✔️ کارگران، دولت و خیر عمومی
🔹1- امروز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است. شاید برای اولین بار است که این روز را بیاد می آورم و برایش مطلبی می نویسم. قاعدتا" افرادی که خود را جزء طبقات متوسط شهری می بینند و شیوه ارتزاقشان با منطق کارگری سازگار نیست نه دلیلی برای بیاد آوردن این روز دارند و نه انگیزه ای. بویژه اینکه، نگرش بازاری در حوزه اقتصاد هدایت گر ایشان باشد. اما، بعضی رخدادهای اخیر – به ویژه شیوه تعیین دستمزد کارگران - مرا به صرافت انداخت تا اندکی در زمینه رابطه میان دولت با طبقه کارفرما و کارگر؛ و منطق نظری آن بنویسم.
🔹2- برداشت از "دولت" یکی از نقاط تمایز میان فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. در حالی که مساله اصلی در فلسفه سیاسی پرسش از "سرشت دولت به مثابه نهادی معطوف به خیر عمومی " است، اما جامعه شناسی سیاسی با این پیش فرض شروع می شود که "میان دولت و طبقات اجتماعی" پیوند وجود دارد و این پیوند از یک جنس و الگو مشابه متابعت نمی کند؛ دولت مدرن رابطه تنیده ای با "سرمایه" و طبقه "بورژوا" دارد و سیاست های عمومی و شیوه توزیع منابع تحت تاثیر این رابطه قرار می گیرد.
🔹3- در کشورهای در حال توسعه – همانند ایران – دولت هم به خاطر کارکرد عمومیش و هم بخاطر شیوه سازماندهی اش ناچار از همراهی با طبقات کارفرما و صاحبان صنایع است؛ دولت در ایران هم برای اینکه بتواند خود را به مثابه یک نهاد بازتولید کند، نیازمند اتکاء به طبقات بورژوا و کارفرماست؛ و هم بخاطر اینکه خود کارفرمایی بزرگ است و با دارا بودن چند میلیون کارمند و دهها شرکت، عملا ناچار است از منظری کارفرمایانه به کارگران و مطالبات آن بنگرد، ناچار از این پیوند است. از این رو، اساسا بطور مضاعفی نه یک ناظر بیطرف بلکه یکی از ذینفعان کلیدی است که منافعش ضرورتا" با منافع کارگران همسو نیست.
🔹4- این رابطه متعارض به خوبی در شیوه کنش متقابل ایشان عیان است. کارفرمایان تحت حمایت نهاد دولت از نهادهای صنفی مختص به خود برخوردار شده اند؛ آنها نه تنها از حق سازمان یابی برخوردارند، بلکه در جلسات رسمی اقتصادی دولت حضور مستقیم یا غیررسمی دارند و مدیران دولتی بطور مستمر در قالب صبحانه های کاری در اتاق های بازرگانی از تحولات و سیاست های دولت به ایشان گزارش می دهند و یا از ایشان در زمینه نحوه سیاست گذاری مشورت می گیرند.اما، در مقابل کارگران نه تنها از حق تشکل یابی تثبیت شده ای برخوردار نیستند، بلکه کمتر مقامات حکومتی رابطه مستمر و نهادینه شده ای با ایشان دارند و آنها برای رساندن پیام خود ناچار از تحصن و اعتراض هستند.
🔹5- یک مثال عینی تر؛ در حالی که تورم و افزایش قیمت دلار باعث کاهش قیمت "ارزشهای" تولیدی کارگران و دارایی کارفرمایان شده است، دولت در مواجهه با این مساله به یکسان برخورد نمی کند؛ برای حفاظت از ارزش های مرتبط با صاحبان سرمایه، به سادگی اجازه تجدید ارزیابی این دارایی های را می دهد. رشد قیمت بی مهابای دارایی ها در بورس، مسکن و سایر بازارها نمودی از این رخداد است که بیشترین بهره را برای صاحبان دارایی های کلان فراهم می سازد.اما، زمانی که به طرف دیگر معادله نگاه می کنیم، شاهد کم توجهی دولت به "ارزشهای " تولیدی کارگران هستیم. گوئی هیچ ضرورتی برای متابعت قیمت کار به مثابه دارایی کارگر از منطق بازار و تجدید ارزیابی آن متناسب با تورم و تحولات قیمت دلار نیست.اگر فقط به شکاف قیمت دلاری ارزش کار یک کارگر ایرانی در سال 97 و قیمت دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 نگاهی بیاندازید، این اختلاف آشکار می شود.
🔹6- به گمانم؛ اولا"،در سطح عملی، بی توجهی به این تاثیر پذیری سیاست گذاری دولت از طبقات باعث می شود، که عملا" منافع طبقات فرودست، به نفع منافع طبقات مسلط یا در ارتباط قوی با نهادهای حکومتی تضعیف گردد. این وضعیت خود به رشد شکاف ها و تعارض های اجتماعی، و بی ثباتی خواهد انجامید. ثانیا"، از حیث نظری، هر گونه تحلیل فلسفی از دولت ناچار از درنظری گیری این واقعیت تاریخی و هم اجتماعی است که دولت در شرائط عینی درون شبکه ای از تعارضات پدیدار می شود و پرسش اصلی این نیست که سرشت دولت به مثابه نهادی معطوف به خیر عمومی چیست؟ بلکه باید از خود پرسید، با توجه به منطق منازعات اجتماعی و اقتصادی، "الگوی درست سازمان حکومت چیست که امکان موازنه منافع متعارض را فراهم می سازد؟" ثالثا"، هرگونه پرسش از دولت با پرسش از ماهیت "ارزش" و فرآیند "تولید، توزیع و انباشت " آن پیوند دارد و بدون داشتن نظریه ای در این زمینه، هرگونه نظریه پردازی درباره دولت و پاسخگویی به پرسش از "عدالت" امری عبث و نافرجام است.
@kazemizamharir
🔹1- امروز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر است. شاید برای اولین بار است که این روز را بیاد می آورم و برایش مطلبی می نویسم. قاعدتا" افرادی که خود را جزء طبقات متوسط شهری می بینند و شیوه ارتزاقشان با منطق کارگری سازگار نیست نه دلیلی برای بیاد آوردن این روز دارند و نه انگیزه ای. بویژه اینکه، نگرش بازاری در حوزه اقتصاد هدایت گر ایشان باشد. اما، بعضی رخدادهای اخیر – به ویژه شیوه تعیین دستمزد کارگران - مرا به صرافت انداخت تا اندکی در زمینه رابطه میان دولت با طبقه کارفرما و کارگر؛ و منطق نظری آن بنویسم.
🔹2- برداشت از "دولت" یکی از نقاط تمایز میان فلسفه سیاسی و جامعه شناسی سیاسی است. در حالی که مساله اصلی در فلسفه سیاسی پرسش از "سرشت دولت به مثابه نهادی معطوف به خیر عمومی " است، اما جامعه شناسی سیاسی با این پیش فرض شروع می شود که "میان دولت و طبقات اجتماعی" پیوند وجود دارد و این پیوند از یک جنس و الگو مشابه متابعت نمی کند؛ دولت مدرن رابطه تنیده ای با "سرمایه" و طبقه "بورژوا" دارد و سیاست های عمومی و شیوه توزیع منابع تحت تاثیر این رابطه قرار می گیرد.
🔹3- در کشورهای در حال توسعه – همانند ایران – دولت هم به خاطر کارکرد عمومیش و هم بخاطر شیوه سازماندهی اش ناچار از همراهی با طبقات کارفرما و صاحبان صنایع است؛ دولت در ایران هم برای اینکه بتواند خود را به مثابه یک نهاد بازتولید کند، نیازمند اتکاء به طبقات بورژوا و کارفرماست؛ و هم بخاطر اینکه خود کارفرمایی بزرگ است و با دارا بودن چند میلیون کارمند و دهها شرکت، عملا ناچار است از منظری کارفرمایانه به کارگران و مطالبات آن بنگرد، ناچار از این پیوند است. از این رو، اساسا بطور مضاعفی نه یک ناظر بیطرف بلکه یکی از ذینفعان کلیدی است که منافعش ضرورتا" با منافع کارگران همسو نیست.
🔹4- این رابطه متعارض به خوبی در شیوه کنش متقابل ایشان عیان است. کارفرمایان تحت حمایت نهاد دولت از نهادهای صنفی مختص به خود برخوردار شده اند؛ آنها نه تنها از حق سازمان یابی برخوردارند، بلکه در جلسات رسمی اقتصادی دولت حضور مستقیم یا غیررسمی دارند و مدیران دولتی بطور مستمر در قالب صبحانه های کاری در اتاق های بازرگانی از تحولات و سیاست های دولت به ایشان گزارش می دهند و یا از ایشان در زمینه نحوه سیاست گذاری مشورت می گیرند.اما، در مقابل کارگران نه تنها از حق تشکل یابی تثبیت شده ای برخوردار نیستند، بلکه کمتر مقامات حکومتی رابطه مستمر و نهادینه شده ای با ایشان دارند و آنها برای رساندن پیام خود ناچار از تحصن و اعتراض هستند.
🔹5- یک مثال عینی تر؛ در حالی که تورم و افزایش قیمت دلار باعث کاهش قیمت "ارزشهای" تولیدی کارگران و دارایی کارفرمایان شده است، دولت در مواجهه با این مساله به یکسان برخورد نمی کند؛ برای حفاظت از ارزش های مرتبط با صاحبان سرمایه، به سادگی اجازه تجدید ارزیابی این دارایی های را می دهد. رشد قیمت بی مهابای دارایی ها در بورس، مسکن و سایر بازارها نمودی از این رخداد است که بیشترین بهره را برای صاحبان دارایی های کلان فراهم می سازد.اما، زمانی که به طرف دیگر معادله نگاه می کنیم، شاهد کم توجهی دولت به "ارزشهای " تولیدی کارگران هستیم. گوئی هیچ ضرورتی برای متابعت قیمت کار به مثابه دارایی کارگر از منطق بازار و تجدید ارزیابی آن متناسب با تورم و تحولات قیمت دلار نیست.اگر فقط به شکاف قیمت دلاری ارزش کار یک کارگر ایرانی در سال 97 و قیمت دستمزد تعیین شده برای کارگران در سال 99 نگاهی بیاندازید، این اختلاف آشکار می شود.
🔹6- به گمانم؛ اولا"،در سطح عملی، بی توجهی به این تاثیر پذیری سیاست گذاری دولت از طبقات باعث می شود، که عملا" منافع طبقات فرودست، به نفع منافع طبقات مسلط یا در ارتباط قوی با نهادهای حکومتی تضعیف گردد. این وضعیت خود به رشد شکاف ها و تعارض های اجتماعی، و بی ثباتی خواهد انجامید. ثانیا"، از حیث نظری، هر گونه تحلیل فلسفی از دولت ناچار از درنظری گیری این واقعیت تاریخی و هم اجتماعی است که دولت در شرائط عینی درون شبکه ای از تعارضات پدیدار می شود و پرسش اصلی این نیست که سرشت دولت به مثابه نهادی معطوف به خیر عمومی چیست؟ بلکه باید از خود پرسید، با توجه به منطق منازعات اجتماعی و اقتصادی، "الگوی درست سازمان حکومت چیست که امکان موازنه منافع متعارض را فراهم می سازد؟" ثالثا"، هرگونه پرسش از دولت با پرسش از ماهیت "ارزش" و فرآیند "تولید، توزیع و انباشت " آن پیوند دارد و بدون داشتن نظریه ای در این زمینه، هرگونه نظریه پردازی درباره دولت و پاسخگویی به پرسش از "عدالت" امری عبث و نافرجام است.
@kazemizamharir