاستدلال عند الفقهاء وعلى سبيل التثقيف لا التأسيس والتأصيل ، فكثير من طلبة العلم يحتمل أنهم لا يعلمون لهذه القاعدة تفصيلًا أو دليلًا ، سوى ما يقرأه من نتف هنا وهناك ، وحتى تعم الفائدة سطرت هذا المقال .
خروجًا من الخلاف ، أو للخروج من الخلاف أو يخرج من الخلاف ، أو مراعاة للخلاف ، عبارات يستخدمها الفقهاء في تعليلهم للأحكام الشرعية .
هذه القاعدة ومعناها انتقال المجتهد من لازم دليله لدليل المجتهد المخالف له ، أي إتيان بما هو أحوط للدين في مسألة اجتهادية اختلفت فيها اجتهادات الفقهاء ، فإذا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إلى إنهاء الخلاف، لزم نبذُ الخلاف.
وأعترض بعض العلماء على هذه القاعدة وعللوا بأنها ليست سنة ثابتة لأن الإنتقال من حكم إلى حكم بحاجة إلى سنة ثابتة .
ويَرُدُّ هذا الكلام الأدلة وتصرفات الأئمة وفتاواهم وأقوالهم في مصنفاتهم على ذلك فالمذاهب الأربعة متفقة على حجيتها .
أدلة هذه القاعدة :
ماجاء من قصة زمعة ، فقال صلى الله عليه وسلم :"هو لك يا عبد ابن زمعة"، ثم قال:"الولد للفراش وللعاهر الحَجَر"، ثم قال لسودة:"احتجبي منه"؛ لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
وجه الاستدلال : أن النبي صلى الله عليه وسلم :
"راعى الحكمين معا "الفراش والشبه"، فراعى الفراش بأن ألحق الولد بصاحب الفراش، وراعى الشبه بأمر سودة بالاحتجاب منه.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم :" إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"
وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتياط في الدين والورع فيه لتنازع الناس في المتاشبهات فجاءت القاعدة لترسخ هذا الأمر.
ومنه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل التمرة خشية أن تكون من ثمر الصدقة
ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم :"دع ما يريبك إلى ما لايربك ".
والقاعدة مبنية على نوع من أنواع الورع ، والاحتياط في الدين، وترك الشبهات، ليسلم للمرء دينه وعرضه.
ولهذه القاعدة ضوابط : 1. قوة دليل المخالف ـ 2.أن لا تؤدي القاعدة إلى فعل محذور ــ 3.أن لا تؤدي إلى ترك سنة ثابتة . ــ 4. أن لا تؤدي إلى خرق الإجماع . ــ 5 .امكانية الجمع بين المذاهب ــ6.أن لا يوقع الخروج من الخلاف خلافًا آخر .
أمثلة للخروج من الخلاف :
1- يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي الوضوء؛ خروجا من خلاف من أوجبهما كالحنفية في غسل الجمعة ، والحنابلة في الطهارتين.
2- يستحب غسل الإناء المتنجس سبعا مراعاة لمذهب الحنابلة .
3- تبييت النية من الليل في صوم النفل مراعاة للمالكية حيث أوجبوه .
4- استحباب الدلك في الطهارة بالماء، واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء، والترتيب في قضاء الصلاة؛ خروجا من خلاف من أوجبها.
5- استحباب الشرب جالسا خروجا من خلاف من أوجبه.
والخروج من الخلاف أقسام:
القسم الأول: أن يكون الخلاف في التحريم والإباحة ، فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل.
القسم الثاني : أن يكون الخلاف في الإباحة والوجوب , فالخروج من الخلاف بالفعل مع اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب أفضل .
القسم الثالث : أن يكون الخلاف في الاستحباب والحرمة : فالخروج من الخلاف بالترك أفضل .
القسم الرابع : أن يكون الخلاف في الكراهة والوجوب : فالخروج من الخلاف بالفعل أفضل ؛ حذراً من العقاب في ترك الواجب , وفعل المكروه لا يضره .
القسم الخامس: أن يكون الخلاف في مشروعية الفعل وعدمها: فالخروج من الخلاف بالفعل أفضل.
والله أعلى وأعلم
وكتب فارس بن فالح الحنبلي
التاريخ هجري: 12 ربيع الآخر 1439
التاريخ ميلادي: 30/ 12 / 2017

حكم التلفيق والخلاف فيه


هذا جواب لسؤال ارسله بعض طلبة العلم
لمعرفة حكم التلفيق وتصويب أحد الأقوال


فنقول وبالله التوفيق
التلفيق من المسائل الحادثة وهو مصطلح شاع عند المتأخرين لم يكن معهودًا قبل ذلك .
ولقد أشار العلماء القائلون بجوازه إلى أن التلفيق كان موجودًا زمن الصحابة والأئمة وضربوا على ذلك أمثلة .
واختلف علماء المذهب المتأخرين حول حكم التلفيق :
فذهب السفاريني رحمه الله إلى القول بالمنع ودلل وبسط أدلته في رسالته التحقيق في بطلان التلفيق .
وذهب مرعي الكرمي والرحيباني وابن بدران والشطي رحمهم الله إلى القول بالجواز ، وقيدوه بشرط عدم تتبع الرخص قاصدًا لها .
والخلاف في جواز التلفيق وعدمه مبني على جواز الإنتقال من مذهب إلى آخر فمن منع الانتقال منع التلفيق ومن أجازه أجاز التلفيق ، ووجوب التمذهب وعدم وجوبه ، فمن قال بوجوبه منع التلفيق ومن قال بعدم الوجوب أجاز التلفيق .
والصحيح هو جواز التلفيق بالشرط المتقدم لأمور
منها
1.أن مبنى القول بالجواز مبني على جواز الانتقال من مذهب إلى آخر
2.عدم وجوب التمذهب الذي هو المذهب عند الأصحاب .
3.نقض الشطي رحمه الله وهو (جيد) ، من أن كلام مرعي الكرمي رحمه الله ليس المراد منه الزنا كما ادعى السفاريني ، لأن المسائل مبنية على أصول ليست ظنون .
ودعوى الإجماع على بطلان صورة العقد التي ذكرها ممتنع ، فقد نقض هذا الاجماع الخلاف القائم في شروط صحة عقد النكاح .
ونقض الشطي قول السفاريني
بقاعدة المذهب في التفريق بين الفاسد والباطل المعلومة
وهي أن النكاح المختلف فيه فاسد وليس بباطل ، والفاسد ليس بزنا .
والجواب عن استدلالات السفاريني رحمه الله هو أنها كلها ظنون وأحكام على مآلات غير مقصودة .
رحم الله علماءنا ورضي عنهم .
والله أعلى وأعلم
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
9 ربيع الآخر 1439
27 / 12 /2017

رُؤوسُ مسائلَ أصُولِ الحَديثِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ
(2)

هذا هو المقال الثاني لبيان رؤوس مسائل أصول الحديث ، وهي بيان أحكام ما يحتج به من الأحاديث ( في المذهب الحنبلي ) وما لايحتج به في الاستدلال ، كالآحاد ،والمرسل والضعيف وغيرها .
تتمة حديث ( الآحاد )
1.خبر الواحد يقدم على القياس كأخذه بحديث الأقرع :" لا يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة ، وكذلك ايجاب غسل اليدين عند القيام من النوم ، وخالف بين نوم الليل والنهار .
2.خبر الآحاد لا يوجب العلم الضروري.
* الخبر (المرسل )
الخبر المرسل حجة ويجب العمل به .
قال ابو يعلى وصورته : ان يترك الراوي رجلا في الوسط مثل ان يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يروي تابعي عن التابعي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية الأثرم: إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمّه فالحديث صحيح ؟ وقال : نعم .
قيل له : فإن قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأي شيء.!
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
9 ربيع الآخر 1439
27 / 12 /2017

رُؤوسُ مسائلَ أصُولِ الحَديثِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ
(١)
ليعلم طالب المذهب الحنبلي ، أن لكل مذهب أصول وقواعد حديث يُعرف من خلالها المقبول والمردود ، وحجية مراتب الإسناد وغيرها من مفاصل علم الحديث منها ما اتفق عليه بين العلماء ، منها ما اختلف فيه بينهم ، ومذهب الحنابلة كغيرهم من المذاهب ، والإمام أحمد رضي الله عنه لم يصنَّف في الحديث سوى المسند ، والعلل ومعرفة الرجال ، ذكره العقيلي في الضعفاء ، كالفقه تمامًا .
وإنما عرفت أصوله الحديثية من خلال ما نقله أصحابه وتلامذته من أجوبته لسؤالاتهم.
وعلماء المذهب لم يصنفوا مصنفًا مستقلًا في ( مصطلح الحديث ) ، لكنهم وثقوها في كتب أصول الفقه ، وهذا من حسن صنيعهم ، وله فوائد منها:
1.ربط أصول الحديث مع أصول الفقه .
2.ومعرفة طرق الاستدلال بها عن طريق معرفة مصطلحات المذهب.
وسنتناول بمشيئة الله تعالى رؤوس مسائل أصول الحديث في المذهب كمرتبة تثقيف لطالب المذهب الحنبلي .
حديث الآحاد:
1. الحديث الآحاد : يفيد العلم النظري ، ويجب العمل به ، إذا كان صحيحًا ونقله الثقات.
2. ما يعمُّ فرضه يقبل فيه الخبر الواحد ، كحديث التسمية في الوضوء ورفع اليدين في الصلاة ، وأيضا في خلاف الصحابة في وجوب الغسل اذا التقى الختانان من غير انزال ، فسألوا أمنا عائشة ، فقالت : اذا التقى الختانين وجب الغسل ، فصاروا إلى ما روت .
3. ما تعم به البلوى يقبل فيه الخبر الواحد ، مثل ما ورد في مس الذكر ومس المرأة وما يجري مجراهما .
4. يقبل خبر الواحد في الحدود ، وقد أثبت الإمام رضي الله عنه اجتماع الجلد والرجم على الزاني المحصن بخبر عبادة ، وأثبت النفي والجلد على الزاني البكر بخبر العسيف .
يتبع.
وكتب
فارس بن فالح الحنبلي
8 ربيع الآخر 1439
26/12/ 2017

لمن رام الإقتداء عملًا لا قولًا بالإمام أحمد رضي الله عنه في الخشية والورع في الإفتاء .

وإليك أقواله

( ﻻ‌ ﺃﺩﺭﻱ )
( ﻣﺎ ﺃﺩﺭﻱ )
( ﻟﺴﺖ ﺃﺩﺭﻱ )
( ﻻ‌ ﺃﺩﺭﻱ ﻣﺎ ﻫﻮ )
( ﻻ‌ ﺃﻋﻠﻢ )
( ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻢ )
( ﻟﺴﺖ ﺃﻋﻠﻢ )
( ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ )
( ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎً )
( ﻟﻢ ﺃﺳﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﺸﻲﺀ )
( ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ ﺑﻪ )
( ﺩﻋﻚ ﺃﻭ ﺩﻋﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ )
( ﻻ‌ أﺟﺘﺮﻱﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻓﻴﻬﺎ )
( ﻟﺴﺖ ﺃﻓﺘﻲ ﺑﻪ )
( ﻻ‌ ﺃﻓﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ )
( ﻻ‌ ﺃﺟﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ )
( ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻱ ﺟﻮﺍﺏ )
( ﺳﻞ ﻏﻴﺮﻱ )
( ﺳﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ )
( ﺃﺗﻬﻴﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ )
( ﺃﻓﺰﻉ ﻣﻨﻪ )
( ﺃﺳﺘﻮﺣﺶ ﻣﻨﻪ )
( ﺃﺟﺒﻦ ﻋﻨﻪ )
( ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺸﺘﺒﻬﺔ )
( ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ )
( ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ )
( ﻣﺸﻜﻠﺔ )
( ﻓﻴﻪ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ )
( ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﻼ‌ف )
( ﺍﺧﺘﻠﻔﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ )
( ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ )
( ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎﻥ )
ﺃﺣﺐ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻣﺔ )
( ﺃﺣﺐ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ )
( ﺍﻋﻔﻨﻲ )
( ﺍﻋﻔﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ )
هذه هي أجوبة الإمام أحمد بن حنبل "رحمه الله تعالى ".
من كتاب
(ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻹ‌ﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ)