دروس فضيلة الشيخ محمد بن حزام الفضلي البعداني

((سلسلة المنشورات في منة الإله بالفوائد والتعليقات في صفة الصلاه لشيخنا المحدث الفقيه محمد بن حزام حفظه الله ))

📝 المنشور (٤٤)📝

🎙قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن حزام حفظه الله:

بسم الله الرحمن الرحيم، أخذنا في الدرس السابق رفع اليدين، هل يرفع يديه مقبوضة الأصابع، كيف يرفعها؟
الجواب: نعم مبسوطة ولا يفرق بين الأصابع ولا يضمها.

🔳 ما الدليل على أنه يرفعها مبسوطة؟
الجواب: حديث أبي هريرة عند أبي داود ، كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مداً.

🔳هل جاء حديث بأنه يستقبل ببطون كفه القبلة؟
الجواب: الحديث ضعيف جاء عند الطبراني، عن ابن عمر، وهو حديث ضعيف، في إسناده عمير بن عمران وهو ضعيف.

▪ قال رحمه الله تعالى: وضع اليمنى على اليسرى والأمر به قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى.

*(ش):* وجاء ذلك في عدد من الأحاديث، منها حديث وائل بن حجر، في صحيح مسلم، وجاء في السنن أيضاً، ولفظه في السنن (أوضح) في وضع اليمنى على اليسرى، عن النبي الله عليه وسلم، وجاء عن غيره، بأنه صلى الله عليه وسلم، كان يضع اليمنى على اليسرى.

▪وكان يقول: إنَّا - معشرَ الأنبياء - أُمِرْنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سُحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.

*(ش):* الحديث صحيح له طريق قوية.

▪قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى؛ فانتزعها، ووضع اليمنى على اليسرى.

*(ش):* الحديث ضعيف فيه الحجاج بن أبي زينب، هو ضعيف وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده على ذراعه اليسرى في الصلاة، فهو أولى بالذكر من هذه الأحاديث، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

الحجاج بن أبي زينب ضعفه أحمد ابن حنبل، وعلي بن المديني، قال النسائي ليس بالقوي، الحجاج بن أبي زينب ضعيف، وهو علة الحديث الذي فيه، أنه نزع يد الرجل ووضع اليمنى على اليسرى.

▫ تبويب الإمام الالباني رحمه الله لم يجزم بالوجوب في التبويب، وكأن السبب في ذلك أنه لم ينص أحد من السلف على الوجوب، على وجوب وضع اليمنى على اليسرى، ولعل السبب أيضاً في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم، لم يأمر المسيء في صلاته بذلك، بوضع اليمنى على اليسرى، وليس معناه أن الإرسال الذي يرسله بعض أهل البدع، مشروعاً، فإنهم يتعبدون لله جل وعلا بالإرسال، والتعبد لله بمخالفة السنة من البدع، فالإرسال من البدع، من فعلها تعبداً فهذا من البدع، ويكون الأمر أقل أحواله الإستحباب، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل ذراع يده اليمنى على ذراع يده اليسرى فى الصلاة، أقل أحواله الاستحباب واستحبابه مؤكد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، داوم على ذلك، ومن تركه رغبة عنه يأثم، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
والإمام الألباني في هذا الموضع أيضاً عدل عن التصريح بالوجوب إلى قوله: والأمر به، والأمر تعلمون أنه قد يكون للوجوب أو الاستحباب، فهذا عدول عن التصريح بالوجود.
ويفعله أيضاً شيخ الإسلام رحمه الله: في كثير من المسائل في كتبه، يعدل إلى كلمة مأمور به، وهذا الأمر مأمور به في الشرع، وفي بعض المواضع يقول: مأمور به عند جميع الفقهاء، والنقل للإجماع هنا لا يدل على أنه نقل الإجماع على الوجوب، لأن المأمور به يتناول الواجب والمستقبل.
وجاء عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنه: أنه صلى مرسلاً يديه، الإسناد صحيح، ولعله في بعض الحالات كان متعباً أو عنده مرض، أو نحو ذلك، فلا نستطيع أن نثبت عن ابن الزبير أنه كان يصلي دائماً على هذا الحال، ولا يمكن أيضاً، الاعتماد على هذا الأثر والقول أن الإرسال مشروع، بل الإرسال مخالفة للسنة، ومن تعبد لله بمخالفة السنة، وقع في البدعة، المالكية كأنهم اعتمدوا على هذا الأثر عن ابن الزبير، فيرون الإرسال، ولكن قد ثبتت الأدلة في وضع اليمنى على اليسرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تترك الأدلة المرفوعة من أجل أثر موقوف.

▫ قال الترمذي رحمه الله في سننه: العمل على هذا عند أهل العلم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين ومن بعدهم، يرون أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة، وقال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار، منهم الثوري وأبو حنيفة، والحسن بن صالح، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم.

▫ قال ابن المنذر: وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة إرسالاً، ولا يجوز أن يُجعل إغفال من أغفل إستعمال السنة أو نسيها أو لم يعلمها حجة على من علمها وعمل بها، فممن روينا عنه أنه كان يرسل يديه، عبدالله بن الزبير، والحسن البصري، وابراهيم النخعي وابن سيرين انتهى كلامه.

وهو رواية عن مالك أخذ بها جماعة من الصحابه، الإرسال، وهو قول الليث بن سعد، كما في شرح ابن رجب قال الأوزاعي من شاء فعل، ومن شاء ترك، الصحيح ما عليه الجمهور جمهور العلماء، على وضع اليمنى على اليسرى، أما الإرسال، فلم يثبت فيه دليل مرفوع،