دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
احتراماً بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذمومتر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.
بعد از مقدمه فوق معروض می‌دارد به استناد بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعلام جرم علیه وزیر محترم کشور جناب آقای وحیدی به علت ارتکاب جرائم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌گردد و صدور دستور مقتضی جهت تعقیب نامبرده مورد استدعاست.
توضیح آنکه: نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف کشور نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاهها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند. متأسفانه وزیر کشور با ابلاغ مصوباتی برخلاف شرح وظایف سازمانی و قانونی خویش، دستوراتی صادر می‌نماید و با ابلاغ این مصوبات برخی ضابطان خود را ذیصلاح تلقی کرده و اقدام به توقیف خودروها و پلمب مراکز خرید، مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری می‌نمایند و مانع از ورود شهروندان به مترو و پارکها و سایر مراکز عمومی می‌شوند که تمامی این اقدامات مشمول عناوین مجرمانه فوق‌الاشعار بوده و نقض صریح بندهای ۱ و ۲ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و‌حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ است. متأسفانه برای این اقدامات غیرقانونی، نرم‌افزاری با عنوان «ناظر ۱ و ۳» تولید و در گوشی همراه برخی افراد نصب کرده‌اند و براساس گزارش ارسالی از سوی این نرم‌افزار اقدام به تشکیل پرونده می‌نمایند که این خود نوعی هرج و مرج و نیز نوعی بدبینی اجتماعی را دامن زده و بستری برای برخی عقده‌گشایی‌ها شده است. بحمدلله اکثر قضات کشور به علت آشنایی با قوانین، چنین دستوراتی غیرقانونی را صادر نمی‌نمایند و اکثر این اقدامات مستند به ابلاغیه‌های آقای وزیر است.
این اقدامات منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان و صاحبان مشاغل شده است و مسؤولیت مستقیم این مشکلات متوجه وزیر کشور می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نیز با توجه به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب نامبرده را از آن مقام محترم دارم.
همچنین براساس استدلالهای فوق‌الذکر نسبت به مأمورینی که با علم و آگاهی به غیرقانونی بودن آن مصوبات و بدون اشتباه قابل قبول و بدون تصور اینکه دستور غیرقانونی مقام مافوق، قانونی است (مصداق ذیل ماده ۱۵۹) مباشرتاً اقدام به توقیف خودروها و پلمب اماکن می‌نمایند، دستور مقتضی جهت تعقیب ایشان را دارم.
با تجدید احترام
محسن برهانی
پی‌نوشت. هر یک از شهروندان که محل کسبش پلمب و یا وسیله نقلیه‌اش توقیف شده یا مانع از ورود ایشان به اماکن عمومی شده‌‌اند، می‌تواند به استناد بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی ثبت شکایت کرده و وزیر کشور و مأموری را که اقدام به توقیف یا پلمب نموده است، مشتکی‌عنه قرار دهد. البته بهتر است در ابتدا تذکر قانونی به مأموری که احتمالاً آگاهی حقوقی ندارد، داده شود.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
https://t.me/m_borhani57
احتراماً بقاء و حیات یک جامعه به وجود و احترام به قوانین بستگی تام دارد. قوانینی که مبتنی بر عقل سلیم و خواست و اراده عمومی تقنین شده باشد، میثاقی اجتماعی است که بایستی از سوی همگان پاس داشته شود. رعایت قانون خصوصاً از سوی صاحب منصبان و اصحاب قدرت باید بیشتر مورد اهتمام باشد و نقض قوانین از سوی ایشان مذمومتر از نقض قوانین از سوی شهروندان است.
بعد از مقدمه فوق معروض می‌دارد به استناد بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مراتب اعلام جرم علیه وزیر محترم کشور جناب آقای وحیدی به علت ارتکاب جرائم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) خدمت آن مقام محترم ایفاد می‌گردد و صدور دستور مقتضی جهت تعقیب نامبرده مورد استدعاست.
توضیح آنکه: نامبرده برخلاف صلاحیت قانونی وزیر کشور و مغایر با قوانین موجود اقدام به صدور و ابلاغ مصوباتی در قالب ستاد حجاب و عفاف کشور نموده است و برای نهادهای مختلف حقوق و تکالیف مختلف ایجاد کرده است و با صدور چنین مصوباتی متعرض حق مالکیت و اشتغال و آزادی آحاد ملت شده است. نه ستاد حجاب و عفاف و نه شورای امنیت کشور، صلاحیت فراقوه‌ای ندارند تا بتوانند برای سایر دستگاهها حق و تکلیفی فراتر از وظایف قانونی ایجاد نمایند. متأسفانه وزیر کشور با ابلاغ مصوباتی برخلاف شرح وظایف سازمانی و قانونی خویش، دستوراتی صادر می‌نماید و با ابلاغ این مصوبات برخی ضابطان خود را ذیصلاح تلقی کرده و اقدام به توقیف خودروها و پلمب مراکز خرید، مغازه‌ها، کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز گردشگری می‌نمایند و مانع از ورود شهروندان به مترو و پارکها و سایر مراکز عمومی می‌شوند که تمامی این اقدامات مشمول عناوین مجرمانه فوق‌الاشعار بوده و نقض صریح بندهای ۱ و ۲ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و‌حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳ است. متأسفانه برای این اقدامات غیرقانونی، نرم‌افزاری با عنوان «ناظر ۱ و ۳» تولید و در گوشی همراه برخی افراد نصب کرده‌اند و براساس گزارش ارسالی از سوی این نرم‌افزار اقدام به تشکیل پرونده می‌نمایند که این خود نوعی هرج و مرج و نیز نوعی بدبینی اجتماعی را دامن زده و بستری برای برخی عقده‌گشایی‌ها شده است. بحمدلله اکثر قضات کشور به علت آشنایی با قوانین، چنین دستوراتی غیرقانونی را صادر نمی‌نمایند و اکثر این اقدامات مستند به ابلاغیه‌های آقای وزیر است.
این اقدامات منشأ مشکلات فراوان برای شهروندان و صاحبان مشاغل شده است و مسؤولیت مستقیم این مشکلات متوجه وزیر کشور می‌باشد.
با عنایت به مراتب فوق و نیز با توجه به ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، تقاضای تعقیب نامبرده را از آن مقام محترم دارم.
همچنین براساس استدلالهای فوق‌الذکر نسبت به مأمورینی که با علم و آگاهی به غیرقانونی بودن آن مصوبات و بدون اشتباه قابل قبول و بدون تصور اینکه دستور غیرقانونی مقام مافوق، قانونی است (مصداق ذیل ماده ۱۵۹) مباشرتاً اقدام به توقیف خودروها و پلمب اماکن می‌نمایند، دستور مقتضی جهت تعقیب ایشان را دارم.
با تجدید احترام
محسن برهانی
پی‌نوشت. هر یک از شهروندان که محل کسبش پلمب و یا وسیله نقلیه‌اش توقیف شده یا مانع از ورود ایشان به اماکن عمومی شده‌‌اند، می‌تواند به استناد بند الف ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان شاکی ثبت شکایت کرده و وزیر کشور و مأموری را که اقدام به توقیف یا پلمب نموده است، مشتکی‌عنه قرار دهد. البته بهتر است در ابتدا تذکر قانونی به مأموری که احتمالاً آگاهی حقوقی ندارد، داده شود.
محسن برهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
https://t.me/m_borhani57